«آی‌پی‌سی» و انصاف منتقدان
مجید سلیمی‌بروجنی، کارشناس اقتصادی در یادداشتی در روزنامه ی شرق نوشت:
در چند هفته اخیر، صحبت از نفت بسیار بوده است؛ همان ماده سیاه و بدبویی که سال‌هاست گره در زلف وقایع روزگار این سرزمین زده است. این روزها در شرایطی که دولت مدل جدیدی از قرادادهای نفتی را طرح کرده تا بتواند سهمی از بازار بزرگ سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز جهان را برای ایران کند، با انتقاداتی جدی و درخور‌‌توجه مواجه شده است. درباره قراردادهای نفتی ایران یا آی‌پی‌سی باید توجه کرد که دولت یازدهم در سه سال گذشته مشغول نهایی‌کردن آن بوده است. طبعا این قراردادها را می‌توان قدمی جلوتر از قراردادهای بیع متقابل دانست؛ چون براساس تجربه عملکرد آن قراردادها تنظیم شده است؛ درحال‌حاضر با شرایط موجود بازارهای جهانی نفت از یک سو و رکود فعالیت‌های اقتصادی کشور از سوی دیگر، تأخیر بیشتر انتشار چارچوب قراردادهای آی‌پی‌سی و به تعویق‌انداختن عقد قراردادها برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های پیشرفته بین‌المللی نفت و گاز در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی کشورمان به نفع ایران نخواهد بود. هر روز که جلو برویم، پیشرفت‌هاي فناوری هم از نظر تقاضا و هم از نظر عرضه تغییرات بی‌بازگشت در صنعت نفت و گاز ایجاد می‌کنند که تأخیر در جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌تواند جبران‌ناپذیر باشد. به نظر می‌رسد کشور دچار نوعی وسواس بیش از اندازه و غیرضروری در تنظیم این قراردادها شده و لازم است با غلبه بر این تردیدها این قراردادها را تنظیم و با قراردادن شرایط لازم در قراردادها در عمل برای تکمیل و بهبود آنها اقدام کرد؛ درحال‌حاضر صنعت نفت کشور ٢٠٠ تا ٢٥٠ میلیارد دلار کسری تجمیعی سرمایه‌گذاری دارد و این کسری موجب شده تا تولید نفت ایران از بیش از چهار میلیون بشکه در اوایل دهه ٨٠ به ٣,٧ میلیون بشکه تا قبل از شروع تحریم‌های نفتی در سال ١٣٩٠ کاهش یابد. به عبارتی پنج تا شش درصد از پتانسیل تولید نفت ایران به دلیل نبود سرمایه‌های لازم و سرازیرکردن درآمدهای نفتی به دیگر حوزه‌ها مانند واردات، کاسته شده است. به‌این‌‌دلیل صنعت نفت ایران به‌سرعت نیازمند جذب سرمایه‌های خارجی و توسعه میادین نفتی و گازی مشترک است. وزارت نفت برای افزایش تولید یک‌میلیون‌بشکه‌ای نفت خام و ٢٥٠ میلیون مترمکعبی گاز طبیعی الگوی جدید قراردادهای نفتی را طراحی و به تصویب هیأت دولت رسانده است.
برای پرهیز از هرگونه شک و تردید، آن بخش که سود پیمانکار به انواع ریسک‌ها مرتبط بود، کاملا حذف شده و نظام نرخ بازگشت سرمایه جایگزینش شده است؛ بنابراین وزارت نفت در قراردادهای جدید نفتی با تعیین نرخ بازگشت سرمایه -که همان ابتدا هم تعیین می‌شود- سود پیمانکار را مشخص می‌کند. نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای قبلی بیع متقابل روشن است و بیشتر از ١٤ تا ١٥ درصد نیست. براساس الگوی جدید قرار شده تا قراردادهای نفتی ٢٠ساله باشد. زمان شروع تسویه مالی پیمانکار دقیقا مانند قراردادهای بیع متقابل است؛ یعنی وقتی پیمانکار دقیقا مطابق با برنامه‌ای که به شرکت ملی نفت داده و با استفاده از تکنولوژی و فناوری روز به اولین تولیدش رسید، اعلام می‌کند که من براساس برنامه وارد تولید نفت شده‌ام که در آن زمان، شرکت ملی نفت شروع به تسویه‌حساب با پیمانکار می‌کند. در بندی از الگوی جدید قراردادهای نفتی به صراحت آمده است که چنانچه به تشخیص وزارت نفت یک شرکت ایرانی توانایی رهبری پروژه را داشت، می‌تواند شرکت خارجی را به عنوان پیمانکار فرعی همراه خود کند یا مشاور بگیرد. در الگوی اصلاح‌شده، شرکت نفت نه می‌تواند تولید میدان را بوک کند و نه می‌تواند ذخایر میدان را به عنوان رزرو اعلام کند. ضمنا طرف خارجی هیچ حقی بر نفت و گاز تولید‌شده ندارد. چارچوب دقیقا همان چارچوب بیع متقابل است. طرف خارجی پس از توسعه میدان فقط یک سود می‌گیرد که آن هم اگر افزایش تولید را محقق نکند، به شرکت خارجی تعلق نمی‌گیرد. تجربه اجرای قراردادهای بیع متقابل در نسل‌های گذشته به‌خوبی این ادعا را ثابت می‌کند که بسیاری از اشکالات عمده‌ای که در اجرای قراردادها اتفاق افتاده و موجب شده است به همه اهداف قراردادهای منعقدشده دست پیدا نکنیم، به دلیل ضعف نظام کارفرمایی در صنعت نفت است و نه مشکلات قراردادی. باید توجه کنیم توسعه و بهره‌برداری از میادین بالادست، یک صنعت پرریسک است که عوامل بی‌اطمینانی و متغیرهای پیش‌بینی‌ناپذیر در آن درخور‌توجه‌اند؛ بنابراین، انعطاف در نظام مالی قرارداد امری ضروری و حائز اهمیت است.
الگوی قرارداد جدید نفتی ایران با رویکرد بازنگری و تکمیل قرارداد بیع متقابل در چارچوب قوانین و مقررات کشور طراحی و تدوین شده است. در دو دهه اخیر همسایگان‌مان بخش عمده‌ای از منابع نفت و گاز ایران را برداشت کرده‌اند. یک نگاه دقیق و ملی‌گرایانه به این موضوع به ما خاطرنشان خواهد کرد که اگر نقدی بر این قراردادها داشته باشیم، باید منصفانه و به دور از غرض‌ورزی‌های سیاسی و جناحی باشد.
انتهای پیام
