نامه‌ی اعتراضی خطاب به قالیباف و دیگر نمایندگان «مجلس انقلابی»
نامه محمد وطن پرست، فعال سیاسی – اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد خطاب به رئیس و نمایندگان مجلس‌شورای اسلامی در نقد دو سهمیه بومی گزینی و تأهل و فرزندآوری و «خیانت‌بار» خواندن این دو سهمیه و «لزوم حذف اورژانسی» آن را که برای انتشار به انصاف نیوز ارسال شده در ادامه می‌خوانید:
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم مجلس
با سلام
قبل از اشاره به دلایل و لزوم حذف این دو سهمیه، به مواردی در قالب چند سؤال اشاره می‌کنم!
آیا تداوم تخصیص دو سهمیه بومی‌گزینی و تأهل و فرزندآوری در آزمون‌های استخدامی، نشان از تداوم اولویت شور انقلابی بر شعور انقلابی در مجلس یازدهم و اصرار بر رویه‌های اشتباه گام اول انقلاب نیست؟
اغتشاشگران و خائنان واقعی به این انقلاب، ملت، نظام و رهبری معترضین کف خیابانند؟ یا برخی تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران ما در نهادهای قانونگذار و نظارتی!؟
اِغتشاشگران و خائنان واقعی کسانی هستند که با هدردادن منابع و سوختن فرصتها و فراری دادن نخبه‌ها، برخی از هم‌وطنان خود را برای امرار معاش به سمت سطل‌های زباله کشانده‌اند؟ یا جوانانی که در اثر عدم توجه به مطالبات و ذائقه آن‌ها و تداوم و شدت گرفتن مشکلات آن‌ها هر روز نسبت به آینده، اُمیدشان کمتر می‌شود و و ممکن است در اثر نااگاهی، مشاهده خشونت و لجبازی، سطل زباله آتش می‌زنند و شعارهای نادرست سر دهند؟ و اعتراضات را به سمت نهایت خشونت انحراف و هدایت کنند؟
رفتار و دستاورد برخی از کارگزاران قانونگذار کشور، بیشتر به فریب‌خوردگان و عوامل نفودی بیگانگان می‌خورد؟ یا معترضین کف خیابان؟ و آیا اصرار بر اجرا وتداوم قوانین اشتباهی همچون گشت ارشاد چیزی جز جهالت و خیانت است؟(البته متاسفانه هنوز مشخص نشده گشت ارشاد خروجی چه نهادی بوده؟)
رشد تصاعدی و نجومی فرار بالاجبار سرمایه‌های مالی و فکری به ویژه نخبگان از کشور و پناه بردن به آغوش بیگانگان، بیش از هر چیز ریشه در عملکرد خیانت‌بار کارگزاران ناکارامد و فاسد و همچنین قوانین و ساختارهای معیوب داخلی دارد (البته ریشه خود فساد و تداوم آن، باز هم ناکارامدیست).
افراد و گروهایی که در جریانات مختلف، از اصول‌گرا گرفته تا اصلاح‌طلب، اعتدالی و مستقل با اصلاح این قوانین معیوب و اصلاح ساختارهای معیوب تقابل می‌کنند یا به دلیل ناآگاهی ست یا از تنزل جایگاه سیاسی_ اقتصادی خود، به دلیل فساد و ناکارامدی می‌ترسند یا عوامل نفوذی و دست نشانده ابرقدرت‌ها و مافیای جهانی هستند که البته همان دسته‌ای که اعتقاد دارند در صورت میدان دادن به نخبگان، دیگر این جماعت، وابستگان و رفقای سیری ناپذیر آن‌ها، نخواهند توانست اینگونه با خیال راحت در حیف و میل بیت المال و منابع این کشور و سوختن فرصتها از یکدیگر سبقت بگیرند بیش از دیگر گروها، اجازه اصلاح را تا به امروز نداده‌اند. برخی از همین بزرگان سیاسی و اقتصادی منفعت‌طلب و شاخص‌کُش جریانات سیاسی به ویژه در دو جریان اصلاح‌طلب و اصول‌گرا برای حفظ منافع خود در بزنگاه، امکان دارد دست در دست همین بیگانگان و مافیای جهانی قرار دهند و منافع مافیای جهانی را تأمین کنند تا بتوانند همچنان به عنوان مافیا در نقاب دین‌گرایی و شبه‌روشنفکری، روزگار بگذرانند. و در بهترین حالت در بزنگاه با تمام سرمایه‌هایی که به دلیل فقدان قوانین و نظارت درست در کشور، برای خود انباشت کرده‌اند مملکت را به سوی ممالک بیگانه ترک کنند. (بر اساس آخرین آمارها، ۹۰ درصد منابع مالی در بانک‌ها در اختیار ده درصد مردم می‌باشد یعنی ایجاد شکافی که خود عامل بسیاری از شکاف‌ها فعلی در جامعه بوده‌است)
در این بین، مردم و همچنین دلسوزان و افراد آگاه و به خصوص نخبگان و در رأس آن نخبگان علوم انسانی این جریانات، زیر چنگال جهل و جور این جماعت، سال‌هاست هر روز بیشتر از دیروز سرخورده و له می‌شوند. زیرا میبنند و می‌فهمند که ایران به طرق مختلف و ناخواسته در حال تأمین منافع ابرقدرت‌ها، برخی همسایگان و حتی کشوری مانند عربستان است. و اگر محور مقاومت (البته ضمن برخی انتقادات از روش‌ها، رویه و گفتارها)، امنیت اسرائیل، دو تنگه هرمز و باب المندب و امنیت بازار انرژی را کنار بگذاریم در دیگر زمینه‌ها و مناطق، در حال خدمت به رقبا، همسایگان و مافیای جهانی هستیم و بر خلاف ظاهرشان در باطن از ما رضایت نسبی دارند. از فراری دادن نخبگان، خام فروشی و یا در حقیقت مفت فروشی مانند حراج معادن سنگ، خاک و…، سرکوب استعداد محرومین، انواع قراردادها و توافقات خسارت‌زا حتی در قراردادهای ساده ورزشی، تا سرمایه‌گذاری‌های مردم ما در کشورهای همسایه از ترکیه گرفته تا امارات و و، تا رقابت ضعیف با رقبا در بازارهای منطقه و جهان، تا عدم جذب سرمایه گذار یا بازارهای جهانی و خدمت به کشورهای همسایه مثلاً در میادین مشترک نفت و گاز و و و ده‌ها مورد دیگر نشان می‌دهد، ما مانند سربازان مافیای جهانی در حال خارج کردن سرمایه‌های ملی و تأمین منافع آن‌ها هستیم و فقط یونیفرم نظامی بر تن نداریم. در بحث فرهنگ‌سازی و مبانی هویتی نیز کار آنچنانی نکرده‌ایم و بسیار متأثر از دیگرانیم و همیشه به جای توجه به مطالبات و ذائقه مردم و نسل‌ها، سعی کرده‌ایم به اعتراضات به گونه‌ای برچسب بزنیم و معترضین را ترور شخصیت کنیم تا معترضین دقیق از سر لجبازی گاه به سمت همان برچسب و به آغوش بیگانگان پناه ببرند. یعنی مردمی که ما مدعی هستیم آمدیم تا آن‌ها را از چنگال استکبار و استعمار نجات دهیم و به آن‌ها آزادی ببخشیم اما از لج و ستیز با اقدامات اشتباه ما و به این دلیل که احساس می‌کنند آزادی ندارند به سمت همان بیگانگان حرکت می‌کند و نشان این موضوع، حضور بسیاری از فعالان عرصه‌های مختلف ما در رسانه‌های بیگانه هست که فرصت گقتگو برایشان مهیا نکردیم و وقتی راه برای آزادی به معنای واقعی مسدود شد سروکله آزادی‌های کم ارزش و جعلی و خشونت در جامعه به دلیل لجبازی پیدا خواهد شد.
