«اجرای FATF خود تحریمی نیست»

پس از اعلام این خبر، دولت با واکنش تند منتقدان برجام مواجه شد، برخی رسانه ها در نقدهای خود علیه دولت یازدهم گزارش دادند که اجرای FATF خود تحریمی است! و این مساله را یک دستاورد منفی پسابرجامی قلمداد کرده اند. ابعاد اجرای FATF را با دکتر رضا نصر حقوقدان بین المللی و عضو موسسه مطالعات عالی بین المللی ژنو بررسی کرده ایم که از نظر می گذارانید:

به طور كلي FATF به چه معناست؟ ماهيت و كاركرد اين سازمان به چه صورت است؟

در نظام بین‌المللی، برخی مسائل «فرامرزی» تلقی می‌شوند. مشکلات محیط زیستی، قاچاق مواد مخدر، بیماری‌های مسری، مسئله پناهجویان، امنیت راه‌آب‌ها، آلودگی منابع آبی و غیره همگی مسائلی هستند که «مرز» نمی‌شناسند و باید در چارچوب یک راهکار «جهانی» با آن‌ها برخورد کرد. چند سالی است که موضوع پولشویی و مسئلهٔ مبادلات پول‌های ناپاک (که مثلاً از قِبل  فرار مالیاتی یا ارتکاب جرم بدست می‌آید) نیز در این دسته موضوعات جهانی تعریف می‌شود. سازمان FAFT سازمانی است که با این رویکرد – یعنی با به رسمیت شناختن به‌هم‌پیوستگی نظام بانکی و مبادلاتی – برای مبارزه با پولشویی ایجاد شده است. این سازمان «توصیه‌هایی» برای سالم‌سازی و شفاف‌سازی نظام‌های مالی و بانکی کشورها ارائه می‌دهد و بر اساس اینکه کشورها به چه میزان از آن توصیه‌ها پیروی می‌کنند، سلامت نظام‌های مالی و بانکی آن‌ها را ارزیابی می‌کند.

اين سازمان در دولت هاي گذشته جمهوري اسلامي ايران اين درخواست را از جامعه جهاني داشته است؟

این سازمان معمولاً به صورت مستقیم درخواستی از کشورها نمی‌کند. این کشورها هستند که تصمیم می‌گیرند برای تطبیق نظام‌های مالی و بانکی خود با استناداردهای تعریف شدهٔ این سازمان، توصیه‌ها و اقدامات پیشنهادی آن را تدریجاً به اجرا بگذارند. در این راستا، روند پیروی از رهنودهای این سازمان با تصویب «لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم» در سال ۱۳۸۹ در دولت دهم و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی آغاز شد. در سال‌های متعاقب – موسوم به سال‌های «بحران هسته‌ای» – که با تصویب قطعنامه‌های شورای امنیت، قطعنامه‌های اتحادیهٔ اروپا و قوانین فرامرزی ایالات متحده وضعیت ویژه‌ای از لحاظ حقوقی و سیاسی برای ایران ایجاد شد، این روند فوریت و موضوعیت خود را تا حدود زیادی از دست داد و تعلیق شد. متعاقباً با عادی‌سازی وضعیت حقوقی ایران پس از «برجام» بحث همکاری – یا به طور دقیق‌تر، بحث شیوهٔ همکاری – با این سازمان مجدداً زنده شده است.

ايا اطلاعات نظام مالي ايران به ساير كشورها ارائه مي شود؟
آنچه از اسناد حقوقی موجود و انتشارات عمومی این سازمان می‌شود برداشت کرد، این است که این سازمان الزامی برای ارائه اطلاعات محرمانه نظام مالی کشورها ایجاد نمی‌کند و حتی سازوکاری مرکزی برای دریافت این اطلاعات ندارد. طبیعتاً، اگر بنا باشد بین دو کشور تبادل اطلاعاتی صورت بگیرد، این تبادل باید در چارچوب توافقات دوجانبه یا چندجانبه – مستقل از سازوکارهای این سازمان – صورت بگیرد. این نوع توافقات میان برخی کشورهای غربی نیز بسیار مرسوم است. به عنوان مثال، کشور کانادا با کشور سوئيس معاهده‌ای دارد که بانک‌های سوئیس را ملزم به ارائهٔ اطلاعات بانکی اتباع کانادایی می‌سازد تا دولت کانادا بتواند با اتکاء  به این اطلاعات، نسبت به فرارهای  مالیاتی اتباع خود اقدام کند. اما اینگونه توافقات در چارچوب FAFT صورت نمی‌گیرد و معاهدات دوجانبه‌ای هستند که باید به صورت موردی به تصویب قوای مقننه برسد.

