فاضل میبدی: عده ای از روحانیون با افراط باعث می‌شوند نسل های جدید ضدیت با روحانیت را نشانه آزادی خواهی بدانند

محمد تقی فاضل میبدی گفت: تعدادی از روحانیونی که به هرحال در جامعه شناخته‌شده‌اند، با افراط و تفریط‌هایی که لازم نیستند، باعث می‌شوند مردم، مخصوصا نسل‌هایی که دو یا سه‌دهه بعد از سال ۵۸ به دنیا آمده‌اند، ضدیت با روحانیت را نشانه‌ای بارز از آزادی‌خواهی بدانند و بر همین اساس فکر کنند بدرفتاری با روحانیون اشکالی ندارد.‌

محمد تقی فاضل میبدی گفت: روحانیت چاره‌ای جز کنار آمدن با شرایط روز ندارد. البته این به معنی این نیست که اصول اخلاقی زیرپا گذاشته شود.

به گزارش وبگاه «نواندیش»، محمد تقی فاضل‌میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه “از اول هم حضور روحانیون در منصب‌های حکومتی اشتباه بود” اظهار داشت: در اولین روز‌هایی که در سال ۵۷ انقلاب به ثمر نشسته بود، قرار بر این بود که بعد از رتق و فتق امور، روحانیون کار را به کارشناسان بسپارند و از مسئولیت‌های اجرایی کشور کنار بکشند.

اما بعد‌ها روال به‌گونه‌ای پیش رفت که روحانیت در عرصه تصمیم‌گیری و اجرایی دست‌بالا را داشت و به‌همین دلیل امروز که مردم گرفتاری‌های زیادی دارند و اصلا امیدوار نیستند که گرفتاری‌های‌شان حتی کمتر شود، همه چیز را از چشم روحانیت ببینند.

آنهم در حالیکه مملکت ما مملکتی اسلامی است و اینکه روحانیون در معابر عمومی توسط عامه مردم با بدرفتاری روبرو شوند، واقعا اتفاق بدی است که هم به وجهه روحانیت ضربه می‌زند و هم دین را با خدشه مواجه می‌کنند.

این چهره نزدیک به جریان اصلاحات در ادامه گفت: این را نمی‌توان کتمان کرد، تعدادی از روحانیونی که به هرحال در جامعه شناخته‌شده‌اند، با افراط و تفریط‌هایی که لازم نیستند، باعث می‌شوند مردم، مخصوصا نسل‌هایی که دو یا سه‌دهه بعد از سال ۵۸ به دنیا آمده‌اند، ضدیت با روحانیت را نشانه‌ای بارز از آزادی‌خواهی بدانند و بر همین اساس فکر کنند بدرفتاری با روحانیون اشکالی ندارد.‌

ای کاش روحانیت حکومتی با در نظر گرفتن اینکه در عصر حاضر شرایط تغییر‌های زیادی داشته است، به‌هنگام توصیه‌های شرعی، مطالبات و نگاه نسل جدید را جدی بگیرد تا چهره و وجهه روحانیت بیشتر از این ضربه نبیند.

فاضل میبدى افزود: به‌عنوان مثال این‌روز‌ها دوباره بحث موتورسواری زنان در رسانه‌ها مطرح شده است. مخالفت سرسختانه برخی از معمم‌ها در شرایطی است که این موضوع از اساس اشکالی ندارد. در واقع دوچرخه‌سورای زنان در خیابان با ماشین سواری آن‌ها هیچ فرقی نمی‌کند، در واقع تفاوتی نمی‌کند مرکبی که انسان سوار می‌شود ماشین، موتور و یا دوچرخه باشد.

خانمی که سوار دوچرخه می‌شود یا به خاطر صرفه‌جویی است و نمی‌خواهد هوا را آلوده کند یا اینکه می‌خواهد ورزش کند، لذا از هر جهت این خانم عمل خلاف شرعی را مرتکب نشده است و اینکه به حجاب این خانم گیر بدهیم، شرعی و عقلی و به نفع کشور و اسلام نیست.

وى ادامه داد: اما برخی بنا به دلایلی که حتما برای خودشان محترم است و ارزش دارند، نسبت به “شرایط جدید” بی‌توجهی کرده و در نتیجه انواع محدودیت‌های بی‌مورد را پیش‌پای نسل جدید می‌گذارند و خب! می‌توانیم توقع داشته باشیم، نسبت به روحانیون دید مثبتی داشته باشد؟

محمد تقی فاضل میبدی در پایان گفت: روحانیت چاره‌ای جز کنار آمدن با شرایط روز ندارد. البته این به معنی این نیست که اصول اخلاقی زیرپا گذاشته شود.

