جامعه مسکوت
گزارش هم‌میهن درباره تاثیر محدود کردن تشکل‌های مردم‌نهاد در اعتراضات اخیر و بررسی پیشنویس قانون تشکل‌های اجتماعی
هفتم تیرماه امسال بود که پیشنویس قانون تشکل‌های اجتماعی رونمایی شد. پیش‌نویسی که در پنج‌فصل «تعاریف و کلیات»، «مجوز تاسیس، فعالیت و ثبت»، «حقوق و تکالیف»، «تامین مالی» و «سایر مقررات» و ۷۰ماده توسط دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تدوین شده است.
بر اساس این پیشنویس، انواع تشکل‌های اجتماعی، تشکل‌های محلی، استانی، ملی، بین‌المللی، شبکه‌های ملی و شبکه‌های بین‌المللی تعیین شده‌اند. وزارت کشور هم مکلف به ایجاد و پشتیبانی سامانه‌ای با عنوان «سامانه جامع تشکل‌های اجتماعی» شده است؛ بر این اساس تشکل‌های اجتماعی برای گرفتن مجوز و آغاز و استمرار فعالیت خود مکلفند اطلاعات و درخواست‌ها، همچنین گزارشات مالی و عملکردی خود را در این سامانه بارگذاری کنند. در این پیشنویس، این هم مقرر شده که تشکل‌های اجتماعی در یک نظام رتبه‌بندی به‌صورت فصلی و سالیانه و با اعمال شاخص‌های کمی و کیفی و متناسب با نوع و موضوع فعالیت، ارزیابی شوند.
در بیش از سه‌ماهی که از انتشار این پیشنویس گذشته، محققان، پژوهشگران اجتماعی، جامعه‌شناسان و بیشتر کسانی که دستی بر آتش موضوعات و مسائل اجتماعی و ضرورت حل آنها از سوی تشکل‌های مردمی دارند، انتقادات مهمی به آن وارد کرده‌اند. مثلا این پیشنویس خلاف اسم و رسم غلط‌انداز خود، در موضع پیشبرد قانونی بر ضد مشارکت‌های اجتماعی است و به نوعی آنها را به سمت و سوی تعطیلی سوق می‌دهد. دیگر این‌که صدور مجوز تشکلها با نگاهی امنیتی و سلبی خواهد بود. انتقاد دیگر این است که این پیشنویس در تعارض با قانون اساسی و حتی دیدگاه‌های مردمی است و در تقابل با فعالیت‌های داوطلبانه و صیانت از تشکلها نوشته شده است.
این انتقادها در یک کلام شاید در این جمله‌های روزبه کردونی، پژوهشگر حوزه سیاست اجتماعی که یک‌ماه پیش گفته بود، خلاصه شود: «تشدید نگاه امنیتی و سلبی، سخت‌گیرانه‌تر کردن و چند مرحله‌ای کردن فرآیند مجوز، تاسیس و فعالیت مجموعه‌های مردم‌نهاد و پیش‌بینی مراحل پیچیده اداری برای کنشگری مدنی، روح کلی حاکم بر این متن است.»
همه اینها در شرایطی است که تا پیش از این هم دست‌وبال تشکل‌های مردمی چندان باز نبود و برخی از آنها که اسم‌ورسم بیشتری هم داشتند، مدام زیر ذره‌بین نهادهای مسئول بودند؛ درنهایت هم کشتی برخی از آنها به گل نشست یا سیستم صلاح را در این دید که این کشتی زمین‌گیر شود. مشکلات مالی، نداشتن حمایت کافی و تحمیل محدودیت و سخت‌گیری‌های بسیار از سوی دولت ازجمله دلایل تعطیلی برخی از این انجمن‌ها بود. البته در دوسال گذشته آوار شدن ویروس کرونا هم به موضوعات دیگر دامن زد.
