آزادی اجتماعات حق آزادی اندیشه
تاملی پیرامون طرح مرکز پژوهش‌های مجلس علی‌اکبر گرجی اَزَندَریانی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
روزنامه هم میهن نوشت: حق‌ها و آزادیهای گروهی تامین‌کننده منافع عمومی جامعه و شکوفاکننده شخصیت اجتماعی آدمیانند. حق‌های گروهی، مانند حق بر آزادی اجتماعات، حق بر راهپیمایی، حق بر تشکل و تحزب و حق بر اعتصاب روی دیگر حق‌های فردی مانند آزادی اندیشه و بیان تلقی می‌شوند. بدون شناسایی و تضمین حق‌ها و آزادیهای گروهی، به‌ویژه حق بر آزادی اجتماعات، حق‌ها و آزادیهای فردی نیز با مخاطرات و تهدیدهای جدی روبه‌رو خواهند شد. پیشتر، در تبیین نظریه هسته و پوسته، تصریح کرده‌ایم که حق‌های گروهی به‌مثابه پوسته محافظ برای حق‌ها و آزادیهای فردی عمل می‌کنند. 1
در حقوق اساسی ایران، به‌رغم شناسایی و تصریح قانون اساسی در اصل ۲۷، هنوز درباره آزادیهای گروهی ابهام‌ها، کاستی‌ها، سوءرویه‌ها و خودسری‌های بسیار مشاهده می‌شود. پیامد این وضعیت، ناکارآمدی نظام اداری و سیاسی در تضمین حق‌ها و آزادیهای بنیادین شهروندان، تولید نارضایتی‌های عمومی و محروم ماندن نظام حکمرانی از میوه‌های خرد عمومی(عقل منفصل) است.
پذیرش، استقبال و مدیریت خردمندانه تجمعات، راهپیماییها و اعتصاب‌ها، نه‌تنها باعث ارتقای کارآمدی حکمرانی، بلکه باعث ایجاد امنیت و تولید رضایت عمومی نیز می‌شود. از این‌رو، نظام حکمرانی باید بکوشد با توانمندسازی شهروندان از طریق تضمین حق‌ها و آزادیهای آنها پایه‌های مشروعیتی و کارآمدی خود را تقویت کند.
بدیهی است، تضمین همه‌جانبه و برابر آزادیهای گروهی مستلزم تمهید پیش‌زمینه‌های بسیار از جمله آموزش منظم نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی و نیز ارتقای سطح مدارا و نقدپذیری مقامات اداری و سیاسی است، چه‌اینکه رویکرد سازمان‌دهندگان حق‌های گروهی عموما انتقاد از وضعیت موجود و کوشش برای تصحیح امور است. مهمترین نکته‌ای که باید به نیروهای امنیتی، انتظاصمی و نظامی آموزش داده شود، اصیل بودن جایگاه انسان و حقوق او و غیراصیل بودن قدرت و عصری بودن نظام‌ها و نهادهای اداری و سیاسی است. نظامات ساخته و پرداخته بشر باید برای شکوفایی استعدادهای انسان و تامین زندگی شایسته و کرامت‌بنیاد برای او تلاش کنند. در غیر این صورت، هیچ‌کدام از مصنوعات بشری ارزش جان‌نثاری نخواهند داشت.
