گزارش نشست «حق اعتراض؛ خشونت پرهیزی و گفتگو بر مدار خیر عمومی»

نشست «حق اعتراض؛ خشونت پرهیزی و گفتگو بر مدار خیر عمومی”»درباره‌ی وقایع اجتماعی اخیر از سوی کارگروه حقوق بشر اتحادیه کانون‌های وکلای کشور برگزار شد.

متن گزارش این کارگروه از این جلسه را در انصاف نیوز می‌خوانید:

این نشست در استقبال از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه پیرامون گفتگوی اجتماعی با دعوت از نهادهای مدنی تخصصی از جمله انجمن جامعه شناسی ایران، انجمن مددکاری اجتماعی ایران، انجمن حقوق اساسی ایران، انجمن روان شناسی ایران و انجمن حامی کودکان و زنان اتباع و نیز دعوت از نهادهای رسمی از جمله دادستانی کل کشور، نیروی انتظامی و وزارت کشور در محل اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) تشکیل شد. 

در این نشست که به منظور برقراری و تشویق گفت‌وگو میان حاکمیت، متخصصین علوم اجتماعی و نهادهای مدنی تشکیل شد آقایان دکتر جعفر کوشا رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای کشور، دکتر رحیم محمدی نماینده انجمن جامعه شناسی، دکتر حسن موسوی چلک مدیر عامل انجمن مددکاری اجتماعی و دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی مدیر عامل انجمن حقوق اساسی و خانم فاطمه اشرفی مدیر عامل انجمن حامی و دکتر شهرام کیوانفر وکیل دادگستری سخنانی ایراد کردند.

شرکت کنندگان در این هم اندیشی، اتفاقات اجتماعی اخیر را دارای خصایص یک جنبش اجتماعی ملی ارزیابی کردند که ضمن ابراز متفاوت، مطالبات گسترده‌ای از حکمرانی را مطرح کرده و دارای زبان مشترک، نمادهای مشترک، رویای مشترک و رهبران متعدد و مقطعی هستند.

در این جلسه مطرح شد که در طول سالیان گذشته امکانات و توانایی‌های حاکمیت صرفاً حول مواجهه با بحران‌ها شکل گرفته و این قابلیت‌ها نیز غالباً به شکل انتظامی و گاه خشونت آمیز نسبت به اعتراضات مردم ظهور عملی پیدا کرده است. لذا باید امکانات و توانایی‌های حاکمیت برای مدیریت و پاسخگویی به یک جنبش اجتماعی در سطح ملی مناسب و کارآمد شود. در ادامه به ارزیابی شکاف میان حاکمیت و مردم پرداخته و بر ضرورت ترمیم پذیری مناسبات حول ایجاد رابطه گفتمانی و ایجاد اعتماد متقابل میان مردم و حاکمیت تاکید شد. خصوصاً با اشاره به نقش حلقه‌های واسط و نهادهای مدنی مستقل، حذف یا تضعیف یا کنترل مستقیم یا غیر مستقیم این نهادها، عاملی برای فقدان اثربخشی در مدیریت اتفاقات اخیر ارزیابی شد.

سخنرانان این نشست، آسیب شناسی وضع موجود و تحلیل عوامل موجده نارضایتی اجتماعی را ضروری دانسته و تاکید کردند نحوه عملکرد حکمرانی، نارسایی الگوهای تغییر پذیری، بروز فسادهای مکرر، ناکارآمدی اقتصادی، انحصار طلبی، انسداد سیاسی، نقض نظام‌مند حقوق بشر و حقوق برابر اجتماعی به ویژه نسبت به زنان، نفی آزادی بیان و حق اعتراض، عدم درک تحولات و مطالبات اجتماعی، و عدم پاسخگویی به این مطالبات و برخورد با آن، مسائل محیط زیستی و غیره مؤلفه‌هایی هستند که باید طی یک نظام ارزیابی و تحلیل راه حل گرایانه مورد توجه برای اصلاح امور قرار داده شود.