امیدوار بودیم گام دوم انقلاب دیگر مانند گام اول، شور انقلابی نتواند از شعور انقلابی پیشی بگیرد اما انگار هنوز همان سنت، حفظ گردیده است. در واقع تا زمانی که شور انقلابی بسیاری از مسئولین ما، بر شعور انقلابی آن‌ها در اولویت باشد باید گفت: ما هنوز در گام اول انقلاب می‌باشیم و گام دوم را بر نداشته‌ایم. به عنوان مثال می‌توان به تصویب دو سهمیه نجومی، مضحکانه و خیانت‌بار بومی‌گزینی و همچنین سهمیه تأهل و فرزندآوری در مجلس یازدهم که ملقب به مجلس انقلابی‌ست اشاره کرد که نشان از اولویت شور بر شعور در نهادهای قانونگذار به ویژه در مجلس و شورای نگهبان ما دارد. این دو سهمیه، خیانت آشکار و نابخشودنی به نخبگان، محرومین، انقلاب و خون شهداست! و اثباتی‌ست بر ناکارامدی برخی کارگزاران و قوانین و لقمه شبهه‌ناکی که عده‌ای با ژست دین‌گرایی یا روشنفکری با پافشاری بر تداوم اجرای این قوانین خیانت‌بار، از طریق دستمزد این نهادهای قانونگذار، بر سر سفره خود می‌برند! و به دلیل فقدان تدبیر و شجاعت حاضر نیستند تحت هیچ شرایطی اشتباهات خود را بپذیرند. در حالی اشتباه قانونگذار در نوشتن و تصویب یک قانون معیوب بخشودنی‌ست اما در صورتی همانند موضوع گشت ارشاد بر این قوانین معیوب و مضحک، اصرار ورزند و بر دوش اسلام، مردم و نظام هزینه تحمیل کنند این موضوع تحت هیچ شرایطی بخشودنی نیست. و چنین رفتارهایی چیزی جز خدمت ناخواسته به مافیای شرق و غرب نیست. چنین کارگزاری شبیه یک فریب‌خورده و نفوذی بیگانه می‌باشد! جالب است دو سهمیه بومی‌گزینی و تأهل و فرزندآوری علاوه بر خیانت‌های ذکر شده، اهداف قانونگذاران را نیز تحت هیچ شرایطی تأمین نخواهد کرد.
از ابتدای انقلاب تا به امروز ما شاهد بوده‌ایم برای برخی شعارهای پوشالی و خطوط قرمزی که بدون پشتوانه فکر استراتژیک، توسط برخی تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران ترسیم شده‌اند چه هزینه‌های فراوان و جبران‌ناشدنی در تمامی زمینه‌ها بر ملت و نظام تحمیل شده است اما با گذشت زمان، روزی با یک توجیه مسخره، و البته نه در اثر آگاهی و اختیار که در اثر جبر داخلی و خارجی در حالی از آنان عبور می‌کنیم که مسببان این خسارات، پاسخگوی تصمیمات، عملکرد خود و خسارات ناشی از این اشتباهات و خیانت‌ها نبوده و نیستند! و ننگین‌ترین قسمت عبور از شعارها، قوانین، سیاست‌ها و خطوط قرمز غیر عقلانی جایی‌ست که کارگزارانی که قرار است پرچم دار تمدن نوین ایرانی-اسلامی باشد به جای اینکه، کج روی‌ها و انحرافات خود را با شعور، هم‌اندیشی و اختیار خود، و با کمترین هزینه اصلاح کنند به وسیله جبر ملی و بین‌المللی، و با متحمل شدن هزینه بسیار، نسبت به اصلاح و تغییر اقدام می‌کنند!(مانند ورود زنان به ورزشگاه! یا همین موضوع گشت ارشاد)
بدون تردید ریشه غالب اعتراضات داخلی چیزی جز تداوم برخی قوانین معیوب، سلیقه‌ای اجرا شدن برخی قوانین، غیر قابل اجرا بودن بخشی دیگر از قوانین، عدم توجه به مطالبات، انتقادات و ذائقه مردم، تناقض‌گویی مسئولین، ناکارامدی و فساد، تبعیض و بی صداقتی مسئولین نیست. در حقیقت آتشی که بسیاری از کارگزاران ما در اثر جهل، جعل و جور در سه بخش فرهنگ، اقتصاد و سیاست روشن می‌کنند بیگانگان برای سوءاستفاده و تحصیل منافع خویش به آن بنزین می‌ریزند. نه اینکه، بیگانگان توانسته باشند آتشی برای اهداف و منافع خود در کشور روشن کنند. و اینکه کارگزاران ما دائماً اقدام به فیلترینگ می‌کنند و رسانه‌های بیگانگان و دشمنان که ماهیت و اهدافشان مشخص است را محکوم می‌کنند یا به این دلیل است که از روشن شدن واقعیاتی خاص و اگاهی مردم هراس دارند! یا نه! اتفاقاً به شدت طالب آگاهی مردم هستند اما چون تریبون داران، مدیران و رسانه‌های منتسب به حاکمیت، که با پول بیت‌المال ارتزاق می‌کنند بر اساس شایسته‌سالاری انتخاب نشده‌اند و توانایی آگاه کردن مردم و توجیه سیاست‌های حاکمیت، جهت همراهی مردم با خود را ندارند از فریب خوردن این مردم توسط بیگانگان به شدت هراس دارند!
در این بین، شاهد هستیم با گذشت زمان بخشی از غالب استعدادهای مناطق محروم در نظام به نام مستضعفان به دلیل کاهش نیروی شایسته آموزشی، نبود عدالت آموزشی و سازکارهای معیوب آموزشی سرکوب می‌شوند و بخشی از استعدادها که غالباً از خانواده‌های متوسط به بالا هستند به نخبگانی تبدیل شده و غالب این نخبگان، سرمایه‌های اصلی این سرزمین، که با صرف هزینه‌های زیاد آن‌ها را پرورش داده‌ایم دو دستی به آغوش همین بیگانگانی می‌سپاریم که شبانه روز برای زمین‌زدنشان وعده می‌دهیم! و بدتر اینکه این نخبگان که در حقیقت بخشی از ژن‌های خوب ملت هستند فردا در ممالک بیگانه تشکیل خانواده می‌دهند و در آغوش فلان همسر از کشوری بیگانه، تولید مثل و فرزندآوری می‌کنند و این ژن خوب را با آن‌ها به اشتراک می‌گذارند و ما اینجا دلمان خوش است که راه‌حل داده‌ایم و برای فرزندآوری و رشد جمعیت بدون توجه به کیفیت این تولید مثل، در قانون سهمیه لحاظ کرده‌ایم. آنهم سهمیه‌ای که برخلاف مشوق‌های اقتصادی کوچکترین تاثیری بر میزان ازدواج و نرخ باروری و فرزنداوری ندارد. و محصول چنین سهمیه‌ای خیانت است! خیانت است! خیانت است! خیانت است! و حتی همین مشوق‌های اقتصادی نیز تاثیراتش در بلند مدت اندک می‌شود زیرا عواملی همچون اُمید به آینده، پمپاژ شادی و نشاط در جامعه و خانواداه‌ها و فرهنگ‌سازی و ایجاد شرایط ازدواج باعث رشد ازدواج، فرزندآوری کوتاه مدت و بلندمدت، در کشور می‌شود.