---

علی ایوبی در شرق نوشت:

: شاید «منیره گرجی» تنها زن عضو مجلس خبرگان قانون اساسی فکرش را هم نمی‌کرد که اعتراض او در روز بیستم آبان سال 1358 به صفت «مردبودن» کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری، تا بیش از چهار دهه بعد ادامه‌دار باشد و به یکی از چالش‌های همیشگی زنان با شورای نگهبان بدل شود.

در آن روز، مجلس خبرگان سه بار اصل 115 قانون اساسی را به رأی گذاشت؛ بار اول «مردبودن» یکی از شروط رئیس‌جمهورشدن بود که بدون هیچ مخالفی رأی آورد اما شهید بهشتی که نایب‌رئیسی مجلس خبرگان قانون اساسی را بر عهده داشت، آن را مخدوش اعلام کرد. بار دوم شرط «مرد‌بودن» حذف شد اما تصویب نشد. بار سوم این عنوان به «رجال سیاسی و مذهبی» بودن تغییر کرد و در‌نهایت به تصویب رسید و اصل 115 این‌گونه شد: «رئیس‌جمهور باید از میان «رجال مذهبی و سیاسی» انتخاب شود که واجد این شرایط باشند: ایرانی‌الاصل،‌ تابع ایران،‌ مدیر و مدبر،‌ دارای حسن سابقه و امانت و تقوی،‌ مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور».

با‌این‌حال در تمام این سال‌ها شورای نگهبان عنوان «رجال» را «مرد» تفسیر کرده و زنانی را که کاندیدا شده‌اند، رد صلاحیت کرده است و تلاش احزاب و شخصیت‌های سیاسی برای پایان‌دادن به این روال ناکام مانده است. سال 1384 و در دولت محمود احمدی‌نژاد، گروهی از فعالان سیاسی و طرفداران حقوق زنان در مقابل نهاد ریاست‌جمهوری تجمع کردند و خواستار تعیین تکلیف شدند که در‌نهایت، غلامحسین الهام، سخنگوی شورای نگهبان، اعلام کرد: «نص‎ قانون‎‎ اساسی، مردبودن نامزدهای‎ انتخابات‎‎‎ ریاست‌جمهوری‎ است و علاوه‎ بر آن، باید رجل‎ سیاسی‎ باشد».

چهار سال بعد، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی این شورا بود اما حرف دیگری زد: «معنای رجل سیاسی لزوما ربطی به جنسیت ندارد و مانعی برای حضور خانم‌ها در انتخابات نیست». با‌این‌حال شورای نگهبان 42 زنی را که برای انتخابات ریاست‌جمهوری آن سال ثبت‌نام کرده بودند، رد کرد. در سال 1392، برخی نمایندگان مجلس نهم تلاش کردند ماده 35 قانون انتخابات را که در آن «رجل سیاسی بودن» یکی از شروط نامزدهای انتخاباتی بود، اصلاح کنند. آنان طرحی دادند که براساس آن داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری اگر از سابقه وزارت یا حضور در مجلس برخوردار نیستند، باید از ۱۰۰ نفر از نمایندگان ادوار و همچنین ۲۵ نفر از اعضای مجلس خبرگان تأییدیه بگیرند تا به‌عنوان رجل سیاسی، نامزد ریاست‌جمهوری شوند که در‌نهایت با این اصلاح قانون مخالف شد. در همان سال مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی که ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده داشت، در پاسخ به تقاضای تفسیر واقعی از کلمه «رجل» در مباحث سیاسی کشور، گفته بود: «آیت‌الله شهید دکتر بهشتی که نایب‌رئیس مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی بود، بعدها اعلام کرد که منظور از کلمه «رجال سیاسی» اعم از زن و مرد است». او در جایی دیگر نیز دراین‌باره گفته بود: «وقتی قانون اساسی را در شورای انقلاب آماده می‌کردیم، به‌همین‌دلیل این را مبهم گذاشتیم، چون شرایط ایجاب نمی‌کرد که رئیس‌جمهوری زن باشد و نمی‌خواستیم نفی کنیم».

مجلس یازدهم نیز تلاش کرد اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و بررسی معیارهای رجل سیاسی را در دستور کار قرار دهد. طرح به تصویب نمایندگان رسید اما شورای نگهبان به آن ایراد وارد کرد و درنهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد.