در طول چهار دهه گذشته دو رویکرد انقباضی و انبساطی پیرامون آزادیهای گروهی در ایران وجود داشته است. رویکرد انبساطی در خود قانون اساسی ایران و تا حدودی رویه شورای نگهبان در دهه شصت (دهه متصل به انقلاب) منعکس است. اصل بیست و هفتم قانون اساسی دراین‌باره تصریح می‌کند: «تشكیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»
چنانکه ملاحظه می‌شود، متن اصل ۲۷ نسبتا آزادمنشانه تنظیم شده و هرگونه تجمع انتقادی علیه نظام حکمرانی را مجاز می‌داند و کسب مجوز را هم ضروری تشخیص نمی‌دهد. این اصل با شیوه حکمرانی امام علی(ع) نیز سازگار است. آن حضرت نیز آزادی مخالفان را تا جایی که دست به اسلحه نمی‌بردند، تضمین می‌کردند. با کمال تاسف، حاکمیت دیدگاه‌ها و رویکردهای امنیتی و انتظامی در دهه‌های اخیر باعث شد تا اجرای اصل ۲۷ به محاق برود. معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در دولت نهم، لایحه‌ای را برای آسان‌سازی برگزاری تجمعات تدوین کرد، اما به دلیل واهمه از واکنش‌های جریان‌های تندرو در اولویت مقامات وقت دولت قرار نگرفت و در نهایت از دستور کار خارج شد.2
اکنون، مجلس شورای اسلامی، با توجه به ضرورت‌های گزیرناپذیر، دست‌به‌کار شده و طرحی را، به همت مرکز پژوهش‌های خود، برای تنظیم امور گوناگون مربوط به آزادی اجتماعات تدوین کرده است. گرچه، بافت کلی این مجلس میانه خوبی با حق‌ها و آزادیهای شهروندی ندارد و گام‌هایی را هم علیه آن برداشته است3، اما ظاهرا جنبش حق‌مدار زن، زندگی، آزادی باعث طرح دوباره و فصلی موضوع شده است. با عنایت به اشراف رویکردهای نظامی و امنیتی بر تمام نهادهای حاکمیتی، عمومی و خصوصی، از جمله مجلس و شورای نگهبان4، و ضعیف بودن احتمال تبدیل آن به یک قانون آزادی‌گرا، طرح یادشده را در سطور زیر و در قالب چهار بند به بوته ارزیابی و نقد خواهیم گذاشت:
مبانی نظری طراحان و نگاهی به چارچوب‌های کلی آن
طرح تدوین‌شده فاقد مقدمه توجیهی است و کشف بنیان‌های نظری طراحان کمی دشوار خواهد بود، اما با مراجعه به فصل کلیات و نیز مطالعه دیگر مواد آن، می‌توان، تا حدودی، مبانی و رویکردها را دریافت. ماده یکم طرح چنین نگاشته شده است: «این قانون به‌منظور تسهیل در برگزاری اجتماعات و راهپیماییها، تظلم‌خواهی مردم به موجب آیه ۱۴۷ سوره النساء لایحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم و دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به یکدیگر و مردم نسبت به دولت در قالب اجتماعات و راهپیماییها به تصویب می‌رسد».
پس، مبنای نظری طرح مورد بحث عبارت از تظلم‌خواهی و دعوت به خیر و معروف و نهی از منکر است. طراحان در همین ماده خطاپذیر بودن و احتمال تعدی و تفریط توسط نهادهای حکمرانی را مفروض گرفته‌اند، اما بهتر بود به جای واژه مبهم دولت، از اصطلاح «کلیه نهادهای حکمرانی» بهره می‌بردند تا قلمرو دعوت به خیر عمومی و نهی از منکر توسعه پیدا می‌کرد و مبانی فکری آنها درباره کلیت قدرت روشن می‌گشت.
در ماده چهار طرح آمده است، «هر شخص حق دارد اجتماعات و راهپیمایی‌هایی برگزار كند یا در این‌گونه اجتماعات و راهپیماییها شركت كند. مگر آنکه به حکم قطعی دادگاه از این حق محروم شده باشد.»
این ماده حق بنیادین شهروندان ایرانی را برای سازمان دادن به برخی از آزادیهای گروهی به‌رسمیت می‌شناسد.یکی از مهمترین مباحث مربوط به حق‌ها و آزادیهای شهروندی نسبی شدن آنها از طریق اعمال قواعد مربوط به نظم عمومی و پاسداشت حقوق دیگران است. در پیش‌بینی محدودیت‌های وارده بر آزادی‌ها باید تصریح موکد به اصالت حق و آزادی شود و از ایجاد خطوط قرمز مبهم، متعدد و کش‌سان امتناع شود.
