گفت‌وگو درباره خشونت و «گفت‌وگو» | عماد باقی
عمادالدين باقي طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:
خشونت، دشمن حيات و تمدن و امنيت و توسعه و رفاه است. گفت‌وگو و خشونت دو مفهوم متضادند. هرجا گفت‌وگو مسدود شود خشونت سربرمي‌آورد و گفت‌وگو آب است بر آتش خشونت. پس اينجا مي‌خواهم هم از نفي خشونت بگويم هم از يكي از راهكارهاي مهم مقابله با آنكه گفت‌وگو است اما گفت‌وگوي واقعي نه زينتي، شعاري و تاكتيكي.
اين روزها مكرر حرف از گفت‌وگو مي‌زنند اما نه آنانكه بايد گفت‌وگو را به مثابه نخستين گام آشتي ملي كليد بزنند بلكه فقط يكي از مسوولان. رييس قوه قضاييه چند بار دعوت به گفت‌وگو كرده و تاكيد دارد كه اعتراض را قبول داريم ولي با اغتشاش برخورد مي‌كنيم. سپس سايت ميزان مقالات و گفت‌وگوهاي فراواني در ستايش از اين اقدام مهم و تاثيرات مثبت آن منتشر مي‌كند هرچند كسي كه تخصصش ايجاد دشمني و نفرت‌پراكني است نگاه ديگري دارد و مي‌گويد «مسوولان نظام با اغتشاشگران قاتل چه گفت‌وگويي مي‌توانند داشته باشند؟ سخن از گفت‌وگو با مشتي آشوبگر مزدور، مانند آن است كه در غروب عاشورا، كساني نگران گُم شدن خنجر شمر باشند». در واقع اين نفرت‌پراكنان دركي از مقوله شهروندي، حق اعتراض، آزادي بيان، مستخدم بودن مسوولان، قانون و لزوم مديريت بحران و… ندارند. از سوي ديگر دعوت به گفت‌وگو و بعد هم تبليغ روي آن، بي‌مايه فطير است و با اين حرف‌ها نه گفت‌وگو جريان پيدا مي‌كند نه خشونت زايل مي‌شود بلكه اگر در جامعه تصور شود كه «گفت‌وگو» فقط حرف است نه عمل، خودش مي‌تواند آتش‌بيار معركه بوده و به ضد خود بدل شود لذا شايسته‌تر اين بود كه به جاي اين دعوت‌ها و ستايش‌ها، ابتدا يك ليست از زندانيان سياسي در تهران و شهرستان‌ها – خصوصا شهرهاي دورافتاده‌اي كه كسي زنداني‌اش را نمي‌شناسد و صدايي ندارد و بيش از همه نيازمند توجه است- تهيه مي‌شد كه وجه مشترك‌شان اعتراض داشتن است و
در هيچ اقدامي كه اغتشاش ناميده‌اند شركت نداشته‌اند مثل دكتر مصطفي تاجزاده، دكتر فرهاد ميثمي، مهدي محموديان، كيوان صميمي، امير تنها و معلماني مانند اسماعيل عبدي، محمد حبيبي و كيومرث واعظي معلم زنداني در زندان ديزل‌آباد كرمانشاه، وكلايي مانند محمد نجفي، محمدرضا فقيهي، فعالان دانشجويي يا روزنامه‌نگار مانند كاوه و ياشار دارالشفا، نيلوفر حامدي، زهرا توحيدي، عليرضا خوشبخت، حسين سربندي، ويدا رباني و نامزد او حميدرضا اميري، آتفه چهارمحالي، مجيد توكلي، بهاره هدايت، عابد توانچه، عاليه مطلب‌زاده، نرگس محمدي، مجيد دري، محمد نوري و نوري‌زاد، فاطمه رشيدي و صدها نفر ديگر.
برخي از اينان كه پيش از اين حوادث يك‌ماه اخير زنداني بودند به‌علاوه بازداشتي و زنداني‌هاي دوره موج مهسا واقعا از لحاظ حقوقي اساسا بازداشت بودن‌شان محل مناقشه است و كاش به مثابه مصداقي از گفت‌وگو، شرايط يك مناظره آزاد حقوقي براي روشن كردن اين مدعا فراهم بود. كسي مانند محمدرضا فقيهي كه وكيلي بود به آگاه و پايبند به قانون، بابك پاك‌نيا كه هنوز هيچ‌كس نمي‌داند دليل بازداشت او چه بوده و گمان همه اين است كه به دليل آموزش حقوقي متهمان در هنگام بازداشت بود و آقاي سعيد جليليان كه همواره وكيلي ميانه‌رو و محتاط بوده و هنگام تحويل دادن حسين رونقي بازداشت شده و هيچ‌كس پاسخگو نيست كه چرا بايد بدون هيچ سابقه و پرونده‌اي همچنان در بازداشت بماند، يا آقاي كيومرث واعظي كه معلم متدين و آزاديخواهي است و در زندان ديزل‌آباد كرمانشاه به سر مي‌برد و مجيد دري كه مانند بسياري ديگر يك خانواده‌اي با اصل و نسب دارد و خودش هم فردي آسيب‌ديده و زجر كشيده است و افراد بسياري كه واقعا در اين مجال محدود امكان پرداختن به همه آنها نيست اعم از اينكه آنها را بشناسم يا نشناسم.
