خشونت‌پرهیزی و پیوند آن با اصلاحات ساختاری
محمدرضا نظری نژاد، رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، درباره‌ی نسبت میان خشونت‌پرهیزی و اصلاحات ساختاری نوشت:
زنانه دانستن خاستگاهِ اعتراضات و تحلیل آن با پررنگ‌کردن مسئله حجاب، چه اندازه با واقع منطبق و تا چه میزان تقلیل‌گرایانه است؟ آیا خودسوزی جوان تونسی – که انقلاب‌های عربی را جرقه زد – و یا کشته شدن دختری جوان ایرانی متعاقب بازداشت، علت ناآرامی‌ها بوده است یا انباشت بحران‌ها به میانجی این پدیده‌های به ظاهر خُرد، ناآرامی در سطح کلان را پدیدار کرده است؟ راهکار عقلایی برای مواجهه با این پدیده اجتماعی و سیاسی چیست؟
۱. جنگ‌های مذهبی، خشونتِ کور ناشی از تقابل‌های عقیدتی و هزینه‌های اجتماعی ناشی از آن در گذر زمان، اندیشمندان و اهل خرد را بر آن داشت که دولت را به عنوان متولیِ ابزار انحصاری خشونت، از جانب عقیده‌ای گرفتن باز داشته و مرزهای کشور را خاکی برشمرند، نه عقیدتی.
پیدایش دولت‌های ملّی که کار ویژۀ آنها، ارائه خدمات عمومی به همه شهروندان برکنار از اوصاف و ویژگی‌های عقیدتی، زبانی، سیاسی و … باشد، مؤخر بر این نزاع‌های قومی-قبیله‌ای و عقیدتی است.
نظام جرمانگاری در این گذار، با تفکیک حوزه خصوصی از حوزه عمومی و پذیرش اصل آزادی، مبنای جرمانگاری را ضرر قلمداد و از حوزه خوراک، پوشاک، اندیشه و … جز موارد بسیار استثنایی، عقب‌نشینی کرد و همه این حوزه‌ها را قلمرو آزادی و اباحه در نظر گرفت.
۲. بی‌توجهی به این تجربه بشری و مبانی خردمندانه آن، سبب‌ساز گرفتاری‌های بزرگی است از جمله:
-ورود در حوزه‌های فردی و ایجاب الزام در این حوزه‌ها با خاکستری و نامشخص کردن حوزه آزادی
-خودی و غیرخودی‌سازی با جانبداری از برخی و طرد برخی دیگر از حمایت‌های رسانه‌ای و قضایی؛ از همسویان با نهاد قدرت گرفته تا قوانینی که به نحو ساختاری ایجاد تبعیض و بی‌عدالتی می‌نماید از جمله نظامِ گزینش برای برگزیدن شاغلین مطلوبِ نظام سیاسی تا برخوردار ساختن برخی از اقسام سهمیه‌ها تا نظارت استصوابی برای منع ورود غیرخودی‌ها در نهاد قدرت
-تقدیس نظام سیاسی و به پیامد آن، تلاش بر همرنگ‌سازی همه چیز با آن به نحوی که مشروعیت در گرو پیروی و همسویی با نهاد قدرت باشد و نتیجتا سلب استقلال از احزاب، نهادهای مدنی و حتی مراجع و نهادهای مذهبی
۳. این گرفتاری‌های ساختاری همزمان با ناکارآمدی‌هایی که در غیاب شایسته‌سالاری وجود دارد، نارضایتی اجتماعی آفریده و به هر بهانه، این نارضایتی می‌تواند به ناآرامی‌های ساختارشکنانه‌ای بیانجامد؛ نارضایتی اجتماعی که در صورت وجود نهادهای مدنی و یا چهره‌ها وشخصیت‌های معتمد با میانجی‌گری و واسطه‌مندی آنان، به گفتگوی عمومی، منطقی و سازشی منجر و زمینه توافق و رفع گسست را فراهم می‌کرد. اما دریغا که نهاد قدرت در زمان سکوت و خاموشی جامعه با اعتماد به نفس فراوان، به زوال استقلال افراد و نهادهایی مبادرت کرد که در وقت مبادا می‌توانست سوپاپ اطمینانی باشد.
۴. اصرار بر همان مواضع که ناشی از غرور است و یا سردرگمی ناشی از نداشتن راهکار جایگزین، مقابلۀ خشونت‌آمیز با ناآرامی‌ها را بهترین راه‌حل ممکن نمایان می‌سازد که در فضایی که ترس و ارعاب تحت‌الشعاع خشم و نفرت قرار گرفته است نه به عقب نشستن ناآرامی‌ها که به تقابل خشونت‌آمیز منتهی می‌شود و این خشونت در تبلیغات رسانه‌ایِ هر دو سوی تقابل، توجیه تئوریک و نظری می‌یابد که جز استمرار جریان خشونت، نتیجه‌ا‌ی ندارد.
استمرار چرخه خشونت و دغدغۀ نهاد قدرت برای کنترل اوضاع و تخصیص بودجه و منابع مالی بیشتر در این بخش، ناکارآمدی موجود را تعمیق بخشیده و محتمل است که توان پاسخگویی از بسیاری از حوزه‌های دیگر را از حاکمیت سلب نماید. بدین بنیاد با تضعیف بیشتر نهاد قدرت و سستی مضاعف مشروعیت، او در ادامه ماجرا انتخاب‌های کمتری برای حل مسئله اجتماعیِ پیش رو خواهد داشت. به سخن دیگر، اگر در ابتدای ناآرامی‌ها، نهاد قدرت از چند راه‌حل برخوردار بود، در وضعیت تداوم ناآرامی و گسترش نارضایتی، یحتمل جز بهر‌ه‌گیری از خشونت چه قانونی و چه غیر قانونی، هیچ راه‌حلی بر روی میزش باقی نمانده است؛ در این مقطع به راه بی‌بازگشت خشونت در افتاده که نتیجه آن برای سرزمین، فرهنگ و تاریخ این کشور تیره و تار است و قدر متیقن، سرمایه‌های انسانی بسیاری از بین خواهد رفت.
۵. تشویق به خشونت‌پرهیزی و اندرزهای اخلاقی اگرچه مطلوب است اما در دو سوی تقابل، اثری نداشته و حتی می‌تواند به سوء‌استفاده از همدلی با قربانیان یک طرف، از سوی طرف دیگر بیانجامد.
راه حل بنیادین برای خشونت‌پرهیزی، بهره‌مندی از گزینه‌های غیرخشونت‌آمیز با تلاش بر آشتی ملّی است. در این راستا اصلاح ساختاری با برگزاری رفراندوم و پیامد آن اصلاح قانون اساسی، گزینه‌ای مطلوب بوده که محتمل است بتواند زمینۀ توقف چرخۀ خشونت را فراهم کند. اما مسئله، هزینه-فایدۀ این اصلاح ساختاری است؛ «هزینۀ نهاد قدرت به دستکم فایدۀ توقف خشونت»
حسن‌نیت، در ارائه توجیهات سست و من‌درآوردی برای حفظ وضع موجود نیست، بلکه اراده‌ای است که با اصلاح ساختاری، زمینۀ آشتی ملّی و همزیستی مسالمت‌آمیز مردم این کشور را در کنار یکدیگر فراهم آورد.
انتهای پیام
