هشدار مهم عماد باقی

عماد باقی در روزنامه اعتماد با تیتر «ضرورت التزام به قانون و پیشگیری از فجایعی درباره بازداشتیهای زیر۱۸سال» در روز دوشنبه نوشت:

خبرهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی و رسانه های رسمی نشان میدهد که در میان چندهزار بازداشتی درکشور، بخش قابل توجهی از کودکان و نوجوانان قرار دارند. وضعیت ملتهب مدارس و گزارشهای مصور از دخالت اقشار دانش آموزی، نشان میدهد موضوع بازداشتهای کودکان و نوجوانان وارد مرحله حادتری می شود.عدم توجه به ضرورت های دادرسی ویژه اطفال می تواند خود به سرچشمه بحران های دیگری تبدیل شود. ج.ا ایران با الحاق به کنوانسیون حقوق کودک در۱۳۷۲ به این سند متعهد است و باید مو به مو آن را اجرا کند. این سند، کشور عضو را موظف به تطبیق قوانین داخلی با مواد کنوانسیون کرده‌ و این امر کم و بیش درقوانین ایران لحاظ شده و دستگاه قضایی و امنیتی باید به قوانین مصوب خود جمهوری اسلامی پایبند باشند. دو نکته کلیدی که باید در دادرسی بازداشتیهای زیر ۱۸سال در این روزها بسیار مورد توجه قرار گیرد عبارتند از:
۱- بازپرسی یا بازجویی متهمان یکی از مهمترین و حساس ترین موضوعات این روزها در ارتباط با دادرسی این افراد است. متاسفانه در سیستم حکومتی و امنیتی، تمایز گذاری لازم میان گروههای مختلف بازداشت شده انجام نمی شود و همه را با عنوان واحدی به بازداشت و بازجویی می برند.حتی خبرها حاکی است که مقرر شده همه بازداشتی ها را ماموران امنیتی رسیدگی کنند.البته این رویه در حوادث گذشته نیز وجود داشته است. نسبت دادن اتهامات امنیتی با ادبیات امنیتی به کودکان، مغایر با قوانین ایران و اسنادحقوق بشری است. حتی از نظر دینی کودکانی که در نبرد مشارکت داشتند از مجازات معاف بودند.
از نظر اصول وقواعد حقوق بشری، قوانین داخلی و قواعد شرعی، دادرسی گروههای سنی کودکان و نوجوانان باید کاملا متمایز باشد. آیین دادرسی اطفال و نوجوانان دارای ویژگیهایی چون پرهیز از دادرسی و رعایت تضمینات حقوقی متهم است. الزامی بودن حضور وکیل و نگاه ارفاقی، از ضرورت های دادرسی کودکان و نوجوان است. اغلب کشورهای جهان در قوانین خود افراد زیر ۱۸سال و در بعضی کشورها زیر ۱۹یا زیر ۲۱سال را کودک ونوجوان بشمار آورده اند. این گروههای سنی در دادگاه اطفال وطبق قوانین مربوط به اطفال به پرونده‌شان رسیدگی می‌شود.
طبق ماده ۳۰۴قانون آیین دادرسی کیفری در ایران«به کلیه جرائم اطفال وافراد کمتر از۱۸سال تمام در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود و محکومان بالای سن ۱۸سال موضوع این ماده، در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می‌شود، نگهداری می‌شوند»و حتی می افزاید«هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از ۱۸سال تمام تجاوز نماید،رسیدگی به اتهام وی در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می یابد و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره مند می‌گردد».
دستورالعمل صادره برای رسیدگی به پرونده افراد در دستگاههای امنیتی و نوع بازجویی ها از آنان آثار ویرانگری خواهد داشت که مرور زمان آن را نشان خواهد داد. این موضوع واجد اهمیت است که برای بازجویی اطفال باید آنها در فضایی غیر امنیتی توسط افرادی که آموزش‌های ویژه دیده و دارای تخصص های لازم در حوزه روانشناسی باشند انجام شود وتاکید می شود که ترجیحا هم بازپرس باید زن باشد. رسیدگی به پرونده متهمان زیر ۱۸سال انقدر حساسیت دارد که حتی برای رعایت وضعیت روحی و روانی انها بازجویی هم می تواند منتفی شود و در موقعیت و شرایط مناسبی انجام گیرد بحدی که حتی ماده ۴۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری ایران می گوید:«هرگاه مصلحت طفل موضوع ماده(۳۰۴) این قانون، اقتضاء کند، ممکن است تمام یا قسمتی از دادرسی در غیاب او بعمل آید» والبته با حضور وکیل تعیینی متهم.
2- نگهداری و بازداشتگاه:
نخست اینکه با عنایت به ماده۳۰۴ آیین دادرسی نتیجه صدور قرار بازداشت برای بزرگسالان اعزام به زندان است ولی برای افراد زیر۱۸سال اعزام به کانون اصلاح و تربیت است نه زندان.
در گذشته گزارشهای ناگواری درباره نگهداری نوجوانان در بندهای بزرگسالان وجود داشته که مغایر با قانون آیین دادرسی کیفری و دادرسی افتراقی ویژه اطفال بوده و آثار مخربی برجای گذاشته است. شنیده ها از خانواده های بازداشت شدگان اخیر نیز حاکی است برخی از انها را در بازداشتگاههای مواد مخدر و درکنار سایر متهمان بزرگسال قرار داده اند. شاید به دلیل ظرفیت بازداشتگاهها و وفور بازداشتی ها امکان این تفکیک وجود نداشته ولی تبدیل قرار بازداشت به قرارهای خفیف تر تنها راه جلوگیری از این فاجعه است.
امید است مسئولان قضایی و امنیتی با بذل توجه ویژه به این موارد، هم پایبندی به قانون را رعایت کنند و هم از بروز حوادث تلخ و جبران ناپذیر پیشگیری نمایند.

انتهای پیام