برخی از کارگزاران ما باید بدانند، مردمی بودن، انقلابی بودن و یا هر برچسب دیگری از این دسته بر خلاف تصورات اِشتباه، صرفاً به معنای حضور فیزیکی در میان مردم و ژست دلسوزی گرفتن برای مردم نیست. چه بسا یک کارگزار و مسئول ممکن است مستمر میان مردم و به ویژه در میان محرومین باشد و در مقابل مردم بسیار متواضع باشد دائماً از عشق به مستضعفان و نخبگان هم بگوید و انسان خیرخواهی نیز باشد اما به دلیل نااگاهی خود، عامل و مسبب بزرگترین خیانت‌ها و ظلم‌ها به مردم و به ویژه نخبگان و محرومین جامعه باشد. و در این کشور زندگی را به کام این گروها، تلخ‌تر از دیروز گرداند. و همین تفکر که اِجازه اصلاح عقلانی قوانین و ساختارها در جهت نخبه‌گزینی، شایسته سالاری و در نهایت محرومیت‌زدایی و کاهش آمار محرومان را نمی‌دهد ممکن است شبانه روز با کیسه‌های برنج درب خانه محرومین باشد. در حالی محرومیت‌زدایی در یک جامعه، به موازات کمک‌های معیشتی و بسته‌های حمایتی، بیش از هر چیز از دل اصلاح قوانین و ساختارها پدید خواهد آمد! و اتفاقاً موازی‌کاری و عدم برنامه ریزی منسجم برای مدیریت صحیح منابع و فقدان انسجام اطلاعاتی و خدماتی مربوط به نهادهای حمایتی در کشور، از آستان قدس گرفته تا ستاد فرمان امام، کمیته امداد و ده‌ها نهاد و مجموعه خیریه و حمایتی دیگر نمونه آشکار عیب‌های ساختاری‌ست و آمار فقر و اسیب‌های ناشی از فقر بعد از ۴۳ سال از انقلاب، نشان از این دارد که ما راه و راه رفتنمان اشتباه بوده است.
اشتباهات در قانون‌گذاری در همه نهادهای قانون‌گذاری در دنیا به نسبت کم و زیاد، اجتناب‌ناپذیرند اما تداوم و اصرار بر اجرای یک قانون اشتباه، که محصول آن نه تنها خیانت به محرومین و نخبگان یک ملت است بلکه نتایجی خلاف اهداف مورد نظر دارد اوج حماقت و خیانت قانونگذار است. ما گاه در کشور شاهد تصویب قوانینی هستیم که قانونگذاران رژیم جعلی و کودک‌کش صهیونیست از طریق نفوذی‌های خود شاید قادر باشند چنین قوانینی را برای ما بنویسند. زیرا خیانت و ناآگاهی در این قوانین به صورت آشکار موج میزند! که می‌توان برای مثال به استخدام اشتباه و فاجعه‌بار ده‌ها هزار معلم نهضتی، حق التدرسی، سرباز معلم و … در بدنه نظام‌آموزشی، بدون کوچکترین فیلتر و آزمونی در طول سالیان اخیر و به ویژه در دولتی که خود را حامی محرومان می‌دانست اشاره کرد که خیانتی نابخشودنی به توسعه و عدالت آموزشی با مجوز بزرگان مدعی توسعه اصلاح‌طلب و مدعیان عدالتخواه اصول‌گرا می‌باشد. به گونه‌ای، غالب این افراد لیاقت نگاه کردن به دیوارهای مدارس این کشور را نیز ندارند جایگاه مقدس تعلیم و تربیت که جای خود دارد! و فاجعه زمانی‌ست بسیاری از همین معلمین را در استان‌ها به مناطق محروم فرستاده‌ایم تا مثلاً به محرومان خدمت کنیم و بر عکس بزرگترین خیانت‌ها را به محرومان و به ویژه مستعدین این مناطق و سرکوب این استعدادها کرده‌ایم تا آن‌ها همچنان محتاج یک کیسه برنج باشند و به قول مرحوم حسین پناهی، روی سرانگشتان پا، بازهم دستشان به شاخه هیچ آرزویی نرسد. (حساب معلمان شایسته و محترم در این گروها جداست)
بنابراین از شما ریاست محترم و قانونگذاران خانه ملت خواهشمندیم در اولین فرصت نسبت به اصلاح و کنار گذاشتن دو مصوبه خیانت‌بار این مجلس یعنی سهمیه بومی‌گزینی و سهمیه تأهل و فرزندآوری که هر دو خیانت آشکار و غیرقابل بخشش به محرومین جامعه و افراد شایسته و نخبگان است اقدام کنید. تا میزان تناقضات و پارادوکس‌های کارگزاران ما در گفتار و عمل کمی کاهش پیدا کند. زیرا نمی‌شود شبانه روز از محرومیت زدایی، توسعه، عدالت، شایسته سالاری، فساد ستیزی، کارامدی، اُمید به آینده، فرزندآوری و و و موارد دیگر گفت اما در عمل، دقیقاً علیه این موارد قانون بنویسیم و اجرا کنیم و منابع این کشور را حیف و میل کرده و فرصتها را بسوزانیم. قطعاً از چنین کارگزارانی که فرصتها را به تهدید تبدیل می‌کنند نباید انتظار داشت که تهدیدها را به فرصت تبدیل کنند.
در طول هفته‌ها و ماه‌های گذشته با اعتراضات گسترده، مستمر و شدیدالحن ده‌هاهزار نفر از داوطلبان دلسوز و آگاه آزمون‌های استخدامی به جهت تصویب دو سهمیه بومی‌گزینی و سهمیه تاهل و فرزندآوری مواجه هستیم که متاسفانه حکمرانان تصمیم‌گیر ما به این مطالبات کوچکترین توجهی ندارند و بعد انتطار دارند هیچ شخصی نیز در کف خیابان وارد فاز اعتراض به تصمیمات کارگزاران نگردد.
با تأمل در محتوا و نتیجه این قوانین، مشخص می‌شود این قوانین نه تنها اهداف مورد نظر مجلس و دیگر نهادهای قانونگذار را محقق نمی‌کند بلکه شاخص‌ها و فضیلت‌های زیادی توسط این قوانین سلاخی می‌شوند و فاجعه‌بار اینکه اتفاقاً اثر منفی بر روی اهداف مدنظر دارند.
در ذیل به برخی از این موارد که اثباتی‌ست بر خیانت این دو سهمیه اشاره مختصر خواهیم کرد.
۱. سهمیه تأهل و فرزنداوری
در اصلاح ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده توسط مجلس فعلی و در بند دوم این ماده به سهمیه تأهل و فرزند اوری در استخدام اشاره شده که برای تأهل ۲۰۰ امتیاز و برای هر فرزند در مناطقی که نرخ باروری زیر ۲/۵ می‌باشد به ازای هر فرزند ۲۰۰ امتیاز تا سقف ۴ فرزند یا ۱۰۰۰ امتیاز داده شود. هدف این سهمیه رشد نرخ فرزندآوری و ازدواج بوده است که در زیر به مواردی اشاره می‌کنیم که نشان می‌دهند کمترین اندیشه‌ای پشت این مصوبه نبوده است و چنین سهمیه‌ای نه تنها تاثیری بر ازدواج و فرزندآوری ندارد بلکه از یک سو هیچ انسان عاقلی صرفاً به امید این امتیازات و شایدهای پساآزمونی و تعداد افراد محدود و اکثراً یک نفر مورد نیاز در ردیف‌های شغلی، تن به ازدواج نمی‌دهد و از سوی دیگر نفس وجود این سهمیه‌ها به دلیل فراری دادن نخبگان، دلیلی برای ناآمیدی دیگر جوانان نسبت به آینده مملکت می‌باشد که همین نااُمیدی نسبت به آینده کشور، بر ازدواج و فرزندآوری، بیش از دیگر عوامل اثر منفی‌خواهد گذاشت و با صحبت‌های رهبری در جمع نخبگان برای حمایت از نخبگان، در تناقض آشکار است و باید مجلس شورای اسلامی سریعاً نسبت به اصلاح این قانون و حذف این سهمیه اقدام کند.
