مالیات تورمی | حسین راغفر

حسین راغفر در روزنامه ارمان ملی نوشت: به گفته رئيس سازمان برنامه و بودجه «به‌خاطر افزايش نيافتن قيمت حامل‌هاي انرژي، 200هزار ميليارد تومان عدم تحقق بودجه داريم نمي‌تواينم از آسمان بياوريم!» هرآنچه بايد مي‌گفتيم را بارها گفته‌ايم اما گوش شنوايي نبوده. به نظر مي‌رسد آنچه باعث شده امروزه سخن از کسري بودجه 200 هزار ميليارد توماني به ميان بيايد، به زماني برمي‌گردد که آقايان دارند بودجه را تنظيم مي‌کنند، بدون اينکه توجه داشته باشند اين منابع بايد از کجا تامين شود. صرف اينکه با پيش‌بيني‌هاي که مي‌کنند ميزان ماليات دريافتي چقدر بايد باشد و يا پيش‌بيني فروش نفت، بودجه را براساس اين تصميم‌ها تنظيم مي‌کنند. آنها هستند که امروز بايد پاسخ دهند. نظام تصميم‌گيري که سه دهه است با فروش منابع طبيعي خواسته نظام اقتصادي کشور را مديريت کند و امروز هم ادامه همان سياست‌هاست و آنچه کف خيابان‌ها شاهد هستيم، محصول مستقيم همين سياست‌هايي است که اعمال شده و با کمال تاسف شاهد هستيم از آنهايي که يقه مي‌دريدند و رگ گردنشان چه در مجلس و چه در حوزه‌هاي ديگر سياستگذاري‌هاي اقتصادي کشور متورم مي‌شد، امروز صدا و واکنشي نيست. آنهايي که روساي جمهور قبل و رئيس‌جمهور سيزدهم را تشويق مي‌کردند هيچ نگران نباشد و جلو رفته و شجاعت داشته باشند چون هيچ اتفاقي نخواهد افتاد و اصلاحات بايد صورت بگيرد، الان کجا هستند؟ يکي از را جبران کسر بودجه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي است اما با توجه به اينکه ظرفيت‌هاي طبقه متوسط و گروه‌هاي کم درآمد جامعه به‌شدت مستهلک شده، نمايش آنها را در اشکال مختلف اعتراض‌هاي کنوني در کف خيابان‌ها و همچنين رشد فقر و شکل‌گيري لشکر بازيافت کنندگان زباله و اعتياد ، رشد جرائم شاهديم که همگي اشکال ديگر اعتراض به همين سياست‌هاست. سوال اين است که مگر بقيه کشورهاي دنيا نفت مي‌فروشند و منابع خودشان را از اين طريق تامين مي‌کنند؟ در دوره‌هايي که براي کشورهاي صنعتي غربي مثل آمريکا، انگلستان، فرانسه، آلمان حساس بوده، نرخ ماليات تصاعدي براي صاحبان ثروت‌ها و درآمدهاي بالا بالغ بر 90 درصد بوده است و منابع لازم اداره جنگ‌ها و بحران‌هاي اقتصادي، اجتماعي را از طريق افزايش نرخ ماليات‌ها تامين مي‌کردند. نظام مالياتي ما يک نظام وابسته و طبيعتا تنها تامين کننده منافع برخي گروه‌هاست که هر سال بودجه‌ها را با بي‌انضباطي بارز افزايش داده‌اند. سال گذشته بودجه 1400 کشور، 900 هزار ميليارد تومان بود و بودجه 1401، 600 هزار ميليارد تومان بر آن افزوده يعني بالغ بر 60درصد به بودجه عمومي کشور افزوده و منابع تامين اين هزينه‌ها را مواردي قرار داده که امروزه محقق نشده‌اند. وقتي در دولت سيزدهم قيمت ارز از 27هزار تومان به بالغ بر 37هزار تومان افزايش مي‌يابد يعني بالغ بر 60 و اندي درصد افزايش در قيمت ارز ايجاد مي‌‌شود. معناي ديگرش اين است که پس‌اندازهاي طبقه متوسط حداقل به همين ميزان از جيب آنها خرج مي‌‌شود. به اين ماليات تورمي مي‌گويند. دولت‌ها هزينه اصلي را از طبقه متوسط و با فقيرتر شدن طبقه محروم و کم درآمد جامعه، تامين کرده‌اند. يعني به جاي اينکه ماليات‌ها را از طبقات برخوردار بگيرند از اين طبقات به صورت ماليات تورمي، ماليات گرفته‌اند و به همين دليل هم پيامدهايش را شاهد هستيم. همان‌طور که هربار پيامدهاي سياست‌هايي که به اين وضعيت منجر شده را متذکر شده بودم، شرايط کنوني از نظر ما کاملا محصول طبيعي سياست‌هاي دولت‌هاست. حال سوال اينجاست که چرا هزينه‌هاي اين سياست‌ها را طبقات متوسط و پايين جامعه بايد بپردازند؟ آنهايي که اين سياست‌ها را توصيه مي‌کنند بايد مسئوليت پيامدهاي آن را هم بپذيرند.

انتهای پیام