بیانیه‌ی انتقادی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران درباره‌ی اطلاعیه دو نهاد اطلاعاتی

متن بیانیه‌ی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در انتقاد به بخشی از اطلاعیه‌ی اخیر وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه را در ادامه می‌خوانید:

بيانيه مشترك دو نهاد اصلي اطلاعاتي كشور درباره تحليل رويدادهاي اخير، مضموني نداشت جز اينكه بايد روزنامه‌نگاري را جرم و ممنوع اعلام كرد، زيرا فعاليت عادي دو نفر از همكاران ما در انجام وظيفه حرفه‌اي را مصداق اتهامي قرار داده‌اند كه به معناي پايان كار روزنامه‌نگاري است.

دو فعاليت خبري مورد اشاره نهاد‌هاي اطلاعاتي، جزو ابتدايي‌ترين و بديهي‌ترين وظايف روزنامه‌نگاري محسوب مي‌شود؛ اين در حالي است كه يكي از ريشه‌هاي مشكلات كشور، فقدان يا خطير بودن انجام همين فعاليت‌هاي خبري است. آنچه را اين بيانيه درد دانسته، در واقع درمانِ رسانه‌هاي داخلي است.

به علت فقدان همين فعاليت است كه مرجعيت رسانه‌اي از داخل به خارج از كشور منتقل شده و امروز با چنين وضعي مواجه‌ايد، به‌طوري كه اگر تمام روزِ خود را صرف تكذيب اخباري كنيد كه غلط و دروغ مي‌پنداريد، باز هم وقت كم مي‌آوريد، چون رسانه نداريم.

از اين رو، برخورد با فعاليت ابتدايي دو بانوي روزنامه‌نگار حرفه‌اي، ناشي از عصبانيتي است كه نسبت به رسانه‌هاي برون‌مرزي وجود دارد. و ضرورت دانستن اين نكته كه مقابله با آن رسانه‌ها، اتفاقاً به رسميت شناختن و احترام و دفاع از حرفه‌ي روزنامه‌نگاري است.

انتقام از برنامه‌هاي ماهواره‌‌هاي فارسي‌زبان خارج ايران را از روزنامه‌نگاران زحمتكش و خدمتگزار مردم نمي‌گيرند. اين نه قانوني است، نه اخلاقي و نه حتي مفيد و تاثرگذار. اين اتهام كه همكاران ما براي آموزش بديهيات و اصول اوليه روزنامه‌نگاري به خارج از ايران رفته و در كلاس‌هاي روزنامه‌نگاري شركت كرده‌اند، فارغ از صحت و سقم اصل وجودي چنين برنامه‌هايي، توهين به شعور مخاطب و جامعه روزنامه‌نگاري محسوب مي‌شود؛ آن هم دو روزنامه‌نگاري كه از حرفه‌اي‌ترين روزنامه‌نگاران كشور هستند.

بيانيه دو نهاد اطلاعاتي به معناي آن است كه همه ما روزنامه‌نگاران متهم و حتي مجرم هستيم و از آن مهم‌تر اينكه، حرفه روزنامه‌نگاري را در داخل كشور منتفي تلقي مي‌كنند.

از اين‌رو معتقديم بايد مجموعه نهادهاي مدني و صنفي مرتبط با رسانه و روزنامه‌نگاري در اين مورد چاره‌انديشي كنند و اعتراض خود را به اين رويكرد ويرانگر كه ريشه تضعيف نهاد رسانه و فرستادن مرجعيت رسانه‌اي به خارج از مرزها را دربردارد ابراز كنند. متأسفانه رويكرد اطلاعاتي مزبور درد خود را از جايي مي‌داند كه در واقع درمان و چاره بيماري كشور است.

انجمن صنفي روزنامه‌‌نگاران استان تهران، اين رويكرد امنيتي را نسبت به حرفه‌ي روزنامه‌نگاري نه تنها غيرقانوني و در تقابل با آزادي قانوني مي‌داند، بلكه آن را عامل اصلي يا دست‌كم يكي از عوامل بحران‌زاي جامعه ايران محسوب مي‌كند. ضمن آنكه شكست‌ آن از پيش قابل مشاهده است.

همچنين معتقديم براساس آنچه در اطلاعيه مزبور آمده ، اقدامات حرفه‌اي دو‌ همكار حرفه‌اي ما خانم‌ها الهه محمدي و نيلوفر حامدي جزو وظايف حرفه‌اي هر روزنامه‌‌نگاري است. مگر قرار بر اين بوده كه تصويري از خانم مهسا اميني يا خبر مراسم آن مرحومه منتشر نشود كه آنان خلاف آن عمل كرده باشند؟ اين حق آنان و از آن مهم‌تر وظيفه حرفه‌اي‌شان بوده است، ضمن اينكه مديران رسانه‌اي آنان نيز در جريان مأموريت‌كاري آنها بوده‌اند.

با توجه به جميع جهات، انجمن صنفي روزنامه‌نگاران استان تهران معتقد است كه ايرادات حقوقي گوناگوني از نظر شكلي و ماهوي در مورد اقدامات حرفه‌اي دو همكار خبرنگار و نيز رويكرد نهاد‌هاي اطلاعاتي به حرفه روزنامه‌نگاري وجود دارد كه اين موارد نيز طي نامه‌اي جداگانه‌ به اطلاع رياست محترم قوه قضائيه خواهد رسيد.

انتهای پیام