اما دلایل اثبات نبود پشتوانه عقلانی در پشت چنین سهمیه‌ای و لزوم حذف اورژانسی این سهمیه:
۱. ما باید شرایط اشتغال را برای افراد مجرد مهیا کنیم، باید جامعه را نسبت به آینده اُمیدوار کرد باید در میان مردم اُمید و نشاط پمپاژ کرد تا با انگیزه کافی به ازدواج تمایل پیدا کنند. نه اینکه به آن‌ها بگوییم ازدواج کنید تا در آزمونی استخدامی شاید شرایط برای استخدام شما مهیا شود! یعنی بایدها را فدای شایدها کردیم! و داوطلبین را درگیر نوعی قمار می‌کنیم.
۲. حالا فرض کنیم اندک دواطلبانی که به جای عشق به زندگی و اُمید به آینده، صرفاً برای کسب این سهمیه قمارگونه ازدواج می‌کنند تا از این سهمیه بهره ببرند و موفق نمی‌شوند (زیرا تعداد پذیرش در ردیف‌های شغلی همیشه محدود است) تکلیف این جماعت چیست؟ آیا عدم موفقیت و اشتغال را نوعی کلاه‌برداری معنی نمی‌کنند؟ آیا این عدم موفقیت خود به عاملی برای ایجاد طلاق عاطفی و دیگر مشکلات و طلاق رسمی در خانواده منجر نمی‌شود؟ آیا چنین سهمیه‌ای باعث بدبینی همان افرادی که ازدواج می‌کنند نخواهد شد؟
۳. افراد شایسته مجرد با این قانون نه تنها میلی به ازدواج پیدا نخواهند کرد بلکه به دلیل استفاده افراد متأهل از این سهمیه، که قبلاً تشکیل خانواده داده‌اند عملاً احتمال شاغل شدنش کاهش پیدا کرده و نسبت به آینده بیش از پیش نااُمید می‌شوند و میلشان به ازدواج کمتر! یعنی تأثیر منفی بر میل به ازدواج حتی در میان افراد مجردی که شایستگی دارند! زیرا این افراد شانس و احتمال اشتغالشان در رقابت با افراد متأهل و صاحب فرزند کمتر می‌شود. این در حالیست که این قانون باید مشوق افراد برای ازدواج و فرزندآوری باشد ولی بر عکس این قانون در خدمت افرادی ست که خود ازدواج کرده‌اند و صاحب فرزند و فرزندانی شده‌اند.
۴. به نظر شما شخصی که صاحب دو فرزند است به اُمید کسب ۲۰۰ امتیاز از یک آزمون ۱۰۰۰۰ امتیازی که غالباً تعداد یک نفر اعلام نیاز می‌شود ریسک می‌کند و به دنبال فرزند سوم و چهارم است؟ نه! تحت هیچ شرایطی، هیچ آدم عاقلی چنین کاری نمی‌کند! و به نظر شما این قانون لطف به افراد متأهل و صاحب چند فرزند است که قبلاً ازدواج کرده‌اند یا لطف به جوانان برای ازدواج و فرزندآوری؟
۵. صدها هزار جوان فارغ تحصیل در این کشور، به دلیل محرومیت یا به دلایل دیگری از محدودیت‌های جسمی گرفته تا محدودیت‌های ظاهری و مواردی که قابل بیان نیست امکان ازدواج را ندارند، تکلیف این افراد چه می‌شود؟ این چه سیستمی است که قوانینش علیه مردمی نوشته می‌شود که از برخی داشته‌ها به هر دلیلی محروم مانده‌اند؟ آیا این قانون بیشتر به قانون اُموی نزدیک است یا قانون علوی؟ آیا قانونگذاران رژیم صهیونیستی و کشورهای غربی یک درصد امکان دارد اینگونه علیه محرومان کشورشان قانون بنویسند؟ فرق میان ذات و قلب‌ها نیست که قطعاً قانون گذاران ما دلسوزترند فرق این است که آنجا شعور قانون‌گذاری بر شور قانون‌گذاری در اولویت است؟
۶. واقعاً قانون گذران ما انصاف و شعور خود را قاضی قرار دهند ببینند، تکلیف صدها هزار نفر از فرزندان این کشور که احتمال ازدواجشان بدون فراهم کردن شرایط اولیه برای آن‌ها توسط حاکمیت، به دلایل مختلف کمتر از ده درصد است چه می‌شود؟ چه انسان عاقلی حاضر است چنین ریسکی کند و صرفاً به امید فلان امتیاز آزمون استخدامی، بدون داشتن شرایط شغلی و اقتصادی و بدون انگیزه، تن به ازدواج بدهد؟
۷. تکلیف ده ها هزار نفر از فرزندان این کشور که هر روز تعدادشان بیشتر می‌شود و امکان بچه‌دار شدن ندارند چه می‌شود؟ دقیقاً پشت این قانون، کدام حدیث؟ کدام آیه قران؟ کدام درایت؟ کدام انصاف؟ کدام عدالتخواهی؟ نهفته است.
۸. به نظر شما چنین سهمیه‌ای تا چه اندازه می‌تواند افراد متأهل را برای افزایش نرخ فرزندآوری ترغیب کند؟ و بدتر اینکه چه اندازه این سهمیه و دیگر سهمیه‌ها بر کاهش میزان اُمید به آینده، اَنگیزه و میل به اِزدواج اَفراد مُجرد تأثیر منفی دارد؟ یک نظر سنجی بگذارید تا متوجه شوید یکی از عوامل اصلی عدم میل جوانان به ازدواج بلاتکلیفی و ابهام در آینده به دلایل تداوم اشتباهات و اصرار بر این اشتباهات توسط کارگزاران است.
۹. چنین سهمیه‌ای بدون شک نه تنها اثر مثبتی ندارد بلکه تأثیر منفی بر انگیزه جوانان ما برای ازدواج و فرزندآوری خواهند داشت! و نتایج آماری در آینده قطعاً این موضوع را نشان خواهد داد و آن زمان پشیمانی قانونگذاران فایده ندارد و اشتباهات نابخشودنی و جبران‌ناپذیر! و باعث بدبینی جوانان به قانونگذاران و به تبع آن به نظام جمهوری اسلامی و بعداً به اسلام خواهد شد!
۱۰. این درصد نجومی و سهمیه به شدت مخالف با اصل شایسته‌سالاری و عدالتخواهی و مخالف قوانین زیر می‌باشد.
بند ۹ اصل سوم قانون اساسی: «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی»
اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید»
ماده 41 از فصل ششم قانون خدمات مدیریت کشوری: «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرائی می‌باشند براساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می‌شود»
۱۱. وجود این سهمیه‌ها و سهمیه‌های دیگر در بسیاری از اوقات باعث گردیده نخبگان این کشور حتی انگیزه حضور در آزمون‌های استخدامی را نداشته باشند زیرا احساس می‌کنند حتی در صورت اشتغال در چنین شرایطی هر روز ما بدتر از دیروز می‌شود و امید به اصلاح و بهتر شدن شرایط نیست و ترجیح می‌دهند به جای اینکه وارد فاز اعتراضات و هزینه دادن شخصی گردند تا با آن‌ها برخوردهای خشونت‌آمیز گردد یا در این کشور دچار انواع فساد و آسیب‌های اجتماعی ناشی از این سوءمدیریت‌ها و سازکارهای معیوب گردند، فرار را بر قرار ترجیح دهند و به آغوش بیگانگان پناه ببرند تا شاید بتوانند با تولیدات و خدمات خود هم به انسان‌های جهان خدمتی کرده باشند هم خوشبختی و سعادتی برای خود بدست آورند. که قطعاً بخشی از این خدمات نخبگان جهان سوم فراری داده شده از ممالک خویش، به خدمت استکبار و استعمار نوین جهانی در خواهد آمد. یعنی در حالی که رهبری از نخبگان و حمایت آر نخبگان و جذب نخبگان میگویند و تاکید می‌کنند ابرقدرت‌ها قدرتشان تهی از اخلاق است که کارگزاران قانونگذار ما چه در مجالس قبلی و چه در مجلس فعلی، با جهالت خود در حال خیانت و فراری دادن نخبگان و دهن‌کجی به صحبت‌های رهبری هستند و در حالی رهبری و نظام از استکبار ستیزی و استعمار ستیزی و اعتراض به نظم موجود بین‌المللی و تعدیل آن میگویند که کارگزاران قانونگذار ما با فراری دادن نخبگان و سرمایه‌ها به آغوش استعمار جهانی، در حال خوش‌خدمتی به آنان و کمک به تداوم نظم موجود و ثبیت بیش از پیش قدرت استعمار و استکبار هستند!
