حق دفاع حضوری دانشجو، مهم‌ترین دستاورد دستورالعمل جدید انضباطی
دکتر جواد محمودی عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد، در زمره حقوقدانانی است که مجموعه پژوهش‌های مفصلی را بر روی آیین دادرسی در نهادهای شبه قضایی و از جمله کمیته‌های انضباطی انجام داده و در همین زمینه کتاب‌هایی از جمله «فرآیند تعقیب انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها در ایران» را منتشر کرده و کتاب «درآمدی بر فرآیند تعقیب انضباطی دانشجویان در ایران» را نیز در دست انتشار دارد. با توجه به انتشار دستورالعمل اجرایی رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان وزارت علوم در روزهای اخیر، درباره‌ی مفاد این دستورالعمل و فرآیند جاری در کمیته‌های انضباطی و مسیرهای اصلاح آن، گفتگویی با این استاد دانشگاه در این باره در انصاف نیوز منتشر می‌شود:
در ابتدا می‌خواهم نظر شما را درباره دستورالعمل اجرایی انضباطی جدیدی که تصویب و ابلاغ شده بدانم، سپس وارد سؤالات جزئی‌تر خواهیم شد.
پیش از پاسخ به این سؤال لازم می‌دانم به عنوان مقدمه، کلیاتی عرض کنم درباره اینکه بحث فرآیند قانونگذاری انضباطی از کجا آمده و چه ریشه‌هایی داشته است. به نظر می‌رسد اگرچه در ایران در دوره‌های باستان مراکز علمی وجود داشته و در دوران اسلامی نیز شاهد نظام الحکمه در نظامیه و بغداد و غیره بوده‌ایم، ولی دانشگاه‌ها فضاهای مدرن آموزشی هستند که از 1313 به طور مشخص ایجاد شده‌اند. البته ریشه‌های این مؤسسات مدرن را از دوران امیرکبیر و تأسیس دارالفنون می‌توان مشاهده کرد. در زمینه محیط‌های آموزشی به ویژه در غرب که نخستین دانشگاه‌های مدرن در شمال ایتالیا ایجاد شدند، یک سری مقررات و چارچوب‌های رفتاری وجود دارد که دانش‌آموزان و دانشجویانی که در آن فضا هستند باید رعایت کنند. در کشور ما نیز با تأسیس دانشگاه تهران در 1313 و به تدریج تأسیس سایر دانشگاه‌های شهرستان‌ها احساس شد که یک سری مقررات انضباطی با الهام از رویه‌ای که در سایر کشورها رایج بوده، لازم است. دو دلیل برای این موضوع وجود داشت؛ یکی اینکه شأن خود دانشگاه‌ها و آرامش آنها و حیثیت این مؤسسات و خود دانشجویان و معلمان این فضا حفظ شود و نیز حفظ تعادل میان این بخش از جامعه با فرهنگ عمومی جامعه و ساختارهای سیاسی حاکم بر آن تضمین شود. از سوی دیگر در ایران علیرغم اینکه اولین دانشگاه ما یعنی دانشگاه تهران در فضای حقوقی مشروطه به وجود آمد اما چون دو دولت پلیسی پهلوی اول و دوم در این فضا ایجاد شدند این نیاز شدید احساس شد که علاوه بر جنبه‌های رفتاری شخصی دانشجویی باید میان دانشگاه و قدرت حاکم یک نسبت متعادل برقرار باشد. بدین منظور اگر در مقررات انضباطی دانشگاه قبل از انقلاب دقت کنیم متوجه خواهیم شد که بخش مهمی از این کنترل‌ها متمرکز بر تلاش برای هم‌سان کردن و هم‌آوا کردن دانشگاه با سیاست‌های رسمی حاکم وقت بود. به ویژه اوج این نگاه را در کودتای 28 مرداد و پس از آن می‌بینیم. من یک تحقیق علمی انجام داده‌ام که انشاالله به زودی در قالب کتابی با عنوان “درآمدی بر فرآیند تعقیب انضباطی دانشجویان در ایران” منتشر خواهد شد که دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی را شامل می‌شود. در آنجا متوجه شدیم که اولین آراء انضباطی تا جایی که توانستیم به‌دست آوریم، به سال 1331 باز می‌گردد. در آن زمان یک سری ساختارهای درون دانشگاهی وجود داشته که در آن از طریق دانشکده‌ها و شورای دانشگاه‌ها، نهایتاً به مجازات‌هایی مانند اخراج موقت و اخراج دائم اتکا می‌کردند. بعد از کودتا و انقباضی شدن نوع نگاه قدرت به دانشگاه‌ها این رسیدگی‌های انضباطی و کنترل‌های سیاسی بر دانشجویان مختلف اعم از مذهبی و غیرمذهبی شدت گرفت و این ساختارها کارکردهای دیگری را انجام دادند.