ماده ۵ طرح به صورت ناقص و مبهم به چنین مقوله مهمی پرداخته است. «برگزاری یا شركت در هرگونه اجتماع یا راهپیمایی كه دربرگیرنده موارد زیر باشد ممنوع است:
1 -به هم ریختن نظم عمومی از طریق اقدامات خشونت‌آمیز كه تهدید جدی برای جان افراد دارد، تخریب و آتش‌سوزی در اماكن عمومی و خصوصی
2 -نقض استقلال، وحدت ملی و تمامیت ارضی كشور و مقابله با اساس نظام جمهوری اسلامی ایران
3 -اهانت و هتك حرمت به اساس دین اسلام و مقدسات آن
4 -حمل سلاح»
به نظر می‌رسد، بیان حدود و ثغور متعدد فوق راه را برای زیر سوال بردن اساس آزادیهای گروهی در عمل باز می‌کند. در این زمینه بهتر است به نظم عمومی و حقوق و آزادیهای دیگران بسنده شود. نظم عمومی تمام موارد فوق را در برمی‌گیرد، زیرا قلمرو آن چنان وسیع است که شامل دفاع از نظم سیاسی و نیز نظم اجتماعی هم می‌شود و وجوه مادی و معنوی حیات عمومی را در برمی‌گیرد. در قوانین اساسی کشورهای توسعه‌یافته دموکراتیک هم انتقاد از اساس نظام جرم‌انگاری نمی‌شود و صرفا به ممنوعیت خودکشی ملی (بازگشت سلطنت، حذف حکمرانی مردم‌پایه) اشاره می‌شود. در همه این کشورها فعالیت نظری و عملی برای تغییر مسالمت‌آمیز قانون اساسی و ساختار اساسی قدرت مجاز و آزاد است. البته، برای پرهیز از بی‌نظمی و آشوب تشریفات ویژه‌ای برای آن پیش‌بینی می‌شود. اصطلاح مقابله با اساس نظام چنان مبهم و کش‌سان است که هر نقد و اقدام صلح‌جویانه برای تغییر و بهبود ساختارهای قدرت را در برمی‌گیرد. دقیقا، با همین برداشت وسیع، مردم‌ستیز و تقدیس‌گرا از مفهوم قدرت است که در برخی از قوانین عادی اعمالی مانند تبلیغ علیه نظام یا اجتماع و تبانی مسالمت‌آمیز هم جرم‌انگاری شده و در عمل بسیاری از شهروندان خیرخواه را روانه محبس کرده است. همچنین، احترام به نظم عمومی دقیقا به معنای احترام به اندیشه مسالمت‌آمیز بودن اعمال آزادیهای گروهی است. البته، استثنائا جهت رفع شبهه، تصریح به ادبیات اصل ۲۷ قانون اساسی درباره ممنوعیت حمل سلاح فاقد اشکال است.
مفهوم «مقابله با اساس نظام اسلامی» مبهم، کشدار و زمینه‌ساز خودسری و محدودیت‌زایی است. اصل نظام چیست و در کدام قانون تعریف شده است؟ اگر منظور همان موارد اصول ۲ و ۳ قانون اساسی باشد که با استناد به آنها می‌توان هرگونه اعتراض مدنی را سرکوب کرد. پس، بهتر است صفت مسلحانه به این محدودیت اضافه شود. در فصل کلیات، ماده سوم نیز می‌باید مورد عنایت قرار گیرد زیرا در بسیاری از موارد کارکرد آزادیهای گروهی زیر سوال بردن و نقد آزاد و بی‌تشویش نهادهای حاکمیتی و مقامات عمومی است. حال، سازمان‌دهی تظاهرات و تجمعات توسط نهادهای حاکمیتی مطلقا از شمول قانون مستثنی شده است. این استثنا تبعیض‌آمیز است و می‌تواند مخل به اساس آزادی اجتماعات باشد. چرا استفاده مردم از حقوق و آزادیهای خداداد خود تابع قیود و شروط باشد، اما نهادهای حکومتی به‌راحتی از زیر بار هرگونه شرایطی طفره بروند؟
آزادی شکل دادن به آزادیهای گروهی (اجتماعات و راهپیماییها) و نفی مجوزگرایی
ماده ۴ حق و آزادی شهروندان به برگزاری تجمع یا شرکت در آن را، همانند قانون اساسی، به رسمیت شناخته است و تنها راه محدودسازی این حق را صدور حکم قطعی محکومیت کیفری دانسته است. این امر گام مهمی رو به جلو تلقی می‌شود و خودسری‌ها را تا حدودی کاهش خواهد داد، اما پرسش این است که خود محاکم قضایی با چه ادله و مستندی مجاز به صدور چنین احکامی خواهند بود؟ بدیهی است اگر دست قاضی در صدور چنین احکامی باز باشد، رفته‌رفته، استبداد قضایی جایگزین استبداد اجرایی خواهد شد و به مرور زمان آزادیهای گروهی مخدوش‌خواهند شد. سلب آزادی بیان و انتقاد شهروندان تنها زمانی مجاز است که امنیت و نظم عمومی مردم‌پایه مخدوش بشود، در غیر این صورت مجرمین و محکومین قضایی هم نباید از حقوق بنیادین خود(مانند حق رای، حق بر آموزش و بهداشت) محروم شوند. مجازات‌های تکمیلی و تبعی نباید شامل حقوق بنیادین شهروندان بشود. پس، مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی، تنها دو شرط برای ایجاد ممنوعیت و محدودیت در آزادی اجتماعات به رسمیت شناخته شده است:
۱. عدم اخلال در مبانی اسلام: به معنای زیر سوال بردن اساس اسلام که همان توحید و نبوت است. حتی، درباره این دو نیز مطابق سیره امام صادق (ع) انجام بحث علمی آزاد است، اما چون در یک جامعه اسلامی زیر سوال بردن این دو منجر به بی‌نظمی عمومی می‌شود، قانونگذار آن را ممنوع اعلام کرده است. در این جامعه، چنین اتفاقی نادر و در حکم عدم خواهد بود.