در ادامه توجه به زمینه‌های یأس و ناامیدی مردم و جوانان نسبت به آینده مورد بررسی قرار گرفته و اهتمام نسبت به اصلاح پذیری امور لازمه برون رفت از شرایط موجود عنوان شد. همچنین تاکید شد تحریکات یا مداخله خارجی نباید زمینه سلب حق اعتراض یا مشوش جلوه دادن صدای اعتراضی شهروندان و گریز از مسئولیت حکمرانان گردد. همچنین تاکید شد باید زمینه‌های جولان خشونت مرتفع و جامعه به سمت گفتگوی ملی و نخبگانی سوق یابد. هر چند اشخاصی در جریان حرکت ملی مردم مرتکب اقدامات خشونت آمیز و تروریستی شده باشند، لکن حرکت اصلی مردم در چارچوب شعارهای «زن، زندگی، آزادی – مرد، میهن، آبادی» ذاتاً مسالمت آمیز، سازنده و رو به جلو و با رویای زندگی توأم با کرامت و آبادانی کشور قابل ارزیابی است. لذا اعمال خشونت نسبت به حرکت مسالمت آمیز مردم مایه نکوهش بوده و نباید زمینه بازتولید خشونت فراهم شود. مرزبندی بین اعتراض مدنی و اغتشاش خشونت گسترانه باید در عمل و با شاخص گذاری‌های عینی و موجه مورد توجه قرار گیرد.

تاکید و توصیه بر ایجاد و استمرار رابطه گفتمانی حکمرانی با نهادهای مدنی، تقویت سپهر عمومی و رفع موانع کنشگری مدنی، پرهیز از خشونت و به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم در قالب‌هایی مثل تجمع، راهپیمایی، تظاهرات و اعتصاب، عدم قطع اینترنت و محدود کردن شبکه‌ها اجتماعی و ارتباطی، التزام به حق بر گردش آزاد اطلاعات و نقض آزادی بیان، عدم توجیه اقدامات ناقض حق با ارجاع به ملاحظات امنیتی، توجه به حقوق کسب و کارهای اینترنتی و رفع موانع فعالیت شهروندان در فضای مجازی از جمله محورهای این نشست بود.

شرکت کنندگان، حق اعتراض مردم را موکول به ارزیابی حکمرانی از درستی یا نادرستی محتوای این اعتراضات ندانسته و تصریح کردند حق اعتراض صرف نظر از محتوای اعتراض، حق مردم است. مردم به لحاظ سیاسی وظیفه ندارند که از هر قانونی با هر محتوایی اطاعت کنند و باید سازوکار قانونی ناظر بر نظام نمایندگی واقعی وجود داشته باشد تا آحاد مردم صدای خود را در نهادهای تصمیم ساز حس کنند و از فرایندهای ایجاد تغییر قانون یا اصلاح ساختارها یا تغییر مدیران کشور، قطع امید نکنند. باید مسیرهای طبیعی اعتراض باز باشد و ضمن منع خشونت و سرکوب، بیان و پی جویی مسالمت آمیز خواست های شهروندان تسهیل و تضمین شود.

در پایان، قرار شد ضمن استمرار نشست‌های ارتقای حقوق بشر در اتحادیه کانون‌های وکلا با دعوت نهادهای تخصصی میان دانشی و مدنی و رسمی، در هر مرحله گزارش راهبردی نشست به مسئولان کشور و رئیس قوه قضائیه ارسال شود.

