آزمون اصول‌گرايی | عباس عبدی
عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی اصلاح طلب در یادداشتی در هفته نامه ی «صدا» نوشت:
برخي از دوستان كه خيلي دغدغه انتخابات سال آينده را دارند، وقتي كه قضيه فيش‌هاي حقوقي مطرح شد؛ نگران از دست رفتن اعتبار دولت شدند و اينكه اين اتفاق ممكن است تأثير بدي بر انتخابات سال بعد بگذارد. در مقابل افراد ديگري هم بودند كه اعتقاد داشتند، اگرچه موضوع فيش‌هاي حقوقي يك تهديد است و تأثير منفي بر اعتماد مردم نسبت به دولت مي‌گذارد ولي اين اتفاق را مي‌توان يك فرصت نيز دانست و با كوشش در جهت افزايش شفافيت از اين اتفاق بهره‌برداري كرد و نظام اجتماعي و اداري را به سوي سالم‌سازي برد. در مجموع برخورد دولت و از آن مهم‌تر برخورد اصلاح‌طلبان به نسبت خوب و قابل انتظار بود. هر چند تعدادي از آنان این افشاگری را توطئه‌اي عليه دولت و انتخابات سال بعد قلمداد كردند، ولي اكثريت قاطع آنان نه تنها از اين حقوق‌ها دفاع نكردند، بلكه سكوت هم نكردند و فارغ از اينكه انگيزه جناح رقيب چيست با آن مخالفت و آن را محكوم كردند. دولت هم ضمن عذرخواهي اقداماتي را براي جبران و نيز تغيير مديران به عمل آورد و انصاف اين است كه بگوييم دولت از اين ماجرا اطلاع نداشت. هرچند دريافت‌هاي مذكور تماماً مطابق قانون بود، ولي وجدان عمومي و عرف و انصاف نمي‌پذيرفت كه چنين ارقامي به عنوان حقوق پرداخته شود.
فراموش نکنیم پيش از اين، اخبار زیادی از فسادهاي گسترده در دولت احمدی‌نژاد و مورد حمايت اصول‌گرايان منتشر شده بود، كه همه آنها مصداق خلاف و جرم بود كه فراتر از يك عمل غيرمنصفانه است، و بجز اندكي از اصول‌گرايان، سايرين سكوت را ترجيح دادند. ولی پس از ماجرای فیش‌های حقوقی، اکنون که نامه رسمی سازمان بازرسي كل كشور خطاب به شهرداري تهران در باره واگذاری‌های بدون قانون و ضابطه عادلانه منتشر شده و چون بمب خبري تركيد، فضای عمومی به كلي تغيير کرده است و اصولگرایان مجبورند که موضع‌گیری شفافی نمایند. تفاوت اين اتفاق با فيش‌هاي حقوقي این است که آنها عموماً دريافت‌هاي قانوني و تعداد افراد بهره‌مند از آن محدود بود و مقامات بالاي دولت از آن بي‌اطلاع بودند و از همه مهم‌تر اينكه به‌ازاي فعاليت آنان و به عنوان دستمزد پرداخت مي‌شد. در حالي كه واگذاري‌هاي املاك شهرداري از سوي بالاترين مقام شهرداري و به تعداد زياد و بدون هيچ دليلي و صرفاً براساس اراده مقام تصميم‌گير واگذار شده است و از همه مهم‌تر اينكه بخش مهمي از ماجرا غيرقانوني است و ارقام نيز بسيار كلان است.
ابتدا بد نيست مقايسه‌اي شکلی و عددي صورت گيرد. در فيش‌هاي پرداختي ممكن است به طور متوسط تا ده يا حتي بيست ميليون تومان حقوق بيش از عرف معمول دريافت كرده باشند. اگر متوسط عمر مسئوليت آنان را حداكثر همان 4 سال يا 50 ماه بدانيم، كل دريافتي اضافه بر عرف هر یک از آنان در مدت 4 سال يك ميليارد تومان مي‌شود و اگر كل اين افراد 30 نفر باشند، حداكثر تفاوت 30 ميليارد تومان براي دولت مي‌شود. در حالي كه در قضيه واگذاري املاك به افراد ویژه در شهرداري، طبق برآورد اوليه سازمان بازرسي كل كشور، خسارت وارده به جامعه تا حدود 2200 ميليارد تومان يعني 70 برابر رقم حقوق‌های دولتی، آن هم در سطح بودجه شهرداري تهران مي‌رسد. اگرچه شهردار تهران مدعي است كه اين واگذاري‌ها مطابق مُرّ قانون است، ولي دو ايراد اساسي به اين گزاره وارد است.