۱۲. در کشور ما در کنار سیاست‌های اشتباه تنظیم و کنترل خانواده در گذشته، همین فرار سرمایه‌های مالی و فکری باعث گردیده شاهد هدررفت منابع و سوختن فرصتها به دلایل عدم‌شایسته سالاری و فقدان تخصص‌محوری باشیم. این در حالیست که در کنار تولید علمی که نخبگان ما برای بیگانگان دارند، ازدواج و فرزندآوری این جماعت در کنار زوجین خود در بلاد بیگانه، به عنوان بخشی از ژن‌های خوب و با کیفیت ما نیز به سود بیگانگان تمام خواهد شد. و دقیقاً همین موارد و سهمیه‌بازی‌ها و نخبه پرانی‌ها، اُمید به آینده را کاهش خواهد داد و میل به ازدواج و فرزنداوری در کشور هر روز کاهش پیدا می‌کند و حتی مشوق‌های اقتصادی در کوتاه مدت و موقت به شکل حباب می‌تواند نرخ ازدواج و فرزندآوری را افزایش دهد اما بعد از یک مدت مجدد شاهد یک درجا زدن و کاهش نرخ باروری، فرزندآوری و افزایش آمار طلاق چه به صورت عاطفی و چه به صورت رسمی خواهیم بود! سقط جنین نیز هر روز رو به افزایش خواهد بود.
۱۳. قانون گذاران ادعا می‌کنند سهمیه فرزنداوری و تأهل حداکثر ۱۰۰۰ امتیاز است و همانند دیگر سهمیه‌ها نجومی نیست و میزان ثابتی برای همه افراد است در حالی که چنین نیست زیرا به عنوان مثال درصد این سهمیه برای شخص متأهل و صاحب ۴ فرزند که در آزمون کتبی نمره ۲۴ از ۱۰۰ کسب کرده است تقریباً ۴۱ درصد است و برای شخصی که در آزمون کتبی نمره ۳۰ گرفته است ۳۳ درصد است. یعنی اینجا نیز قانون گذران ما متوجه این تفاوت در اختصاص درصد نشده‌اند.
۲. و اما سهمیه طنزآلود، فاجعه‌بار و ظالمانه و سراسر خیانت به محرومین و اَفراد شایسته یعنی سهمیه بومی گزینی!
مصوبه بومی‌گزینی مورخ ۹۹/۰۶/۱۶ مجلس شورای اسلامی که طرح اولیه آن در مجلس به ظاهر تدبیر و امید، اما در باطن تهی از تدبیر و امید دهم در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد، شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ با ذکر اشکالاتی آن را مغایر
با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و تبعیض آمیز دانست (البته دلیل تبعیض آمیز خواندن آن از سوی شورای نگهبان یک دلیل مضحک بود نه اینکه نفس سهمیه را تبعیض‌آمیز خوانده باشد) و آن را جهت اصلاح شروط بومی بودن، به مجلس برگشت داد. در نهایت این بار در مجلس یازدهم معروف به مجلس انقلابی، اصلاحاتی در مفاد قانون مذکور صورت گرفت و ده سال سکونت به موارد بومی بودن افراد اضافه شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶، قانون فوق تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد و شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ آن را تصویب کرد تا قانون بومی بودن افراد در استخدامی دستگاههای اجرایی فراگیر، به عنوان شرط لازم و کافی برای ماندگاری نیروها در شهرستان محل خدمت شود.
یعنی کارگزاران همیشه مدعی و همیشه حق به جانب قانونگذار کشور به این نتیجه رسیدند که احساسات، عواطف و خاطرات ده سال سکونت در فلان منطقه یا تولد شناسنامه‌ای می‌تواند شرط لازم و کافی باشد تا از نقل و انتقال نیروهای استخدامی به دیگر استان‌ها و شهرستان‌ها جلوگیری کند و بعد از سال‌ها نسخه شفابخش این درد را پیدا کرده باشند.
با مطالعه شرایط اعمال سهمیه بومی و بررسی هدف تصویب چنین قانونی، بر اساس پیوست‌ها و مصوبات شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، باید زانوی غم بغل گرفت؛ زیرا تصمیم‌سازان و تصیم گیران ما در قانون‌گذاری، با وجود هزینه‌های فوق نجومی به ویژه در مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اینگونه در تحلیل و تفسیر موضوعات ابتدایی لنگ می‌زنند و بدون اینکه آسیب‌شناسی کنند و ابتدا ریشه مشکلات را پیدا کنند، سریعاً نسخه می‌پیچانند و راه‌حل ارائه می‌دهند و همین راه‌حل‌های هیجانی، خود به مشکلات بزرگ دیگر تبدیل می‌شوند.
قانون بومی گزینی استخدامی دستگاههای اجرایی می‌گوید برای ماندگاری نیروهای استخدامی در شهرستان‌ها به جز شهرستان‌های مراکز استان‌ها، باید ۴۰ درصد سهمیه اختصاص داد یعنی نمره داوطلب در ضریب فوق نجومی ۱.۴۰ ضرب خواهد شد تا در یک آزمون، یک داوطلب با اعمال ضریب بومی، به یک باره از رتبه ۱۰۰ آزمون کتبی، به رتبه یک آزمون پرشی نجومی داشته باشد، و جالب‌تر اینکه، شرط بومی بودن افراد را تولد در شهرستان مورد تقاضا، یا ده سال سکونت در آن شهرستان و همزمان ساکن در آنجا با تأیید پاسگاه و شورای آن منطقه دانسته‌اند که در آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی در سال ۹۹ برای اولین بار اجرا شد و ما شاهد خیانت به هزاران نفر در این آزمون‌ها با اعمال ضریب نجومی ۱.۴۰ درصد بودیم. ضریبی که در اکثر مناطق کشور داوطلبان را از رتبه‌های بسیار پایین و ضعیف، به یک باره به عنوان نفر اول آزمون معرفی کرد. به عنوان مثال اگر در آزمونی که به یک نفر نیاز دارند و ۲۰۰۰ نفر (دوهزار نفر) در آزمون شرکت کرده‌اند و قرار است ۳ نفر برای مصاحبه دعوت شود ۳۰۰ نفر از داوطلبین که بومی فلان شهرستان نیستند و چون در شهرستان خود یا شهرستان مرکز استان، رشته تحصیلی آن‌ها را اعلام نیاز نکرده‌اند و مجبور شده‌اند برای اشتغال در این شهرستان نام نویسی کنند نمره‌ی کتبی بین ۲۵ تا ۳۱ کسب کرده‌اند اما به یک باره سه نفر که فقط متولد آن شهرستان بوده‌اند و از دوران کودکی در تهران یا مراکز استان‌های دیگر یا در دیگر شهرستان‌ها بزرگ شده‌اند یا سابقه ده سال سکونت و ساکن فعلی آن شهرستان می‌باشند به عنوان بومی آنجا ثبت‌نام کرده‌اند و نمره کتبی این افراد از ۱۰۰ نمره ۲۴، ۲۳.۵ و ۲۳ بوده و نفر ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲ این آزمون هستند به یک باره با اعمال ضریب بومی ۱.۴۰، نمره این افراد تقریباً به ۳۳ و ۳۲.۵ و ۳۲ می‌رسد (به دلیل ضریب متفاوت اختصاصی و عمومی افراد عددها با چند صدم رند شده‌اند) و به عنوان نفر اول تا سوم برای دعوت به مصاحبه دعوت می‌شوند یعنی نفر ۳۴۰، ۳۴۱ و ۳۴۲ با کمترین شایستگی، با پرش از روی ۳۴۰ نفر در آزمون، قبول شده و به عنوان ۳ نفر اول قبولی برای مصاحبه پذیرفته می‌شوند. در حالی که تضمینی نیست این افراد در شهرستان پذیرفته شده بمانند یا نه! اگر این قانون جاهلانه نیست و خیانت نیست دقیقاً چه باید نامش را گذاشت؟
اما نقدها و اشکالاتی که به این قانون مضحک و خیانت‌بار وارد است عبارتند از:
۱- اولین نقدی که به این قانون، وارد است، درصد بالا و نجومی در نظر گرفته شده برای بومیان یک شهرستان آنهم ضریب ۱.۴۰ یعنی سهمیه ۴۰ درصدی است. در وضعیتی که اکثر اوقات در یک آزمون، رقابت و اختلاف نفرات برتر تنها یکی دو سؤال و حتی گاه اختلاف، به یک سؤال هم نمی‌رسد، کدام شعور انقلابی و کدام عقلانیت و کدام اسلام و علم می‌پذیرد به بهانه ماندگاری نیروها در یک منطقه، به فلان داوطلب ۴۰ درصد سهمیه داد؟ (یعنی از هر ده سؤال صحیح تقریباً ۴ جایزه خواهد گرفت) ایا این خیانت قابل بخشش است؟ یا این سهمیه نجومی حمایت از نخبگان است یا خیانت به نخبگان؟
۲- این درصد نجومی و سهمیه به شدت مخالف با اصل شایسته‌سالاری و عدالتخواهی و مخالف قوانین زیر می‌باشد.
