توضیح جلایی‌پور درباره‌ی دادگاه 17 آبان ماه
حمیدرضا جلایی پور، فعال سیاسی و استاد دانشگاه تهران در یادداشتی ضمن اشاره به روند پرونده ی اخیر خود و تعدادی از فعالان سیاسی اصلاح طلب، از ابلاغ وقت برگزاری دادگاه برای 17 آبان ماه آتی خبر داد.
به گزارش انصاف نیوز، جلایی پور نوشت: «اینجانب، حمیدرضا جلائی‌پور، امروز چهارشنبه ۹۵/۵/۱۴ پیرو احضار به شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی، به همراه شش نفر دیگر از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب (محمدرضا خاتمی، علی شکوری راد، محسن صفایی فراهانی، حسین کاشفی، آذر منصوری و محمد نعیمی‌پور) در این شعبه حاضر شدم. برابر کیفرخواست شماره‌ی ۹۵۱۰۴۳۰۲۷۵۰۰۰۱۴۸ به اینجانب اتهام ناواردِ تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه غیرقانونی حزب مشارکت تفهیم شد. به تعدادی از سایر فعالان اصلاح‌طلب نیز اتهام ناروای اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور زده شده است و تاریخ دادگاه‌مان ۱۷ آبان ۹۵ ابلاغ شد. در سال‌ها و ماه‌های گذشته هم در چندین نوبت توسط اطلاعات سپاه پاسداران فراخوانده شده بودم (و بودیم).
به خاطر التزامی که به قانون داشته‌ام، هیچ یک از اتهامات وارد شده را قبول ندارم و صرف نظر از نتیجه‌ی احضار و حکم دادگاه، چه در زندان و چه بیرون از آن، به اصلاح‌جویی قانونی خود ادامه می‌دهم.
ارزیابی اینجانب این است که این موج جدید برخورد با فعالان سیاسی و مدنی معطوف به کاهش اثرگذاری اصلاح‌طلبان و میانه‌روها در انتخابات ۹۶ و کاهش امید ایرانیان به تداوم توفیق اصلاح‌جویان است. مداخله و رفتار سیاسی سنجیده‌ی مردم در انتخابات ۹۲ و ۹۴ خوش‌ثمر بود و علی‌رغم همه‌ی مشکلات و موانع و ضعف‌های موجود، هیچ گاه به اندازه‌ی امروز به توفیق ائتلاف وسیع اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان امید نداشته‌ام.
به عنوان یک شهروند (و یک اصلاح‌طلب مسلمان با سه برادر شهید و سابقه‌ی ده سال خدمت در مناطق جنگی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران) نهادهای امنیتی و قوه‌ی قضائیه که انتظار می‌رود ملی و فراجناحی عمل کنند را به رعایت عدالت سیاسی و سپاه را به عدم مداخله در رقابت‌های قانونی سیاسی دعوت می‌کنم و از هم‌وطنان‌مان می‌خواهم برای تداوم روند عادی‌سازی مدیریت کشور و بازگشت آن به مدار عقلانیت و بسط کارآمدترِ خیر همگانی، در ۲۹ اردیبهشت ۹۶ در انتخابات ریاست جمهوری از حسن روحانی و در انتخابات شوراها از نامزدهای ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان حمایت کنند و اجازه ندهند برخوردهای خلاف قانون و عدالت از «امید سیاسی»شان بکاهد.
و ما توفیقنا الا بالله. با امید.
انتهای پیام
برای خودم متاسفم که دارم تو این مملکت زندگی می‌کنم