خانه خورشید یکی از مراکزی بود که آسیب دید؛ حدود 15سال به همت لیلا ارشد، مددکار و موسس این مجموعه، نورش بر زندگی زنان آسیب‌دیده تابید و اسفندماه 1400 تعطیل شد. همان موقع ارشد درباره تعطیلی این مجموعه گفته بود: «از سال97، اما از اهداف‌مان فاصله گرفتیم. تلاش ما این بود که زنان شرایط بهتری پیدا کنند و شهروندان بهتر و مادران بهتری شوند. نمی‌توان گفت فقط شرایط اقتصادی دلیل این تصمیم بوده است. محدودیت‌های ما هر روز بیشتر می‌شود. تصمیم‌گیری‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی بسیار متفاوت شده است. آنطور که از اظهارنظر مسئولان مشخص است، این‌که می‌خواهند کارهای اجتماعی را به نهادهای رسمی‌تر بسپارند، یعنی دیگر سمن‌ها مانند گذشته فعالیت نکنند. همه اینها درحالی‌است که تاکنون گزارشی از بهبود شرایط افراد و برگردانده شدن آنها به جامعه در پی مداخلات هزینه‌بر سازمان‌های دولتی منتشر نشده است.»
جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی (ع)، از دیگر سازمان‌های غیردولتی نام‌آشنا در ایران بود که بیشتر در زمینه رسیدگی به کودکان و زنان آسیب‌دیده فعالیت می‌کرد و در ۱۲ استان کرمان، مازندران، قم، همدان، خراسان رضوی، البرز، یزد، کرمانشاه، فارس، اهواز، اصفهان و گلستان شعبه داشت. این جمعیت نیز پس از حدود 22سال فعالیت، در اسفندماه ۱۳۹۹ با دادخواست وزارت کشور و رای قطعی دادگاه، پس از تجدیدنظرخواهی وکلای‌جمعیت منحل شد. ماجرایی که با واکنش بسیاری از فعالان اجتماعی همراه شد و هنوز هم خلأ نبودن جمعیت در بسیاری از موقعیت‌ها به‌ویژه در مناطق محروم، به چشم می‌آید.
زخمی که باز است
حالا در این جای مشخصی از تاریخ ایران که ایستاده‌ایم، پاییز 1401 که پس از مرگ مهسا امینی اعتراضات مردمی از تهران آغاز شد و به خیابان‌های شهرهای مختلف کشید، درباره چندوچون حضور تشکل‌های غیردولتی در ساماندهی وضعیت موجود بحث‌هایی مطرح است. مجموعه‌هایی که گرچه خودشان با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند و عموما غیرسیاسی محسوب می‌شوند. همچنین بنابر پیشنویس قانون جدید، سخت‌گیری‌های بیشتری هم در انتظار آنهاست، اما نقش کلیدی در جامعه دارند به‌ویژه در مواقع بحرانی.
محمدرسول رستمی، مدیر انجمن دیاران هم در گفت‌وگو با هم‌میهن می‌گوید، اساسا هدف آغازین و ذاتی تشکیل تشکل‌های مردم‌نهاد و انجمن‌ها، تسهیل‌گری ارتباط میان مردم و سیستم است. انجمن دیاران، مجموعه‌ای غیردولتی است که سال‌هاست در زمینه موضوع مهاجران و پناهندگان در ایران فعالیت می‌کند: «هرکدام از تشکلها با قشر خاصی از جامعه در ارتباطند. متاسفانه در ایران اینطور جا افتاده که تشکل‌های مردم‌نهاد عموما خیریه‌اند و این تفاوت نگاه میان ایران و سایر کشورها در این زمینه مشهود است. تجربه به من ثابت کرده وقتی برای متولد شدن یک تشکل مردم‌نهاد حتی در قالب خیریه که برای رفع نیازهای اولیه مردم فعالیت می‌کند آنقدر سخت‌گیری می‌کنیم، طبیعی است در ان‌جی‌اوهایی که شکل و شمایل اجتماعی و سیاسی‌تری دارند و می‌توانند در لایه‌های مختلف اعتراضات به قصد کمک و حل شرایط موجود عمل کنند، سخت‌گیری‌ها بیشتر می‌شود.» رستمی معتقد است، اساسا تشکل‌های مردم‌نهاد برای کمک به دولت برای رفع و ترمیم زخم‌های موجود در جامعه به وجود آمده‌اند: «اما به‌قدری این دایره تنگ و بسته شده که تشکل‌های سیاسی و اجتماعی به معنی واقعی در ایران شکل نگرفته‌اند و با وضعیت حاکم هیچ‌وقت هم شکل نخواهند گرفت. در ایران انجیاوها به خیریه تقلیل پیدا می‌کنند و به‌نظر می‌رسد بسیاری از اهرم‌ها و راه‌های ارتباطی با مردم حذف شده است. در چنین شرایطی طبیعی است فاصله میان سیستم و مردم همواره وجود داشته باشد. این‌که ما فقط شعار بدهیم دولت‌مردمی هستیم کاری پیش نمی‌برد. در عمل باید از اهرم‌های موجود استفاده شود. درحالی‌که در ایران این اهرم‌ها یکی‌یکی در حال قطع شدن هستند.»