1ـ فرض كنيم كه اختيار واگذاري چنين املاكي به شهردار داده شده باشد. آيا اين بدان معناست كه مي‌تواند به هر كسي واگذار كند؟ قطعاً خير. به اين مي‌گويند سوءاستفاده از حق. براي واگذاري بايد ضابطه و آيين‌نامه باشد. مثلاً اگر كسي خدمت مهمي به شهر كرده (نه از كاركنان شهرداري كه انجام وظيفه مي‌كنند) يا هنرمندي است و يا نيازمند مستأصل در ارقام پايين است، مي‌توان با كمك‌هاي اندك و متوسط كاري را راه انداخت. ولي اينكه ده‌ها و صدها آپارتمان را به افراد خاص و حتي خبرنگاران صداوسيما واگذار كرد هيچ وجاهتي ندارد و مصداق سوءاستفاده از حق است. نحوه واگذاري‌ها به اين صورت است كه يك دستگاه آپارتمان را از طريق كارشناس رسمي قيمت‌گذاري مي‌كنند. سپس تا 50 درصد تخفيف به طرف مي‌فروشند و بدتر از همه اينكه نصف ديگر قیمت خانه را تقسيط مي‌كنند. مثل اين است كه آن بقيه را وام بدون بهره مي‌دهند.
2ـ بند اول فقط ظاهر قانوني قضيه است. چون در اكثر موارد قيمت كارشناسي نصف تا ثلث قيمت واقعي است. بیشتر افرادی که در تهران زندگی می‌کنند، قيمت ساختمان در مناطق گوناگون تهران را مي‌دانند، و غيرممكن است كه مقامات شهرداري از اين قيمت‌ها بي‌اطلاع باشند. حال چگونه زیر این قیمت‌های عجیب و اندک را تایید کرده‌اند خدا می‌داند. چطور قیمت کارشناسی کمتر از رقم طبيعي می‌شود؟ كافی است اندكي هزينه بيشتر به کارشناس پرداخت شود تا قيمت كارشناسي كمتري گذاشته شود و چون هيچ‌كس(نه خریدار و نه فروشنده!!) به قيمت مذكور اعتراض نمي‌كند، همان را پايه فروش قرار مي‌دهند. خوب حالا ببينيم كه ماجرا چگونه شده است. يك ملكي كه 4 ميليارد ارزش دارد، در عمل 2 ميليارد قيمت‌گذاري مي‌شود. سپس يك ميليارد هم تخفيف داده مي‌شود. يك ميليارد باقي‌مانده در 50 قسط 20 ميليوني دريافت مي‌شود. اگر كسي يك ميليارد را نقد داشته باشد و آن را به شهرداري ندهد و در بانك خصوصي پس‌انداز كند، ماهانه 2 درصد به او پرداخت مي‌شود كه همان 20 ميليون مي‌گردد پس مي‌تواند بجاي پرداخت نقدی قیمت ملک، آن پول را در بانك بگذارد و سود آن را به عنوان قسط خانه خريداري شده!! پرداخت كند و پس از 5 سال يك ميليارد خود را بگيرد. پس خانه در عمل براي او مفت تمام شده است!!
روشن است كه بند اول سوءاستفاده از حق و بند دوم به كلي خلاف قانون است و همان طور كه در نامه سازمان بازرسي نوشته شده است اختلاس محسوب مي‌شود و پاي كارشناسان رسمي نيز به ميان كشيده خواهد شد.
