هاشمی ها در زندان؛ خزعلی ها در دولت
آرمان ملي نوشت: روز گذشته برنا نوشت: «کريمي قدوسي، عضو کميسيون امنيت ملي مجلس در اظهار نظري گفت: «دستگاه‌هاي امنيتي از قبل به مراکز مهمي که احتمال ايجاد التهاب و آشوب در آنها وجود داشت، دستورالعمل دادند و در زندان اوين هم يگان امنيتي کاملاً در آمادگي بود. در اين حادثه فردي با چاقو خود را به بند مهدي هاشمي رفسنجاني مي‌رساند و درصدد کشتن او برمي‌آيد اما مهدي هاشمي از دو روز قبل به درخواست خود از آن بند جابه‌جا شده بود!
اين را هم بگوييد که مي‌خواستند در اين آتش‌سوزي بزرگ يک جمعي از زنداني‌ها کشته شوند و مهدي هم با آن سوابقش کشته شود و براي جمهوري اسلامي مظلوم چه پاپوشي درست کنند و چه التهاب‌آفريني در دنيا و منطقه و کشور کنند کمک‌هايي هم که از بيرون رفته کاملا مسلط و حقيقتاً هوشيارانه عمل شده که امروز ما درخواست کرده‌ايم اعضاي شوراي تامين تهران تشريف مي‌آورند کميسيون امنيت که تشکر کنيم از زحمات، دقت‌ها، تلاش‌ها و مجاهدت‌هاي آنها چه در تهران و چه در ماجراي زندان اوين.» پذيرش آنچه کريمي قدوسي بيان کرد، آسان نيست چرا که مسئولان زندان اوين با رصد شرايط بندهاي مختلف اجازه ايجاد خطري براي زندانيان نمي‌دهند و مشخص نيست کريمي قدوسي بر چه اساسي سعي درناامن نشان دادن زندان دارد؟ همچنين برنا نوشته بود ياسر هاشمي در زمان آتش سوزي در زندان اوين مدعي شد که «برادرش از چهارشنبه هفته گذشته تا روز جمعه مطابق روال هميشگي (مرخصي هفته در ميان) داشته، اما در زمان مراجعت به زندان در روز جمعه به او گفته شده فعلا مي‌تواند بيرون باشد.» مسئولان سازمان زندان‌ها و قوه قضائيه تاکنون در مورد اين ادعا اظهار نظري نداشته‌اند. کريمي قدوسي ديروز بجز پرداختن به موضوع مهدي هاشمي به چگونگي رخ دادن حادثه در اوين هم اشاره کرده و گفته است: « در ابتدا، مامور براي سرشماري زندانيان آن بند وارد مي‌شود وقتي در را باز مي‌کند آنها يک نفر را روي پتو مي‌خوابانند و وانمود مي‌کنند که او مريض است و نياز به اورژانس دارد. درب را باز مي‌کنند که مامور به داخل برود اما بلافاصله در را مي‌شکنند و نمي‌گذارند باز شود و مي‌ريزند داخل قسمت دوم. از آنجا شروع مي‌کنند وارد فضاي ديگري مي‌شوند يعني کاملاً طراحي شده و برنامه‌ريزي‌شده در اين ماجرا اقدام کردند و آن بند به‌طور کلي از بين مي‌رود.» وي با بيان اينکه شايد حدود 40 يا 50 ميليارد تومان خسارت به آن بند زده شده باشد، گفت: ابزار و امکاناتي که آنجا وجود دارد از بين رفته است. بسيار مهم آن است که بررسي‌ها نشان داد که دستگاه‌هاي امنيتي و شوراي امنيت کشور از قبل به همه اين مراکز مهمي که احتمال داده مي‌شود التهابي در آنجا به وجود بيايد دستورالعمل‌هاي خودش را ارسال کرده و تذکرات خودشان را داده‌اند لذا در اوين هم يگان امنيتي کاملاً آماده بوده و توانسته بسيار خوب اين نقشه شوم دشمن را خنثي و مهار کند.
