بیانیه انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران پیرامون حوادث اخیر: اعتراض، نصیحت و نقد دلسوزانه شنیده شود

انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران پیرامون حوادث اخیر بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه تاکید شده است: اعتراض، نصیحت و نقد دلسوزانه کسانی که دل در گرو ایرانی مستقل و آزاد با حفظ تمامیت ارضی دارند با گوش جان شنیده شود و در جهت خواسته‌های قانونی و منطقی ملت قدم‌های عملی و مؤثر برداشته شود.

به گزارش دریافتی انصاف نیوز، متن کامل این بیانیه در پی می‌آید:

بنام خدا

     بیش از ۱۲۰ سال است که ملت بزرگ ایران از نهضت مشروطیت به این سو، به دنبال آزادی خواهی، حاکمیت قانون و تأسیس عدالت­خانه است و علی­رغم چندین جنبش و بروز دو انقلاب بزرگ، سوگمندانه تا امروز این خواست ملی و تاریخی جامه تحقق نپوشیده­است. در کمال تاسف، انقلاب اسلامی که محوری ترین شعارش آزادی و استقلال بوده و به استقرار جمهوری اسلامی برای تحقق خواست­های تاریخی ملت ایران انجامید نیز، همچنان در تحقق این آرمان ها ناکام مانده است. پس از چهل سال از استقرار نظام جدید و علیرغم نص صریح قانون اساسی،  اصل غیر قابل تغییر جمهوریت نظام که بر آزادی ملت و حق تعیین سرنوشت آنان تاکید دارد، از بدو انقلاب تا کنون به تدریج کم­رنگ­تر شده و سرانجام با بدعتی موسوم به نظارت استصوابی و با رد صلاحيت هاى گسترده و حذف چهره­ها و جریان­های مختلف و در واقع مهندسی فرآیند انتخابات، عملاً انتخابات ارکان نظام به صورت شکلی و خالی از محتوا برگزار شده و تقریباً تمامى انتخابات بدور از معيارهاي آزاد، رقابتی و عادلانه صورت گرفت. طرفه اينجاست كه تحديد حق انتخاب ملت تا جايي پيش رفت كه حتى بر انتخاب نهادهاى صنفى همچون سازمان نظام پزشكي و مانند آن نيز سيطره افكند!

ملت بزرگ ایران از ابتدای انقلاب بر اجرای بی تنازل قانون اساسی اصرار داشت و نقطه عطف این خواست عمومی در انتخابات خرداد ٧٦ متجلی شد که مع­الاسف اين فرصت تاريخى با مخالفت كانون سخت قدرت و كارشكنى دولت پنهان از دست رفت و خواسته­هاى بحق ملت ناكام ماند. در سال ١٣٨٨ بار دیگر مردم به اميد تغيير در مسير حكومت و اصلاح روندهاى ناصواب و بنيان برافكن بصورت بسيار گسترده  در انتخابات حاضر شده و پس از اعلام پيروزى دولت مستقر در آن انتخابات معروف و پر مسئله، به منظور دفاع از حق رأى خود و مطالبه حق انتخابات سالم، عادلانه، آزاد و رقابتی، اعتراضات مسالمت آميز و بسيار گسترده­اى را در سراسر کشور به تصویر کشیدند که متأسفانه اين اعتراضات  با سرکوب و برخورد بسيار خشن حاكميت مواجه شد. رهبران جنبش سبز به حصرى غير قانونى افكنده شده و صداى آن اعتراضات مسالمت آميز و مترقى شنيده نشد. ملت كه عليرغم سرخوردگي از تحديد حق رأى خود هنوز به امكان اصلاح اميد داشت، در انتخابات سالهای ۹۲ و ٩٦ برای چندمین بار و برای دفاع از آزادی، استقرار حاكميت عقلانى، اصلاح سیاستهای داخلی و  خارجی و حفظ  كشور در انتخابات حاضر شدند که متأسفانه اين آخرين فرصت اصلاح درون زا و مبتنى بر صندوق رأى نيز با کارشکنی ها و جزميت قدرت غیر پاسخگو ناکام ماند .