---

دکتر جعفر کوشا:

حق اعتراض با اتکا به ظرفیت نهادهای مدنی از شکل خشونت‌آمیز و خسارت‌بار خارج می‌شود

شهروندان تمایز آداب اعتراض با خشونت و تخریب را درک می‌کنند

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در نشست آزاداندیشی بررسی، آسیب‌شناسی و ارائه طریق راهبردی با عنوان «حق اعتراض، خشونت پرهیزی و گفت‌وگو بر مدار خیر عمومی» با بیان اینکه اصل 27 قانون اساسی تضمین حق اعتراض است و باید لوازم آن پاس داشته شود افزود: پاسخگو بودن در برابر معترض تکلیف زمامداران است، ما باید با معترض مدارا کنیم، سعه صدر داشته باشیم، اجازه دهیم عقاید طرف مقابل بروز کند و توان شنیدن انتقادات را داشته باشیم تا اصلاح اجتماعی و سیاسی به سمت توسعه رهنمون شود..

وی با تاکید بر مقتضای حکومت مردم بر مردم و حق تعیین سرنوشت گفت: ما باید همه امکانات را برای همه مردم ایجاد کنیم و اگر نتوانستیم در ایجاد فرصت‌ها برای مردم نظامی مبتنی بر عدالت و حقوق رفاهی را ایجاد کنیم، این حق شهروندان است که به هنجارها وساختارها و رفتارها اعتراض کنند و بهبود شاخص‌های زندگی شایسته را مطالبه کنند اما نباید از مدار مسالمت جویانه خارج شویم.

وی تصریح کرد: ما باید با معترض مدارا کنیم و سعه صدر داشته باشیم و اجازه دهیم عقاید طرف مقابل بروز کند و توان شنیدن انتقادات را داشته باشیم. توسل به زور و خشونت نه تنها اعتراض را از بین نمی‌برد بلکه عقده‌های روانی ایجاد می‌کند و بازتولید چرخه خشم را دامن می زند.

دکتر کوشا افزود: چنانچه در روزهای اخیر ما با اعتراضاتی از ناحیه شهروندان مواجهیم و براساس قانون اساسی باید لوازم تحقق پذیری بی هزینه و تبعات حق اعتراض را فراهم کنیم. ولی بحث این است اگر جامعه امنیت محور باشد و اگر امنیت بر آزادی ارجح باشد، چگونه حق اعتراض را مدیریت کنیم؟

وی با تاکید بر ضرورت آسیب شناسی استیفای حق اعتراض افزود: از اوایل سال ۵۸ تا الان تجربه خوبی در بحث مدیریت اعتراض نداشتیم؛ نه در مدیریت بحران نه خود بحران. لکن باید با بازنگری در الگوهای تاب آوری حق اعتراض به سمت شناسایی و تضمین این حق برویم..

رئیس اسکودا تاکید کرد: حق اعتراض، حق بشری است که باید شناخته شده باشد. روش‌های اعمال حق اعتراض را باید شناسایی کرد. باید خشونت در خانواده‌ها و توسل به زور را از بین ببریم. در جامعه نیز از افراد اصلح استفاده کنیم. باید زمامداران ما از افراد اصلح باشند.

وی با بیان ضرورت توجه به ارکان مردم سالاری گفت: نباید هر صدای حقی را که بلند می‌شود از بین برد و قدرت را به مردم ترجیح داد؛ چراکه ما قدرت‌مان را از مردم گرفتیم و اگر مردم ما را بپذیرند مقبولیت پیدا می‌کنیم.

---

دکتر علی اکبر گرجی اَزَندَریانی:

معیار سنجش حکمرانی در کاهش رنج و آلام همه شهروندان است

در حکمرانی استاندارد، شهروند خلاق و مشارکت‌کننده به رسمیت شناخته می‌شود

رئیس انجمن حقوق اساسی با تبیین گونه‌های زمامداری و در توصیف مولفه‌های حکمرانی شایسته اظهار داشت: رویه‎ای که مفهوم و نظریه حقوق و آزادی‌ها را برای انسان به رسمیت نمی‌شناسد، نقطه مقابل رویه‌ای شایسته است. این سنخ رویه غیراستاندارد و قانون‌ستیز است. در رویه‌ی غیراستاندارد، شهروند خلاق و مشارکت‌کننده به رسمیت شناخته نمی‌شود.