۲. عدم حمل سلاح: حمل سلاح از نشانه‌های مسالمت‌آمیز نبودن اجتماعات و راهپیمایی‌هاست، اما تنها نشانه آن نیست. بنابراین، سازمان‌دهندگان تجمع و راهپیمایی می‌توانند سلاحی را حمل نکنند، اما در حین حال رفتار خشونت‌آمیز هم داشته باشند. بدین خاطر است که اصل ۲۷ بسیار آزادمنشانه تنظیم شده است. در حالی‌که هرگونه تجمع یا راهپیمایی خشونت‌بنیان باید مطلقا ممنوع باشد، زیرا مخل نظم عمومی است.
ضمنا، گرچه شورای نگهبان در رویه‌های خود بیشتر به تحکیم اقتدار نظام سیاسی می‌اندیشد و قانون اساسی آزادی‌گرا در ساختار فکری او مهجور است، اما پیش‌بینی شروطی بیش از دو مورد فوق ممکن است مورد ایراد او واقع شود.
اختیار اعطایی به فرماندار، در ماده ۱۱، جهت ارزیابی محدودیت‌های مندرج در ماده ۴، به نوعی به رسمیت شناختن نظام مجوزگرایی است. محدودیت‌های ماده ۴ بسیار کلی و انتزاعی است. اصطلاح «شواهد متقن» که فرماندار براساس آنها می‌تواند تظاهرات یا تجمعات را ممنوع اعلام کند، به چه معناست؟ در این مورد بهتر است از عبارت «تحدید جدی(عینی، مستند) و فوری علیه نظم عمومی» استفاده شود. بدین معنا، اگر فرماندار دلایل و اسناد کافی برای اثبات خطر جدی و فوری علیه نظم عمومی (در معنای گسترده آن) داشته باشد، باید آن را به شورای تامین ارائه دهد و در آنجا درباره ممنوعیت تصمیم‌گیری بشود و این تصمیم کتبا و فورا به ذی‌نفعان ابلاغ شود.
توجه داشته باشیم، اخلال در رفت‌وآمد یا کسب و کار را نمی‌توان به صورت کلی از مصادیق اخلال در نظم عمومی تلقی کرد، زیرا این نظم همان‌گونه که در کتاب مبانی حقوق عمومی5 توضیح داده‌ایم، به معنای وجود بهداشت عمومی، آسایش و آرامش عمومی و درازمدت در یک منطقه است. طبیعی است که با برگزاری یک تجمع یا راهپیمایی اخلال‌های جزئی در پاره‌ای از امور رخ می‌دهد، اما فواید این آزادی‌ها آنچنان زیاد است که این اخلال‌های جزئی را نمی‌توان مانع از تمتع شهروندان از این آزادی‌ها دانست.
نکته مهمتر آن است که در اعمال محدودیت‌ها باید اصل تناسب مراعات شود، یعنی محدودیت اعمالی متناسب با جدیت و فوریت خطر ایجاد شده باشد. شاید ماده 13 را بتوان در مسیر نسبی‌سازی محدودیت‌ها در نظر گرفت: «فرماندار می‌تواند قبل از اعلام نظر خود مبنی بر ممنوعیت اجتماع یا راهپیمایی، مواردی را كه موجب ممنوعیت برگزاری اجتماع یا راهپیمایی می‌شود، به اطلاع برگزاركننده برساند و اصلاح یا برطرف نمودن آنها را پیشنهاد نماید. همچنین فرماندار می‌تواند جایگزین مناسب برای زمان یا مکان یا شیوه برگزاری اجتماع یا راهپیمایی که بیشترین تطابق و شباهت را با زمان یا مکان یا شیوه مورد نظر برگزارکننده داشته باشد، پیشنهاد كند. در هر صورت فرماندار نمی‌تواند نظر خود را در خصوص محل یا زمان برگزاری اجتماع یا راهپیمایی و همچنین شیوه برگزاری آنها به برگزارکننده تحمیل كند».
