در حاشیهی سخنان دادستان کل
حجتالاسلام احمد حیدری در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، دربارهی سخنان اخیر حجتالاسلام منتظری، دادستان کل کشور نوشت:
1. نزددیک به سه ماه از اعتراضات اخیر که هنوز کم و بیش در گوشه و کنار وجود دارد، میگذرد ولی موضعگیری مسئولان حاکی از آن است که وجود اعتراضات و معترضان به رسمیت شناخته نشده و در پی شناخت علل آن، شنیدن سخن معترضان و اجابت مواردی که حق است و قانع کردن در مواردی که بر خطا بودهاند؛ نمیباشند بلکه از نظرشان «اغتشاش» بوده و وجهه همتشان بررسی علل «اغتشاشات» است از این رو شاهد نشست «تبیین ابعاد جنگ ترکیبی در اغتشاشات اخیر»،از طرف معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی قم، «سلسله نشستهای تبیین ابعاد اغتشاشات پاییز ۱۴۰۱» از طرف بسیج اساتید با هماهنگی مدیریت امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه، نشست «بررسی روانشناختی علل حضور نوجوانان در اعتراضات» و دهها نشست و هماندیشی دیگر با عناوین مشابه هستیم که این خود بهترین دلیل بر این است که هنوز معترضان را به رسمیت نشناخته و برای اعتراضشان ارزشی قائل نیستند.
2. با این که اسلام دین بینش و فرهنگ و قرآن کتاب جهاد فرهنگی است(فرقان/52)، و اصولا در مبارزه و جهاد فرهنگی بیش از دیگر جهادها اصل بر «مصونیت» است نه «محدودیت»، اصل بر مواجهه منطقی، برهانی و روشنگری قانع کننده است نه منع، فیلتر و سانسور؛ با این وجود متأسفانه مسئولان کشور ما هنوز در مقوله حضور در میدان جهاد فرهنگی با تکیه بر منع، سانسور و فیلتر اصرار دارند و شاهدیم دادستان کل کشور(حجة الاسلام منتظری) با این که اعتراف دارد امروز تلاش برای فیلترینگ با ناکامی قطعی مواجه میشود، ولی نه تنها از غلط بودن اصولی اقدام به فیلترینگ خودداری میورزد بلکه تلاش گذشته خود برای فیلتر کردن را به عنوان «مصداق جهاد کبیر»ی که انجام داده ذکر میکند! و بدان افتخار میورزد! و اعلام میکند: «بنده امروز هم پای مسأله فیلتر کردنها ایستادهام»!
3. حقوق بشر مقولهای انسانی، فرازمانی و فرامکانی است و هر انسانی بما هو انسان، وظیفه دارد که از حقوق انسانی دیگر انسانها خواه هموطن و غیر هموطن، در حد توانش دفاع کند. یکی از افتخارهای پیامبر(ص) در دوران جاهلیت، شرکت او در پیمان «حلف الفضول» بود که وظیفه دفاع از حقوق انسان فارغ از نژاد، وطن، عقیده و رنگش را داشت(بحار الانوار، ج83، ص256). امروز خوشبختانه یکی از محورهایی که مورد توجه جهانی است و از طرف سازمانهای جهانی مورد پیگیری قرار میگیرد، مسأله حقوق بشر است. سالهاست ایران از طرف سازمان ملل و سازمانهای جهانی حقوق بشری به نقض حقوق بشر محکوم است. البته دولت اصلاحات با عملکرد خوب خود در رعایت حقوق بشر در زمینههای مختلف و با روشنگری منطقی جهانی، توانست این پرونده را ببندد ولی متأسفانه بعد از آن دولت، دوباره در بر همان پاشنه سابق چرخید و این پرونده دوباره باز شد. امسال هم شاهد مطرح شدن این پرونده در جنب پرونده هستهای بودیم و منجر شدن به صدور بیانیه برای ایران گران تمام میشد از این رو مسئولان با تمام توان سعی کردند به توجیه جهانی بپردازند. به بیان دادستان محترم «تلاش فراوان کردیم از مجموع کشورهایی که در شورای حقوق بشر سازمان ملل بودند[47 عضو]، تعداد کسانی که رأی مثبت میدهند، کاهش پیدا کنند و با تلاشهای بسیار، کارهایی شد که رأی مثبت به پانزده شانزده تا هم نرسد اما ظرف دو روز رفتند با کشورهایی که میتوانستند صحبت کردند و این رأی را به بیست و پنج[بیش از نصف اعضا] رساندند!»
آقای دادستان کل با صحبتهای توجیهی و دادن آمارها و … توانسته آنها را به دادن رأی مثبت قانع کند ولی دیگران توانستهاند با ارائه چند ویدئو از ویدئوهایی که در فضای مجازی فراوان است و …، آنان را به دادن رأی منفی قانع سازند. آقای دادستان رعایت حقوق بشر را باید در زندانها، بازداشتگاهها، دادگاهها و در مواجهه با اعتراضات خیابانی و امثال آن نشان داد ولی وقتی درهای زندانها و بازداشتگاهها به ر.وی همه مجامع حقوق بشری داخلی و خارجی بسته است و دادگاهها غالبا غیر علنی و بدون حضور وکیل مورد نظر متهم برقرار میشود و در خیابانها و در مواجهه با معترضان از هیچ برخورد تندی خودداری نمیشود، نمیتوان به آن تلاشهای غیرمتکی بر برهان و منطق قوی، دلخوش بود. امید که مسئولان بیدار شوند.
انتهای پیام