جای خالی خبرنگاران در دادگاه های حوادث اخیر
روزنامه اعتماد نوشت:
گروه سياسي|در روزهاي ابتدايي آبان‌ماه بود كه از سوي مركز رسانه‌اي دستگاه قضا اعلام شد نخستين دادگاه‌هاي حوادث اخير برگزار شده است؛ دادگاه‌هايي كه پس از صدور كيفرخواست متهمان در برخي استان‌ها از جمله خوزستان، سمنان، كردستان و… آغاز و تلاش مي‌كرد تا از طريق صدور احكام، بازدارندگي لازم براي فروكش كردن اعتراضات را نيز ايجاد كند. در اين ميان پخش اعترافات تلويزيوني در صداوسيما، همچنين صدور احكام محاربه، وجود وكلاي تسخيري و… پرسش‌هايي را در ميان حقوقدانان و افكار عمومي ايجاد كرد. موضوع زماني بازتاب‌هاي وسيع‌تري پيدا كرد كه خبرگزاري ميزان خبر داد يكي از متهمان رخدادهاي اخير به «محاربه از طريق تخريب و ايجاد حريق در وسايل عمومي به منظور اخلال در نظم و امنيت كشور، اجتماع و تباني به قصد ارتكاب جرم عليه امنيت كشور و اخلال در نظم و آسايش عمومي از طريق شركت در تجمعات غير قانوني» متهم شده است. از سوي ديگر، عدم حضور وكلاي مستقل در روند بررسي پرونده‌ها و حضور وكلاي تسخيري ابهامات فراواني را ايجاد كرد. هرچند مسوولان قضايي مبتني بر تبصره 48 اعلام مي‌كنند كه روند بررسي پرونده‌هاي امنيتي بايد براساس برخي ضوابط و اصول خاص ايجاد شود. ديروز اما برخي نمايندگان مجلس نيز نسبت به ابعاد و زواياي گوناگون موضوع واكنش نشان دادند، رحيمي جهان‌آبادي از جمله اين نمايندگان است كه اعلام كرد: «درباره تبصره ماده ۴۸ مي‌گفتند اگر به هر وكيلي اجازه دسترسي به اطلاعات بدهيم، ممكن است عليه نظام و امنيت كشور استفاده كند.» اين نماينده با اشاره به اعتراضات اخير و عدم اجازه حضور وكلا در پرونده‌هاي معترضين، درباره علت تقنين تبصره ماده ۴۸ به بيان استدلال تصويب‌كنندگان تبصره ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري پرداخت و بر رعايت حقوق متهمين از جمله دسترسي آزاد به وكيل تاكيد كرد. در نقطه مقابل يكي از حقوقدانان كشورمان با اشاره به اينكه تبصره ماده 48 تا مرحله دادسرا قابليت اجرايي شدن دارد و براي دادگاه، افراد مي‌توانند از وكلاي مورد نظر خود استفاده كنند، خواستار ايجاد شفافيت در اين زمينه مي‌شود. پيش از اين نيز ابوالفضل ابوترابي با اذعان به اين امر كه تصويب اين تبصره نتيجه پيگيري وي در كميسيون قضايي مجلس بوده است، درباره اصلاح اين تبصره گفته بود: «رييس پيشين قوه قضاييه آيت‌الله آملي اعتقاد داشتند اين ماده بايد اصلاح شود. ما هم مخالف اصلاحش نيستيم، اما اينكه پيشنهاد بدهند چگونه اصلاح شود، خيلي مهم است؛ چراكه از يك طرف با مسائل امنيتي مملكت مواجه هستيم كه ممكن است بيرون آمدن يك سطر و كلمه، هزاران خسارت براي كشور داشته باشد، از يك سوي ديگر حق متهم است كه وكيل داشته باشد.
اگر به وكيل غيرقابل اعتمادي اجازه دسترسي بدهيم ممكن است از همين اطلاعات عليه نظام و مردم استفاده كند و به امنيت كشور آسيب بزند.»
ورود مجلس به حق انتخاب وكيل متهمان حوادث اخير
رحيمي‌جهان‌آبادي در پاسخ به اين سوال كه براي برخي متهمان اعتراضات اخير، اجازه ورود وكلا داده نشده و گويا در برخي موارد حتي وثيقه‌اي هم كه تعيين شده مورد پذيرش قرار نگرفته، به نظر شما دليل اين اقدامات چيست، گفت: «در جرايم امنيتي، براي متهمان وكيل تسخيري مي‌گيرند و ما اين را در قوانين كشور داريم. آن زمان كه اين موضوع در حال اصلاح در كميسيون قضايي بود ما اعتراض زيادي داشتيم تا فضايي باز شود تا وكلاي عادي هم بتوانند حضور داشته باشند و از متهمان دفاع كنند. اما استدلال دوستان اين بود كه اگر پرونده امنيتي باشد و اگر به وكيل غيرقابل اعتمادي اجازه دسترسي بدهيم ممكن است از همين اطلاعات عليه نظام و مردم استفاده كند و به امنيت كشور آسيب بزند.»