او از تجربه ثبت تشکلی که پنج تا شش‌سال برای گرفتن مجوز زمان صرف شده است، یاد می‌کند: «در این شرایط یا فرد به‌کل از تشکیل یک تشکل منصرف می‌شود یا کار را در سطوح پایین‌تری بدون مجوز و درواقع غیرقانونی پیش می‌برد. این فاصله و ضربه‌ها را در مواقع بحرانی مانند این روزها و در اعتراضات اخیر بیشتر شاهدیم. هیچ پلی میان مردم و سیستم وجود ندارد. درواقع مردم نماینده‌های عملیاتی در میان سیستم ندارند. یک مجلس شورای اسلامی وجود دارد و آن هم که وضعیتش مشخص است.»
نام دیگر تشکل‌های مردم‌نهاد می‌توانست صدای‌مردم باشد؛ صدایی شفاف، رسا، قانونمند و آگاه. اما به‌نظر می‌رسد مدتی است این صدا از سوی سیستم به سمت بی‌صدایی و کم‌رنگ‌تر شدن در حرکت است. موضوعی که رستمی هم درباره‌اش می‌گوید: «هر تشکل واسط میان سیستم و گروه‌های مختلف مردم است. مثلا دیاران رابط میان مهاجران و خانواده‌های آنها و دولت میزبان است. وقتی این ارتباط قطع شود و صدای مهاجران به سیستم نرسد، آنها به روش دیگری عمل می‌کنند. پیش از سرشماری، دومیلیون و 600هزار مهاجر غیرقانونی در ایران داشتیم، وقتی این واسطه‌گری حذف شود، واضح است که مشکلات بسیاری به وجود می‌آید، به‌ویژه در شرایطی که نظم معمول در جامعه هم از میان رفته است.»
او می‌گوید، وقتی این صدا قطع شود، تنها صدایی که از نظر سیستم پذیرفته است، رسانه‌های جمعی به‌ویژه صداوسیماست که مردم اعتمادی به آن ندارند: «از آنجایی که دیالوگ و گفت‌وگویی میان گروه‌های مختلف مردم و سیستم شکل نمی‌گیرد، این شکاف روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود.»
از احساساتی‌گری فاصله بگیریم
پیمان حقیقت‌طلب، مدیر پژوهش انجمن دیاران به هم‌میهن می‌گوید: «وقتی واسطه و واسطه‌گری میان مردم و سیستم حذف شود، حل سیستماتیک بسیاری از موضوعات، خیلی سخت و حتی گاهی غیرممکن می‌شود. چون خیلی از مشکلات و موضوعات به دلیل وجود سیستم‌های حاکم در جامعه به‌وجود آمده و مدام تکرار می‌شوند. بنابراین سازمان‌ها و نهادهای مردم‌نهادند که می‌توانند با شناخت این موضوعات به سیستم در حل مسائل و اصلاح ساختارهای پدیدآورنده این مشکلات کمک کنند. وقتی این واسطه‌گری و تسهیل‌گری کنار گذاشته شود، طبیعتا ساختارهای حاکم هم چندان بهبود پیدا نمی‌کنند و راه برای برخوردهای امنیتی در جامعه باز می‌شود.»
حقیقت‌طلب برای تشکل‌های مردم‌نهاد در مواقع بحرانی نقشی قائل است: «این تشکلها علاوه بر باز کردن راه گفت‌وگو، می‌توانند فضا را از احساساتی‌گری خارج کنند و از این طریق حتی خشونت حاکم بر جامعه را هم کاهش دهند. خشونتی که در هر دوسو تقویت می‌شود.»
