به نام فضیلت، به کامِ قدرت

محمدرضا نظری نژاد، رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

امنیت اخلاقی و جرایم علیه امنیت و کثرت کاربرد آن در نظام حقوقی کشور ما، بحثِ مفهوم امنیت را ضروری می‌سازد. مفهوم امنیت چیست؟ امنیت از نظر تاریخی در دوران جدید با چه تلقی از انسان همبسته بوده است؟

1. برای پاسخ به این پرسش‌ها، بحث از دولت مطلقه‌ای که «ماکیاولی»، «هابز» و «ژان بدن» از آن حمایت می‌کردند، شاید نقطه آغاز مناسبی باشد؛ این دولت از آن رو مطلقه بود که باید با سلب اقتدار فئودال و از آن مهمتر کلیسا، به نحو انحصاری در قلمرو مشخص اعمال نظم و امنیت می‌نمود. این مؤلفه آن اندازه اهمیت داشت که یکی از ویژگیهای کشور در دوران جدید وجود حاکمیت برشمرده شد. حاکمیت در سرزمین مشخص و بر جمعیت معلوم، مستلزم انحصار خشونت برای اعمال نظم است؛ انحصاری در اختیار دولت. اما این دولت به همان نسبت که در برابر اقتدار کلیسا و فئودال خود را تعریف و با به رخ کشیدن اقتدار مطلقه خود و تلاش بر تمکین همگان از خود، در پی سلب اقتدار آنان است، همزمان به کارِ عقب‌نشینی از یک حوزه است؛ حوزه خصوصی و وجودی. گستره‌ای که سابقا کلیسا برای آن قوانینی داشت و الزاماتی را پی می‌افکند، در این دوران، قلمرو اقتدار و قاعده‌گذاری حکومت قلمداد نمی‌شود. به سخن دیگر، اگر از نظر ارسطو، سیاست بالاترین دانش محسوب می‌شد، از آن رو که فضیلت را باید پاسداری می‌کرد و اگر در گفتمان دینی، مقامِ خلیفة‌اللهی انسان سبب دغدغه‌مندیِ نظام حکومتی نسبت به سرنوشت آدمیان و مالا دخالت در اقسام حوزه‌های زندگی برای باز داشتن آنان از رذایل می‌شد، در دوران جدید، حوزه اقتدار دولت منحصر به حوزه عمومی است و حوزه‌ای به نام حوزه خصوصی تعریف شده که حاکمیت در آن نه با حکومت بلکه با انتخاب و آزادی آدمیان است. بنابراین دولت اگرچه مطلقه است اما در حوزه خصوصی و وجودی فاقد هر گونه اختیاری است و این حوزه، حوزۀ آزادی محسوب می‌شود.

2. لئو اشتراوس، خاستگاهِ این گفتمان را فیلسوفانی نظیر هابز و ماکیاول می‌داند که توقع خویش از انسان را پایین آورده و انتظارشان از آدمیان، غیر آن انتظاری است که در دنیای قدیم برای فضیلت‌مندسازی همگان داشتند.

برابر این توقع از آدمیان و با توجه به عقب‌نشینی از حوزه‌های فردی و وجودی، امنیت و نظم، کارکرد نظام سیاسی و حقوقی شده که غایتش حمایت از همین انسانی است که ذکر ویژگی او رفت. انسانی که در سرزمین معیّن زندگی می‌کند و امنیت او و بسامان کردن زندگی‌اش، بی‌توجه به عقیده و مذهب، وجهه همت دولت قرار می‌گیرد.

کم شدنِ انتظار از آدمیان، دگرگونی نظام اخلاقی را نیز به بار آورد. اینک، گذار از اخلاق جمع‌گرای دنیای قدیم به اخلاق فردمدار متناسب با دنیای جدید را شاهدیم که با ذکر مثالی به بیان آن خواهیم پرداخت.

در دنیای قدیم، ارتداد جرمی مستوجب مرگ دانسته می‌شد، از آن رو که نظام عقیدتی واحد، مبنای همبستگی اجتماعی بود که به مثابه کشتی نجات، ضامن حفظ و بقای همگان است. ارتداد یا برگشتن از عقیده، به‌مثابۀ سوراخ کردن کشتی نجات با میخ است. پُرواضح است که به آب انداختن مرتد سبب حفظ کشتی خواهد شد. سلب جان این مرتد برای حفظ نظام عقیدتی که ضامن حیات جمعی است، مثالی از اخلاق جمع‌گرای دنیای قدیم است که در دوران جدید جای خود را به آزادی دین و عقیده می‌دهد. دین و عقیده حوزۀ انتخاب آدمیان است و تغییر آن نیز، حوزۀ آزادی قلمداد و از قضا حاکمیت باید پاسدار این حقوق و آزادی‌ها باشد.