در محیط‌های دینی ما هم از قدیم‌الایام یک سری باید و نبایدهایی برای طلاب وجود داشته است. مثلاً در کتاب جامع‌المقدمات و برخی کتاب‌های اخلاقی عرفانی، طلاب حوزه‌های دینی هم مکلف به رعایت یک سری شئونات صنفی بودند. پیش از انقلاب شورایی در حوزه علمیه قم تحت زعامت مرحوم آیت‌الله بروجردی به‌طور درون‌سازمانی وظیفه نظارتی را انجام می‌دادند و با طلاب متخلف برخورد می‌کردند. بعد از انقلاب بیشتر این وظیفه به یک ساختار برون‌سازمانی قضایی به نام دادگاه ویژه روحانیت سپرده شد که بر رفتار این قشر جامعه در فضاهای دینی مذهبی نظارت می‌کند. به هر حال فلسفه این کنترل‌های انضباطی این است که میان دو خیر یا دو مصلحت، تعادل برقرار کنند؛ یکی برقراری نظم درون دانشگاه‌ها و دفاع از شأن و حیثیت و آرامش آن و دیگری عادلانه کردن رسیدگی‌ها و جلوگیری از ستم به حقوق دانشجویان.
بعد از انقلاب، با یک دوره فترت که دانشگاه‌ها با وقوع انقلاب فرهنگی بسته شدند، مقرراتی پای به عرصه وجود گذاشتند که سعی شد در آنها با نگاهی نوین، مقررات انضباطی دوباره بازخوانی شده و در فضای مذهبی سیاسی نوین این مقررات به اجرا گذاشته شود. از سال 64 نخستین مقررات انضباطی که بعداً اصلاحاتی در آن انجام شد، توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به جانشینی از مقام قانونگذار تصویب شد و در ذیل این آیین‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و مقررات پایین‌دستی تصویب و اجرا شد که آخرین آنها دستورالعمل اجرایی رسیدگی به تخلفات انضباطی است که چند وقتی است از سوی متولیان امر و از سوی وزیر علوم ابلاغ شده و قرار است که رسیدگی‌های انضباطی بر این منوال صورت بگیرد..
در یک تحلیل کلی، این دستورالعمل اجرایی را به نسبت مقررات قبل از آن و نمونه‌های مشابه آن در کشورهای توسعه‌یافته دنیا چگونه تحلیل می‌کنید؟
این پرسش شما را با بحث اصول دادرسی منصفانه شروع می‌کنم که این اصول جزء دستاوردهای نوین بشری هستند که به ویژه در محاکم کیفری ابتدا مورد استفاده قرار گرفتند و بعد به دعاوی حقوقی مدنی کشیده شدند و سپس قانونگذار پذیرفت که چون بخش مهمی از سیستم عدالت در بخش شبه قضایی است (به ویژه به صورت مصداقی در همین مقررات انضباطی دانشجویی)، بهتر است که این اصول دادرسی منصفانه به مراجع شبه‌قضایی هم تسری پیدا کند. بنابراین حتی بنده در یک رأیی دیدم که در اروپا یک دانشگاه خصوصی، دانشجویی را مورد تعقیب قرار داده بود اما اصل تناسب میان تخلف و مجازات را رعایت نکرده بود. در دعوایی که در دادگاه عالی حقوق بشر انگلستان انجام شد، دادگاه رأی داد که صرف استناد به خصوصی بودن دانشگاه نمی‌تواند نافی ضرورت استناد به اصول دادرسی منصفانه باشد. یعنی حتی اگر دانشگاه کاملاً خصوصی هم باشد باید این اصول را در رسیدگی‌های خود جاری کند، پس به طریق اولی اگر دانشگاه دولتی باشد بیشتر تحت تأثیر این اصول قرار می‌گیرد. اما ما به تدریج از اول انقلاب به این طرف، با سپری شدن دهه شصت، مشاهده کردیم که یک سری از اصول دادرسی منصفانه مورد توجه کافی قرار نگرفتند، برای مثال اصل قطعی نبودن آراء مورد غفلت قرار گرفت، به گونه‌ای که آراء دادگاه‌های ما قطعی بود. یا حضور وکیل در فرآیند رسیدگی‌ها مورد کم توجهی قرار گرفت. یا در گام‌های بعدی در دهه هفتاد متأسفانه سیستم دادسرا را به طور خودخواسته (و به این دلیل که مشروعیت ندارد) حذف کردیم، اما پس از آن در گام‌های بعدی ناچارا پذیرفتیم که این سیستم دادسرایی را مجدداً احیا کنیم و آرام آرام قوانینی در این راستا تصویب کردیم. آخرین گامی که قوای مقننه و قضاییه ما در حوزه قوانین کیفری برداشته، تصویب آیین دادرسی کیفری است که متضمن بسیاری از اصول دادرسی منصفانه است. اما باید دید که این اصول دادرسی منصفانه در مراجع شبه قضایی و به ویژه مراجع انضباطی چه نمودی پیدا کرده است. خود آیین‌نامه انضباطی شورای عالی انقلاب فرهنگی سعی کرده برخی مصادیق آن را لحاظ کند و در مقرراتی که در این آیین نامه آمده روی این اصول تأکید کرده است ولی به نظر من در یک برداشت کلی، دستورالعمل فعلی بسیار دقیق‌تر و ملموس‌تر به این اصول پرداخته و بنابراین به نظر می‌رسد که افق‌های مطلوب برای دادرسی منصفانه را بیشتر مهیا کرده و حداقل از حیث مفاد و محتوا، این اصول بیشتر مورد استناد قرار گرفته است. البته باید دید که تا چه حد آراء صادره می‌توانند به این افق مطلوب وفادار بمانند.
