خط فقر واقعا 18 میلیون است؟
روزنامه اعتماد نوشت: اواخر سال گذشته اعلام شد دستمزد كارگران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته حدود ۵۷.۴درصد افزايش يافته است، به گونه‌اي كه حداقل دستمزد ماهانه از دو ميليون و ۵۵۴ هزار و ۹۵۰ تومان به چهار ميليون و ۱۷۹ هزار و۷۵۰ تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۸۸ هزار به ۱۳۹ هزار تومان مي‌رسد و هزينه سبد معيشت كارگران نيز براي يك خانواده متوسط شهري ۳.۳ نفري در سال ۱۴۰۱ رقم 8 ميليون و ۹۷۹ هزار تومان نرخ‌گذاري شد، اما به نظر مي‌رسد پس از 6 ماه از افزايش 57.4درصدي دستمزدها اين ميزان هم نمي‌تواند هزينه‌هاي سرسام‌آور زندگي در ايران را پوشش دهد، به گونه‌اي كه اخيرا فرامرز توفيقي، رييس كميته دستمزد كانون شوراهاي اسلامي كار اعلام كرده كه خط فقر نسبي خانوارها در ايران به ۱۸ ميليون و ۲۹۰ هزار تومان رسيده است و بدنه جامعه كارگري ايران از منظر معيشت مانند بيماري است كه با ۱۰درصد قلبش زندگي مي‌كند. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مدت‌هاست كه بدون وزير فعاليت مي‌كند و البته همان موقع هم كه وزير داشت، اطلاعات درستي از ميزان خط فقر منتشر نمي‌كرد. با اين حال بايد گفت كه اظهارات جديد رييس كميته دستمزد كانون شوراهاي اسلامي كه اتفاقا در جلسات تعيين دستمزد سالانه نيز شركت مي‌كند را بايد يك هشدار دانست. اما بالاتر رفتن خط فقر و رسيدن به ۱۸ ميليون تومان درحالي رخ داده است كه چند روز پيش طرح متناسب‌سازي حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان كشوري و لشكري در قالب يك لايحه دوفوريتي به صحن مجلس رفت. طبق تصميم اخير دولت و مجلس، قرار است دست‌كم يك ميليون تومان به حقوق كارمندان و ۹۰۰ هزار تومان به دريافتي بازنشستگان بخش دولتي اضافه شود كه درنهايت حداقل حقوق براي كارمندان دولت به پيشنهاد خود دولت به ۶ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان افزايش يابد و در اين بين حداقل دستمزد كارگران هم‌اكنون
۵ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان است كه تقريبا يك‌سوم فاصله خط فقر ۱۸ ميليون توماني را پر مي‌كند. اين درحالي است كه دستمزد يك كارگر با تمام حقوق و اضافه كاري، عائله‌مندي، حق مسكن و بسياري از انواع مزايا‌ي ديگر به ۹ ميليون تومان نمي‌رسد. براساس اين گزارش؛ پژوهش‌هاي حوزه فقر در دهه 90 نشان مي‌دهد كه خانواده‌هاي پرجمعيت ايراني با وجود داشتن كار، نمي‌توانند كمترين امكانات زندگي را براي خانواده‌شان فراهم كنند و سوءتغذيه كودكان با فقر در بزرگسالي‌شان ارتباط مستقيم دارد. در آخرين گزارش مركز آمار ايران از نرخ تورم خوراكي‌ها اعلام شد كه نرخ تورم عموم اقلام خوراكي بالاي ۵۰درصد ثبت شده است كه در ميان اقلام خوراكي و آشاميدني، گروه روغن و چربي با تورم نقطه به نقطه ۲۷۱ واحد درصد ركورد‌دار افزايش قيمت بود. به موجب اين گزارش مركز آمار ايران، نرخ تورم اقلام خوراكي و آشاميدني‌ها براي شهريور ماه امسال، 76.1 واحد درصد ثبت شده است. لبنيات و تخم‌مرغ، نان و غلات، شكلات و شيريني، گوشت ماكيان و گوشت قرمز به ترتيب با 94.6، 87.9، 68.9، ۶۷ و 62.7 درصد تورم در رتبه‌هاي بعدي افزايش قيمت شهريور ماه قرار داشتند. تاييد افزايشي شدن نرخ تورم اقلام خوراكي در گزارش مركز آمار ايران، مويد ارزيابي اخيري است كه كميته تعيين دستمزدهاي كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور از افزايش نزديك به صددرصدي هزينه‌هاي زندگي داشته است.
ميزان خط فقر در شهرستان‌ها متفاوت است
آلبرت بغوزيان، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واكنش به رقم اعلام شده از سوي رييس كميته دستمزد كانون شوراهاي اسلامي كار به «اعتماد» گفت: به نظر مي‌رسد اين رقم 18 ميليون توماني كه براي خط فقر اعلام شده مربوط به يك خانواده 4 نفره باشد و كل هزينه‌ها اعم از اجاره‌خانه تا حمل و نقل و خوراك و پوشاك را هم براي اين رقم در نظر گرفته‌اند. اگر اين عدد صحيح باشد تعداد زيادي از افراد جامعه زير خط فقر خواهند رفت. اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: اينكه اين رقم به صورت كلي براي خط فقر عنوان شده هم جاي سوال دارد، چراكه ممكن است متوسط هزينه يك خانواده 8 ميليون يا 10 ميليون تومان باشد كه باز هم متفاوت است، ضمن آنكه خط فقر در تهران با خط فقر در شهرستان‌هاي كوچك و بزرگ فرق دارد.