      در سال ۱۴۰۰ و در تغيير رویکردی جدید، اکثریت ملت یا در انتخابات شرکت نکردند و یا با دادن رای سفید و باطله، عملاً به حاکمیت اعلام نمودند که دیگر حاضر به مشارکت در انتخابات غیر آزاد  و غیر رقابتی و مهندسى شده نیستند. اما اين بار نيز حاكميت بجاى شنيدن صداى بلند اين اعتراض خاموش و درك درست از اين بحران مشروعيت و با بی­توجهی آشکار و گزنده به اعتراض اكثريت مطلق مردم، به يكدست كردن كامل اركان نظام اقدام كرده و نه تنها حق حاکمیت ملی را نفی كرد بلکه بدلیل ناکارآمدی دولت و مجلس برآمده از اقليت و اتخاذ سیاستهای غیر علمی، غير عقلانى و ايدئولوژى زده در زمینه­های سياسى، اجتماعى، اقتصادی، فرهنگی و بین المللی، عرصه زندگی معمول برای آحاد مردم بخصوص، زنان و جوانان تنگ­تر و دشوارتر شد و علی رغم وعده های انتخاباتی كه يكدستى نظام را، آرمانشهر حل مشكلات كشور جلوه مى داد با تحمیل گرانی­های سرسام آور، کاهش ارزش پول ملی، طرح صیانت از فضای مجازی، سیاستهای تنش­زای خارجی، زندانی نمودن منتقدین و تشديد برخورد قهريه با هر سبك متفاوت از زندگى توسط نمادهای خشن نظیر گشت ارشاد و…  موجبات نا امیدی، یاس و سرخوردگی بيش از پيش اکثریت  مردم فراهم گردید تا اینکه به ناگهان با مرگ مظلومانه خانم مهسا امینی، کاسه صبر مردم لبریز و صدای اعتراض و مطالبه  آزادی‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به عنوان مطالباتی تاریخی و ملی با شعار زن ،زندگی، آزادی،  و نفی هرگونه استبداد  و خودکامگی در فضای کشور طنین انداز شد. اما متاسفانه همانگونه كه  از ابتدای شروع اعتراضات،  حاکمیت بدون درس آموزی از گذشته و همچنانكه روال اين سالها بوده است،  با سرکوب شدید  و توام با خشونت  با زنان، جوانان و مردم  به مقابله  پرداخت که نتیجه ای جز  افزایش شکاف  بین  اکثریت ملت و حاکمیت، تندتر شدن شعارها، راديكال شدن مطالبات و عميق تر شدن دو قطبى ايجاد شده در ميان جامعه نتيجه­اى در برنداشت.

انجمن اسلامى جامعه پزشكى ايران پيشتر در اعلام مواضع خود هشدار داده بود كه «حاكميت نمى تواند به گونه اى رفتار كند كه هيچ راه حلى براى هرگونه اعتراض سياسى، اجتماعى، فرهنگى، صنفى و … جز سركوب ندارد» اما متأسفانه حاكميت اين بار نيز با تمام قوا مسير سركوب خشن اعتراضات و سياست مشت آهنين را دنبال كرده بطوری­که در اقداماتى بى­سابقه حتی اعتراضات صنفی  و مسالمت آمیز اقشار فرهيخته و مرجع جامعه همانند استادان دانشگاه و پزشكان و اعضاى جامعه پزشکی که برای دفاع از حقوق مردم و بر اساس حیثیت وشرف و سوگند پزشکی صورت گرفت نيز با سرکوب خشن مواجه شد.

انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران هرگونه برخورد خشونت آميز با مردم معترض در سراسر کشور و همچنين بازداشت­هاى گسترده، غیر قانونی و فله اى معترضان و بويژه برخوردهای خشن و غیر قابل باور با تجمع مسالمت آمیز صدها تن از اعضای جامعه پزشکی تهران که منجر به مجروح شدن و بازداشت تعدادی از همکاران شد را محكوم كرده و ضمن درخواست آزادی سریع همه بازداشت شدگان، طبق نص صريح اصل ۲۷ قانون اساسی، راهپيمايى و تجمع اعتراضی را حق قانونی ملت دانسته و بار ديگر هشدار مى دهد حاکمیت نه تنها حق سرکوب اعتراض مسالمت آميز ملت را ندارد بلکه وظیفه دارد امنیت تجمعات اعتراضی منتقدان را مانند تجمعاتی که در تایید حاکمیت انجام میشود، تامین نماید.

انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران، همچنین استفاده از آمبولانس برای هرگونه کاربری غیر درمانی و غیر پزشکی را بدعتی خطرناک دانسته و آن را قوياً محكوم مى نمايد و اين اقدام غير قانونى و نابخردانه را موجب سلب اعتماد مردم  به نظام درمانی کشور و تهديد جان بيماران بعلت بى اعتمادی مردم مى داند. اين انجمن همچنين دخالت مامورین امنیتی و انتظامی در درمان مجروحین اعتراضات اخیر و زندانیان سیاسی را خلاف موازین علمی و اخلاق حرفه ای قلمداد کرده و ممانعت از  جامعه پزشکی برای رسیدگی درمانى به موقع و صحیح به معترضان و زندانیان را  به دور از شرافت پزشکی و اقدامى غيرانسانی  مى داند که مسلماً موجب خسارت­های  جبران ناپذیری خواهد شد.

انجمن همچنين جلوگيرى از شفافیت در اعلام علت مرگ برخی معترضان و دخالت احتمالی در پرونده آنها را موجب سلب اعتماد عمومی از حرفه مقدس پزشکی دانسته و از دیگر سو هشدار مى دهد رفتار خشن و بی محابای نیروهای انتظامی و امنیتی  با مردم بخصوص زنان و کودکان، عوارض روحی و روانی شدیدی در آينده به دنبال خواهد داشت.

انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران، ورود هرگونه نیروهای امنیتی و انتظامی به مراکز دانشگاهی، آموزشی و درمانى را غیر قانونی دانسته و آزادی بی قید و شرط دانش آموزان، دانشجویان، اساتید دانشگاه، پزشکان و کادر درمانی را تا حصول نتیجه قوياً پیگیری خواهد کرد.

پاسخگويي همه کسانی که مسئول وضع موجود از جنبه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هستند بر حسب میزان مسئولیت آنان و اجرای بی تنازل قانون اساسی و نیز اصلاحات ضروری در اين قانون بر اساس نظر اكثريت ملت و اصول مصرح و غيرقابل تأويل قانون اساسی از جمله حق حاکمیت آحاد ملت بر سرنوشت خود و اصلاح ساختار کنونی کشور نيز خواسته اكثريت ملت ایران  است .

انجمن هشدار می‌دهد اگر همچنان همان شیوه امنیتی و دستگیری و بگیر و ببندها و تحقیر زنان، جوانان و دانشجويان ادامه یابد، حتی در صورت سرکوب و به اصطلاح «جمع شدن ماجرا»؛ كشور با خیزش بنیان برافکن بعدی مواجه خواهد شد که کیان ايران را تهديد خواهد كرد و بالمآل مسئولیت این امر بیش از معترضین بر عهده نظام مستقر می‌­باشد. نظامی که می‌­توانست فضایی برای هم کلامی و هم شنوایی و احساس شنیده شدن در مردم به وجود بیاورد اما الگوى تكرارى سركوب و مشت آهنين را دنبال كرد.

يكبار ديگر هشدار می‌دهیم تا بيش از اين  دیر نشده است حاکمیت، اعتراض، نصیحت و نقد دلسوزانه کسانی که دل در گرو ایرانی مستقل و آزاد با حفظ تمامیت ارضی دارند را با گوش جان بشنود و در جهت خواسته‌های قانونی و منطقی ملت قدم‌های عملی و مؤثر بردارد.

در پایان لازم می­‌دانیم غم و سوگ عمیق خود در قبال همه عزیزانی که مظلومانه در جای­جای ایران، از شیراز تا زاهدان قربانی خشونت شدند به خانواده­های داغ­دار و همه ملت ایران اعلام نمائیم.

انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران

9 آبان 1401

انتهای پیام