دو بحث از جانب موافقین و مخالفین وجود چنین اصولی مطرح می‌شود. مخالفین می‌گویند که ما در واقع در نهادهای رسیدگی انضباطی و اداری، روند دادرسی‌ای به آن معنا نداریم، بلکه فلسفه وجودی نهادهای انضباطی و اداری این است که بدون تکلفات و ترتیبات شکلی و ظاهری رسیدگی، بتوانند به تخلفات کم‌اهمیت‌تر با تنبیهات کم‌اهمیت‌تر رسیدگی کنند. پس اساساً نیازی به این نیست که ترتیبات و آیین دادرسی به آن شیوه کاملاً دقیق و با لحاظ اصولی مانند دادرسی منصفانه، اصل برابری سلاح‌ها، اصل استفاده از وکیل و … در این رسیدگی‌ها رعایت شود. از طرف دیگر نظر موافقین این است که در قوانین کیفری، مجازات‌هایی داریم که به مراتب اثرات کمتری نسبت به تنبیهات اداری دارند. ایشان معتقدند اختیاراتی به نهادهای رسیدگی اداری برای اعمال تنبیه داده شده که عملاً به تنبیهات انضباطی شکل و شمایل مجازات داده و آنها را از حالت تنبیه خارج کرده است. بنابراین اگر قرار بر این است که چنین اختیاراتی به یک نهاد رسیدگی کننده انضباطی بدهیم علی‌القاعده باید آن اصول دادرسی و دقت‌های حقوقی و آن ترتیبات خاص رسیدگی را نیز در نظر بگیریم. حالا سؤال من این است که آیا این نقض غرض نیست که به یک نهاد انضباطی اداری که قرار بوده به یک سری تخلفات ساده انضباطی رسیدگی کند و یک سری تنبیهات ساده انضباطی برای آن در نظر بگیرد، آنچنان اختیارات زیادی بدهیم که بعد مجبور باشیم این ترتیبات دادرسی پیچیده را برای رسیدگی‌های آن اعمال کنیم؟ سؤال دومم هم این است که در حال حاضر که با این وضعیت مواجهیم آیا شما نظر آن دسته را می‌پذیرید که معتقدند علی القاعده ایجاد این نهادها برای این بوده که از آن ترتیبات و تکلف‌های شکلی خارج شویم؟
اساس استدلال مخالفان در این حوزه این است که، طرف مقابل دادگستری را وارد دانشگاه می‌کند و این نظام‌های انضباطی اختصاری را مملو از فرآیندهای پیجیده قضایی می‌نماید، به گونه‌ای که اهداف خود را زیر پا می‌گذارند و عملاً دست و پای متولیان و مجریان و تعقیب‌گران را می‌بندند. پاسخی که می‌توان داد اولاً این است که برای مثال در دادنامه شماره 119 مورخ 27/5/69 دیوان عدالت اداری در خصوص هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری (که آن هم از همان ساختار ساده اداری برای رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت برخوردار است)، تأکید شده که آراء آنها باید مبتنی بر دلایل متقن، معتبر، ضوابط شرعی و قانونی باشد و صدور رأی بدون رعایت قاعده یاد شده که از اصول بدیهی دادرسی است موافق مقررات و موازین قانونی نیست. بنابراین رویه قضایی ما در این رأی و آراء متعدد دیگر پذیرفته که استناد و التزام به اصول دادرسی منصفانه منحصر به بخش‌های قضایی و کیفری نیست، بلکه بخش‌های شبه قضایی نیز باید به این اصول وفادار بمانند. آنچه گفته شد از حیث رویه قضایی بود. از حیث رویه قانونگذاری، قانونگذار ما در همین قانون رسیدگی به تخلفات اداری و در قوانین مربوط به تعقیب انتظامی اعضای هیئت علمی، در مورد پزشکان، مأموران مالیاتی و حتی کارگران، یک سری ساختار و صلاحیت‌ها و یک سری روند دادرسی ایجاد کرده که اگرچه از حیث پیچیدگی به پای دادگاه‌های قضایی نمی‌رسند، ولی به هر حال یک ساختار و فرآیند و مراتبی دارند. بنابراین پاسخ این است که این ساختار و صلاحیت با این شکل در سایر مراجع شبه قضایی هم وجود دارد. علاوه بر آن حقوقی که محتمل است از طرف مجریان نقض شود، اقتضا دارد که رسیدگی‌ها تا حد ممکن عادلانه، منصفانه و دقیق باشد، در غیراین صورت امکان دارد که فردی با مجازات‌های سنگینی روبه‌رو شود که تمام حیات و سرنوشت آینده او را در معرض خطر قرار دهد. از سوی دیگر رعایت حقوق شاکیان اعم از مقامات