برای رسیدگی به تخلفات احتمالی فرماندار در ممانعت از برگزاری راهپیمایی یا تجمع، در ماده 15، دو شیوه اداری و قضایی مورد توجه طراحان قرار گرفته است: «به منظور رسیدگی به شكایت از تصمیمات فرمانداری موضوع مواد 11 و 12 این قانون هیئتی متشكل از پنج نفر با عضویت استاندار، رئیس دادگستری استان، یك نماینده مجلس به انتخاب مجمع نمایندگان استان، یك حقوقدان آشنا به مبانی اسلام به انتخاب شورای اسلامی استان و یك وكیل به انتخاب كانون وكلای دادگستری استان در استانداری تشكیل می‌شود. برگزاركننده می‌تواند شكایت خود نسبت به تصمیم فرماندار را ظرف حداكثر 10 روز از زمان اعلام ممنوعیت به این هیئت تسلیم نماید. هیئت موظف است حداكثر ظرف 10روز از وصول شكایت، با حضور طرفین به شكایت رسیدگی و رأی صادر نماید. عدم حضور یكی از طرفین یا هر دو مانع رسیدگی هیئت به شكایت نخواهد بود. رأی صادره با شكایت ذی‌‌نفع قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است».
اصل نظارت‌پذیر دانستن تصمیم فرماندار قابل تحسین است و تا حدودی از خودسری‌ها خواهد کاست، اما بافت عضوی هیئت ماده 15 کاملا حکومتی است و از نمایندگان جامعه کمتر در آن حضور دارند. پیشنهاد می‌شود، یک یا دو عضو هم از طرف احزاب یا رسانه‌ها در ترکیب هیئت قرار بگیرد تا از یک‌دستی آن بکاهد. پیشنهاد بعدی این است که تصریح شود، رای هیئت کتبا به طرفین ابلاغ می‌شود و جنبه محرمانه ندارد. پیش‌بینی امکان حضور وکلای طرفین در جلسات رسیدگی هیئت نیز ضروری است. تصریح به اینکه تصمیمات هیئت ماده 15 درباره آزادیهای گروهی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است، ارزشمند است. نظارت قضایی دیوان مانع از سیاسی شدن رفتارهای مقامات اداری است.
چگونگی برگزاری
چگونگی برگزاری تجمعات و راهپیماییها در فصول 2 و 3 طرح تنظیم شده است. به گمانم، هدف اصلی نویسندگان طرح، تسهیل و تنظیم اجرای اصل 27 قانون اساسی بوده است. از این‌رو، نظام استبدادی، خودسرانه و مغایر با قانون اساسی کسب مجوز را به نظام اطلاعی تغییر داده‌اند و برای خودسری‌های احتمالی نیز نظارت‌های اداری و قضایی پیش‌بینی کرده‌اند. ماده 6 طرح در این زمینه قابل ذکر است: «برگزارکننده موظف است تصمیم به برگزاری اجتماع یا راهپیمایی را از 20 روز تا 48 ساعت قبل از زمان برگزاری از طریق اطلاعیه‌ای مکتوب مطابق ماده (9) این قانون، به فرمانداری یا بخشداری محل برگزاری اعلام كند. زمان ارائه اطلاعیه مكتوب در موارد خاص كه در صورت تأخیر در عدم برگزاری اجتماع یا راهپیمایی موجب از بین رفتن ضرورت برگزاری یك اجتماع یا راهپیمایی می‌شود، حداكثر 24 ساعت قبل از زمان برگزاری اجتماع و راهپیمایی است. برگزاركننده مكلف است در هنگام ارائه اطلاعیه مكتوب علت فوریت را مطابق بند 8 ماده (9) این قانون مشخص نماید. فرمانداری یا بخشداری موظف است به محض دریافت اطلاعیه، رسیدی مبنی بر وصول اطلاعیه و تاریخ آن به ارائه‌دهنده تسلیم كند».
ماده 9 نیز محتوای اطلاعیه را شامل موارد 10گانه زیر می‌داند:1.اسامی، مشخصات و امضای برگزاركننده یا برگزاركنندگان 2.هدف از برگزاری 3.تاریخ برگزاری 4.ساعت شروع و پایان اجتماع یا راهپیمایی 5.مکان یا مسیر برگزاری اجتماع یا راهپیمایی 6.تركیب و تعداد تخمینی شرکت‌کنندگان 7.فهرست اسامی سخنرانان، در صورت استفاده از سخنران 8.علت فوریت در موارد خاص9.نحوه انجام انتظامات داخلی اجتماع یا راهپیمایی 10.فهرست تجهیزات مورد استفاده در اجتماع یا راهپیمایی در صورت استفاده از تجهیزات.