اين نماينده كه با ايلنا سخن مي‌گفت، افزود: «اما متهم داراي شرايط حقوقي است از جمله دسترسي آزاد به وكيل، اگر نياز است از خود دفاع كند، خانواده او از بازداشت مطلع شوند و بتوانند با متهم ارتباط برقرار كنند. اين مواردي است كه بايد رعايت شود و نقض حقوق متهمان به نفع كشور نيست. هر آدمي كه امروز در جايگاهي خارج از زندان قرار دارد، بايد فكر كند ممكن است روزي خودش به عنوان متهم بازداشت شود. اگر من يا شما به عنوان متهم امنيتي يا موارد ديگر بازداشت شويم، داراي چه حقوق و توقعاتي هستيم؟ همان موارد را نيز بايد درباره مردم رعايت كرد. كما اينكه وقتي شما دسترسي به وكيل يا ديدار با خانواده را صادر نكنيد، برخي اوقات مي‌بينيد كه اخبار درست منتقل نمي‌شود. يعني فرد را بازداشت كردند، با خانواده ديدار داشته بعد منتشر مي‌شود اما وقتي يك هفته هيچ خبري از او نباشد، در صورتي كه با خانواده و حتي وكيلش صحبت نكند، حتي اگر به حق هم بازداشت شده باشد ديگر كسي از شما توجيهات‌تان را نمي‌پذيرد و در نهايت موجب تخريب توسط دشمن و رسانه‌‌هاي معاند مي‌شود.»
جهان‌آبادي افزود: «البته تا جايي كه من مي‌دانم اين‌گونه نيست. در حوزه انتخاباتي خودم چند نفري بازداشت شدند. نهاد بازداشت‌كننده دلايل و مستندات‌شان را به من گفتند كه در نهايت با ارتباطي كه گرفتم و به نهادهاي امنيتي مراجعه كردم، توانستند با خانواده‌ها‌ي‌شان ديدار كنند و آن دو نفر بازداشتي اعم از يك دختر آزاد شد و پرونده يك پسر هم در حال پيگيري قضايي است. به نظرم بهتر است در همان ابتدا وكيل و خانواده در جريان قرار بگيرند، مستندات ضابطان قضايي و نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي را ببينند كه اين موضوع در نهايت به نفع دستگاه‌هاي امنيتي، قضايي و كل كشور است.»
دادگاه‌هاي علني برگزار شود
كامبيز نوروزي از جمله حقوقداناني است كه استفاده از تبصره ماده 48 تنها در زمان حضور متهم در دادسراها قابليت اجرايي دارد و پس از پايان بررسي‌هاي دادسرا و در زمان حضور در دادگاه، افراد مي‌توانند از وكلاي مورد نظر خود استفاده كنند. موضوع مهم ديگري كه نوروزي به آن ورود مي‌كند، بحث صدور حكم محاربه در برخي پرونده‌هاست، او در اين زمينه به «اعتماد» مي‌گويد: «جرم محاربه يكي از سنگين‌ترين جرايمي است كه در مقررات جزايي كشور پيش‌بيني شده است. اصولا هر اندازه كه يك جرم سنگين‌تر باشد، رسيدگي به آن اتهام دقت بيشتري نياز دارد. به خصوص كه مجازات محاربه هم سنگين است و مواردي چون اعدام، قطع دست و پا و همچنين نفي بلد را در بر مي‌گيرد. رييس دستگاه قضايي به درستي گفته بودند كه دادگاه‌هاي مسائل اخير كشور علني خواهد بود، اما هنوز اين اتفاق نيفتاده است. يعني خبرنگاران در جلسات رسيدگي‌ها حضور ندارند و گزارش ميداني رسانه‌ها در خصوص روند پيگيري پرونده‌ها بازتاب پيدا نمي‌كند. بايد توجه داشت كه براي اقناع عمومي لازم است مردم از روند دادگاه آگاه شوند. در خصوص دادگاه‌هاي اخير هنوز چنين روندي مشاهده نشده است.»