او می‌گوید، این جایگاه واسطه‌گری حداقل در مورد نقش و جایگاه انجمن دیاران در حال تضعیف است: «هرچه پیش می‌رویم، اقداماتی که ما در سال‌های گذشته هم انجام می‌دادیم، دشوارتر می‌شود، طبیعتا این موضوع دست و بال افراد را می‌بندد و در انگیزه آنها در ادامه مسیر تاثیرگذار است.» حقیقت‌طلب معتقد است، شرایط گرفتن مجوز و خیلی از اقدامات در گذشته هم چندان راحت نبود، اما در صورت تصویب پیشنویس قانون تشکل‌های اجتماعی از وضعیت بد به بدتر حرکت خواهیم کرد: «سه، چهار، پنج‌سال وقت برای دریافت مجوز یک تشکل در وزارت کشور، عمر آن ان‌جی‌اوست که اینطور صرف می‌شود.»
راه گفت‌وگو بسته است
احمد بختیاری، موسس دبیرخانه ترویج کار داوطلبانه ازجمله افرادی است که معتقد است وضعیت تشکل‌های غیردولتی حداقل در شرایط فعلی و باتوجه به اعتراضات موجود، قدری پیچیده است. او به هم‌میهن می‌گوید: «در اعتراضات اخیر اشکال مختلفی از مردم حاضرند. عده‌ای فقط دنباله‌رو افراد دیگر هستند و شاید خودشان هم به‌درستی ندانند دنبال چه هستند. شاید درصورت آشنایی با احزاب و تشکلها، منسجم‌تر شوند و اهداف روشنی برای خود ترسیم کنند.»
البته او می‌گوید، شعار تشکل‌های مردم‌نهاد غیرسیاسی و غیردولتی بودن آنهاست: «با توجه به این موضوع در خیلی از موارد ما نه اجازه ورود و نظردهی داریم، نه اساسا درست است که بخواهیم چنین کنیم. اما به‌لحاظ اجتماعی که حوزه فعالیت ماست، امکان ورود به موضوعات وجود دارد. ما همیشه معتقدیم، سرمایه اجتماعی سخت به‌دست می‌آید و سخت شکل می‌گیرد. به‌دنبال آن، اعتماد اجتماعی هم سخت شکل می‌گیرد و تداوم می‌یابد. نباید به‌راحتی از دستش دهیم؛ این بخش برای ما مهم است. وقتی روش‌های حاکم در جامعه به از بین رفتن سرمایه اجتماعی منجر شود، قطعا به تجدیدنظر نیاز دارد.»
او درباره موضوعات و دامنه اعتراضات یک‌ماه گذشته می‌گوید: «ما در جایگاهی نیستیم که خودمان بخواهیم نظر سلبی یا ایجابی دهیم و درست هم نیست، اما توصیه می‌کنیم گفت‌وگو میان کارشناسان و متخصصان موجود در تشکلها و مسئولان جامعه بیشتر شود. مدت‌هاست ما با گروه‌های مختلف جامعه در ارتباط بوده و هستیم. به‌واسطه کار با گروه‌های مختلف جوانان و نوجوانان، چه کسی خوشش بیاید، چه خوشش نیاید، متخصص حوزه کار با آنهاییم. حرف ما این است که در زمان اعتراضات می‌شود تشکل‌های اجتماعی را صدا و با آنها گفت‌وگو کرد. نظرات آنها را جویا شد، طرح‌موضوع کرد و راه‌حل‌هایی پیدا کرد.»
بختیاری ادامه می‌دهد: «نمی‌گوییم راه‌حل بحران‌ها پیش ماست و قادر به حل آنها هستیم، اما یک مرحله پیش از آن که گفت‌وگوست را می‌شود پیگیری کرد. اما همین هم در شرایطی است که دولت نگاه‌مثبتی به تشکل‌های اجتماعی داشته باشد. بنابراین یا ما به‌قدر کافی و خوب عمل نکرده‌ایم که دولت در مواقع بحرانی سراغ‌مان را بگیرد یا دولت نخواسته از ظرفیت تشکلها استفاده کند. دولت سیزدهم که عنوان مردمی را هم یدک می‌کشد، حیف است که از این پتانسیل استفاده نکند.»