فائزه در زندان است
اعتراضات اخير فرصتي براي عده‌اي بود تا اتهاماتي را روانه مخالفان سياسي و منتقدان خودشان کنند. متهم کردن خانواده هاشمي از جمله سوژه‌هاي هميشگي اصولگرايان تندرو است. 5 مهر برخي رسانه‌ها نوشتند که فائزه هاشمي در اعتراضات اخير بازداشت شده است. روايت همشهري آنلاين که رسانه شهرداري است اما قابل تامل بود. اين رسانه نوشت: « فائزه هاشمي به دليل تحريک اغتشاشگران به اعتراضات خياباني در منطقه شرق تهران، توسط يک نهاد امنيتي بازداشت شده است. اين در حالي است که اين تحريک‌ها در کشاندن معدود اغتشاشگران هم به خيابان‌ها ناکام بوده است. رسانه‌هاي غربي و ضد ايراني به‌رغم پايان يافتن اعتراضات خياباني همچنان در تلاش هستند که در فضاي مجازي، فضاي کشور را ملتهب نشان دهند و براي اين منظور دست به دامن برخي چهره‌هاي مشهور شدند تا شايد بتوانند همچنان فضاي اعتراضي را زنده نگه دارند. پيش از اين هم سابقه داشته که فائزه هاشمي به دليل حضور مستقيم در برخي اغتشاش‌هاي خياباني بازداشت شود.» 16 مهر محسن هاشمي برادر بزرگ فائزه بدون پيش داوري درباره بازداشت خواهرش عنوان کرد: «خواهرم فائزه همچنان در بازداشت به سر مي‌برد.» 19 مهر سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينکه فائزه هاشمي فعلا در بازداشت است، گفت: فائزه هاشمي به موجب دادنامه ششم بهمن ماه 1399، به اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام به 15 ماه حبس و 2 سال مجازات تکميلي محکوم شده است. مسعود ستايشي گفت: خانم هاشمي با قرار بازداشت موقت در بازداشت است و پيشينه‌اي از سوابق دارد. ايشان به موجب دادنامه 6 بهمن 1399 به اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام به تحمل 15 ماه حبس و دو سال مجازات تکميلي محکوم شد. دادنامه ديگري هم دارد و در 21 آذر سال 1400 از سوي دادگاه تجديدنظر به اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام به يک سال حبس و دوسال مجازات تکميلي و منع خروج از کشور محکوم شد. در اجرا و تحقق مقرراتي که داريم در 19 اسفند 1400 پرونده او به شعبه 36 تجديدنظر تهران رفت و به اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام به تحمل 15 ماه حبس تعزيري و 2 سال مجازات تکميلي مثل ممنوعيت فعاليت در فضاي مجازي و… محکوم شد. وي افزود: اتهامات جديد ايشان در شعبه دادسراي امنيت مطرح است و اتهامات او اجتماع و تباني و اخلال در نظم عمومي و فعاليت تبليغي عليه نظام است و با قرار بازداشت موقت درتهران است و ان شاءا… سريعا پرونده ايشان رسيدگي مي‌شود و به دادگاه ارسال خواهد شد و محکوميتشان در شرف اجرا است. تاريخ دادنامه ايشان 19 ارديبهشت ماه سال 1401 است.
دو خواهر با يک ديدگاه. دو خواهر که هر دو ريشه اصولگرايي دارند و پس از سال‌ها که حضورشان در عرصه سياست کمرنگ بود، با آغاز دولت سيزدهم به ميدان وارد شدند. انسيه و کبري خزعلي فرزندان مرحوم آيت‌ا… خزعلي از چهره‌هاي خبرساز اين ماه‌هاي کشورند. انسيه بر کرسي معاونت زنان وخانواده رياست‌جمهوري تکيه زد و کبري نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي فرهنگي اجتماعي زنان از سال 1368 تاکنون است. حضور اين دو خواهر در رسانه‌ها زماني اوج گرفت که رئيس‌جمهور در توصيه به مسئولي که فرزندش براي ادامه تحصيل در کشوري ديگر ويزا گرفته بود گفت: «اگر فرزند به خارج رفت، پدر هم برود!» و پس از آن مهدي برادر کبري و انسيه افشاگري را آغاز کرد: «نه تنها پسر کبري؛ حتي خواهرزاده ديگرم، يعني دختر ايشان نيز سال‌هاست که در آمريکا زندگي مي‌کند. پسر انيسه خانم هم که در کانادا صاحب شرکتي است که در زمينه «وي‌پي‌ان» فعاليت مي‌کند، مي‌دانيد که ثبت شرکت در کانادا هزينه‌اي بيش از صد ميليارد ريال دارد. مساله من اين نيست که چرا اين عزيزان يا هر هموطن ديگري به خارج از کشور مهاجرت و زندگي کند که اين حق هر کسي است اما اين عزيزان با رانت رفته‌اند و اين موفقيت‌ها را به دست آورده‌اند. اين درست نيست که والدين کسي در ايران موافق فيلترينگ باشد اما او در خارج از ايران در زمينه «وي‌پي‌ان» کار کند.»