وی با بیان اینکه نخستین شاخص سنجش شایستگی، نقش حکومت‌ها در کاهش یا افزایش دردها و رنج‌های مردم است افزود: حکومتی که به میزان قابل توجهی رنج بودن را برای همگان مردم کاسته باشد، شایسته است، خواه ظاهری دموکراتیک داشته باشد، خواه به ظواهر سلطنت یا امارت مزین گشته باشد. عمر انسان کوتاه‌تر از آن است که در پی سراب‌های تخدیری باشد.

وی گفت: وظیفه حکمرانی کاهش آلام شهروندی است حال آنکه ماحصل برخی از حکمرانی‌ها برای مردم چیزی جز درد و رنج و تحمل حقارت‌های مکرر نیست. پرهیز از غرور، تعصب، توهم و خودفریبی و جهل مرکب زمینه اجتناب از تکثیر مشقت خواهد بود.

دکتر گرجی ریشه اعتراضات و خیزش آزادی‌خواهانه مردم را تولد یک فنومن به نام نادیده‌انگاری یا انکار دانسته و گفت: انکار دیگری، حذف متفاوت‌ها، ندیدن یا ریز دیدن غیر بی‌شک، ناشی از قدرت زدگی و مولود بی توجهی به مفاهیمی مانند کرامت انسانی، حقوق، آزادی‌ها، قانون اساسی، جمهوریت، اسلامیت، انسانیت، اخلاق و ایران است

وی در تبیین ریشه اصلی بحران‌ها گفت: نظام سیاسی باید به صورت سیستماتیک به حق‌ها و ازادی های بنیادین احترام بگذارد. بنیادی‌ترین حق، حق حیات و کرامت انسانی است. رسالت حکمرانی هم صیانت از جان و مال شهروندان است؛ چنانچه در اصل ۲۲ قانون اساسی تصریح شده است. پرسش این است که آیا در حال حاضر جان، مال، حیثیت، کرامت و حقوق همه ایرانیان بدون استثنا از مصونیت برخوردار است؟

وی ضمن گفت: باید صدای مطالبات شهروندان را بهنگام شنید. نسل ما برای این‌که نقد کوچک را بیان کند، هزاران بار آن را در لفافه می‌پیچید و آخر هم کسی نمی‌فهمد چه می‌گوییم، اما این نسل پاک و شجاع و شریف فعلی، بدون هیچ نقاب، تزویر و ریاکاری سخن می‌گوید و مطالبات خود را فریاد می‌زند. باید قدر این نسل را دانست. مطمئنم این نسل ایران را می‌سازد و شعار محوری‌شان شعار سازندگی است. این شعار پر از شعور و فضیلت است. اگر بدون تعصب خود را با مطالبات نسل نو هماهنگ کنیم اتفاق‌های مبارکی رخ می‌دهد..

وی عمل نکردن به وعده‌های داده شده را در چرایی بحران اخیر مؤثر دانست و ادامه داد: وقتی کاندیداها در ایام انتخابات برای رسیدن به عرصه قدرت وعده می‌دهند ولی برای تعهدات خود ارزشی قائل نیستند، این نوع از حکمرانی با موازین دینی، اخلاقی و مردم‌سالار سازگار نیست. وقتی در انتخابات ریاست جمهوری، آقای رئیسی می‌گوید، فضای مجازی را محدود نمی‌کنیم، ولی در عمل کاملاً خلاف آن را مشاهده می‌کنیم، چیزی جز احساس تحقیر و نفرت به مردم دست نمی‌دهد.

وی اصرار بر سلوک قدمایی حکمرانی را در دوران کنونی ناصحیح و مخرب دانست و افزود: آشتی با مفهوم انسان مدرن و خردمند و به روزرسانی ساختارها و باورها برای درک زیستن در زمانه و توجه به اراده و خواست مردم ضرورت حیاتی دارد. در غیر این‌صورت و طبیعتاً، شکاف بین دولت و ملت پدیدار شده و این شکاف‌ها جامعه و حکومت را گرفتار سیلاب‌هایی می‌کند که ایران را هم به خطر می‌اندازد.