بند ۹ اصل سوم قانون اساسی: «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی»
اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید»
ماده 41 از فصل ششم قانون خدمات مدیریت کشوری: «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرائی می‌باشند براساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می‌شود»
۳- در برخی استان‌ها، فاصله مرکز شهرستان‌های غیرمرکز از مرکز استان به ۵۰ کیلومتر هم نمی‌رسد و این نوع سهمیه، هیچ کمکی به ماندگاری در شهرستان مورد نظر نخواهد کرد و اتفاقاً افراد از سهمیه نجومی مذکور استفاده می‌کنند و افراد شایسته را کنار می‌گذارند و در شهرستان مورد نظر پذیرش می‌شوند اما به دلیل فاصله کم مرکز شهرستان مورد نظر با مرکز استان، در مرکز استان ساکن می‌شوند و کم کم نیز برای انتقالی به مرکز استان وارد عمل و حتی لابی خواهند شد.
۴- یکی از شروط استفاده از سهمیه بومی نجومی ۴۰٪، تولد در شهرستان مورد نظر است که همه‌ی ما کاملاً آگاه و واقفیم، بسیاری از مردم استان‌های مختلف به دلایل گوناگون، به ویژه بعد از جنگ از شهرستان‌ها مهاجرت کرده و به مراکز استان‌ها و دیگر استان‌ها آمده‌اند و در بهترین شرایط ممکن، تحصیل و زندگی کرده‌اند اما صرفاً به دلیل تولد در فلان شهرستانی که ممکن است کوچکترین خاطره‌ای از آن شهرستان نداشته باشند، از سهمیه نجومی ۴۰ درصد استخدامی آن شهرستان استفاده خواهند کرد. یعنی به فرض اگر آن شهرستان و روستاهای آن و استان مد نظر در محرومیت به سر ببرند و از همه شهرستان‌ها، متقاضی اشتغال در این شهرستان باشند چنین شخصی که در بهترین شرایط تحصیل کرده با کسب سهمیه نجومی ۴۰٪ با افرادی رقابت می‌کند که در اوج فقر و محرومیت بزرگ شده‌اند و بسیاری از آن‌ها نخواهند توانست از سهمیه استفاده کنند تاسف‌بارتر اینکه چنین افرادی که از بدو تولد تا به امروز در مراکز استان‌ها و دیگر نقاط کشور بزرگ شده‌اند اگرچه از سهمیه بومی فلان شهرستان محل تولد استفاده می‌کنند و استخدام می‌شوند اما کمترین علاقه‌ای به مهاجرت به شهرستان موردنظر و ماندگاری در آن شهرستان ندارند و بعد از چند سال، این اشخاص نیز برای انتقالی اقدام جدی خواهند کرد. و ماندگاری در کار نخواهد بود.
۶- مورد دیگری که در شرط بومی بودن به عنوان تضمینی برای ماندگاری یک شخص در شهرستان مورد نظر قلمداد شده، ۱۰ سال سکونت و همزمان سکونت در همان شهرستان است. در این مورد نیز ده‌ها هزار نفر از افراد متقاضیِ استفاده از چنین شرطی سال‌هاست شهرستان مورد نظر را ترک کرده‌اند. اگرچه این شهرستان را جهت اشتغال و استفاده از ضریب نجومی ۱.۴ درصد در این آشفته بازار اقتصادی انتخاب کرده‌اند اما خود و اعضای خانواده این افراد کوچکترین تمایلی برای بازگشت به شهرستان مورد نظر جهت سکونت و یا ماندگاری ندارند و بعد از مدتی، جهت انتقالی و ترک شهرستان مورد نظر اقدام خواهند کرد و برای استفاده از این سهمیه علاوه بر داشتن ۱۰ سال سکونت قبلی، کافیست قبل از شروع ثبت نام در شهرستان مد نظر، اقدام به انعقاد قراردادی اجاره‌ای کنند.
این شرط نیز کوچکترین تضمینی جهت ماندگاری افراد به کارگیری شده نخواهد بود و شاید در تعداد اندکی از شهرستان‌های مرزی و دور افتاده ایران همانند سیستان و بلوچستان آنهم درصد بسیار پایینی از پذیرفته شدگان بومی در منطقه موردنظر ماندگار باشند. پس این مورد نیز تحت هیچ شرایطی عقلانی و منطقی و مطابق با شعور انقلابی نیست.
۷- این قانون، نه تنها باعث ماندگاری نیروها نخواهد شد بلکه بسیار راحت قابل دور زدن است. به عنوان مثال، استشهاد از پاسگاه محل یا شهرستان یکی از موارد صحت ادعای بومی بودن برای سکون فعلی و همزمان داشتن ده سال سکونت عنوان شده است. در بسیاری از شهرهای شهرستان‌های غیر مرکزی که قرار است این ضریب نجومی غیرعادلانه به این شهرستان‌ها تعلق بگیرد، متاسفانه نیروی انتظامی قادر به تشخیص درست یا اشتباه بودن ادعای شخص متقاضی برای سکونت ده ساله در فلان محله نخواهد بود و اگر تمام قوای نظامی کشور تنها در یک استان برای تحقیق و بررسی ادعاها مستقر شوند نخواهند توانست اعلام نظری عادلانه و مطابق با واقعیات در این زمینه ارائه دهند. به عنوان مثال بنده می‌توانم در فلان شهر اعلام کنم ده سال کنار خانواده برادرم یا فلان رفیقم از سال فلان تا فلان زندگی کرده‌ام و سکونت داشته‌ام یا با چند قرارداد جعلی و صوری ادعا کنم ده سال در فلان شهر سکونت داشته‌ام و از طریق پاسگاهان منطقه تأییدیه و استشهاد بگیرم!
