گزندهای دادرسی منصفانه و حق دفاع | صالح نقره کار

صالح نقره کار، وکیل دادگستری در روزنامه شرق نوشت:

1- امنیت قضائی استثنابردار نیست. شهروندان توقع دارند وقتی در مظان اتهام قرار می‌گیرند، عدالت ماهوی و آیینی مددکارشان باشد. همه هیمنه نهاد قدرت برای این است که شهروند رنج کمتری بکشد. امنیت مقابل حاکمیت و امنیت در دادگاه‌ها سرفصل استیفای این حق است. هر حرکت، تصمیم و اقدامی که حق دفاع شهروندان را نقض کند یا باعث شود شهروندان در محاکم آسیب‌پذیر شوند، چهره فرشته عدالت را دژم کرده و رنج مردم را افزون کرده است.

2- عمدتا شهروندان و متهمان دانش حقوقی ندارند و از وقتی بازداشت می‌شوند خانواده بی‌درنگ طی ساعات اولیه می‌خواهد از خدمت وکیل قابل اعتماد بهره‌مند شود. به وکلا زنگ می‌زنند و توقع دفاع سزاوار دارند. اما مانعی به نام تبصره ماده 48 دسترسی وکلا را محدود می‌کند. به‌جز این آیین دادرسی برخی شعب دادگاه انقلاب با آنچه در کتب قانون نوشته شده، متفاوت است! مردم اساسا درکی از تبصره 48 و قانون ندارند و می‌گویند مگر می‌شود بی‌وکیل روی دست بمانیم. خانواده می‌گوید بچه من فقط معترض بوده و مگر مجرم سازمان‌یافته و تروریست است که نتوانم وکیلی که خودم اعتماد دارم اختیار کنم. او را توجیه می‌کنیم به وکیل مورد اعتماد قوه قضا رجوع کند، اما عمدتا برای او قابل پذیرش نیست و رد می‌کند. متهم بی‌دفاع می‌ماند. وکیل کارکرد خود را از دست می‌دهد. گاهی پیمان آرامش‌بخش خود با موکل را {صرفا برای دفاع از منافع او و علی‌رغم میل باطنی و سوگند وکالتی} می‌گسلد بدون اینکه بتواند موکل خود را مجاب کند و حتی رخصت اطلاع به وی داده شود. خانواده ناراضی، متهم آشفته، وکیل مکدر و از همه مهم‌تر عدالت خمود می‌شود.

3- ما حقوق‌بانان عاشقان ایران دوست داریم کشورمان سرآمد عدالت و حقوق بشر باشد. دادگستری حامی حقوق شهروندی و مستقل از مناسبات قدرت باشد. حکمرانی مقید به تضمین حقوق بنیادین و آزادی‌های اساسی باشد. وکیل، قاضی، دادستان و بقیه کارگزاران عدالت نقش خود را خوب ایفا کنند. اما من وکیل از استیفای این حق -و نه حق بلکه از این تکلیف و وظیفه انسانی- محروم شده‌ام. دوستان قضائی می‌گویند ما مجری قانونیم. پس احیای حقوق عامه و گسترش عدل و تضمین آزادی‌های مشروع چه می‌شود؟! محروم‌کردن متهمان از انتخاب آزادانه وکیل و تشکیل دادگاه یا تداوم تحقیق در غیاب وکیل منتخب متهم، گزندی آسیب‌زننده در فرایند عدالت قضائی و گرزی گران بر پیکره دادرسی منصفانه است. به این گزند بی‌توجه باشیم؟!

4- در جرائم ماهیتا سیاسی که در نقد یا تقابل با سیستم حکمرانی است، مهم‌ترین محک عدالت در برخورد با مخالف حکمروایی است. اصل تناظر و برابری سلاح‌ها و وجود وکیل مستقل مدافع حق، آزادی و اصول حقوقی و عدالت ایجاد موازنه می‌کند. آرایش و پیرایش موازنه دادرسی هم موضوعیت دارد و هم طریقیت اما فراتر از آن مقبولیت محکمه به رعایت این اصول است. اصل علنی‌بودن تا حضور نماینده دادستان تا منع دادرسی تلقینی تا پرهیز از دادرسی سلیقه‌ای و اجتهاد موسع در جرائم کیفری امنیتی تا منع تحصیل ادله از راه‌های نادرست و… همه اینها دیده‌بان دانا می‌طلبد… برخی وکیل مستقل را موی دماغ می‌دانند چون قانون را بلد است و در همان مکتب و مدرسه‌ای درس خوانده که قاضی و دادستان تلمذ داشته‌اند. چون چم و خم‌ها را بلد است، ایراد می‌گیرد و از سنگر اصل برائت، دیده‌بانی از حکومت قانون می‌کند و ایرادهای فرایند دادرسی منصفانه را به نفع حقوق متهم و در پاسداری از حقوق بشر می‌گیرد، ادباربرانگیز می‌شود. اما آن کارگزار قضائی باید بداند که او هم پازلی از یک مقیاس بزرگ‌تر در فرایند عدالت قضائی است.

