فیلتر دو خبرگزاری و چند سایت دیگر
عصر دیروز یک منبع آگاه در گفتوگو با چند سایت خبری ازجمله «میزان» از فیلترشدن خبرگزاریهای موج، برنا و چند سایت دیگر ازجمله پویش به دلیل شکایت مرجع قضائی خبر دادند.
اگرچه تا پایان شب گذشته، میشد به خبرگزاری موج همچنان دسترسی یافت؛ اما طبق آنچه ایلنا در خبر خود آورده است، این مجموعههای خبری با دستور مقام قضائی فیلتر شدهاند؛ اما هیچ اطلاعات بیشتری در دست نیست.
امیر مرتضوی، سردبیر خبرگزاری موج، دقایقی بعد از اعلام این خبر گفت: نامهای به دست ما رسید که براساس آن دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بر اساس ماده ٢٣ قانون جرائم رایانهای درخواست مسدودسازی برای سایت موج کرده بود. براساساین شرکت پارسآنلاین نیز به دستور این کارگروه اقدام به فیلترکردن خبرگزاری موج با هر دو دامنه «ir» و «com» کرده است.
وی گفت: درحالحاضر به دنبال رایزنی و گفتوگو از طریق مراجع قضائی هستیم تا جویا شویم که این حکم چرا و بر چه اساسی برای پایگاه خبری موج صادر شده است.
محمد مبین، مدیرعامل خبرگذاری برنا هم در گفتوگو با «شرق» با تأیید فیلترشدن این خبرگزاری گفت: حکمی قضائی برای مسدودشدن برنا به دست ما نرسیده و ما در جریان نیستیم که علت این اتفاق چه بوده است؛ اما به کارگروه مصادیق جرائم رایانهای نامه ارسال شده که به موجب ماده ٢٣ قانون جرائم ریانهای، خبرگزاری برنا را قابل فیلترشدن دانستهاند.
وی گفت: نص صریح این ماده قانونی میگوید: «ارائهدهندگان خدمات میزبانی موظف هستند به محض دریافت دستور کمیته تعیین مصادیق یادشده در ماده فوق یا مقام قضائی رسیدگیکننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سیستمهای رایانهای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمدا از اجرای دستور کمیته یا مقام قضائی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیراینصورت، چنانچه در اثر بیاحتیاطی و بیمبالاتی زمینه دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از ٢٠ تا صد میلیون ریال و در مرتبه دوم به صد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد».
مبین میگوید ما دلیل استناد به این ماده را برای فیلترینگ خبرگزاری برنا هنوز نفهمیدهایم.
وی تصریح کرد: همین نامه برای وزارت ورزش و جوانان نیز ارسال شده و هیچ دلیل دیگری بر این فیلترینگ عنوان نشده است.
مدیرعامل خبرگزاری برنا در پاسخ به این پرسش که آیا فیلترینگ این خبرگزاری دولتی، به دلیل پوششدادن اخبار مربوط به تخفیفهای املاک شهرداری است، گفت: فکر نمیکنم چنین دلیلی داشته باشد؛ چراکه ما در ماجرای شهرداری مصداقی وارد نشدیم و سعی کردیم منصفانه ورود کنیم. حتی خانم آباد، با ما گفتوگو کردند و در این گفتوگو عنوان کردند که اگر تحقیقوتفحصی قرار است صورت بگیرد، از من شروع کنید و عین این مصاحبه در خبرگزاری برنا منتشر شد؛ یعنی ما سعی کردیم حرفهای دو طرف ماجرا را بدون پیشداوری منتشر کنیم.
مبین با اشاره به اینکه حدود ساعت ١٥ روز گذشته، نامه فیلترینگ به دستش رسیده، افزود: باید ابتدا دلیل این فیلترینگ مشخص شود؛ حتی هنوز نمیدانیم که شاکی عمومی یا خصوصی داریم؛ اما امیدواریم با حُسن نظر دوستان هرچه زودتر این مشکل مرتفع شود.
گفتنی است در چند روز گذشته سایت خبری معمارینیوز هم به همین شکل با دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و ارائه ایمیلی دستوری به شرکت شاتل، فیلتر شد.
این سایت خبری در هفته گذشته اقدام به انتشار گزارش سازمان بازرسی درباره ارائه تخفیفها و تقسیطهای در فروش املاک شهرداری تهران به مدیران، اعضای شورا و افراد خاص کرده بود.
انتهای پیام
وقتی حقوق های نجومی افشا شد هیچ سایتی فیلتر نشد، اما انگار مسئله املاک نجومی فرق میکنه و به عبارت دیگه نجوم داریم تا نجوم!