حتی به راحتی می‌توان یک استشهاد محلی برای پاسگاه ناحیه مهیا کرده و استشهادیه پاسگاه را ضمیمه ادعای خویش نمایم همانگونه که در آزمون سال ۹۹ در مرحله دوم و بعد از مصاحبه و اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی از طریق سازمان سنجش در استان بسیار کوچکی مانند کهگیلویه و بویراحمد بودیم که اتفاقاً بافت طایفه‌ای و قبیله‌ای داشت اما قوانین به راحتی دور زده شدند و در بسیاری از کد رشته‌های شهرستان مارگون نفرات قبولی بدون اینکه بومی یک منطقه باشند از این ضریب و سهمیه با طرق مختلف استفاده کردند که با اعتراضات گسترده بعد از مصاحبه، نتیحه آزمون متوقف گردید.
۸ – در بخشنامه اداری استخدامی مربوط به بومی گزینی آمده که در صورت مشخص شدن ارائه اطلاعات غیر واقع از داوطلبان در هر مرحله حذف خواهد شد حالا قانونی که به این راحتی دور زده می‌شود به فرض در مراحل استخدام نهایی تخلف داوطلب مشخص شود و به فرض اینکه این افراد نیز کنار گذاشته شوند، تکلیف نفراتی که می‌بایست به مصاحبه دعوت می‌شدند اما با دعوت این افراد اجازه حضور در مصاحبه پیدا نکردند چه می‌شود؟
مثلاً در جایی که از ۳ نفر دعوت شده به مصاحبه مشخص شده ۲ نفر به اشتباه از سهمیه بومی استفاده کرده‌اند، آیا این عدالت است نفر سوم بدون هیچ رقیبی پذیرفته شود؟! یا اگر سه نفر اول هر سه با تخلف خود را بومی معرفی کرده باشند و امروز مشخص شود تکلیف چیست؟ که البته این کار با این ساختارها و قوانین معیوب و شروط استشهاد از پاسگاه برای بومی بودن، خود مشکل بزرگیست!
۹- به دلیل تراکم جمعیت و آمار بالای فارغ التحصیلان در شهرستان‌های مرکز و به دلیل محدود بودن ردیف‌های شغلی برای فلان رشته‌های تحصیلی، گاها داوطلبین مستعد بالاجبار باید در دیگر شهرستان‌ها به امید استخدام شرکت کنند و این سهمیه نجومی ۴۰ درصد بومی گزینی به راحتی باعث ضایع شدن حقوق آن‌ها خواهد شد.
۱۰- حالا به فرض اینکه قانون اینهمه اشتباه و حفره برای دور خوردن نداشته باشد! آیا حتی اگر کسی ۳۵ سال در شهرستانی غیر مرکز استان‌ها سکونت داشته باشد و در ۳۶ سالگی در آن منطقه استخدام شود، بازهم این مورد کوچکترین تضمین و دلیلی برای ماندگاری شخص مورد نظر و عدم مهاجرت خواهد بود؟؟ چه برسد به شرط تولد یا ده سال سکونت!
۱۱_ آیا این سهمیه حمایت از نخبگان است که رهبری در دیدار با نخبگان به آن اشاره داشتند یا خیانت به نخبگان؟ آیا با این قوانین من‌درآوردی و مضحک، نخبگان رغبتی به کار با این قوانین و ساختارها دارند؟ چه برسد به اینکه در چنین آزمون‌هایی شرکت کنند؟
بدون شک بر همه‌ی ما واضح و آشکار است که اگر تعهدات قانونی و تضمین‌ها جهت ماندگاری افراد در شهرستان‌های غیر مرکز کارساز نباشد، چنین مصوبات و قوانین مسخره تحت عنوان بومی‌گزینی به اُمید درگیری احساسات و تعلق خاطر افراد به یک منطقه کوچکترین تاثیری بر ماندگاری نخواهد داشت، و اعمال چنین ضریب نجومی، به شدت حقوق نخبگان و محرومین را ضایع خواهد کرد و گناه و اثرات این خیانت هزاران برابر از بسیاری از گناهان و خطاهای شخصی، بیشتر است زیرا چنین قوانینی پایه‌های عزت و اُمید و اعتماد یک ملت را سست می‌کنند و نیروی محرکه‌ای قوی برای فراری دادن نخبگان به آغوش ابرقدرت‌هاست. و بعد میگوییم نخبگان نباید بروند! دقیقاً چرا نروند؟ واقعاً تصویب چنین قوانینی بعد از ۴۰ سال آزمون و خطا در یک حکومت دینی و جهان سوم علیه نخبگان و محرومین آیا مایه شرمساری نیست؟
این قوانین مضحک، از نظر دینی بعد از قتل نفس، خطاهای نابخشودنی و بزرگی هستند که عاملان آن‌ها در دنیا و آخرت بدون شک، به بدترین شکل ممکن در برابر خالق و ناظم نظام هستی باید پاسخگو باشند.
ماندگاری در شهرستان‌های به کارگیری شده، فقط و فقط محصول تعهدات، قوانین محکم و گرفتن تضمین و نظارت بر اجرای قوانین خواهد بود ولاغیر! نه تکیه بر عواطف یا تعلقاتی که مشخص نیست چه میزان هستند و افراد برای این تعلقات چه اندازه حاضرند هزینه پرداخت کنند.
به راستی، ما با آه جانسوز میلیون‌ها مجرد و افراد شایسته اما محروم و جا مانده از اشتغال، که به هر دلیلی توانایی ازدواج و فرزندآوری و استفاده از این امتیاز را ندارند یا در بومی گزینی با سهمیه نجومی ۴۰ درصد به بدترین شکل حقوقشان ضایع می‌شود چه خواهیم کرد؟ گیرم نسبت به منتقدان و مطالبات به حق مردم و محرومین و نخبگان در این زمینه بی تفاوت باشیم! با دستان نامرئی نظام هستی و خدا چه خواهیم کرد؟؟
آیا برخی بیگانگان و دشمنان این سرزمین میتوانند اینگونه باعث هدررفت منابع و سوختن فرصتها و سرمایه‌سوزی و کاهش اُمید به آینده و کاهش اعتماد مردم این کشور به نظام گردند؟؟
کسانی که در طول این سال‌ها با عملکرشان باعث هدررفت منابع این کشور و از بین بردن صدها هزار میلیارد از اموال عمومی این کشور شده‌اند و سرمایه‌های این کشور را به آغوش بیگانگان می‌سپارند و سرنوشت برخی از مردم را به سطل‌های زباله کشیده‌اند و باعث ایجاد ناامیدی در جامعه و دور شدن جوانان از ارزش‌های الهی و شهدا شده‌اند اِغتشاشگران و خیانت‌کاران واقعی‌اند یا جوانانی که از شدت ناراحتی به عنوان معترض به کف خیابان می‌آیند و ممکن است در اثر ناراحتی، لجبازی و ناآگاهی شعارهای اشتباهی سردهند و سطل زباله‌ای را به آتش بکشند؟