اطلاع فرماندار از موارد فوق جهت صیانت از نظم عمومی ضروری است، اما درباره بندهای 2 و 7 بهتر است تصریح شود، فرماندار یا هیچ مقام حکومتی دیگر اجازه مداخله در تعیین هدف یا تعیین سخنران را ندارد. صیانت از امنیت شهروندان بر عهده حکومت است. دولت مکلف است، هرگونه اقدام و هماهنگی لازم را برای صیانت از حقوق و آزادیهای تظاهرکننده یا تجمع‌کننده‌ها و معترض به عمل آورد. در همین راستا، ماده 19 طرح به درستی وظیفه حفاظت و تامین امنیت اجتماعات و راهپیماییها را بر عهده نیروی انتظامی گذاشته است: «حفاظت و تأمین امنیت اجتماع و راهپیمایی با رعایت مصوبات شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت كشور بر عهده نیروی انتظامی است. این نیرو مؤظف است با كسانی كه اقدام به برهم‌زدن اجتماعات و راهپیماییها می‌كنند، برخورد كند و برای تسهیل در برگزاری اجتماع و راهپیمایی تمهیدات لازم از قبیل تمهیدات عبور و مرور را پیش‌بینی كند».
در انتهای این ماده بهتر است تصریح شود، نیروی انتظامی، در صورت نیاز می‌تواند از خود برگزارکننده‌ها برای حفاظت از نظم و امنیت مساعدت بطلبد. ضمنا، لازم است صراحتا از دخالت نیروهای خودسر و دیگر نیروهای نظامی و امنیتی در این حوزه پیشگیری شود.
بهتر است در فصل دوم اشاره شود که تجمعات خصوصی از شمول حکومت این قانون خارج است. می‌دانیم که تجمعات بر دو گونه است. تجمعات عمومی که در اماکن عمومی برگزار می‌شود. تجمعات خصوصی که در اماکن خصوصی، مانند منزل یا دفتر کار تشکیل می‌شود. تصریح شود که تجمعات خصوصی به‌هیچ‌عنوان مستلزم اطلاع‌رسانی و اخذ مجوز نیست.
اشاره به حقوق اتباع خارجه مقیم ایران هم مناسب است. می‌توان تصریح کرد، اتباع خارجه مقیم ایران در صورتی می‌توانند حق تجمعات عمومی و راهپیمایی را اعمال کنند که از فرمانداری محل مجوز لازم را اخذ کنند. نظارت بر این مورد باید هوشمندانه‌تر اعمال شود تا مورد سوءاستفاده جریان‌های میهن‌ستیز و ضدمنافع و امنیت ملی قرار نگیرد.
آنچه در طرح مغفول مانده، مسئله آموزش و فعالیت‌های ترویجی است. به بار نشستن تحولات ارزشمندی که طرح دنبال می‌کند، مستلزم آموزش عمومی مردم، احزاب و سمن‌ها و به‌ویژه نیروهای انتظامی و امنیتی است. تصریح شود که «وزارت کشور و وزارت اطلاعات مکلفند دوره‌های آموزشی ویژه‌ای را برای نیروهای انتظامی و امنیتی برگزار کرده و شیوه‌های مدیریت و حفظ امنیت تجمعات و راهپیماییها را به آنها بیاموزند».
سیاست کیفری
سیاست جنایی درباره کیفیت اعمال حق‌ها و آزادیهای شهروندان نباید سرکوبگرانه باشد. سیاست جنایی باید، اولا جنبه پیشگیری داشته باشد، یعنی هدف، آن باشد که از افراط‌ها و تفریط‌ها در اعمال حق و آزادی و در نتیجه آسیب زدن به نظم عمومی و حقوق دیگران پیشگیری شود. ثانیا، سیاست جنایی باید بسترساز توسعه و تحکیم دولت حق‌بنیان و حکمرانی آزادی‌گرا باشد. با این وصف، پیش‌بینی مجازات و به‌ویژه مجازات‌های سنگین در زمینه آزادیهای گروهی نیز قابل توصیه نیست. البته، حساب اشخاصی که تجمعات و راهپیماییها را به خشونت می‌کشند، جداست. تجربه سال‌های اخیر راهپیماییها و تجمعات معلمان و کارگران عزیز کشور بسیار آموزنده است. اغلب این شهروندان اعتراضات خود را به صورت مدنی و مسالمت‌آمیز ابراز کرده‌اند و آسیبی هم به نظم عمومی و اساس نظام حکمرانی وارد نشده است. از این رو، اصل رواداری نسبت به این اعتراضات پسندیده است و برخوردهای تعقیبی هم که بعضا انجام شده است، مبتنی بر عقلانیت، مصلحت‌بینی دوراندیشی نیست. روند مدارا-تنظیم باید به سیاست کلی نهادهای انتظامی-امنیتی تبدیل شود،.