دانشگاه یا اشخاص خارج از دانشگاه اقتضا می‌کند که رسیدگی‌ها منصفانه باشد. چیزی که در این دستورالعمل توجه مرا جلب کرد این است که به طور متعادل به حقوق شاکی و متشاکی اشاره شده و سعی شده که حقوق این دو طرف با هم مدنظر قرار بگیرد. بنابراین یکی خیر و مصلحتی که مربوط به اجرای اصول دادرسی منصفانه است و یکی هم خیر و مصلحت دیگری که رقیب مصلحت پیشین است و آن هم ضرورت حفظ نظم، آسایش، آرامش و اعتبار دانشگاه و حقوق اشخاص ذی نفع است، در این دستورالعمل لحاظ شده است. اما سؤال اصلی این است که آیا واقعاً دادگستری به معنای واقعی کلمه وارد دانشگاه شده است؟ پاسخ منفی است؛ در رسیدگی‌های کیفری و قضایی ما به صورت بسیار مفصل‌تر و پیچیده‌تر، روش‌های فوق‌العاده‌ای برای اعتراض به آرا، مانند اعاده دادرسی و اعمال ماده 18 (که در سال‌های قبل بوده و در حال حاضر دستخوش تحولاتی شده) و مسائلی از این دست وجود دارد که ما در رسیدگی‌های انضباطی آنها را نداریم. بنابراین اگر از منظر واقع بینانه بخواهیم نگاه کنیم باید بگوییم که در این دستورالعمل سعی شده که سادگی مراعات شود. در عین حال تمرکز این دستورالعمل بر این است که مبانی رسیدگی و جدایی نهاد تعقیب و تحقیق از نهاد رسیدگی کننده کاملاً تضمین شود، تا از این طریق بنیان‌های دادرسی منصفانه تا حد ممکن رعایت شود. البته جدایی این دو مقام در قانون رسیدگی به تخلفات اداری و قانون رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت علمی و سایر قوانین مشابه هم وجود دارد و خاص ما نیست و یک امر عقلانی و حقوقی است که از سیستم قضایی الهام گرفته شده و فکر می‌کنم بر اساس آن به افق مطلوب دادرسی منصفانه بیشتر نزدیک می‌شویم.
سؤال مهم اینجاست که چه مشکلاتی پیش از این در رسیدگی‌های کمیته‌های انضباطی وجود داشت که وزارت علوم را به اصلاح شیوه نامه قبلی و نوشتن این دستورالعمل رهنمون کرد؟
مراجع شبه قضایی در برابر التزام به اصول دادرسی منصفانه از حیث قوانین و مقرراتشان و از حیث عمل مدیران مربوطه همواره مقاوت کرده و می‌کنند. به عنوان مثال اکثر مراجع شبه‌قضایی حضور وکیل را نمی‌پذیرند یا به ندرت می‌پذیرند، بسیاری از مراجع شبه‌قضایی ما، حضور متهم یا ذی نفع را در جلسه رسیدگی مربوطه نمی‌پذیرند، یعنی حق دفاع را از فرد سلب می‌کنند، یا به عبارتی می گویند آن مرجع “می‌تواند” دعوت کند، یا اگر “مقتضی” بداند یا “مصلحت” باشد این امکان وجود دارد. به نظر می‌رسد در رویه‌های قبلی کمیته‌های انضباطی این عبارت که”می‌توانند” دفاعیات حضوری دانشجوی متخلف را استماع کنند، در بیشتر مواقع، منجر به عدم رعایت این حق شده و عملاً به “مصلحت نیست” و “لازم نیست” و امثالهم تبدیل گردیده است. بنابراین مسئولین مروبطه معمولاً نخواسته‌اند دفاعیات دانشجو را استماع کنند و تنها برداشت تعقیب‌کننده و یا استنباطی که از سؤال و جواب‌هایی که در قالب تحقیق از متهم تهیه شده را برای صدور رأی ملاک قرار داده‌اند. از سوی دیگر در رسیدگی‌های قبلی، دبیر در کمیته در هنگام صدور رأی حاضر بود و اگرچه حق رأی نداشت، اما در عمل به دلیل اشرافی که بر پرونده و جزئیات و مبانی شکایت و ادله موجود در پرونده داشت، برداشت شخصی خود را بر فضای جلسه حاکم می‌کرد و سایر مقامات (که عموماً مقامات اداری و اجرایی در سطح کلان دانشگاه هستند) را متأثر از برداشت خود می‌کرد؛ به گونه‌ای که در واقع انشای رأی به طور غیرمستقیم از سوی دبیر صورت می‌گرفت. در دستورالعمل فعلی سعی شده نهاد تحقیق‌کننده یعنی دبیر، از نهاد صدور رأی حتی از لحاظ فیزیکی هم جدا باشد؛ یعنی در هنگام صدور رأی، دبیر حق حضور در جلسه را ندارد تا نتواند پیش‌زمینه‌های ذهنی و برداشت‌های شخصی خود را بر جلسه حاکم کند.