کبري و انسيه قبل از دستور رئيسي
اين بار مساله گشت ارشاد و نحوه مواجهه با افراد بدحجاب بود که سبب شد اظهارات انسيه و کبري مدنظر قرار گيرد. شهيندخت مولاوردي معاون روحاني در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم گفته است: « مصوبه حجاب و عفاف طرح شوراي فرهنگي اجتماعي زنان است. اين مصوبه دستپخت شوراي فرهنگي اجتماعي زنان است که خانم کبري خزعلي از روسا و اعضاي دائمي آن شورا و از بانيان آن بود.» معصومه ابتکار معاون ديگر روحاني هم گفته است: «در دولت دوازدهم به‌خاطر آنکه معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، شاهد بودم که مشخصا طيف منتسب به خانم کبري خزعلي و خانم زهرا آيت‌اللهي از طريق شوراي فرهنگي اجتماعي زنان اين موضوع را دنبال مي‌کردند، آيين‌نامه انضباطي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي آمد که تاکيد بر سخت‌گيري‌ها داشت و از سوي آن طيف حمايت مي‌شد. آنجا نيز اعتراض و سوال کردم که چرا بر اين رويکرد نادرست پافشاري مي‌کنيد، اما به جاي گوش شنوا شاهد اتهام‌زني از سوي طيف خانم کبري خزعلي بودم.» انسيه هم در مردادماه گفت: «يکي از مواردي که درباره عوامل طلاق‌ها مطرح است خيانت‌ها و عدم حفاظت‌ها و حفظ حريم‌ها است که يکي از دلايل آن مساله حجاب است. مساله نگهداري حدود بين زن و مرد و نگهداري حدود دين و شرع است که اينها بر اساس خانواده و در مرحله بعد به خود خانم‌ها صدمه مي‌زند و موجب خشونت‌هاي عديده‌اي براي زنان مي‌شود.» اما زماني که حضور فرزندان دو خواهر در خارج کشور فاش شد؛ مواضع مانند گذشته نبود. انسيه خزعلي درباره مسائلي که در خصوص آموزش‌هاي گشت ارشاد براي افراد و تاکيد بر اينکه در مساله حجاب بايد کار فرهنگي صورت گيرد و در پاسخ به اين سوال که آيا آموزش‌هاي 2 ساعته مي‌تواند تاثيرگذار باشد يا خير، عنوان کرد: به نظر من نمي‌تواند تاثيرگذار باشد. خزعلي درباره اينکه معاونت زنان و نهاد خانواده رياست‌جمهوري آيا برنامه‌اي در اين خصوص دارد، بيان کرد: برنامه داريم و طرح هم داده‌ايم. روابط عمومي شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده اظهارات منتسب به کبري خزعلي، رئيس اين شورا را تکذيب کرد. در اين تکذيبيه آمده است: «بار ديگر دشمنان قسم‌خورده انقلاب اسلامي و ايادي رسانه‌اي ايشان با دروغ و کينه‌توزي اظهارنظري غيرواقعي را به سرکار خانم دکتر کبري خزعلي نسبت دادند و برخي افراد نيز به‌دور از اخلاق و انصاف اين دروغ را بازنشر داده‌اند، بدين‌وسيله ضمن تکذيب اين اظهارنظر نادرست به اطلاع مي‌رساند ايشان هيچ‌گونه مصاحبه يا سخنراني درباره اين‌موضوع نداشته‌اند و مواضع انقلابي و فرهنگي ايشان از طريق رسانه‌هاي رسمي کشور اطلاع‌رساني مي‌شود. پيگيري حقوقي موضوع با عناوين نشر اکاذيب و تهمت و افترا براي ايشان محفوظ است.»
انتهای پیام