دکتر گرجی با تعبیر اینکه هر قانونی محترم و مشروع نیست افزود: قانون ناقانون یعنی قانونی که از فلسفه وجودی خود (تأمین حقوق و آزادی‌های مردم) و خیر عمومی فاصله گرفته است. قانون ناقانون و حق‌ستیز از شرافت لازم برای اطاعت برخوردار نیست. از این‌رو، تمکین به قانون ناعادلانه با منطق عقلانی، حقوقی و اخلاقی ناسازگار است.

وی افزود: امنیت مخل آزادی شهروندان بر ضد خود عمل می‌کند واصلا امنیت نیست. مانند این است که مرگ را بر کسی تحمیل کنی و سپس از امنیت و آرامش او سخن بگویی. امنیتی که کرامت انسانی، آزادی‌های فردی و گروهی شهروندان را به محاق ببرد، پشیزی نمی‌ارزد.

---

دکتر سید حسن موسوی چلک:

فاصله بین حکمرانی و مردم باید ترمیم شود

حکمرانی به رسانه‌های آزاد و نخبگان مستقل اهمیت دهد

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: دولت باید فضای مطالبه‌گری را به رسمیت بشناسد و اگر نخبگان پرسشگری کنند نباید حذفشان کرد. دولت‌ها باید رسانه و نخبگان را به رسمیت بشناسند؛ چرا که مردمی داریم که پرسشگر و آگاه‌تر شدند. نسل امروز نسل آگاه‌تری است و این نسل به راحتی همه چیز را قبول نمی‌کند. مردم مدنی‌ترین شکل اعتراض را با شعار “زن، زندگی، آزادی؛ مرد، میهن، آبادی” دارند.

سید حسن موسوی با بیان این‌که «آن‌چه که امروز می‌بینیم خشم پنهانی است که از گذشته باقی مانده است» تاکید کرد که دولت‌ها باید شنوایی داشته باشند و به رسانه‌های آزاد و منتقد امکان فعالیت دهند و حقوق شهروندی را به رسمیت شناسند.

وی با تاکید بر زمینه‌های ایجاد اعتماد عمومی تصریح کرد: ما هنوز نمی‌دانیم پلاسکو، کشتی سانچی، کوی دانشگاه و … چه شد؟ عرصه فضای مجازی هم بسته شد؟ خشم را چگونه نشان دهند که صدای شهروندان را بشنوند؟

وی با بیان این‌که دانش‌آموز تخریب گر نیست، گفت: این نسل، مطالبه‌گر حقوق واقعی خود است؛ دانش‌آموز امروز می‌گوید احترام جای خود و حق من هم جای خود محفوظ و محترم باشد.

وی تاکید کرد: وقتی درک متقابل نباشد اتفاقاتی می‌افتد. مراجع ما موضع‌گری شفاف نکردند و به جای آن آقایان علی کریمی و علی دایی و همایون شجریان به میدان آمدند. به چه استنادی پاسپورت همایون شجریان و علی دایی را گرفتید؟ وقتی این فضا را ایجاد می‌کنیم باید بپذیریم آستانه تحمل مردم یک حدی دارد و مردم دیگر سکوت نمی‌کنند..

موسوی چلک با تاکید بر این‌که «روش‌های رسمی مطالبه گری را باید بپذیریم» خاطرنشان کرد که فاصله بین ملت‌ها و دولت‌ها به راحتی کم نمی‌شود و تا زمانی که در یک سطح برابر ننشینیم نتیجه نمی‌گیریم.

---

دکتر رحیم محمدی:

زبان جنبش مردم، گویای احترام به حکومت قانون و دموکراسی است

لیدرهای چند موقعیتی حقوق و آرزوهای مردم را با نمادها و شعارها بیان می‌کنند

نماینده انجمن جامعه شناسی ایران با تحلیل جامعه شناختی از وقایع اعتراضی اخیر مردم اظهار داشت: در این برهه باید مقتضیات «انسان عصر» را در زیست بوم مجازی و عصر ارتباطات دریابیم. این انسان با انسان چند دهه قبل متفاوت است. باید به تعاملات و مطالبات انسان جدید و شهروند در این مقطع تاریخی توجه کنیم. این تغییر و تحول در بررسی جنبش‌ها و انقلاب‌های معاصر ضرورت دارد.