نکات دیگری که در این دستوالعمل وجود دارد و آن را متفاوت با مقررات قبلی کرده، چیست؟
ببینید در دستورالعمل جدید کار بزرگی که شده این است که مقرر شده منشأ گزارش‌ها و شکایت‌ها باید به وضوح روشن باشد، یعنی نه فقط روایت ساختار یا سازمان تعقیب‌کننده، بلکه روایت شخصی که شاهد بوده و شهادت شهود و ادله دیگر باید به طور عینی در پرونده موجود باشد و اگر به دلایل امنیتی یا مسائل دیگر مربوط به دانشگاه، نخواهند منشأ گزارش‌ها و شکایت‌ها روشن باشد، دبیر باید به دنبال دلایل دیگری برای اثبات تخلف باشد، در غیراین صورت کمیته ملزم است که رأی به برائت دهد. به نظر می‌رسد در رویه‌های پیشین، به دلایلی در خیلی مواقع، هویت گزارش‌دهنده مخفی بوده یا مقام مربوطه، روایت خود را از آن شکایت یا گزارش به عنوان مدرک تخلف به شورای انضباطی ارسال می‌کرد در حالی که اینجا تأکید شده که باید منشأ گزارش‌ها دقیقاً مشخص باشد، همچنین در بعضی موارد ذکر شده که برخی تخلفات یا شکایات را باید برخی مقامات در سطح دانشگاه نظیر معاون دانشجویی تأیید کند، این باعث می‌شود که حجیت و مشروعیت و قابلیت استناد به شکایت‌ها و گزارش‌ها به مراتب بالاتر رود و از شکایت‌های فاقد منبع و دارای مبانی مبهم و نامشخص جلوگیری شود و از غرض‌ورزی‌های احتمالی در این فضا خودداری شود.
در ادامه بحث بد نیست به حق به همراه داشتن وکیل یا نماینده و یا حق مطالعه پرونده و اخذ رونوشت از اوراق پرونده بپردازیم. البته موارد مهم دیگری هم در این دستورالعمل مقرر شده، مثل اینکه در متن رأی باید ادله و مستندات رأی آورده شود یا در آن از اصول مهمی مانند تفسیر به نفع متهم و اصل برائت سخن به میان آمده است.
شاکی هم می‌تواند همراه داشته باشد، شاکی هم می‌تواند در فرآیند رسیدگی حضور داشته باشد، دفاعیات متهم به تخلف را بشنود. این باعث می‌شود که طرفین، یعنی شاکی و متشاکی، هم به عادلانه بودن رسیدگی‌ها اعتماد پیدا کنند و هم مطمئن شوند که تصمیمات پشت پرده، یک جانبه، بدون دلایل متعارف و مشخص گرفته نمی‌شود. شاکی حق دارد بداند این سیستم تعقیب‌کننده با چه ساختاری و با چه دلایلی و به چه شیوه‌ای به شکایت او رسیدگی می‌کند تا دچار احساس بی‌عدالتی نشود و به دادگستری خصوصی سوق پیدا نکند و نظم دانشگاه بیش از پیش مختل نشود.
یکی دیگر از نقاط برجسته دستورالعمل جدید این است که صرف نظر از اینکه دبیر را به عنوان مرجع تحقیقات ابتدایی، از مرجع رسیدگی کاملاً جدا کرده، به خود دبیر هم یک سری اختیاراتی داده که اگر حقوق بنیادین دانشجو مراعات نشده باشد، بتواند کلاً از تشکیل پرونده و تداوم رسیدگی‌های بعدی جلوگیری کند. البته این اختیار به اعضای شوراهای انضباطی هم داده شده است. اعضای شوراها هم می‌توانند در این خصوص مؤثر باشند و این امر می‌تواند ابزار مفیدی باشد در راستای اینکه حقوق بنیادین دانشجو بیشتر تضمین شود و دبیر یک حالت انفعالی محض نداشته و مؤثر باشد.