موضوع دیگری که بختیاری به آن می‌پردازد، هدایت واحد و سیستماتیک در چنین حوزه‌هایی است: «این هدایت مشکلاتی دارد و به جایی ختم می‌شود که نمی‌تواند مشاوران و خبرگان اجتماعی حوزه‌ها را دور یکدیگر جمع کند.» بختیاری هم ایده‌ای دارد: «محکومیم به امید داشتن.» و می‌گوید: «ما باید آخرین گروهی باشیم که ناامید می‌شویم. دقیقا در جایی که همه گرفتارند و مشکل دارند، ما برای کمک کردن جلو می‌آییم و از ظرفیت افراد داوطلب برای بخشی از جامعه که ناامیدند، استفاده می‌کنیم. بنابراین اگر دوستان و هم‌کیشان ما در حوزه تشکل‌های اجتماعی ناامیدند، اشتباه است.»
او به پیشنویس قانون تشکل‌های مردمی اشاره می‌کند و از آنجایی که هنوز تصویب نشده، می‌گوید هنوز هم می‌شود انتقاداتی به آن وارد کرد و امید اصلاحش را داشت: «حداقل ما به‌عنوان افراد درگیر این موضوعات نباید ناامیدانه در مورد آن حرف بزنیم. واضح است این پیشنویس ضعف‌هایی دارد و کامل نیست و بدون مشورت کارشناسان این حوزه نوشته شده است. من درگیر آن بودم و با نمایندگان مجلس و گروه‌های مختلف هم در موردش صحبت کرده‌ام. به من گفته‌اند، نمایندگان تشکلها هم در جلسات کارشناسی مربوط به این پیشنویس حضور داشته‌اند. اگر چنین باشد، می‌خواهم تلنگری به خود تشکلها بزنم. در وزارت کشور شورایی وجود دارد که تشکلها در آنجا نماینده دارند و ظاهرا این افراد در جلساتی که گفتم، حضور داشتند. به هر حال یا دعوت شده‌اند و نرفته‌اند یا دعوت شده‌اند، رفته‌اند و نسبت به موضوع با بی‌تفاوتی عمل کرده‌اند.»
این فعال‌اجتماعی همین موضوع را نقطه‌ضعف تشکلها می‌داند: «این‌که تشکلها نمایندگان‌شان را در شورای اجتماعی استانی و ملی نمی‌شناسند و تعامل میان آنها بسیار کم است یا اصلا وجود ندارد، یک ضعف است. ضمن این‌که این پیشنویس بیشتر خیریه‌ها را محدود کرده و این‌که خیلی از تشکلها در مورد آن چیزی نمی‌گویند، بیشتر به این دلیل است که تیغ آن هنوز به سمت آنها نرفته است.»
او می‌گوید، اگر ساختار داخلی تشکلها خوب کار می‌کرد، نمایندگان آنها به موضوعات مهم اشراف داشتند و به گفته افراد دولتی در یک سال گذشته در این جلسات حاضر بودند، اصلا نباید کار به اینجا می‌رسید که حالا بنشینیم و بگوییم چه‌کار کنیم. «با تمام اینها اگر این پیشنویس تصویب شود و برخی بگویند ما دیگر فعالیت نمی‌کنیم، این حرف از جنس انجیاوها و تشکل‌های مردم‌نهاد نیست. افراد مطالبه‌گر باید خیلی جدی، ساختارمند، مکتوب و مصرانه موضوعات‌شان را دنبال کنند. به‌خصوص تشکل‌هایی که با این پیشنویس در معرض آسیب بیشتری هستند.»
بختیاری معتقد است: «وقتی یک تشکل درگیر نوشتن قانونی می‌شود که به حوزه فعالیتش مربوط است، از مطالبات عمومی‌تر که به‌عنوان یک تسهیلگر میان دولت و مردم وظیفه پیگیری آنها را دارد، باز می‌ماند. ما با بخش آسیب‌دیده و حتی کنشگر جامعه در تماسیم. بعضی مواقع خوب است که دولت نظرات ما را به‌عنوان دبیر، هیئت‌امنا و… انجمن جویا شود. به هر حال تعدادی از همین مردم ما را به‌عنوان نمایندگان خودشان انتخاب کرده‌اند، ما می‌توانیم صدای آنها باشیم و طبیعتا این موضوع می‌تواند از فشار و شدت اعتراضات‌مردمی کم کند.»