تجربه ایران، سوریه، چین، کره شمالی، روسیه و دیگر کشورها نیز نشان می‌دهد که سیاست کیفری سرکوبگر درباره حق‌ها و آزادیهای شهروندی نه‌تنها اثربخش و مفید به فایده نیست، بلکه آثار زیان‌بار برای امنیت عمومی، نظم عمومی و مشروعیت نظام حکمرانی داشته است. شاید اگر دولت تحت سلطه خاندان اسد در سوریه در طول چندین دهه حکمرانی خود، سیاست مدارا و مهربانی را با مردم و اپوزیسیون اجرا می‌کرد، به وقت بحران مردم بیشتری پشت این حکومت قرار می‌گرفتند و این کشور به ویرانه‌ای تبدیل نمی‌شد.
سیاست‌های کیفری مبتنی بر برخورد درباره آزادیهای فردی و گروهی مردم، جز ریش کردن دل و جان مردم اثری ندارد و به مرور زمان، ریشه‌های درخت حکمرانی را می‌پوساند و آن را در معرض طوفان‌ها و سیلاب‌های خانمان‌سوز قرار می‌دهد.
با چنین وصفی است که می‌توان گفت، مواد ۲۹ و ۳۰ طرح در جهت تقویت آزادیهای گروهی شهروندان نگاشته شده و تا حدودی از خودسری ماموران حکومتی جلوگیری خواهد کرد. البته، پیش‌بینی مجازات ۲ سال محرومیت و حبس درجه ۷ به نظر سنگین می‌آید، زیرا اصل بر آزادی شهروندان است و مقررات انضباطی را باید به مثابه استثنایی بر این اصل دانست. پیشنهاد می‌شود، برای ناقضان نظم عمومی مجازات‌های سبک‌تری دیده شود، مانند 1 ماه حبس یا جریمه نقدی یا محرومیت از حقوق اجتماعی تا 3 ماه. هدف از اعمال این مجازات‌ها انتقام‌جویی حکومت از معترضان نیست. هدف تنبه به این نکته است که گرچه اعتراض حق مسلم شهروندان است، اما بی‌احترامی به نظم عمومی هم نادیده گرفتن همان حقوق به‌گونه‌ای دیگر است.
ماده 39 طرح به پیش‌بینی مسئولیت مدنی برای واردکننده‌های خسارت به اموال خصوصی یا عمومی می‌پردازد: «مسئولیت جبران خسارت وارده به اموال عمومی و خصوصی بر عهده واردكننده خسارت است و اگر ورود خسارت به دستور و تحریك برگزاركننده باشد، واردكننده خسارت و برگزاركننده متضامناً مسئول می‌باشند».
پیش‌بینی مسئولیت مدنی در این زمینه قابل دفاع است و مانع از ارتکاب اقدامات آنارشیستی می‌شود، اما پیشنهاد می‌شود، صلاحیت تشخیص ورود خسارات، میزان آن و رسیدگی به تمامی مسائل مربوط به آن را بر عهده دیوان عدالت اداری قرار بدهند. با عنایت به اینکه در این دعاوی، دولت همیشه در یک سوی ماجرا قرار دارد و دیوان عدالت هم مرجع تخصصی رسیدگی به دعاوی اداری است، چنین امری منطقی به نظر می‌آید و زمینه اصلاح برخی از رویه‌های ناصواب را نیز فراهم می‌سازد.
ره‌یافت پایانی
اگر روزگاری ارسطو و دیگر حکمای قوم، انسان را حیوان ناطق می‌نامیدند، امروزه می‌توان اوصاف دیگری هم بر این موجود زمینی بار کرد: حیوان اجتماعی، حیوان ناطق، حیوان ناظم، حیوان مفسر، حیوان صلح‌جو، حیوان آزادی‌خواه و حیوان امنیت‌طلب. امنیت یکی از مفاهیمی است که در بسترهای سیاسی و اجتماعی مختلف دچار برداشت‌های گوناگون و گاه متضاد شده است.
آنچه بیش از هرچیز رخ‌نمایی کرده، تقابل امنیت با مفاهیمی نظیر آزادی، عدالت، دموکراسی و دیگر مفاهیم حقوق بشری است. امنیت و آزادی در طول تاریخ و در نظام‌های سیاسی و حقوقی گوناگون در برابر یکدیگر صف‌آرایی کرده‌اند. نه امنیت را می‌توان در حیات آدمیان نادیده انگاشت و نه آزادی را می‌توان به نام امنیت به مسلخ برد. آنچه در تحقق حیات طیبه انسانی نقش اصیل دارد، آزادی است.