3ـ نكته ديگري كه خلط مي‌شود، میان واگذاري‌ها به تعاوني‌ها با واگذاري‌ها به افراد است. واگذاري به تعاوني‌ها به صورت واگذاري ارزانتر و با تقسیط زمين يا تخفيف در هزینه پروانه ساخت است كه مستقل از اسامي افراد واگذار مي‌شود. هرچند در اين موارد هم سوءاستفاده هست ولي واگذاری به شخصيت حقوقي تعاوني است كه تعداد زيادي عضو دارد. در اين موارد نفعي كه نصيب فرد مي‌شود معادل چند ماه يا حداكثر دو سال حقوق اوست. ولي واگذاري آپارتمان به اشخاص حقيقي با تخفيف‌ها و تسهيلات نجومي هيچ ربطي به اختيارات مورد ادعای شهرداري ندارد. اصولاً دليلي ندارد كه چنين اختيار گسترده‌اي را به مسئولي دهند؟ اگر شهرداری بجای این خاصه‌خرجی ها آنها را بابت بدهی به پیمانکاران خود می‌داد شاید امروز هیچ پیمانکار طلبکاری از شهردار تهران نبود.
اكنون به دو مقوله پاياني بايد اشاره كرد. همان طور كه گفته شد مسأله اصلي كشور فقدان شفافيت است. اگر شفافيت باشد به طور قطع كسي جرأت نمي‌كند اين اقدامات خلاف را انجام دهد. به همين دليل از انتشار و شفاف شدن واگذاري‌ها عصباني هستند و فشار خون بيشتر افراد را بالا برده است. در نتيجه هر كوششي براي افزايش شفافيت نوعي خير عمومی است كه مثل آنتي‌بيوتيك ضد ويروس فساد در رگهای سازمان‌های دولتی و عمومی عمل مي‌كند.
نكته مهم‌تر نحوه برخورد اصول‌گرايان با اين فساد عظيم و گسترده است. 2200 ميليارد تومان واگذاري رانتي از اموال شهرداري تهران برابر 250 هزار تومان به ازاي هر نفر تهراني است كه اگر متوسط خانوار را 4 نفر بدانيم از هر خانوار يك ميليون تومان كسر و به حساب عده‌اي خاص رفته است. حال وضعيت واكنش دولت و اصلاح‌طلبان را در قضيه فيش‌ها مقايسه كنيم با شهرداري و شوراي شهر و اصول‌گرايان. در قضيه فيش‌ها قاطبه دولت و اصلاح‌طلبان آن را محكوم كردند، بدون اينكه اطلاعي از آن داشته باشند و حتي عذرخواهي هم كردند. رسانه‌هاي اصلاح‌طلب بيش از رسانه‌هاي اصول‌گرايان به آن پرداختند. در اين مورد در درجه اول شهردار تهران قاطعانه از اين واگذاري‌ها دفاع كرده است. شوراي شهر بجز دو نماينده اصول‌گراي آن از این اتفاق عجیب حمايت و توجيه يا سكوت كرده‌اند. آقاي حافظي عضو شورای شهر بهترين برخورد را داشته است. از همه بدتر رسانه‌هاي اصولگرا هستند كه به نوعي توجيه كرده‌اند و حتي آن را به عنوان يك پروژه تخريبي علیه آقاي قاليباف دانسته‌اند. در روزهاي آينده بايد منتظر واكنش آقاي توكلي و نيز روزنامه كيهان و ساير رسانه‌هاي اصولگرا و نيز احزاب و شخصيت‌هاي آنان بود. به قول شاعر خوش بود گر محك تجربه آيد به ميان. البته آزمونی برای قوه قضاییه هم هست. زیرا گزارش سازمان بازرسی خیلی روشن است و اتهام زده. باید دید که آیا این اموال بازگشت داده خواهد شد یا نه؟ بعلاوه متخلفان مجازات خواهند شد یا نه؟ قوه قضاییه می‌تواند ثابت کند که رفع مشکلات تعاونی این قوه از سوی شهرداری، چنانچه شهردار تهران اعلام کرد، تاثیری در رسیدگی قضایی ندارد.
انتهای پیام
