سد دولت جلوی تسهیلات بانکی
شهرام سیدقلعه، فعال اقتصادی، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است درباره‌ی وضعیت تسهیلات بانکی نوشت:
اينروزها شرايط پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي اقتصادي پيچيده و سخت شده است.
واحدهاي توليدي كه علي رغم شعارها و تبليغات زياد، هيچ وقت طعم حمايت و پشتيباني دولت را نچشيده‌اند اين روزها به لطف سياست‌ها و تصميم‌هاي نادرست بانك مركزي و دولت با بدترين شرايط ممكن روبرو هستند.
ماجرا از اين قرار است كه مدت‌هاست بانك‌ها (بخصوص بانك‌هاي دولتي !) معتقدند نرخ اعطاي تسهيلات (١٨ درصد) اجرايي نيست و هزينه تامين پول خيلي بالاتر است. ولي بانك مركزي زير بار تغيير نرخ نمي‌رود. بانك‌ها مدتها به طرق مختلف اختلاف مورد نظر خود را جبران ميكردند. مثلا از متقاضي وثيقه نقدي ميگرفتند يا بخشي از تسهيلات پرداختي را قرض الحسنه نزد خود سپرده ميكردند. به اين طريق هم كار بنگاه اقتصادي راه ميافتاد هم بانك به نرخ مورد نظر خودش ميرسيد.
مدتي است بانك مركزي با شدت جلوي تغيير نرخ به اين روش را گرفته و بانك‌ها هم فقط تا شش برابر معدل موجودي حساب متقاضي تسهيلات مي‌دهند. يعني بانك بايد مطمئن شود اختلاف نرخ بهره مورد نظر خود قبلا از طريق سپرده قرض الحسنه متقاضي تامين شده است.
اين مسئله حجم اعطاي تسهيلات ريالي به واحدهاي توليدي را به شدت كاهش داده. چون در شرايط فعلي تامين و نگهداري نقدينگي در حساب براي بنگاه توليدي ممكن نيست كه اگر بود به تسهيلات نياز پيدا نمي‌كرد. فقط افراد و بنگاه‌هايي كه قادر به ايجاد سودهاي كلان مثلا از طريق خريد و فروش ارز سكه طلا و غيره هستند مثل بنگاه‌هاي وابسته به بانك يا خصولتي مي‌توانند از پس شرايط مورد نظر بانك برايند.
از طرف ديگر دو سه هفته‌اي است بانك مركزي به جذب منابع از طريق بانك‌ها روي آورده. مثلا بانك را مجبور به خريد اوراق قرضه پنج ساله مي‌كند و مبلغ زيادي از كسري‌هاي دولت با پولي كه به زور از بانك‌ها اخذ مي‌شود جبران مي‌كند. اينكه تبعات و عواقب آتي تامين نقدينگي از بانك‌ها براي اقتصاد چيست موضوع بسيار مهمي است كه فعلا جاي قصد به آن را نداريم.
با شرايطي كه دولت و بانك مركزي پيش آورده ميزان تسهيلات مختلف واحدهاي توليدي در چند هفته اخير بسيار افت كرده و در شرايط ركود و سخت اقتصادي فعلي ادامه اين روند به تعطيلي گسترده واحدها و افزايش شديد بيكاري و كاهش سطح رفاه و امنيت جامعه خواهد انجاميد.
قطع شريان سرمايه در گردش در واحدهای توليدی، تسويه تسهيلات و عدم تمديد آن، به احتمال زياد لگد آخر به توليد و ميخ آخر به تابوت صنعت است.
اگر دولت براي جبران و اصلاح اين موضوع با اصلاح نرخ تسهيلات يا هر روش ديگر فكري نكند قطعا شاهد عواقب سهمگين و ناگوار اين تصميم‌هاي نسنجيده در آينده‌اي بسيار نزديك خواهيم بود.
انتهای پیام
مانه شفافیت می خواهیم،نه آزادی ،نه دمکراسی و مردمسالاری فقط و فقط یک خواسته از حکومت و نظام و دولت و ارکانش داریم اونم اینه قیمت دلاررا برگردونین به همون قیمتی که چهاردهه پیش این مملکت را تحویل گرفتین بود!همین یک کاررابکنین برای ما بسه و خواسته دیگه ای از شما حاکمان پرلیاقت و نظرکرده امام زمان نداریم