وی به تبیین جمعی بودن و عمومی بودن جنبش اخیر اشاره کرده و گفت: رویاها و آرزوهای مشترک مردم در این روزها به زبان‌های مختلف مطرح می‌گردد. عموم مردم در ساختن این زبان شریک هستند و با تفاهم و اجماع گفتگوی آزاد و مستقل بین مردم شکل می‌گیرد. هر چند ما در وضعیت فقدان گفتمان حقوقی هستیم. اما مردم به زبان خویش آرمان‌های خود را بازگو می‌کنند. نظیر آنچه در کمپین «برای …» اتفاق افتاد که تبلور اراده مردم به زبان‌های مختلف بود و در واقع توقع و خواست مردم را نمایندگی می‌کرد.

وی با بیان اینکه باید الگوی حکمرانی به سمت توجه به حقوق و مطالبات شهروندان پیش رود گفت: مدل دولت‌های قدیم یا مشروطه یا مطلقه سبکی از زیست سیاسی در مقطعی از تاریخ حکمرانی کشور بوده و آن چه در مورد آینده ایران قابل پیش بینی است ظهور یک «دولت جامعوی» است. مدلی که حقوق و آزادی ها و مطالبات شهروندان محور اصلی باشد.

وی با تاکید بر ماهیت مردمی حرکت اعتراضی افزود: در این مرحله از تاریخ جنبش‌های ایران، امکان‌ها و شرایطی ظهور کرده‌اند که «گفتار» و اجزاء و عناصر سازندهٔ گفتار و معنا، به مراتب بیشتر از «کردار» و «نهاد» کار می‌کنند. منظور من از گفتار هم فقط سخن گفتن یا شعار تولید کردن نیست و البته که در این بُرهه سخن گفتن و گفتگو و تحلیل و نقد به مراتب گسترده‌تر و عمیق‌تر شده است، بلکه منظورم همهٔ نمادها (سمبل‌ها) و نشانه‌ها و موسیقی و مطالبات و رؤیاها و آرزوهای مشترک است که همگی بخشی از زبانِ جنبش هستند. امروزه زبانِ جنبش همه یا اغلب خانه‌ها و محفل‌ها و جلسات و کلاس‌های دانشگاه و مدرسه و فضای بازارها و مساجد را گشوده است و جنبش به پدیده‌ای تبدیل شده است که هر کسی که اهل گفتن است، نمی‌تواند از آن نپرسد و از آن حرف نزند و نسبت به آن موضع نگیرد.

شاید امروز برحسب داده‌ها و تجارب فعلی بتوان گفت؛ خانه‌ای در ایران باقی نمانده است که حرف جنبش و اعتراض و سیاست و آینده در آن زده نشود. وقتی گفتاری همهٔ خانه‌ها را فرا می‌گیرد، یعنی شهر و جامعه دارند چیزهایی را ویران می‌کنند و چیزهای دیگری را می‌سازند. امروز در همه جای ایران دربارهٔ اعتراض و تظاهرات و سیاست و سیاستمداران و سرنوشت خود و کشور حرف می‌زنند و کنشگران و گویشگران، همدلانه یا ناهمدلانه، بحث و نقد و پرسش را پیش می‌کشند یا گاهی سکوت می‌کنند و به فکر فرو می‌روند. به طوری که در یک ماه اخیر بقیه حرف‌ها و سخن‌ها موقتاً کنار گذاشته شده‌اند و فقط حرف جنبش همه فضاها و مناسبت‌ها و گروه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌ها و رسانه‌ها را تسخیر کرده است.

انتهای پیام