3. بر مبنای آنچه گفته شد، امنیت اخلاقی را باید مورد ارزیابی قرار داد. در امنیت اخلاقی- با مثال مقابله با بی‌حجابی یا بدحجابی – حاکمیت با ابزار انتظامی خویش در پی حمایت از انتزاعی به نام پوشش است اما از چه کسی در این فقره حمایت می‌شود؟ از فرد بی‌حجاب برای فضیلت‌مند کردن او متناسب با گفتمانی که ارسطو غایت سیاست می‌شمرد یا حمایت از شهروندانی که شاهد بی‌حجابی بوده و از منظر حاکمیت، قربانی و بزه‌دیده، بی‌‌حجابی محسوبند؟!

اگر حمایت از خود شخص باشد، ظاهرا باید خود او را منشأ ناامنی نسبت به خویش دانست که نظام‌های قیم‌مآب در پی پیشگیری از انحراف او هستند و اگر دومی باشد، این پرسش بی‌پاسخ است که دیگران که در معرض بزه‌دیدگی از سوی شخص بی‌حجاب قرار دارند، چرا باید در معارضه بین شخص بی‌حجاب و پلیس، جانب بی‌حجاب را بگیرند و نه پلیس؟!

امنیت اخلاقی جدای از این ابهامات و منافرت با پیشینه‌ای که گفته شد، ترکیبی تناقض‌آلود است؛ از آن رو که مستلزم سلب حقوق و آزادی‌های انسانی است که اگر چه مصداقی از ناامنی است اما به نام امنیت انجام می‌شود. این تناقض از آن‌روست که امنیت به جای آنکه در پی حمایت از امر انضمامی باشد، به دنبالِ امر انتزاعی است.

دنبال کردن امر انتزاعی با ادعای امنیت، بار کردن معنایی است به واژۀ امنیت که با تلقی عرفی و اجتماعی از این مفهوم سازگار نبوده و از این رو بحران‌زا خواهد شد.

4. نگاه آرمانی به انسان اگرچه ظاهرا در پی حفظ شأن و جایگاه آدمیان در جهان هستی است و فضیلت‌مند کردن آنان بر مبنای این نگاه آرمانی اگرچه می‌تواند بشارت‌دهندۀ مدینۀ فاضله‌ای باشد، اما به‌مثابه «آواز دهل شنیدن از دور خوش است» به تقدیس نهاد قدرت می‌انجامد که داعیه‌دار ارشاد شهروندان و پیشگیری از انحراف آنان است. نظام‌های قیم‌مآب که در طول زمان، اراده‌شان معیار حق عدالت قرار گرفته و کارکرد آن در ارائه خدمات عمومی، تحت‌الشعاع اشتغال به امور غیرضرور قرار می‌گیرد. نظامی که آهسته‌آهسته از مبنای تشکیل خویش دور و به‌جای آنکه کارکردش در رفع نیازهای آموزشی، رفاهی، سلامت و بهداشت و … مبنای ارزیابی قرار گیرد، فی‌نفسه موضوعیت یافته و بدین بنیاد جرمی به نام جرائم علیه امنیت متکفل حفظ و تضمین نهاد قدرت می‌شود. به دیگر سخن اگر در نظام‌های مبتنی بر قرارداد اجتماعی، حمایت از کارکرد حاکمیت، او را وادار به پیش بینی ضمانت اجراهای کیفری جهت تضمین ارائه خدمات عمومی می‌کند، در نظامی که قدرت فی‌نفسه موضوعیت می‌یابد، خود نظام سیاسی و مسئولان آن موضوع حمایت کیفری قرار می‌گیرند.

هر اصلاحی در نظام سیاسی و حقوقی بر این مبنا، مستلزم توجه به انتظاری است که از آدمیان می‌رود. نگاه آرمانی به انسان به رغم ظاهر فریبنده‌اش، زمینه‌ای است برای حاکمیت‌ اراده و انتزاع، و شاید استمرار چرخۀ بی‌پایان خشونت. اما نگاه غیرآرمانی به انسان، جدای از فراهم ساختن بستر آزادی، نظام اعتقادات و اخلاقیات را حوزه انتخاب قرار می‌دهد که به دور از تملق و ریا، بنیانی مستحکم‌تر برای روابط اجتماعی فراهم خواهد ساخت.

انتهای پیام