در کشاکش امنیت و آزادی می‌توان از شیوه‌ها و الگوهای مدیریتی مختلف بهره برد. سه الگو در این میان بیشتر خودنمایی می‌کند:
۱. الگوی امنیت‌گرا: در این الگو حرف اول و آخر را امنیت و نهادهای امنیت‌بان می‌زنند. ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین شیوه مدیریتی هم این است که هرگاه بوی اندک ناامنی به مشام برسد، آزادی‌ها را محدود و حق‌های شهروندی را با آسیب‌های جدی روبه‌رو می‌کنند. شاید بتوان اعلام مکرر حکومت نظامی در دوره پیش از انقلاب اسلامی را از مصادیق این نگرش به حساب آورد. چنین رویکردی بسیار خطرناک است و در نهایت سر از استبداد و انحصار درخواهد آورد. دیدگاه‌هایی که این روزها از تجویز شکنجه سخن به میان می‌آورند، یا با هرگونه تحصن و تجمع به مخالفت برمی‌خیزند، یا نسبت به آزادیهای مجازی آلرژی دارند، خواسته یا ناخواسته از همین مبنای امنیت‌گرا تغذیه می‌کنند. در این دیدگاه امنیت اصالت دارد و حق و آزادی تابعی از آن به شمار می‌رود. بنیان چنین دیدگاهی اصالت شر است و به پاک‌طینتی انسان باور قلبی ندارد.
۲. الگوی آزادی‌گرا: این دیدگاه بسیار آرمانگراست و واقعیت‌های اجتماعی، سیاسی و امنیتی را به کنار می‌نهد و جز به آزادی نمی‌اندیشد. مشکل اصلی چنین دیدگاهی آن است که ماهیت انسان را مطلقا مبتنی بر خیر می‌داند. این دیدگاه نیز به گمان ما قابلیت اعمال در جوامع کنونی، به‌ویژه جامعه فعلی ایران ندارد و نمی‌تواند الگوی مناسبی برای ساماندهی به مناسبات امنیت و آزادی، به‌ویژه در زمینه مدیریت آزادیهای گروهی باشد.
۳. الگوی تعادل: در الگوی تعادل اصالت با کرامت انسانی و حق‌ها و آزادیهای بشر است، اما این الگو پخته‌تر از آن است که دوراندیشی را به کنار نهد و فارغ از واقعیت‌های عینی و انضمامی موجود در جامعه دم از آزادی بزند. در این الگو، گرچه آزادی و حق‌های بشری اصالت دارند، اما استثنائا در شرایط خاص و پس از طی کردن آئین‌ها و تشریفات سختگیرانه می‌توان در راستای حفظ امنیت و دفاع از مصلحت‌های قطعی و متعین آزادی‌ها را موقتا محدود کرد.
الگوی سوم، الگویی است که با ماهیت نظام‌های مردم‌سالار دینی و غیردینی سازگارتر است و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم کم‌وبیش به آن وفادار است. در این الگو نهادهای قضایی، سیاسی و امنیتی حداکثر توان خویش را به کار می‌برند تا با پیش‌بینی تمهیدات لازم کمترین آسیب به حقوق‌ها و آزادیهای شهروندان وارد آید. به دیگر سخن، ایجاد تعادل میان آزادی و امنیت اصلی‌ترین هدف نهادهای دارای صلاحیت است. به همین دلیل در نظام‌هایی که به الگوی تعادل وفادار هستند، مسئولیت تنظیم مناسبات آزادی و امنیت به یک نهاد یا مقام واحد سپرده نمی‌شود و سازوکارهای پیچیده‌ای طراحی می‌شود تا به نام امنیت، آزادی‌ها به مسلخ خودکامگی نروند و به نام آزادی کیان نظم عمومی قربانی نشود. اصل ۷۹ قانون اساسی را می‌توان از مصادیق بارز چنین رویکردی دانست: «’برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند».
نگاه تعادل‌گرایانه قانون اساسی در این اصل آشکار است.نظام حقوقی فعلی حاکم بر اعمال آزادیهای گروهی کاملا امنیت‌گراست و به صورت سیستماتیک به نقض حقوق مردم و قانون اساسی می‌پردازد. آسیب‌های ویرانگر این روش عیان شده است و ادامه آن مشروعیت کل ساختار قدرت را زیر سوال می‌برد.
به نظر می‌رسد، طرح تدوین‌شده می‌کوشد تا از آسیب آزادی‌گرایی ولنگار و امنیت‌گرایی مستبدانه پرهیز کند و راهی به سوی عقلانیت و تعادل بازگشاید. این همان راهی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 طراحی کرده، با آرمان‌های انقلاب 57 هم‌خوان است، اما در عمل به بوته فراموشی سپرده شده است. بی‌شک، اصرار به پیروی از الگوی امنیت‌گرا به تخدیش ماهیت مردم‌سالار نظام سیاسی و نقض سیستماتیک(سامانمند) حقوق و آزادیهای مردم می‌انجامد. این رویه، از حسن‌نیت، شروط وفای به عهد و حسن سیاست به دور است.
انتهای پیام