مطلوب اين بود كه بعد از تهيه اين ليست عده زيادي از آنها كه فقط معترض يا منتقد بوده‌اند، آزاد شوند سپس از گفت‌وگو سخن رانده شود تا باورپذير شود و نفس گشايش باب گفت‌وگو آبي باشد بر آتش. حتي انتظاري نيست مانند سلطان حسن مراكشي و شاه حسين اردني و سلطان عمان عمل شود كه خيلي قبل از اينكه كار بيخ پيدا كند رفتند زندان و مخالفين سرسخت خود با محكوميت‌هاي ابد يا طولاني را آوردند بيرون. هيچ شعاري هم ندادند فقط عمل كردند. در مراكش و عمان نخست‌وزيرشان كردند و كشور متحول شد، بلكه خيلي نازل‌تر از آن، فقط انتظار آزادي‌شان را داريم به ويژه كه آنها هم غالبا در پي منصب نبوده‌اند. براي اغلب زندانيان نامبرده و آنانكه از قلم افتاده‌اند راه‌هاي قانوني آزادي وجود دارد. براي مثال در مورد فردي مانند دكتر تاجزاده كه خودش مظهر گفت‌وگوست با استماع دفاعيات موجه او در تجديد نظر و آزادي با قرار كفالت، يا مانند محموديان، كسرا نوري و محمد شريفي‌مقدم با اجراي ماده 58 قانون مجازات اسلامي كه مي‌گويد: «دادگاه صادر‌كننده حكم مي‌تواند در مورد محكومان به حبس بيش از ده سال پس از تحمل نصف و در ساير موارد پس از تحمل يك سوم مدت مجازات به پيشنهاد دادستان يا قاضي اجراي احكام حكم به آزادي مشروط را صادركند» آزاد شوند يا دكتر ميثمي كه عمده حبس او سپري شده و….
ولي اگر منظور از گفت‌وگو، حرف‌هاي درگوشي و خصوصي يا گفت، بدون گو است كه گفت‌وگو نيست. گفت‌وگو امري خصوصي نيست و براي جامعه بايد اقناع بياورد و لازمه‌اش اين است در حوزه عمومي انجام شود و پاسخ بگيرد. مطبوعات يكي از عرصه‌هاي اين گفت‌وگو هستند. لذا در ارتباط با پديده خشونت نكاتي بيان مي‌شود كه اگر مي‌پذيرند بايد رسما اعلام كرده و در عمل تغيير مشاهده شود و اگر نمي‌پذيرند پاسخ مقنع بدهند.
نخستين نكته مهمي كه بايد لحاظ شود، اين است كه به قول امام صادق(ع) «إِنّ الْحسن مِنْ كُلِّ أحدٍ حسنٌ و إِنّهُ مِنْك أحْسنُ لِمكانِك مِنّا و إِنّ الْقبِيح مِنْ كُلِّ أحدٍ قبِيحٌ و إِنّهُ مِنْك أقْبحُ» كار بد از هر كسي قبيح است ولي از كسي كه منسوب به حكومت باشد به ويژه اگر حكومت مدعي دين باشد قبيح‌تر است. خشونت دولتي هزاران برابر بدتر از خشونت فردي است زيرا:
۱- دولت موظف به حفظ امنيت و آزادي شهروند است.
۲- مامور، نماينده يك سيستم است و بايد آموزش ديده باشد.
3- وحشتناك‌تر اينكه خشونت دولتي، سيستماتيك باشد.