به نظر می‌آید یکی از ویژگی‌های خوب این دستورالعمل به نسبت مقررات قبلی در شفافیتی است که در این دستورالعمل وجود دارد. این شفافیت را در دو قسمت می‌توان دید، اما فعلاً می‌خواهم نظر حضرتعالی را درباره قسمت نخست و شفافیت روند رسیدگی بپرسم؛ اینکه رسیدگی از حالت تفتیشی و بگیر و ببند و غیر شفاف به حالتی تبدیل شده که متهم از ابتدا عنوان اتهامش را می‌داند، دلایل و مدارک را می‌داند، از مفاد پرونده خبر دارد و با اطلاع از اینها وارد روند رسیدگی انضباطی می‌شود. اینها علی رغم اینکه در راستای حمایت ازحقوق متهم به تخلف است، برای بعضی از دست‌اندرکاران امور یک سری نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. واقعاً از نظر شما آیا این شفافیت در روند رسیدگی جای نگرانی دارد؟ شما به لحاظ حقوقی آن‌را چگونه تحلیل می‌کنید؟
ببینید به هر حال شفافیت در رسیدگی‌ها و اصل علنی بودن رسیدگی‌ها در قانون اساسی درباره مراجع حقوقی کیفری آمده است. قطعاً در بعد مراجع شبه‌قضایی هم اگر این امر وجود داشته باشد، عادلانه بودن رسیدگی‌ها و تضمین حقوق طرفین دعوا بیشتر تضمین خواهد شد. اینجا هم به نظر می‌رسد که این شفافیت بیشتر کفه را به نفع دانشجوی متهم و همچنین حقوق شاکی در پرونده می‌تواند سنگین کند، ولی یک سری نگرانی‌هایی از سوی مراجع تعقیبی یا گزارش‌دهنده مطرح هست که برای مثال اطلاع دانشجو یا شاکی از مفاد پرونده یا هویت گواهان، می‌تواند باعث شود که در آینده هیچ گواهی، حاضر به گواهی دادن نباشد یا دست مقامات تعقیب‌کننده بسته شود. در اینجا هم دستورالعمل پیش‌بینی کرده که اگر به دلایلی مقامات تعقیب‌کننده یا گزارش‌دهنده نخواهند که هویت گواهان یا مأمورانشان فاش شود، باید دبیر به دنبال دلایل دیگری باشد. به هرحال اصولاً باید هویت گواهان و مفاد واقعی گواهی در پرونده موجود باشد و دانشجو و شاکی بتوانند به پرونده مراجعه کنند و مفاد آن را ببینند تا امکان جرح و تعدیل داشته باشند. البته یک جایی هم گفته شده که اگر به تشخیص دبیر و تأیید مدیر شورای انضباطی، صلاح نباشد که دقیقاً متن مفاد پرونده رویت شود، می‌توانند یادداشت‌برداری کنند ولی من در مجموع فکر می‌کنم که شفافیت رسیدگی‌ها هم می‌تواند اعتماد دانشجوها را جلب کند و این شائبه که رسیدگی‌ها یک‌جانبه، ظالمانه و پشت درهای بسته با اعمال سلیقه‌ها و پیش‌فرض‌های خاص صورت می‌گیرد را مرتفع کند و هم در عین حال به شاکی پرونده هم حق می‌دهد که از نزدیک از فرآیند رسیدگی کاملاً مطلع باشد و دلایل طرف مقایل را بشنود و در قبال آنها بتواند موضع‌گیری مشخصی داشته باشد، علاوه بر اینکه هم چنان که قبلاً اشاره کردم، وجود نماینده که نقش بسیار فعال‌تری دارد و همچنین همراه که نقش کمرنگ‌تری دارد در رسیدگی‌ها، می‌تواند سطح شفافیت را به مراتب بالا ببرد.
به نظر شما دلیل این شفاف‌سازی و تأکید بر یک دادرسی عادلانه و منصفانه چیست؟ چه آسیبی در رسیدگی‌های انضباطی ما تا پیش از این وجود داشته که در حال حاضر وزارت علوم به این نتیجه رسیده که دستورالعمل را تغییر دهد و این شفافیت در رسیدگی‌ها را وارد مقررات انضباطی کند؟
ببینید به طور کلی در تاریخ بشر، اصل علنی بودن رسیدگی‌ها همواره مورد خدشه بوده تا اینکه بشر در قرون اخیر به ویژه بعد از رنسانس به اینجا رسید که این اصل را محترم بشمارد، مگر در جایی که خود قانون تصریح می‌کند و حفظ اسرار شخصی افراد اقتضا می‌کند. این امر به مراجع شبه قضایی هم تسری پیدا کرده است. به نظر می‌رسد که احتمالاً در عمل شاهد یک سری تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه در یک فضای مه‌آلود با عواقب نامشخص مانند اتهامات مبهم، نامشخص، ابلاغ ناشده یا ورود به مباحثی غیر از اتهام شخص وجود داشته که مثلاً در دستورالعمل جدید بر این مساله تأکید شده که دبیر حق ندارد از اتهام ابلاغ شده منصرف و وارد حوزه‌های دیگر شود یا وارد حوزه‌های خصوصی افراد شود. مباحثی از این دست احتمال دارد در عمل روی داده باشد و دستورالعمل جدید درصدد این است که ریسک این بی عدالتی‌ها را تا حد ممکن کاهش دهد.
یعنی در واقع شاید کثرت مواردی که فرد بی‌گناهی محکوم شده، آنقدر زیاد بوده که به تبع آن وزارتخانه ترجیح داده که حتی اگر چند گناهکار هم گناهکار شناخته نشوند، اما آن فرد بی‌گناه بی دلیل متخلف شناخته نشود و تنبیه نشود.