5- اما در «جهان موازی» قرار است احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی در رأس دغدغه‌های قوه قضا باشد. قرار است عدالت صدرنشین باشد. مسئولان قوه منتظرند گزارش تخلفی در نقض حقوق بشر برسد. سر از پا نمی‌شناسند و برخورد می‌کنند. حق بشر و شهروندی اولویت قوه و حکمرانی نوکر مردم و وظیفه‌اش کاهش رنج شهروند است. در جهان موازی حقوق بشر ابزار نیست. رسالت است. اتفاقا وکیلی در تراز انقلاب اسلامی پنداشته می‌شود که مدافع سرسخت حقوق مردم باشد. حقوق مردم و نه حق‌الوکاله یا محبوبیت بین برخی قضات، درد و دغدغه‌اش باشد. وکیلی که پنجه در پنجه ناقض قانون با کیفرخواست ناصحیح محاجه کند. استدلال و بینه در برابر قاضی که ادله شهودی یا تلقینی استفاده می‌کند را پیشه می‌سازد. این وکیل در تراز انقلاب که هیچ، در تراز انسانیت است. وکیل کنشگر شرافتمند حقوق‌بشری قدر می‌بیند چون ایرادها را می‌گیرد؛ چون شاخص‌های دادرسی عادلانه را طلب می‌کند. چون از حقوق متهم دفاع می‌کند. خصوصا وکلایی که از فعالان مدنی و اصلاحگران دفاع می‌کنند خیلی ارج دارند. عمده این وکلا رایگان عمل می‌کنند چون به اصلاح و آزادی‌های مدنی و حقوق بشر کمک می‌کنند. چون اعتقاد دارند برای توسعه اجتماعی باید کنشگری مدنی در محیط زیست، حقوق کودک، حقوق محرومان و… تقویت شود. و برای ایرانی آباد برای همه ایرانیان، ساز تکریم حقوق بشر کوک می‌کنند.

6- امید دارم رئیس قوه دستور آزادی وکلایی که به قانون پایبند بوده و دفاع از حقوق بشر و شهروندی را پیشه ساخته‌اند، بدهند. روشن است که وکلا مصونیت ندارند و باید به قانون تمکین کنند. 

  اما وکلایی که مدافع حقوق بشرند نباید ضد امنیتی تلقی شوند. امید دارم منتقدین قوه قضا مکرر دعوت شوند و همه برای اصلاح و بهبود کمک کنند. کسانی که وکیل را در فرایند دادرسی از وکالت حرفه‌ای و خدمت به مردم محروم می‌کنند و مداخله در امر وکالت می‌کنند، عزل شوند و برخورد قانونی اعمال شود.

قرائت حقوق شهروند باور در کشف جرم حاکم شود و تغییر نگرش در عناوینی چون اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام شکل بگیرد تا این جرائم ابزار تفسیر موسع نشود. صدها جلسه و نشست علمی در نقد و بررسی رویه دادگاه‌های انقلاب و جرائم امنیتی و سیاسی برگزار شود تا روندها و رویکردها اصلاح شود و فرجام همه تلاش‌ها و قلم‌ها «خیر عمومی» و «منافع همگانی» باشد. و امید که حفظ و حراست از حقوق مردم و نه صرفا حفظ حکمروایی از اوجب واجبات قلمداد شود. همه مسئولیم برای ایرانی بهتر و عادلانه‌تر، برای رعایت حقوق بشر و تثبیت حکومت قانون، برای آزادی نقد و تجمع و اصلاح و برای تحول و بهترشدن وطن.

انتهای پیام