اين حقوقدان در خصوص پخش اعترافات تلويزيوني متهمان در صداوسيما گفت: «هرچند قانون در خصوص اعترافات تلويزيوني سكوت كرده، اما اين به معناي مجاز بودن صداوسيما به اين كار نيست. البته اين اقدام صداوسيما كه احتمالا با هماهنگي نهادهاي انتظامي و امنيتي انجام مي‌شود، اهداف تبليغاتي دارد. اقدامي براي نشان دادن گناهكاري افراد و با هدف تاثير بر افكار عمومي است. اولا كه اعتراف اجباري در قوانين ما شناسايي نشده و مورد قبول نيست، ثانيا تجربه نشان داده كه اين قبيل مصاحبه‌هاي تلويزيوني معمولا اثر مثبتي بر افكار عمومي باقي نمي‌گذارد و چه بسا اثر منفي مي‌گذارد و باعث قضاوت منفي مردم نسبت به محتواهاي اين مصاحبه‌ها مي‌شود. اقناع افكار عمومي از سوي دستگاه قضايي و ساير نهادهاي مسوول، تلاش درستي است، اما اين هدف با چنين مصاحبه‌هايي حاصل نمي‌شود. در امور قضايي مهم‌ترين روشي كه به اقناع افكار عمومي كمك مي‌كند، محتواي محاكمات و آن چيزي است كه در بطن محاكمه مي‌گذرد. بنابراين اگر دادگاه‌هاي رخدادهاي اخير (و اساسا هر رخداد ديگري) علني باشند، خبرنگاران در دادگاه‌ها حضور داشته باشند و گزارش محاكمه را منتشر كنند، افكار عمومي به سادگي مي‌تواند قضاوت و داوري را صورت داده و قانع شود كه فلان متهم، جرمي را مرتكب شده يا نشده است. بنابراين اگر هدف اقناع افكار عمومي باشد، بايد جريان محاكمه علني باشد و از طريق رسانه‌ها در اختيار افكار عمومي قرار بگيرد.»
او درباره استفاده از وكلاي ماده 48تاكيد كرد: «بله اين اخبار شنيده مي‌شود، حتي شنيده شده كه برخي افراد وكيل داشته‌اند اما وكيل را به دادگاه راه ندادند. يا وكيلي را براي آنها برگزيده‌اند كه وكيل منتخب خودشان نبوده است. اين يكي از موارد مقررات قانون آيين دادرسي كيفري است كه چندان دقيق رعايت نشده است. بنابراين مساله اصلي توجه و اجراي قوانين داخلي است. اما تبصره ماده 48 كه به مرحله دادسرا مربوط است، پس از آنكه دادسرا كارش را به پايان رساند و كيفرخواست صادر و پرونده براي محاكمه به دادگاه ارجاع شد، قانونا متهم مي‌تواند وكيل ديگري را انتخاب كند؛ وكيلي غير از وكلاي معروف به تبصره ماده 48.» نهايتا بايد توجه داشت كه بر اساس اعلام مسوولان قضايي، ميان افراد تجزيه‌طلب، معترضان و منتقدان در جريان حوادث اخير، بايد تفاوت قائل شد. از سوي ديگر اين دادگاه‌ها بهترين فرصت است براي ارسال اين پيام به افكار عمومي كه سيستم گفت‌وگو و حاكميت قانون را مدنظر دارد و در راستاي آن پيش مي‌رود.
رحيمي جهان آبادي:متهم دارای شرایط حقوقی است از جمله دسترسی آزاد به وکیل، اگر نیاز است از خود دفاع کند، خانواده او از بازداشت مطلع شوند و بتوانند با متهم ارتباط برقرار کنند.
وقتی شما دسترسی به وکیل یا دیدار با خانواده را صادر نکنید، دیگر کسی از شما توجیهات‌تان را نمی‌پذیرد و در نهایت موجب تخریب توسط دشمن و رسانه‌‌های معاند می‌شود.
به نظرم بهتر است در همان ابتدا وکیل و خانواده در جریان قرار بگیرند، مستندات ضابطان قضایی و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی را ببینند که این موضوع در نهایت به نفع دستگاه‌های امنیتی، قضایی و کل کشور است.
كامبيز نوروزي:جرم محاربه يكي از سنگين ترين جرايمي است كه در مقررات جزايي كشور پيش بيني شده است. اصولا هر اندازه كه يك جرم سنگين تر باشد، رسيدگي به آن اتهام دقت بيشتري، نياز دارد.
هرچند قانون در خصوص اعترافات تلويزيوني سكوت كرده، اما اين به معناي مجاز بودن صدا و سيما به اين كار نيست.
اگر دادگاه هاي رخدادهاي اخير(و اساسا هر رخداد ديگري) علني باشند، خبرنگاران در دادگاه‌ها حضور داشته باشند و گزارش محاكمه را منتشر كنند، افكار عمومي به سادگي مي تواند قضاوت و داوري را صورت داده و قانع شود كه فلان متهم ، جرمي را مرتكب شده يا نشده است.
انتهای پیام
