چند نکته درباره‌ی دوگانه‌ی «مطلق – مقدس»
محمدرضا نظری نژاد، رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:
کم سن و سالانی در کوچه ها و معابر احتمالا از برای ایجاد نظم (!) در دست خود باتومی در دست دارند و موتور سوارانی که در شهر رژه می روند و افرادی که بدون دلیل به خودروهای مردم آسیب وارد می کنند و شلیک هایی که به شیشه منازل نثار می شود و آنانی که به عنوان پلیس نما، مردم را مورد خشونت و آسیب جسمی قرار می دهند، پرسش از ضرورت مداخله دولت در اعمال نظم را ضروری می سازد .در این نوشتار با بررسی دوگانه مطلق – مقدس تلاش می شود به این موضوعات پرداخته می شود.
۱- کاهش قدرت کلیسا و فئودال در دوره ای از تاریخ اروپا ملازم با پیدایش دولت مطلقه ای شد که خود را مرجع انحصاری نظم و اعمال خشونت مشروع معرفی نمود. خودسری افراد در دوره جدید، تنها در محدوده دفاعیاتی است مانند دفاع مشروع که پیش شرط استناد به آن نیز عدم دسترسی به دولت و قوای دولتی است؛ به دیگر سخن اگر با امکان توسل به دولت، شخص بتواند از جان خویش دفاع نماید و بدون مراجعه به دولت، خشونتی را روا دارد، اقدام او می تواند مجرمانه و قابل مجازات باشد.
مطلقه شدن قدرت دولت به موازات اصالت یافتن انسان، رعایت حقوق و آزادی‌های فردی او را از سوی دولت ایجاب و بدین بنیاد، اعمال خشونت جز موارد استثنایی مانند دفاع مشروع، جرم و مستوجب مجازات دانسته می شود. دولت مطلقه با جرم انگاری خشونت در پی حفظ حقوق و آزادی‌های فردی است و از این راه امنیت و نظم را نیز مآلا برقرار می سازد.
۲- پیش بینی مقررات فقهی در قانون مجازات اسلامی از جمله ماده ۲۸۰ که برابر آن فرد یا گروهی که در برابر محاربان (گسترندگان وحشت با استفاده از اسلحه) دست به اسلحه ببرند را محارب نمی شناسد، در مقابل نظام سیاسی پیش گفته قابل اشاره، تحلیل و بررسی است. برکنار از اینکه در ناآرامی های اجتماعی کدام دسته را می توان محارب شناخت، این مقرره، نشان از آن دارد که دولت برای اعمال نظم صرفا متکی به قوای انتظامی نیست و از این رو خود را مطلقه نمی داند.
اذعان به ناتوانی دولت در اعمال نظم از مقرره دیگری که آن هم ریشه فقهی دارد استخراج می شود و آن اینکه در جرم رشا، رشوه دهنده در صورتی که مضطر باشد و از روی ناچاری و برای احقاق حق رشوه داده باشد، از تحمل مجازات معاف است (ماده۵۹۱). ضرورت یا اضطرار اگر در حقوق کیفری، دفاع محسوب می شود از آن روست که مضطر از خطر شدیدی که جان یا مال او را به مخاطره افکنده است در رنج است. فساد اداری از این رو، وضعیت اضطراری محسوب نمی شود و بر همین مبناست که مقابله با آن به شدت و بدون هر گونه استثنایی، در راستای سلامت اداری دنبال می شود و از همین روست که از سال ۱۳۱۵ در کشور ما قانونی تحت عنوان قانون اعمال مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق وجود داشته است.
این مقرره اگر چه بر خلاف اصول حقوقی است اما نشان از آن دارد که با دولتی مواجه هستیم که ناتوانی او از مقابله با فساد، محرکش در پذیرش دفاع برای شخصی است که به ماموران او برای انجام کار رجوع کرده و چاره اش پرداخت رشوه است! این دولت اگرچه در این موارد، ناتوانی خویش را اذعان دارد اما در فصل جرایم علیه امنیت و نیز حدودی به نام بغی و افساد فی الارض، آنچه که دغدغه اش را شکل می دهد امنیت نظام است و از همین رو جرایمی را پیش بینی کرده است که بزه دیده آن نظام سیاسی است. در مقایسه با دیگر قوانین کیفری و نیز رویه محاکم انقلاب با رویه قضایی دیگر کشورها، مشخص می شود که نظام سیاسی چه حایگاه فربهی در نظام جرم انگاری کشور ما داشته و تبلیغ علیه آن و توهین به مقامات و تعرض به آن چه پیامدهای سنگینی دارد. به عبارت بهتر می توان ادعا کرد که نظام سیاسی اگر چه خود را در اعمال نظم و تضمین سلامت اداری و مقابله با فساد و ناکارامدی، مطلق نمی داند و بر ناتوانی خویش دستکم در قانون مجازات، اذعان دارد اما خود را مقدس می خواند و این مقدس انگاری در عرصه عمومی هم تبلیغ می شود.