جمع حداقل دستمزد و يارانه‌ها
در مقابل اين رقم اعلامي بسيار ناچيز است
اين اقتصاددان با اشاره به پرداخت يارانه يك ميليون و 200 هزار توماني دولت براي اعضاي خانواده 4 نفره خاطرنشان كرد: در صورتي كه اين رقم را براي خط فقر درنظر بگيريم پس اين رقم‌هايي كه دولت به عنوان يارانه به خانوارها پرداخت مي‌كند به هيچ عنوان جوابگوي هزينه‌هاي معيشتي خانوارها نخواهد بود. در كنار آن رقمي كه براي حداقل دستمزدها تعيين شده هم نمي‌تواند معيشت خانوارها را تامين كند. بغوزيان گفت: اگر رقم 18 ميليون تومان را براي خط فقر درنظر بگيريم تنها تعداد محدودي از افراد جامعه زير خط فقر نيستند و آن‌هم شامل نمايندگان مجلس و مسوولان دولتي و اساتيد دانشگاه و مالكين صنايع و كارآفرينان و… مي‌شوند. اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: اين رقم براي افرادي كه درآمدشان اندك است به معني فاجعه است، چراكه با وجود حداقل دستمزد و يارانه باز هم از اين رقم عقب هستند و تنها راه‌شان استفاده از پس‌انداز يا چند شغله شدن است.
او با بيان اينكه برخي از درآمدها جايي ثبت نمي‌شوند، گفت: بايد در كنار خط فقري كه اعلام شده متوسط درآمد افراد هم اعلام شود تا بتوان تحليل درست‌تري ارايه داد. اما اين عدد 18 ميليون تومان به عنوان خط فقر بسيار نگران‌كننده است، چراكه به دنبال اين رقم بزهكاري و جرم و دزدي و ساير فسادها در جامعه افزايش خواهد يافت.
راهكار چيست؟
بغوزيان با اشاره به راه‌هاي پوشش اين رقم ادامه داد: افزايش دستمزدها، ايجاد شغل و پرداخت يارانه‌ها ازسوي دولت مي‌تواند تا حدودي به بهبود اين وضعيت كمك كند اما باز هم شاهد افزايش قيمت‌ها در بخش كالايي خواهيم بود. او با بيان اينكه قيمت‌هاي مصوب دولتي هم پاسخگوي اين حجم از گراني‌ها در بازار نيست خاطرنشان كرد: اين قيمت‌ها تنها در بخش چند كالاي محدود مانند مرغ و تخم مرغ و… است و در بخش ميوه و سبزيجات و لبنيات و… اين گراني‌ها بسيار بالاتر است. اين كارشناس اقتصادي افزود: متاسفانه در تابستان تورم خوراكي‌ها به 85درصد و تورم اجاره‌بها و حمل و نقل هم به بيش از 50درصد رسيد و مشخص است كه افزايش دستمزد 20درصدي اصلا پاسخگوي اين ميزان از گراني‌ها نيست.
افزايش چند شغله‌ها در جامعه
بغوزيان در مورد اجراي طرح متناسب‌سازي حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان لشكري كه اخيرا در قالب لايحه دو فوريتي به مجلس ارايه شد نيز گفت: هر چند ممكن است اين زخم عميق را تا حدودي التيام بخشد اما اصلا اين شكاف بين دستمزد و معيشت را جبرن نخواهد كرد و براي فرد چاره‌اي جز چند شغله شدن نمي‌ماند. اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: راهكار اين موضوع نظارت بر قيمت‌ها و كاهش قيمت‌هاست و اينكه دولت بتواند مذاكرات را به سمت توافق پيش ببرد تا بتواند درآمدهايش را افزايش دهد و منابعش بازگردد و بدهي‌هاي خود را بپردازد كه اين قضيه نيز نيازمند يكسري تمهدات سياسي است تا مشكلات اقتصادي مرتفع شوند و سفره‌هاي مردم هم كمي بزرگ‌تر شود.
انتهای پیام
با سلام
«راهكار اين موضوع نظارت بر قيمت‌ها و كاهش قيمت‌هاست»
طرح تثبیت قیمتها کاملا یک طرح ضد علمی و غیر علمی میباشد . متاسفانه بسیاری از به اصطلاح اساتید اقتصاد ، هیچ درک و فهمی از اقتصاد ندارند . مهمترین مشکل اقتصاد ایران به گفته اقتصاددانان واقعی و معتبر ، مساله تورم میباشد که راه حل آن در استقلال بانک مرکزی ( از دولت ها و نه از حاکمیت ) ، پذیرش تورم به عنوان یک پدیده پولی و اصلاح رابطه بانک ها با بانک مرکزی در خصوص خلق پول ، پذیرش کسری بودجه دولت و تامین آن از طریق انتشار اوراق قرضه و اجازه عملیات بازار باز ، جداسازی بودجه ارزی از بودجه ریالی دولت و انضباط مالی دولت و حرکت به سمت کوچک سازی دولت میباشد . قطع رابطه دولت با خزانه و شفاف سازی و ضابطه مند کردن ارتباط مالی دولت و خزانه به صورتی که دولت به خزانه به عنوان قلک خود نگاه نکند که هر موقع دلش خواست به سراغ آن برود و خلق پول کند ، بسیار اساسی است . بدیهی است اصلاح سیاست خارجی و ایفای نقش به عنوان یکحکومت نرمال و عادی و کاهش تنش های غیر ضروری با دیگر کشورها ، مکمل سیاست های اصلاح اقتصادی میباشد .