آثار حقوقی تصمیمات شورای حقوق بشر ملل متحد

عرفان میرزازاده، پژوهشگر حقوق، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، درباره‌ی تصمیمات شورای حقوق بشر ملل متحد نوشت:

شورای حقوق بشر ملل متحد در سال ۲۰۰۶ به عنوان جایگزین کمیسیون حقوق بشر ملل متحد تأسیس شد. وظیفه اصلی این شورا، هماهنگی فعالیت‌های حقوق بشری سازمان ملل متحد و تقویت همکاری‌های بین المللی در زمینه مسائل حقوق بشری است. این شورا ۴۷ عضو دارد که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای دوره سه ساله انتخاب می‌شوند. برخلاف کمیسیون حقوق بشر که یک رکن فرعی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل محسوب می‌شد، شورای حقوق بشر تبدیل به یکی از ارکان مجمع عمومی سازمان ملل شد.

اعضای شورای حقوق بشر بر اساس منطقه انتخاب می‌شوند. بطور مثال کشورهای افریقایی و  کشورهای آسیا – پاسفیک هر کدام سیزده کرسی و منطقه امریکای لاتین و کارائیب هشت کرسی دارند. اروپای غربی هفت کرسی و کشورهای اروپای شرقی شش کرسی دارند.

اعضای این مجمع سه بار در سال گردهم می‌آیند. تمامی ۱۹۳ عضو سازمان ملل متحد باید اجازه دهند تا به طور منظم از سوی این شورا بررسی و ارزیابی شوند. معیارهای این بررسی، منشور سازمان ملل، اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر معاهدات سازمان ملل متحد است.

در هنگام ارزیابی، هر کشور تازه‌ترین گزارش اش در مورد اجرای تعهدات حقوق بشری را ارائه می‌کند. افزون بر آن سایر کشورهای عضو می‌توانند سوالاتی مطرح کنند.  بعد از ارزیابی، توصیه‌هایی نیز ارائه می‌شود که البته از نظر حقوقی الزام‌آور نیستند. آلمان نیز از سوی این شورا مورد بررسی قرار گرفته است.

موضوع حقوق بشر و توجه به کرامت و حیثیت ذاتی همه انسانها یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه حقوق بین‌الملل در جهان امروز است. اعتقاد به وجود یک رشته حقوق طبیعی و اولیه برای تمامی انسانها صرف نظر از نژاد، زبان، رنگ، جنسیت و مواردی از این دست، امروزه حد و مرزهای ملی را در نوردیده و به صورت قواعد فراگیر جهانی جلوه‌گر شده است. حقوق بشر در کنار توسعه اقتصادی و امنیت، از محورهای اصلی توسعه‌یافتگی دولت‌ها به شمار می‌روند. در جهان امروز دولت‌هایی در صحنه بین‌المللی نفوذ بیشتری دارند که به لحاظ رعایت موازین حقوق بشری کارنامه درخشان از خود ارائه دهند.

شورای حقوق بشر از یک ویژگی برخوردار است که سبب تمایز آن از کمیسیون حقوق بشر می‌شود. کمیسیون یکی از ارگان‌های تحت نظر اکوسوک بود، اما شورا یکی از ارگانهای زیر نظر مجمع عمومی می‌باشد و هر پنج سال یک بار وضعیت آن مورد بازبینی قرار می‌گیرد و این نشان دهنده اهمیت بسیار زیاد حقوق بشر در کنار توسعه و امنیت است که یکی از سه رکن اصلی سازمان را تشکیل می‌دهد.

اسناد بین المللی حقوق بشر یک صدا دولت‌ها را به عنوان اهرم‌های اصلی رعایت حقوق بشر مکلف و متعهد به اتخاذ هرگونه اقدامی برای رعایت حقوق بشر و حقوق بنیادین شهروندان می‌داند.