4- حكومت موظف به مجازات عامل اهانت و‌خشونت حتي نسبت به فردي است كه جرم او در دادگاه صالح اثبات شده است. اين نه تنها يك حكم حقوق بشري بلكه حكمي ديني است. آنچه براي اين قلم حجيت دارد اسناد حقوق بشري است كه دستاورد تاريخ بشريت است اما براي آنانكه مدعي دينداري به ويژه پيروي از بنيانگدار جمهوري اسلامي هستند اين حكم فقهي را از زبان ايشان نقل مي‌كنم كه آشكار شود در ادعاي خود چقدر صادق هستند؟ آيت‌الله خميني چندين بار گفته است كه ماموران حكومتي حتي حق اهانت به مجرم را ندارند چه رسد به ضرب و شتم و خوفناك‌تر آنكه مجرميتي هم در يك دادگاه صالح اثبات نشده باشد. او مي‌گفت: اگر يك آدم جاني را كه مستحق قتل است دارند مي‌برند اعدام كنند جايز نيست به او فحش بدهيد يا سيلي بزنيد و اگر چنين كنيد قصاص دارد (قضا و قضاوت، 109). به يك محكوم به اعدام حتي حق ندارند يك كلمه درشت بگويند و اگر كسي به او سيلي زد در همانجا حق دارد يك سيلي برگرداند و بايد ديگران هم مدد كنند تا او قصاص كند و اگر كسي درشتي كرد بايد تعزير شود (همان، 113) و موارد مشابه (ص101). بنيانگذار جمهوري اسلامي همچنين مي‌گويد: «گناهكاران نيز افرادي هستند همچون خود ما» (قضا و قضاوت، 75). «اهانت كردن به يك آدمي ولو اين آدم خودش يك آدم مخالف باشد باز حق اهانت نيست» (قضا و قضاوت، 105). همه بايد بدانيم مجرمي كه بالاترين جرم را دارد و به سوي چوبه دار مي‌رود جز اجراي حد شرعي احدي حق آزار او را لفظا و عملا ندارد و مرتكب، خود ظالم است و مستحق كيفر (قضا و قضاوت، 111). «از اموري كه هرچه بيشتر بايد به آن توجه شود رفاه حال زندانيان است چه گروه‌هايي كه بر ضد جمهوري اسلامي قيام مسلحانه نموده و مردم بي‌گناه كوچه و بازار را به خاك و خون كشيده‌اند و چه كساني كه با فروش و توزيع مواد مخدر فرزندان كشور را به فساد كشانده‌اند و چه ساير گناهكاران. اينان اكنون اسيران شما هستند و به دست خود به اسارت كشيده شده‌اند با اسراي خود چه اينان و چه اسراي جنگي رئوف و مهربان باشيد و برادرانه رفتار كنيد. (همان، 77). در هر صورت، زندان اسلامي بايد روي همان موازين اسلامي باشد. هماني كه وقتي كه به شخص اول اسلام، حضرت امير، ضربت مي‌زند، بعد كه مي‌بردندش، سفارش مي‌كند كه اين را از همان غذايي كه خودتان مي‌خوريد بدهيد و همان‌طور چه بكنيد (همان، 75).
با اين مقدمه تاكيد مي‌شود كه در جريان رخدادهاي دردناك هفته‌هاي اخير منابع خشونت بايد شناسايي شوند. در زير به صورت فهرست وار به چند مورد از عوامل محرك خشونت اشاره مي‌شود. بيان اين نكات، خودش مصداقي از گفت‌وگو در حوزه عمومي است كه طبعا با پاسخ منطقي مسوولان ذي‌ربط اين گفت‌وگو شكل مي‌گيرد و ثمرات مباركي خواهد داشت و نشان مي‌دهد شعار گفت‌وگو، تبليغي نيست و واقعيت دارد:
۱- تحقير شهروندان و مديريت منجر به فقر و بيكاري از منابع اصلي خشونت است (نك: تحقير منبع انفجار، ايلنا، چهارشنبه20 مهر1401).
2- خشونت‌ها را نبايد محدود به يك حادثه و يك مقطع كرد. برخي در پي اثبات اين هستند كه شادروان مهسا اميني بيماري زمينه‌اي داشته و فكر مي‌كنند اگر اين ادعا اثبات شود همه معترضان به مرگ مهسا، گناهكار بوده و محكوم مي‌شوند. فارغ از اينكه از نظر پزشكي ميان مرگ او و يك جراحي مربوط به 16 سال قبل هيچ ارتباط عِلّي وجود ندارد اصولا با فرض اثبات آن ادعا هم مشكل حل نمي‌شود زيرا خود ماجراي مهسا محصول يك روند است و چنانكه در مقاله «منشأ و درمان رويه خشونت را بايد جست» (مجله صدا، ش 120شنبه 22مهر1401 ص 16) ذكر شده نمونه‌هاي فراواني در سال‌هاي گذشته رخ داده كه هيچ‌گاه مقابله قاطعي براي پيشگيري از تكرارش انجام نشده است. در مقاله يادشده افزون بر ذكر مصاديق روشن، عناوين كلي مانند شكايات بازداشتي‌هاي سال 88 و غير از آن مورد اشاره قرار گرفته است كه قربانيان ان افراد شناخته‌شده و موجه مانند عبدالله رمضان‌زاده (استاد دانشگاه و سخنگوي دولت خاتمي)، عبدالله مومني و ديگران بوده‌اند و اين پرسش به وجود مي‌آيد كه با شهروندان ناشناخته چه رفتاري صورت مي‌گيرد؟
3- عدم رسيدگي به شكايت‌ها از تخلفات ماموران حكومتي، موجب ايجاد مصونيت آهنين و جرات تكرار خشونت و تحميل هزينه شده است.