به قول شهید مصطفی چمران دانشمند، عارف، معلم و سردار رشید تکرار نشدنی دوران معاصر جهان اسلام، در مناجاتش با امام حسین، هر شهادتی مقدس نیست و شهادتی مقدس است که در راه دفاع از ارزش‌های الهی و انسانی باشد! نمی‌شود که تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران قانونگذار ما دائماً اشتباه کنند و بر اشتباهات خود اصرار ورزند و و هیچ نقدی را نپذیرند و صدای هیچ معترض و منتقدی را نشوند! و آنقد بر تداوم اشتباهات خود اصرار ورزند که روزی مردم در فلان موضوع، بر سر یک دوراهی قرار بگیرد یک راهش ارزش‌های الهی و انسانی است و راه دیگر ارزش‌های اصحاب قدرت، مافیا و آنان است. یا به عنوان مثال دیگر در همین جنگ با داعش، که بهترین فرزندان ما در دفاع از ارزش‌های انسانی و الهی و منافع ملی ما به شهادت رسیدند و یکی از دلایل این جانفشانی‌ها را عزیزان مدافع حرم، دفاع از شان و کرامت دختر و زن ایرانی می‌دانستند اما همان اصحاب قدرتی که نسخه شهادت در سوریه را برای فرزندان خود هیچگاه نپیچیدند و از نام شهدا بیشترین بهره سیاسی را می‌برند کاری کرده‌اند که شاهد ده‌ها نوع آسیب اجتماعی در میان زنان و دختران این سرزمین، همچون قاچاق برخی از نوامیس ما به کشورهای همسایه به دلیل نااگاهی، عدم خودباوری و فقر و نداری و عدم توجه قابل قبول حاکمیت به شان و منزلت زن در جامعه هستیم که نمونه آن، گزارشی از دستگیری یکی از سرکرده‌های این گروها برای این نوع قاچاق بود که توسط اطلاعات سپاه منتشر گردید. اگر این رویه‌ها اصلاح نگردد و بر اشتباهات اصرار شود و همزمان اسم شهدا و دین را نیز دائماً بر زبان بیاوریم، انسان به جایی خواهد رسید که نسبت به پاره‌ای از اصحاب قدرت به شدت بدبین خواهد شد و احساس می‌کند به گفته شهید چمران این جماعت با خون شهدا تجارت می‌کنند! زیرا این یک تناقض بزرگ است که خود را پرچمدار حمایت از ملت‌های مظلوم ومستضعف بدانیم و به دنبال صدور پیام انقلاب یعنی پیام آزادی‌خواهی و رهایی بخش باشیم و به ملت‌های ضعیف بگوییم نظم موجود بین‌الملل و نظام لیبرال سرمایه داری غربی، به مطالبات شما توجه نمی‌کند! مخالف آزادی شماست! مخالف رفاه و آسایش شماست! شما را فاقد صلاحیت برای اداره امور می‌داند! اما خود در داخل کشور نسبت به مطالبات مردم بی‌توجه باشیم و مردم احساس کنند آن آزادی واقعی که از اهداف اصلی انقلاب و مدنطر دین اسلام است را ندارند و احساس کنند در مدیریت امور سهمی ندارند! و اینگونه کم کم به خشونت و انواع دیگر آزادی روی خواهند آورد. به فرموده بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) «تهذیب نفس، شرط تهذیب دیگران است» پس اصلاح داخل شرط اصلاح جامعه بین‌الملل است.
در حقیقت به همان دلیلی که امروز ملت ایران، علی‌رغم دشمنی که با رژیم صهونیست کودک‌کش و جعلی که بخشی از یهودیان می‌باشند، به کوروش ایرانی و تاریخ ایران افتخار می‌کنند که روزی به جهت خلق و خوی ظلم‌ستیزی ایرانیان، یهودیان را از دست ظالمان زمان خود نجات داد و به آن‌ها رفاه و آزادی هدیه داد و باید همین مردم، به مفاخری همچون امام موسی صدر و شهید چمران و بزرگان دیگر محور مقاومت افتخار کنند. زیرا فارغ از اینکه در آینده همین لبنان چه سیاستی را با ما اتخاذ خواهد کرد ایران به مظلومین لبنان به ویژه مظلومین شیعه لبنان، درس خودباوری، شجاعت و عزت دادند تا به جای اینکه امروز حقوق اولیه خود را به بدترین شکل ممکن در لبنان گدایی کنند و در مقابل اسرائیل حرفی برای گفتن نداشته‌باشند، اما بر روی کرسی‌های مجلس لبنان، نه تنها از تمامی حقوق شهروندی حامیان خود، بلکه از حقوق ملت لبنان قاطعانه دفاع می‌کنند. و در میادین نظامی و سیاسی نیز مقتدرانه در مقابل رژیم جعلی و قدرتمند اسرائیل ایستادگی می‌کنند! اما چرا این موضوع مایه افتخار بخش زیادی از مردم ایران نیست؟ زیرا اول اینکه؛ مافیای جهانی و صهیونیست برای امنیت اسرائیل و مافیای داخل برای اینکه به غارت و چپاول منابع با آرامش کامل ادامه دهند دائماً در رسانه‌های خود ادعا می‌کنند عامل مشکلات موجود در ایران هزینه ایران در منطقه است! و بسیاری از مردم به دلیل ناکارامدی فعالان رسانه‌ها وابسته به حاکمیت، این موضوع را پذیرفته‌اند دوم، حاکمیت نتوانسته در گفتمان سیاست خارجه خود، با آگاهی بخشی، افکار عمومی را با خود همراه سازد یعنی توانایی آگاه کردن ملت و اعتمادسازی و همراه کردن ملت را نداشته است و سوم؛ این بخش از مردم نمی‌توانند با این تناقض کنار بیایند که چرا محرومین لبنان را به آن جایگاه رساندیم تا مجلسش صدای مردمش باشد اما برخی از هم‌طنان ایرانی، حقوق اولیه خود را به بدترین شکل ممکن گدایی می‌کنند و گاها برای امرار معاش، سر در درون سطل زباله می‌کنند و مجلس جمهوری اسلامی ایران نیز بر خلاف همان‌مجلس لبنان، آنگونه که باید، صدای ملت باشد نیست و از در و دیوار بوی آگاهی و شجاعت به مشام نمی‌رسد و هر روز ضعیف و ضعیف‌تر می‌شود! و چهارم اعتقاد دارند وقتی ما در داخل این همه فساد اقتصادی و ناکارامدی داشتیم قطعاً در مدیریت اقدامات در منطقه نیز هزینه‌های بسیار مالی و جانی به دلیل ناکارامدی متحمل شدیم و با مشاهده شرایط امروز ایران و مباحث مربوط به اقتصاد، فرهنگ و سیاست پساجنگ تحمیلی در ایران و مسائل مربوط به وحدت اعتقاد دارند ایران در منطقه نیز در نهایت و پس از فروکش شدن اقدامات نظامی به دلیل ضعف شدید در دیگر حوزه‌ها به مشکل خواهد خورد. همانگونه که امروز بعد از سرکوب و زمین‌گیر کردن داعش در سوریه توسط قهرمانان این کشور، متاسفانه سهم بسیار کمتری از اقتصاد سوریه را نسبت به کشورهایی همچون ترکیه و روسیه به خود اختصاص داده است. و در سال‌های گذشته و چرخش قطر به سمت ایران و اختلافاتش با برخی اعضای شورای همکاری خلیج فارس در خلال جنگ با داعش، ما نتوانستیم سهم آنچنانی از بازار قطر به خود اختصاص دهیم و در عراق نیز ما با همین مشکل مواجه شدیم.
مردم ایران در حقیقت مدینه فاضله نمی‌خواهند مردم فقط خواستار استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها و استعدادهای داخل را دارند تا شرایط بهتری را مردم تجربه کنند و حاکمیت نیز کارنامه درخشان‌تری داشته باشد و از دروغ، تبعیض، تناقض‌گویی و انبوه وعده‌ها و شعار گرایی برخی کارگزاران به شدت خسته شده‌اند.
در پایان امیدواریم نمایندگان خانه ملت در کمترین زمان ممکن نسبت به اصلاح این دو قانون و حذف این دو سهمیه اقدام کنند و بدانند پذیرفتن اشتباه و اصلاح آن نشانه درایت و شجاعت است و اصرار بر اشتباه چیزی جز جهالت، حماقت و خیانت نیست.
خدایا چنان کن سرانجام کار
تو خشنود باشی و ما رستگار
انتهای پیام
این آقا اول باید یاد بگیر ه کوتاه بنویسه