شورای حقوق بشر در کنار ارائه توصیه‌هایی به کشورها به منظور ارتقاء و دفاع از حقوق بشر و تقاضا از مجمع عمومی جهت صدور توصیه‌هایی با هدف توسعه حقوق بین‌الملل در حوزه حقوق بشر، انجام بازبینی ادواری در مورد ایفای تعهدات و الزامات حقوق بشری هریک از دولت‌ها، مشارکت در پیشگیری از نقض‌های حقوق بشر از طریق گفتگو و همکاری و پاسخ فوری به وضعیت‌های اضطراری حقوق بشری و همکاری نزدیک با حکومت‌ها، سازمان‌های منطقه‌ای، مؤسسات ملی حقوق بشر و جامعه مدنی در حوزه حقوق بشر و صدور توصیه نامه‌هایی در مورد ترویج و حمایت از حقوق بشر، می‌تواند در مواردی که نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر از طرف کشور یا کشورهایی صورت گرفته باشد، اقدام به اتخاذ تصمیم در قالب توصیه به کشور مربوطه کند.

همچنان که اشاره شد تصمیمات شورای حقوق بشر به صورت توصیه صادر می‌شوند. اگرچه از نظر حقوقی توصیه دارای ماهیت الزام آور نبوده و طرفی که بر ضد آن چنین تصمیماتی اتخاذ شده می‌تواند آن را رعایت نکند، ولی با توجه به ذیل بند 3 قطعنامه 60/251 مجمع عمومی مورخ 3 آوریل 2006 که به موجب آن «شورا می‌تواند سعی در هماهنگ کردن فعالیت‌های سیستم حقوق بشر سازمان ملل به نحوی که مسائل حقوق بشر به صورت سیستماتیک از جانب تمام ارگانیسم‌های سیستم مورد لحاظ قرار گیرد، کند».

چنین استنباط می‌شود که در صورت نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر از جانب هر کشوری و عدم توجه آن به توصیه‌های شورای حقوق بشر، شورا می‌تواند مستنداً به بند ۳ ماده 11 منشور از طریق مجمع عمومی به طرح موضوع در شورای امنیت سازمان ملل بپردازد.

شورای امنیت نیز پس از طرح موضوع می‌تواند در قالب فصل هفتم منشور به ارائه توصیه و نهایتاً به اتخاذ تصمیمات الزام آور بر ضد کشور مربوطه اقدام و زمینه لازم برای طرح مسئولیت حمایت (Responsibility to Protect) و مداخله نظامی سایر دولت‌ها را فراهم کند و یا به موجب بند ب ماده ۱۳ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، وضعیتی را که به نظر می‌رسد در آن جنایات در صلاحیت دیوان ارتکاب یافته در اجرای فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد به دیوان ارجاع کند.

شورای امنیت به موجب حق ارجاع خود وضعیت‌های دارفور سودان (۲۰۰۵) و لیبی (۲۰۱۱) را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع کرده است. همچنین اعمال اصل صلاحیت جهانی (The Principle of Universal Jurisdiction) از سوی محاکم داخلی دیگر دولت‌ها دور از انتظار نخواهد بود.

تعامل جمهوری اسلامی ایران با شورای حقوق بشر از زمان تشکیل این شورا در مجمع عمومی سازمان ملل در 15 مارس 2006 شروع شد. جمهوری اسلامی ایران به قطعنامه تأسیس شورا رأی ممتنع داد، اما این موجب نشد که ایران برای عضویت در شورا کاندیدا نشود. هرچند ایران نتوانست برای عضویت در شورا اکثریت لازم را در مجمع عمومی کسب کند.

در مورد چنین شورایی نمی‌توان فارغ از مؤلفه‌های قدرت و سیاست و به صورتی صرفاً آرمان‌گرایانه داوری کرد. جمهوری اسلامی ایران با شورای حقوق بشر می‌تواند هم از زاویه فرصت و هم از زاویه تهدید مواجه شود. این هنر دست‌اندرکاران دستگاه دیپلماسی است که از ظرفیت شورای حقوق بشر به عنوان فرصتی برای تأمین و ارتقاء منافع ملی کشورمان استفاده کند.

انتهای پیام