4- در هفته‌هاي اخير ويديوهاي متعددي از حضور لباس شخصي‌هاي مسلح در درگيري‌ها و اقدام به بازداشت و ضرب و شتم بازداشت‌شدگان مشاهده شده است كه مطلقا قابل انكار نيست. اين پديده در طول سال‌هاي گذشته نيز به كرات مشاهده شده است. در كدام نظام قانونمداري مامور بدون يونيفورم عمل مي‌كند؟ به چه مجوزي افراد لباس شخصي مي‌توانند مسلح باشند؟
پيامدهاي اين پديده بسيار خطرناك است و اگر فردا در خيابان، باندهاي آدم‌ربايي يا تروريستي افرادي را جلوي چشم مردم بربايند كسي جرات مقابله ندارد زيرا ضابط يا آدم ربا بودن را تشخيص نمي‌دهند. در نتيجه مسووليت تمام عواقب اين فاجعه به عهده حاكميت است.
5- حضور لباس شخصي‌ها راه را براي فرار از مسووليت و طرح ادعاي كشته‌سازي باز مي‌كنند و شهروندي كه با چشم خود مي‌بيند لباس شخصي‌ها عمل مي‌كنند ديگر نظريه كشته‌سازي را حتي اگر واقعيت داشته باشد، نمي‌پذيرد و خود حكومت را مسوول عادي شدن حضور لباس شخصي مسلح مي‌داند.
6- حتي اگر ميدان جنگ بوده و طرف مقابل مسلح باشد نه تنها طبق اسناد بين‌المللي حقوق‌بشر دوستانه بلكه صدها سال پيش در فقه سنتي هر نوع اهانت يا ضرب و شتم پس از بازداشت كردن، ممنوع و مذموم شمرده شده است. (براي مستندات فقهي و ديني آن نگاه كنيد به كتاب زنان در جنگ: حمايت از زنان در مخاصمات مسلحانه داخلي و بين‌المللي به قلم مريم باقي).
7- توجيه‌گري خشونت با ادعاي اينكه اين اتفاقات در شرايط بحراني است و مگر مي‌شود به پليس حمله كنند و پليس تماشا كند، از ديگر عوامل تحريك به خشم و خشونت است. فارغ از اينكه اقدام يك يا چند مهاجم نبايد به حساب هزاران شهروند ديگر گذاشته شود اصولا اصل تناسب در مقابله، يك اصل حقوقي در اسناد بين‌المللي است. براي مثال حمله با سنگ را نمي‌توان با گلوله پاسخ داد و پليس در برابر شهروندان در جايگاه دفاع است نه حمله. افزون بر آن اعتراضات، پديده‌اي منحصر به ايران نيستند. در همه كشورها از جمله در جوامع دموكراتيك نيز بارها تظاهرات اعتراضي انجام و به خشونت منجر شده است. در همين روزها در فرانسه ده‌ها هزار شهروند در اعتراض به گراني به خيابان‌ها آمدند و در مواردي به خاطر حمله به بانك‌ها و اماكن عمومي، پليس ناگزير از دفاع شده و افرادي مجروح شدند اما در تمام حوادث مشابه، پليس فقط مجهز به باتوم و اسپري فلفل و گاز اشك‌آور است آن‌هم فقط درصورت‌حمله به اماكن (نه حمله موردي بلكه حمله سازمان‌يافته جمعي).
8- بي‌اعتنايي و از موضع بالا حرف زدن درباره وقايعي كه افكار و احساسات عمومي را تحت‌الشعاع خود گرفته و ابعاد گسترده رسانه‌اي يافته است موجب تحريك به خشونت است.
بدون شك يك مامور هم شهروند و انسان است و خانواده دارد ولي يك مقام مسوول بايد از مرگ شهروند بي‌دفاع بيشتر متاثر باشد يا حداقل به يك اندازه از كشته شدن شهروند و مامور متاثر باشد نه اينكه براي چند مامور سوگواري كند و بقيه شهروندان گويي برگ چغندرند.
9- پاره سنگ برداشتن ترازوي داوري يكي ديگر از عوامل تحريك به خشونت است. يك حمله ناجوانمردانه به يك مامور را مي‌بينند اما ده‌ها حمله به شهروندان را نمي‌بينند يا يك مورد را بزرگنمايي مي‌كنند تا موارد ديگر را ناديده بگيرند.
اين در حالي است كه خود مسوولان نظامي و قضايي تاكنون از چندهزار بازداشتي خبر داده‌اند و با اين يك مورد نمي‌توان بر وضعيت چندهزار بازداشتي كه خود گفته‌اند سرپوش گذاشت.