سال 1395، مقام معظم رهبری در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی، سیاست‌های کلی «انتخابات» را به رؤسای قوای سه‌گانه ابلاغ کردند تا موضوع «رجل سیاسی» را حل کنند. کمی بیش از یک سال بعد، شورای نگهبان در بیانیه‌ای تعاریف جدید رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن را تشریح کرد و در بند تعریف رجل سیاسی عنوان کرد: «رجالی هستند که قدرت تحلیل و درک آنها از مسائل و پدیده‌های سیاسی به جهت آگاهی عمیقشان از مسائل سیاسی و اجتماعی اعم از داخلی و بین‌المللی و حضورشان در صحنه‌های سیاسی به نحوی باشد که همواره مصالح نظام اسلامی و معیارهای اصیل انقلابی در عملکرد آنها لحاظ شده باشد، به‌گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیت، شناخته و مشهور باشند». که باز شفافیتی درباره عنوان «رجال سیاسی» دیده نشد و در برای رد صلاحیت زنان کاندیدا بر همان پاشنه چرخید.

مجلس نیز در زمستان سال 1399 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را در دستور کار خود قرار داد. در این بررسی‌ها یکی از نمایندگان اخطار قانون اساسی داد که مقام معظم رهبری تعریف معیارهای تشخیص رجال سیاسی و مذهبی و همچنین مدیر و مدبر بودن داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری را بر عهده شورای نگهبان گذاشته و اگر مجلس به این موضوع ورود کند، عملا دست شورای نگهبان بسته می‌شود. قالیباف رئیس مجلس نیز در پاسخ این موضوع را تأیید کرده بود. در‌نهایت نیز این طرح از سوی شورای نگهبان به مجلس عودت داده شد.

‌اعظم طالقانی به دنبال تابوشکنی

هر بار عنوان «رجل سیاسی» به میان می‌آید نام یک زن نیز به ذهن می‌رسد: «اعظم طالقانی». او بارها برای انتخابات ریاست‌جمهوری نامزد شد تا به قول خودش اصل 115 قانون اساسی و موضوع حذف زنان از کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری را به چالش بکشد. مرحوم اعظم طالقانی برای اولین‌بار در سال 1376 نامزد انتخابات شد و اولین زنی بود که خود را برای رسیدن به پاستور کاندیدا می‌کرد، او هنگام ثبت‌نام گفته بود: «به میدان آمدم تا قانون اساسی را امتحان کنم و به آنها بگویم هیچ دلیلی وجود ندارد که یک زن نتواند نامزد انتخابات شود». شورای نگهبان صلاحیت او را رد کرد اما اعظم طالقانی در سال 1388 دوباره برای ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرد و گفت: «مهم‌ترین چالش پیش‌رو در قانون انتخابات بحث رجال است که متأسفانه با تفسیرهای ناصواب مانع از حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی کلان کشور شده‌ است، به همین دلیل برای شکستن چنین تابویی در عرصه انتخابات حضور خواهم یافت». او در سال 96، دو سال قبل از فوتش در‌حالی‌که با واکر به ستاد انتخابات وزارت کشور آمده بود، بار دیگر در انتخابات ریاست‌جمهوری نام‌نویسی کرد و سپس در بیانیه‌ای بار دیگر مخالفت خود با واژه «رجال» را عنوان کرد. اعظم طالقانی در همان ایام در گفت‌وگو با «شرق» گفته بود: «میراث این واژه بیشتر حاصل یک رودربایستی و البته اختلافی میان آقایان است. ابتدای انقلاب در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود. از آقایان علما خواستند تا درباره رجل سیاسی اظهارنظر کنند. خاطرم هست یکی از مراجع گفتند اگر شیخ فضل‌الله نوری هم شوم، اجازه نمی‌دهم زنان در این کشور رئیس‌جمهور شوند. آن موقع مجلس شلوغ شد. مخالف و موافق به واژه رجل سیاسی رسیدند تا ماجرا ختم به خیر شود اما این کارشان هم اشتباه بود. زبان ما فارسی است. قانون اساسی هم فارسی است. معنی ندارد کلمه عربی بگذاریم، معنای فارسی کنیم. ما فقط می‌توانیم معنای اصطلاحی بیاوریم. خلاصه اینکه استفاده از واژه رجال سیاسی به دلیل خاتمه‌دادن به اختلافات آن موقع مجلس خبرگان بوده، نه اینکه واقعا صرفا محدود به مردان شود».