او انتقادی جدی هم به احزاب و برخی تشکلها دارد؛ گرچه انتقادش به احزاب بیشتر است: «انتظار می‌رفت بخشی از اعتراضات مردم در یک‌ماه اخیر به‌صورت مدنی و توسط احزاب دنبال و پیگیری شود، اما چنین چیزی را ندیدیم. در سایر مواقع حتی در زمان انتخابات، احزاب فعالند و گروه‌های مختلف مردم را نمایندگی می‌کنند اما در یکی، دوماه گذشته فقط چند کامنت از سوی برخی اعضای آنها -آن هم به صورت شخصی- دیدیم، نه به‌عنوان موضوع‌گیری آن حزب.» بختیاری می‌پذیرد بخشی از سکوت یا کنشگر نبودن برخی احزاب و حتی تشکلها در شرایط موجود، مربوط به امنیتی بودن فضاست، با این حال پیشنهادی هم دارد: «در تشکل‌های مردم‌نهاد موضوعات و ترس‌هایی به دلیل امنیتی‌شدن فضا وجود دارد و طبیعی هم هست، چون اساسا موضع آنها از ابتدا غیرسیاسی بوده است. اما احزاب رسما سیاسی‌اند، در برخی مواقع نمی‌خواهند هیچ خدشه‌ای به آنها وارد شود و به همین دلیل هیچ کنشی انجام نمی‌دهند. بنابراین موضوع امنیتی‌شدن فضا حداقل احزاب را نباید اصلا به عقب براند. ضمن این‌که خیلی وقت‌ها به مسائلی انگ امنیتی‌بودن می‌زنند تا کسی درباره آنها صحبت نکند. در این شرایط تفاوت میان شهروندمعمولی و فردحزبی چیست؟»
لایه‌های میانی جامعه حذف شده
«انسان موجودی اجتماعی است و به ارتباطات اجتماعی نیاز دارد و وقتی این ارتباطات بخواهد در سطح وسیعی انجام بگیرد، به سازمان نیاز است. تشکلها یا سمن‌ها یکی از مطلوب‌ترین و بهترین اشکال مردمی سازمان‌ها در هر کشوری هستند و موجب افزایش مشارکت عمومی در زمینه‌های مختلف می‌شوند. بسیاری از رخدادها و مشکلات در کشورها صرفا به وسیله دولتمردان و اصحاب‌قدرت قابل‌حل نیست و مشارکت مردم را می‌طلبد.» این اعتقاد علیرضا شریفی یزدی، جامعه‌شناس است که به هم‌میهن می‌گوید.
او درباره نگاه امنیتی که در چند دهه اخیر بر هر نوع تشکلی حاکم بوده، می‌گوید: «این مسئله موجب شده وقتی مناقشه‌ای میان اکثریت جامعه و سیستم پیش بیاید، دولت توان مذاکره با مردم را نداشته باشند. چون اساسا این امکان مهیا نیست و لایه‌های میانی از بین رفته است. بنابراین مردم‌معترض به بالاترین افراد صاحب‌قدرت در جامعه می‌تازند. به این دلیل که میان خودشان و افرادی که در جایگاه قدرت هستند، هیچ واسطی نمی‌بینند.» این جامعه‌شناس انجیاوها را ضربه‌گیر یک جامعه می‌داند: «تشکلها موجب افزایش مشارکت مردمی می‌شوند و محلی برای اظهار نظر مردم و حتی هیجانات آنها هستند. اگر ساماندهی درستی داشته باشند، وقتی افراد با مشکلی مواجه شوند، می‌دانند باید به کجا مراجعه کنند و مسئله‌شان را حل کنند. مثلا اگر مشکل محیط‌زیستی دارند، به‌جای اعتراض یا بدوبیراه گفتن به لایه‌های بالای قدرت، از کانال انجمن‌های مربوطه عمل می‌کنند و اثرگذاری بیشتری هم خواهند داشت. اگر مناقشه‌ای هم میان مردم و سیستم ایجاد شود، ازطریق همین تشکلها می‌شود با آنها وارد مذاکره شد. اما اگر این شرایط وجود نداشته باشند، معترضان تا مدتی در سکوت و خفقان هستند و یکباره اعتراض‌شان به خیابان‌ها کشیده می‌شود.»