۳- به موازات، شاهدیم که حمایت دولت در قانون مجازات اسلامی از آدمیان، حمایت ناقصی است. بند ب ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی برخی اشخاص را در عرض شی و حیوان محسوب داشته است و در همین راستا ماده ۳۰۲ همین قانون، جنایت ارتکابی علیه آنان را فاقد مجازات قصاص یا دیه می داند. فاقد دیه محسوب داشتن برخی آدمیان نشان از برابری و بلکه کمتر بودن میزان حمایت از آنان در مقایسه با حتی شی و حیوان است. اگرچه با پیش بینی مجازات تعزیری برای قتل خودسرانه، قانونگذار تلاش داشته است به زعم خویش تا حدی این موضع افراطی را تعدیل نماید اما این تعدیل به رفوگری شباهت دارد که پارگی قانون را نمی پوشاند؛ پیش بینی مقرراتی مانند بند الف ماده ۲۹۰ که برابر آن موضوع قتل عمدی، انسان زنده معین است و نیز بند ماده ۲۹۲ که روی دیگر این معین سازی است، به خوبی نشان از ماهیت پیشا مطلقه دولت در قانون مجازات اسلامی است که تفصیل آن را در جای خود باید بررسید.
۴- دولت مقدس غیر مطلق در حوزه اعمال نظم و حمایت از آدمیان، بنا بر ذات، تمایل دارد که آدمیان نسبت به او درمقابل شعار و توهین دلسوزی روا داشته و از او در مقابل بدخواهی و کینه توزی حمایت کنند، از آن رو که بر حق است و فی نفسه موضوعیت دارد. شاید بتوان ادعا کرد، اگر تاسیسی به نام دفاع مشروع در حقوق کیفری عهده دار دفاع از خود و دیگری ناتوان است، در نظام سیاسی که مقدس دانسته می شود، نظام از مردم انتطار دارد که به موازات دفاع از خود، نظام سیاسی را نیز موضوع حمایت و دفاع بدانند. شاید از همین روست که این گونه نظام ها بنابر ذات به تفکیک خودی – غیر خودی می انجامند و شرط برخورداری از حقوق را همسویی با نهاد قدرت می انگارند. پیش بینی موادی مانند ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و یا وجود نظام گزینش برای پذیرش اشتغال در برخی مشاغل و یا شرایط که در قوانین دیگر، شرط برخورداری از حق را نه انسان بودن و شهروند تلقی شدن، بلکه داشتن اعتباری خاص، می داند، در این راستا قابل ارزیابی است.
۵- ممکن است ادعا شود که نظام سیاسی که مقدس خوانده می شود نیز مطلق است و قوای دولتی در حوزه های بسیار، از همان اختیاراتی یا حتی بیش از آن اختیارات برخوردارند که در همه نظام های سیاسی دیده می شود .می توان با این ادعا تا حدی همدل بود اما توجه به کارکرد نهاد قدرت و از دیگر سو سازوکارهای تغیر مقامات سیاسی است که مشخص می کند، دوگانه مطلق – مقدس در این نوشتار رو به چه مقصدی دارد.
نظام سیاسی که مبتنی بر اندیشه قرارداد اجتماعی بنیان گذاشته شده است، قدرت از آن جامعه است که امانت به عده ای برای کارکرد های مشخص از قبیل حفظ نظم، امنیت و تامین حقوق و آزادی‌های همه آدمیان بدون توجه به اعتباراتی مانند دین، مذهب و عقیده داده می شود. نهاد قدرت در این گفتمان در انجام وظایف حاکمیتی خویش اجازه مداخله به افراد و نهادهای خودسر نمی دهد. این دولت به همان نسبت که در این حوزه مطلق عمل می کند اما امانت بودن و غیر شخصی بودن قدرت، اجازه فربهی بی حد و حصر به آن نمی دهد.
در سوی مقابل، نهاد قدرت می تواند فربه باشد و مقدس انگاشته شود اما مطلق نباشد از آن رو که جهت‌گیری‌اش به انسان را فارغ از اعتبارات او نیست و کارکرد خود را نیز در این راستا نمی خواند. قدرت را فی نفسه موضوعیت می دهد و اساسا مسولیت و پاسخگویی به آدمیان را بر نمی تابد. نهاد قدرت در این گونه نظام ها، آن اندازه که در پی افزایش قدرت نظامی است، آن مقدار، توجهی به معیشت آدمیان ندارد. همزمان که در کار افزایش قدرت خود است، انسان سازی را نیز دنبال و برای خویش رسالتی می جوید تا توجیهی برای تقدیسش از یکسو و پوششی برای ناکارامدی‌اش از دیگر سو باشد.
تا زمانی که نظام سیاسی و نهاد قدرت، قدرت را برای مردم نداند و مردم را برای خویش مصادره نماید، اگر چه فربه می شود و برای خویش تقدس می تراشد، اما دغدغه ارایه خدمات عمومی را چندان با اهمیت نمی داند. چنین نظام سیاسی به جای آنکه حمایت از مردم را وجهه همت خود قرار دهد انتطار دارد از او به وقت اعتراض، حمایت شود. چنین نظامی زمینه تقابل احتماعی و خودی – غیر خودی سازی را فراهم و بدینسان همبستگی اجتماعی را سست می سازد. بنابراین اگر امنیت و خشونت پرهیزی را انتطار داریم، تغیر نگاه به نظام سیاسی و گذر از دولت مقدس به دولت مطلقه حامی آدمیان را باید شاهد بود.
انتهای پیام