بله معمولاً قوانین و مقررات در عمل ناظر به یک سری واقعیت‌هایی هستند و در پاسخ به خلأها و کاستی‌های آنها به تصویب می‌رسند. احتمال دارد که تنظیم‌کنندگان این دستورالعمل به این نتیجه نهایی رسیده‌اند که یکی از آسیب‌های عملی در این روند این است که اصل علنی بودن مخدوش می‌شود، حق دفاع آنطور که باید و شاید وجود ندارد، دانشجو آنطور که باید و شاید از مفاد پرونده مطلع نیست و شاکی هم نمی‌تواند از حقوق خود به طور متناسب و دقیق دفاع کند. بنابراین اگر بخواهم مهم‌ترین دستاورد دستورالعمل را در یک کلام بگویم، تأکید بر دفاع حضوری از سوی دانشجوی متخلف و نیز شاکی مربوطه است که به اصطلاح مبنای رسیدگی‌های بعدی است و دستورالعمل سعی کرده آن‌را برجسته‌تر کند تا هم اعتماد به سیستم تعقیب انضباطی بیشتر شود و هم از سوی دانشجوی متهم و هم از سوی شاکی مربوطه تصمیمات انضباطی مقتضی که دانشگاه در شورای انضباطی اعمال می‌کند از ثبات و سطح استناد قابل اتکای بیشتری برخوردار باشد.
سؤال دیگر من این است که برای اولین بار است که یک دستورالعمل اداری با 16 حق اساسی دانشجویان در رسیدگی‌های انضباطی آغاز می‌شود. به نظر شما چه تفکری پشت این مسأله بوده که دستورالعملی که قرار است به تخلفات دانشجویان رسیدگی کند، با اشاره به حقوق دانشجویان شروع می‌شود؟
به نظر من این نکته خیلی مثبتی است، البته امیدوارم که یک روزی این حقوق در مقدمه همه مقررات مربوط به سایر مراجع شبه‌قضایی هم درج شود. به هر حال این اصول دادرسی منصفانه اگر به مراجع شبه‌قضایی بیاید، می‌تواند جلوی بخش مهمی از بی‌عدالتی‌ها و نقض اصل انصاف را بگیرد، به ویژه در بخش‌های انضباطی دانشجویی که در سرنوشت آنها بسیار مؤثر است. گاهی اوقات یک برخورد نادرست و غیرقانونمند می‌تواند یک دانشجوی متخلف عادی را به یک مخالف یا معاند تبدیل کند، که این دورنمای خوشایندی برای کشور ما ندارد. در عین حال که برخورد مستند و قانونمند با یک تخلف، می‌تواند اعتبار آن دانشگاه و شورای انضباطی مربوطه را بالا ببرد و نیز دارای جنبه پیشگیرانه برای سایر دانشجویان متخلف باشد.
حتی می‌تواند اعتماد آن متخلف را هم به نحوی جلب می‌کند و در اصلاح رفتار او و بازسازی اجتماعی‌اش تأثیرگذار باشد.
دقیقاً! ما یک مسأله ای که در دستگاه قضایی داریم (نه فقط در ایران که در همه کشورهای جهان)، این است که احکام اگر غیرقانونی باشند، حس تنفر را در فرد متخلف یا محکوم برای همیشه به وجود می‌آورند ولی اگر واقعاً عادلانه برخورد شود و حس عدالت در فرد تقویت شود، این امر می‌تواند جنبه پیشگیرانه زیادی داشته باشد. مشکلی که وجود دارد این است که در بسیاری از موارد احکام عادلانه و قانونمند نیستند یا روند رسیدگی‌ها مطابق اصول دادرسی منصفانه نبوده و فرد پس از مجازات شدن و پس از پایان حبس همچنان آن رویکرد ساختارشکنانه خود را ادامه می‌دهد، چرا که حس عدالت در او تقویت نشده است. اما اگر این روندها وجود داشته باشد، فرد حتی اگر محکوم هم شود، متوجه می‌شود که روند عادلانه‌ای برای رسیدگی به جرم و تخلف او وجود داشته و این امر به خانواده‌اش، به وکلایش به بستر زندگی‌اش منتقل می‌شود و این در ارتقای شأن دانشگاه یا قوه قضاییه کاملاً مؤثر است.
در واقع فرد در ناخودآگاه خود، وقتی می‌بیند که مرجع رسیدگی بر خلاف قانون عمل می‌کند، می‌گوید وقتی مرجع رسیدگی که مسئول اولیه اجرای قانون و اعمال قانون در جامعه است، تخلف می‌کند، پس من هم حق داشته‌ام تخلف کنم.
دقیقاً، اینجا به یاد آن شعر معروف سعدی می‌افتیم که “اگر ز باغ رعیت خورد ملک سیبی/ برآورند غلامان او درخت از بیخ”.