او معتقد است، دولت محاسن این مجموعه‌ها را نمی‌شناسند و به همین دلیل قدرت و حوزه فعالیت آنها را محدود می‌کند. البته این تمام ماجرا نیست: «بخشی از کسانی که در جامعه قدرت را به دست دارند، افراد را به دوگروه خودی و غیرخودی تقسیم می‌کنند. یعنی هرکس در چارچوب ذهنیت ما عمل کند با ماست و اگر مثل ما نباشد خطرناک محسوب می‌شود. درحالی‌که اگر سبک‌های مختلف زندگی و سلیقه‌ای را بپذیریم و بدانیم که جامعه هیچ‌وقت یک‌صدایی نبوده، حتی اگر ما این چندصدایی را به‌رسمیت نشناسیم، فعالیت تشکلها هم محدود نمی‌شود.» شریفی یزدی می‌گوید، به‌نظر می‌رسد کسانی که پیشنویس قانون فعالیت تشکلها را مطرح کرده‌اند، به اتاق‌فکر قوی نیاز دارند و اگر تاکنون چنین بود و موضوع بررسی می‌شد، درنتیجه این نگاه صرفا امنیتی به سازمان‌ها و تشکلها از میان می‌رفت.
او به اعتراضات سال‌های 96، 98 و اکنون اشاره می‌کند و معتقد است، بخشی از این اعتراضات به دلیل انباشت مطالبات تحقق‌نیافته است. این مطالبات می‌تواند سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی و هر موضوع دیگری باشد: «اولین اقدام تشکل‌های مردم‌نهاد این است که از انباشت مطالباتی که منجر به اعتراضات گسترده می‌شود، جلوگیری می‌کند و در گام‌دوم می‌توانند به‌عنوان بازوهای فکری و عملی سیستم عمل کنند تا طرح‌ها و برنامه‌ها هرچه بیشتر رنگ‌وبوی مردمی به خود بگیرند.»
فضای غیرشفاف مطالبه‌گری
حسن موسوی‌چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران هم درباره پیشنویس قانون فعالیت تشکل‌های مردمی به هم‌میهن می‌گوید: «اگر پیشنویس به همین شکل تصویب شود، نقطه سیاهی بر پیشانی مجلس یازدهم خواهد بود.» او درباره نقش تشکلها در اعتراضات اخیر مردمی می‌گوید: «عمدتا در تعریف و اساس‌نامه انجمن‌ها و تشکل‌های مردمی، عبارت «غیرسیاسی» ذکر می‌شود. این عبارت معانی و تفاسیر متفاوتی دارد. انجمن‌ها و تشکلها در مواقع بحرانی و در زمان اعتراضات‌مردمی باید به چند موضوع توجه داشته باشند: این‌که ابزار سیاسیون نشوند؛ فرقی نمی‌کند کدام جناح و دیگر این‌که اجازه ندهند گروه‌های‌هدف آنها مورد بهره‌برداری گروه‌های‌سیاسی مختلف قرار بگیرند و نکته سوم این‌که مطالبه‌گری‌شان را به اشکال مختلف نشان دهند. مثلا یادداشت و نامه بنویسند یا با سازمان‌های مرتبط جلسه بگذارند. تخریب و مواردی از این شکل با ماهیت سازمان‌های غیردولتی چندان هم‌خوانی ندارد.»
موسوی‌چلک ادامه می‌دهد: «اعضای این سازمان‌ها می‌توانند از دوطیف مختلف سیاسی باشند و بدون این‌که به‌نفع طیف خاصی فراخوان تحصن بدهند، دغدغه ذی‌نفعان‌شان را بدون جانبداری سیاسی و با روش‌های مختلف ابراز کنند. همچنین نباید ذی‌نفعان‌شان را از خدماتی که به آنها ارائه می‌دادند، محروم کنند و قطعا این مسئله نافی مطالبه‌گری آنها نیست.» او معتقد است، فضای مطالبه‌گری در ایران چندان روشن و شفاف نیست و تاکنون جایی برای اعتراض نداشته‌ایم؛ باوجود این‌که چند سالی این موضوع مطرح شده، هنوز به‌عنوان فرآیند قانونی به آن توجه نشده است.» البته محسن منصوری، استاندار تهران اعلام کرد، برای اجرای اصل ۲۷ قانون‌اساسی پیرامون برگزاری آزاد تجمعات، با برگزاری تجمعات در چارچوب قانون کاملا موافقند: «اما گاهی به نوعی تبلیغ‌شده که کشور یا دولت تحت هر شرایطی نمی‌خواهد به برگزاری تجمعات، تن دهد که این روایت و تفسیر کاملا اشتباهی است.»
انتهای پیام
