بازخوانی دادسری منصفانه | یادداشتی از یک وکیل

صالح نقره کار، وکیل طی یادداشتی در شرق نوشت:

دادگاه هــا محک و معیــار مهمی برای ارزیابی عدالت در کشــور هســتند.
حضــور مؤثر وکیل در پرونده ها و ایجاد موازنه برابر بین وکیل و قاضی و ضابط
و دادســتان به جهت اینکه محصول سیاســت جزایی، خیــر عمومی و منافع
همگانی باشد، اهمیت می یابد.
چیدمــان قواعــد دادرســی حکمتی دارد و شکســتن آن اســباب آســیب
دیــدن عدالــت و حقــوق انســانی می شــود. مالحظاتــی در این راســتا قابل
ذکر است:
۱ -امنیت، نظم، ثبات و آرامش شــهروندی کالایی اساسی در زیست مدنی و
پیش نیاز برخورداری از ســایر حقوق شــهروندی است؛ اما این نظم و امنیت در
نظام حقوق بشر و گفتمان حقوق اساسی مغایر و معارض با حق اعتراض تعبیر
نمی شود؛ بلکه باید به آن برای بهروزی شهروندان حرمت گذاشت و چنانچه در
استیفای این حق ها جرمی به وقوع پیوست، باید با معیارهای دادرسی عادلانه
به تعقیب و پیگیری آن پرداخته شود.
۲ -در وقایــع اخیــر چشــمان ناظران بیرونــی داوری می کند کــه بازیگران
دادرسی منصفانه چقدر به اصول و موازین پایبندی دارند. ضابطان، دادستان ها
دادســراها، بازپرس ها و قضــات محاکم، وکلا و جامعه حقوقــی چگونه رفتار
می کنند و فعل ها و ترک فعل ها سند می شود و در تاریخ می ماند. این اعتراض ها
اولین و شــاید آخرین نباشــد و باید دلســوزانه و به قصد اصلاح و خیر عمومی
به تحلیل و بررســی آن پرداخته شــود تا نقاط قوت و ضعف بهتر عیان شده و
اصلاح رقم بخورد.
۳ -ماده ۹ قانون آیین دادرســی کیفری ارتکاب هر جرمی را زمینه طرح دو
دعوای عمومی و خصوصی عنوان کرده اســت؛ زیــرا در توصیف معیار دعوای
عمومی حفظ حقوق جامعه و نظم عمومی را مدنظر قرار داده است؛ اما حفظ
حقــوق عمومی قابــل تجزیه به حفظ حقوق تک تک اعضــای جامعه قلمداد
می شــود؛ بنابراین هیچ گاه نباید به نام حفظ حقوق عمومی، حق فردی نادیده
گرفته شود.
۴ -همه بازیگران دادرسی منصفانه باید توجه کنند که مطابق اصل ۹ قانون
اساسی به اسم رمز حقوق مردم و نظم و آرامش، اجازه تعدی به حقوق فردی
و اجتماعــی را ندارند. بی توجهی به لوازم حــق اعتراض مصائبی برای حقوق
شــهروندی به بار می آورد و جرم انگاری هایی را ســبب می شود که در تقابل با
حقوق اساسی است.
۵ -اولویت بخشــی به اصول حقوقی و حقوق بنیادین در محاکم یک فرض
برای سازمان قضاوتی است.
۶ -در رونــد دادرســی منصفانه ما بــا دوگانه ای مکمــل و مؤید هم طرف
هســتیم. یک بخش حقوق اساسی و آزادی های بنیادین که اولویت است. نظیر
اصل ۲۲ قانون اساسی که می گوید حیثیت جان و مال شهروند از تعرض مصون
اســت یا اصل ۲۰ که می گوید همه ملت یکسان در حمایت قانون قرار دارند یا
تفتیش عقاید ممنوع مطلق است یا نشریات و مطبوعات یا احزاب و جمعیت ها
آزادند یا تشــکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح آزاد اســت که
اینها تمثیلی و نمونه اســت و مشــی مقنن اساســی التزام عملی کارگزاران به
این حقوق است.
۷ -از طــرف دیگر در موازیــن متعدد داخلی و خارجی دادرســی منصفانه
متصف به اوصافی شــده است. سند امنیت قضائی قوه قضا متن حائز اهمیتی
اســت؛ اما فراتر از آن اصول قانون اساسی است. نظیر اصل ۱۶۵ که اصل را بر
محاکمات علنی قرار می دهد. نه اینکه روابط عمومی قوه یا رســانه های همسو
فقط بیایند؛ بلکه علنی به معنای عرفی یعنی حضور مستمع آزاد داشته باشد.
یــا اصل ۱۵۶ می گویــد قوه باید پشــتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مســئول
تحقق بخشیدن به عدالت باشد.
۸ -به عنــوان نمونه مواد ۲ تا ۷ قانون آیین دادرســی کیفری موازین آمره ای
دارد که ضامن دادرســی منصفانه اســت. لزوم مســتند بودن دادرسی کیفری
بــه قانــون، لزوم تضمین حقــوق متهم در ســکوت و نپذیرفتن اقــرار تلقینی،
لــزوم بی طرفــی مراجــع قضائی و استقلال کامــل در رســیدگی و همچنین
لــزوم امتنــاع از اطاله دادرســی و لزوم رعایــت اصل برائت متهم بخشــی از
این مؤلفه هاســت. چه خوب اســت کــه جامعــه حقوقی با مطالبــه دادگاه
علنــی مکررا ایــن شــاخص ها را ارزیابی کند و احــکام را تحلیــل و روندها را
بازگو کند تا بر ارتقای حقوق انســانی و دسترســی به عدالــت در نظام قضائی
افزوده شود.

انتهای پیام