اگر ممکن است کمی درباره این حقوقی که در مقدمه دستورالعمل آمده بفرمایید تا بعد در این باره صحبت کنیم که پیش‌زمینه‌های اجرا و اعمال مفاد این دستورالعمل از نظر شما چیست؟ یعنی اینکه دانشجویان و دانشگاهیان و متولیان امر و اصلاً خود کمیته‌های انضباطی، هرکدام باید چه کارهایی انجام دهند که این دستورالعمل اجرا شود؟
این اصولی که آمده، اصولی هستند که یک سری از آنها بسترهای عقلانی دارند، بخشی از آنها بسترهای حقوق بشری و حقوق شهروندی دارند، جز، دستاوردهای زندگی مدرن هستند، جز، اقتضائات رسیدگی منصفانه هستند که بعضی از آنها جلوه‌هایی در متون دینی و حتی قانون اساسی ما دارند. این دستورالعمل، به این حقوق برای اولین بار در یک فضای تحسین‌برانگیز در مقدمه خود تصریح کرده است؛ اصل قانونمندی، اصل منع تبعیض، اصل برابری، اصل ابلاغ پیشینی و اصولی از این دست که واقعاً قابل تحسین هستند، می‌توانند ضامن رسیدگی عادلانه باشند.
برای اجرایی شدن آن هم من فکر می‌کنم ارائه اصل آیین‌نامه انضباطی و شیوه‌نامه و دستورالعمل فعلی به دانشجویان، حق اولیه آن‌هاست. این مقررات باید به‌طور مفصل در دسترس هر دانشجویی در هر مقطعی از طریق قرار دادن روی سایت دانشگاه یا از طریق بسته‌هایی که در بدو ورود به دانشجویان می‌دهند، قرار داده شود. لازم است کمیته‌های انضباطی هم فقط جنبه تعقیبی و تفتیشی نداشته باشند، گهگاهی دوره‌های آموزشی بگذارند و به تشریح این حقوق بپردازند و نیز الزامات دانشجویان و باید و نبایدها و خط قرمزها را به طور پیشینی گوشزد کنند، نه اینکه فقط منتظر بمانند که تخلفی رخ دهد تا به تعقیب متخلف مبادرت کنند. مسئولان مربوطه هم بهتر است که کادرهای مربوطه خود را که عضو شوراهای انضباطی هستند و هم چنین خصوصاً دبیران شوراها را به خوبی آموزش دهند و اصول و موازین رسیدگی‌های انضباطی و علل نقض آراء را گوشزد کنند. شورای مرکزی انضباطی هم به‌طور معمول علاوه بر آن وظایف و صلاحیت‌های تجدیدنظرخواهی و نیز رسیدگی بدوی به برخی تخلفات خاص، وظیفه ایجاد وحدت رویه و نظارت بر فرآیند کاری شوراهای انضباطی را هم بر عهده دارد که باید توجه جدی‌تری به این وظیفه خود داشته باشد. این مجموعه عملکردها می‌تواند باعث شود که ما نسبت به آینده این شوراهای انضیاطی در دانشگاه‌ها و نهایتاً به رسیدن به یک حد مطلوبی از دادرسی منصفانه در روند رسیدگی انضباطی، خوشبین باشیم. البته به نظر من در کنار همه این موارد بهتر است که همان‌طوری که ما این اصول دادرسی منصفانه را از تجارب بشری الهام می‌گیریم، دیگر تجارب بشری را هم مورد اقتباس قرار دهیم. به عنوان مثال به تحزب روی بیاوریم، فضای سیاسی را به‌طور ساختاربندی شده به ویژه در خارج از دانشگاه‌ها سامان دهیم تا دانشجوها بتوانند در فضای خارج از دانشجوها حسب سلیقه‌های مختلف به حزب‌های مختلف خودشان بپیوندند، فعالیت داشته باشند و آزادی بیان آنها مراعات شود.
ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. اگر مطلبی باقی مانده، بفرمایید.
من بسیار تشکر می‌کنم از کسانی که با در نظر گرفتن فضای نوین کشور سعی کردند با نیت‌های خیری که داشتند و البته احتمالاً در پاسخ به برخی از بی‌سلیقگی‌ها و اجحاف‌ها در حق برخی از دانشجویان و نقض مکرر آراء مربوطه در شورای مرکزی، به تصویب و ابلاغ این دستورالعمل اقدام کنند و البته احترام می‌گذارم به کسانی که در ابعاد مختلف نقدهایی دارند؛ برخی آقایان از نظر اجرایی ایراداتی داشتند که شاید بخشی از ایرادات موجه است. برخی از انتقادات هم مربوط به مقاومتی است که به طور سنتی، مراجع شبه‌قضایی ما در برابر اعمال اصول دادرسی منصفانه از خود بروز می‌دهند. امیدواریم که روزی عدالت چه در سطح مراجع قضایی و چه مراجع شبه‌قضایی ما به آن حد پیش‌فرض‌های تعیین شده و افق‌های مطلوب در قوانین فراملی و ملی برسد و تا حد ممکن حقوق بشر و حقوق شهروندی افراد حفظ شود. در هر حال در یک کلام می‌توان گفت مصلحت دفاع از شأن و حیثیت دانشگاه و لزوم برقراری آرامش در سطح دانشگاه مصلحتی است که باید از طریق رسیدگی‌های منصفانه و قانونی تضمین شود.
انتهای پیام