‌فاضل‌میبدی: زن می‌تواند قاضی، مرجع تقلید و رئیس‌جمهور شود

در‌هر‌حال عنوان «رجال سیاسی» همچنان و در نزدیکی انتخابات ریاست‌جمهوری به بحث داغ بدل خواهد شد، حجت‌الاسلام محمدتقی فاضل‌میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و از استادان دانشگاه، دراین‌باره پیشینه این روند به «شرق» گفت: «آن زمان که قرار بود اصل مربوط به شرایط کاندیداهای ریاست‌جمهوری تصویب شود، عده‌ای از آقایانی که براساس فقه سنتی فکر می‌کردند، گفتند همان‌گونه که زن نمی‌تواند قاضی و مرجع تقلید شود، پس رئیس‌جمهور هم نمی‌تواند بشود و در‌نهایت این پیشنهاد را دادند. مرحوم شهید بهشتی دیدند که این سخن درست نیست و اگر در دنیای امروز مطرح کنیم که زن نمی‌تواند رئیس‌جمهور شود، عقلا و عرفا معقول نیست و در شرع هم اساس محکمی ندارد». او ادامه درباره کلمه «رجل» نیز عنوان کرد: «بر سر این کلمه بحث شد و مرحوم بهشتی به جای کلمه «رجل» از کلمه «رجال» استفاده کرد که در عربی به معنی بزرگان و نخبگان است و هم شامل زن می‌شود و هم مرد. این کلمه در قرآن نیز به کار رفته است و فقط به معنی مردان نیست. در‌نهایت به جای کلمه «رجل» از «رجال» استفاده شد که بتوان تفسیر کرد که زنان نیز می‌توانند رئیس‌جمهور شوند». فاضل‌میبدی ادامه داد: «جدای از مسئله قانون اساسی، اگر از لحاظ شرعی نیز به موضوع نگاه کنیم، هیچ مبنای محکمی وجود ندارد که فقط مرد بتواند رئیس‌جمهور شود و زن نتواند. این موضوع در دو قسمت از فقه مطرح شده و بیشتر در بحث فتوا و بحث مرجعیت است که مرحوم آیت‌الله خویی و مرحوم آیت‌الله حکیم آن را مطرح کرده‌اند و گفته‌اند که دلیل شرعی محکمی نداریم که زن نمی‌تواند مرجع تقلید یا قاضی شود. اما گفته شده که زن اگر در «مرعا و منظر» که مراجعات مرد است قرار بگیرد لذا قاضی و مرجع تقلید نمی‌تواند باشد. خب «مرعا و منظر» برای زمان و بینش قدیمی است که دوره مردسالاری بوده و زن‌ها حقی در جامعه نداشته‌اند و فقط می‌توانستند در خانه باشند».

او گفت: «اما اگر ما باشیم و سنت، ما باشیم و روایات، ما باشیم و عقل و عرف، هیچ مبنای محکمی برای آن نیست که زن نتواند برای ریاست‌جمهوری اقدام کند. هم‌اکنون می‌بینیم زنان در مجلس حضور دارند که جایگاه مهمی است و در آن قانون‌گذاری صورت می‌گیرد. اگر زن می‌تواند وکیل شود، پس قاضی و مرجع تقلید و رئیس‌جمهور هم می‌تواند بشود». این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که فکر نمی‌کنید در آن زمان با آوردن کلمه «رجال» فقط می‌خواستند این قانون را تصویب کنند و فکر نمی‌کردند به یک معضل تبدیل شود و چه زمانی باید این مسئله حل شود، عنوان کرد: «شاید این واژه کلمه درستی نباشد اما به نظر من این مسئله وارد لج و لج‌بازی‌های سیاسی شده است. به‌هرحال اگر این حق به زنان داده شود نه خلاف شرعی صورت گرفته، نه خلاف عرف و نه خلاف قانون اساسی. البته این امکان هم هست که زنان شرکت کنند و رأی هم نیاورند، مثل خیلی از کشورها که لزوما هر زنی که کاندیدای ریاست‌جمهوری می‌شود، پیروز نمی‌شود. بالاخره باید این مسئله یک روز حل شود و همان پیشنهادی که مرحوم بهشتی نیز داد خوب بود که کلمه‌ای گذاشته شود که بتوان آن را تفسیر کرد». او در ادامه درباره تفسیر شورای نگهبان از واژه «رجال» گفت: «این شورا براساس عرف و جو امروز به مسائل نگاه نمی‌کند و می‌خواهند براساس نگاه‌های سنتی که در میان فقهای ما وجود داشته جامعه را اداره کنند که واقعا شدنی نیست. جامعه امروز در ظرف زمانه خود قرار گرفته و مسائل خاص خودش را دارد. نمی‌توان براساس فقه موجودی که در کتاب‌های ما وجود دارد و به فقه سنتی معروف است، درباره جامعه و به‌ویژه درمورد حق زنان تصمیم گرفت و باید درباره آنان تجدیدنظر شود».

انتهای پیام