برخي منتقدين اين مساله را از دستاورد منفي پسابرجام تلقي كرده اند. اساسا اين مساله به برجام ارتباطي داشت؟ چرا كه مخالفان دولت درخواست FATF از جامعه جهاني را خود تحريمي قلمداد كردند.

برخلاف ادعای منتقدان دولت، برجام هیچ‌گونه الزامی برای همکاری با FAFT یا برای «عدم ارائه خدمات بانکی» به برخی نهادها – یا همان «خودتحریمی» – ایجاد نمی‌کند. «برجام» ایران را به صحنهٔ بین‌المللی بازگرداند و این بازگشت ایران را در مقابل گزینه‌های جدید و مختلفی – از جمله گزینهٔ همکاری با FAFT یا گزینه‌ٔ پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) – قرار داده است. به واقع، برجام به ایران «حق انتخاب» داده است. «حق انتخاب» هم ضعف نیست،‌ بلکه یک امتیاز است که در تمام دوران تحریم از آن محروم بوده‌ایم. حالا اینکه انتخاب ایران در این مورد خاص چه خواهد بود، یا اینکه ایران به چه کیفیتی با این سازمان خاص بین‌المللی به تعامل خواهد نشست، موضوعی است که مراجع ذی‌صلاح نظام در مورد آن تصمیم خواهند گرفت. اما آنچه مسلم است این است که برجام – که به مرغ عزا و عروسی در ایران تبدیل شده – هیچ الزامی در این راستا برای کشور ایجاد نمی‌کند.

ايران چگونه مي تواند با گروه اقدام مالي تعامل برقرار كند؟عمده‌ترین مسئله میان ایران و FAFT، نگرانی بر سر اختلاف نظر در مورد مصادیق سازمان‌های تروریستی است. ایران می‌تواند، ضمن ارائه تعریف خود   از «تروریسم» و مصادیق آن، زیرساخت‌های لازم برای خشکاندن منابع مالی آن‌ها را فراهم آورد و سپس با سازمان FAFT – با اِعمال حق شرط – به مذاکره و یافتن راه‌های همکاری مذاکره کند. فراموش نکنیم که هیچ تعریف جامعی از «تروریسم» در سطح بین‌المللی ندارد و معمولاً کنوانسیون‌های موضوعی – مانند کنوانسیون مونترآل در مورد امنیت هوایی – بر حسب نیازهای خود تعریف‌های کاربردی محدودی از آن ارائه داده‌اند. در نتیجه، ایران ملزم به تبعیت از تعریف هیچ‌ کشور یا سازمان دیگری از مقوله تروریسم و مصادیق آن نیست.

 همكاري ايران با گروه اقدام مالي به چه صورت است؟به طور کُلی، همکاری با این سازمان عبارت از پذیرش توصیه‌های کلی و توصیه‌های خاص آن است. طبیعتاً، این همکاری نباید یک همکاری صفر و صدی باشد و قطعاً‌ می‌شود – از طریق مذاکره و رایزنی – یک فضای خاکستری نیز در این میان پیدا کرد که در آن منافع ایران به بهترین شکل تامین شود.

ارزيابي شما از پيامدها و مزيت هاي FATF چيست؟مزیت‌های همکاری با FAFT مشخص است. این همکاری به افزایش میزان اعتماد به سیستم مالی و بانکی ایران منجر خواهد شد و از این رو – با برداشتن یکی دیگر از موانع موجود – مجال همکاری‌های بین‌المللی بانکی و مالی را در سطح گسترده‌تری  فراهم خواهد آورد. ضمن اینکه کمک شایانی به سالم‌سازی و شفاف‌سازی مبادلات بانکی داخل کشور خواهد کرد؛ امری که به نوبه خود در فرایند مبارزه با قاچاق و ورود پول‌های کثیف به نظام بانکی کشور بسیار موثر خواهد بود.  پیامدهای منفی همکاری با این سازمان نیز در شورای عالی امنیت ملی در حال بررسی است. قطعاً تصمیمی که در این شورا – براساس ملاحظات امنیتی و کارشناسی – اتخاذ خواهد شد، تمام جوانب مثبت و منفی این امر را در بر خواهد گرفت.

انتهای پیام