مجلس کجای اداره کشور است؟

«علی اکرمی» در یادداشتی برای انصاف نیوز نوشت: یکی از درخشانترین اصول قانون اساسی ایران اصل هفتاد و هفتم آن است، که به صراحت اعلام می کند «عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد» و عدم رعایت این اصل نقض قانون اساسی است.

مدتی است پس از آغاز به کار مجلس دهم گویا این اصل در سایه «شرایط همیشه حساس کنونی» به محاق رفته است و یک بار اعلام می شود که قرارداد اجازه به کشور روسیه برای استفاده از پایگاه هوایی نوژه با مصوبه ی شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است و وزیر دفاع نیز بالکل منکر حق دخالت مجلس در این موضوع می شود و از سوی ریاست مجلس و ریاست جمهور نیز موضع چندان محکمی در دفاع از جایگاه مجلس صورت نمی گیرد و چند هفته بعد سخن از تصویب قرارداد پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با پولشویی و FATF از طریق مصوبه ی شورای عالی امنیت ملی می شود.

شاید با توجیهاتی بتوان قرارداد نظامی میان ایران و روسیه را متفاوت از ماموریت مجلس دانست، هرچند که با جلوس بسیاری نظامیان سابق بر کرسی های پارلمان یقینا متخصص لازم برای بررسی مسایل نظامی نیز در مجلس به وفور موجود است. اما شاید همانگونه که مجلس حق تحقیق و تفحص از نهادهای زیر نظر رهبری را ندارد احتمال دارد که حق دخالت در قراردادهای نظامی نیز از آن سلب شده باشد.

اما در مورد یک کنوانسیون مالی و پولی که کاملاً ماهیت اقتصادی دارد و توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به اجرا در می آید چه توجیهی موجب حذف مجلس از فرآیند بررسی و تصویب این کنوانسیون شده است؟

نظر قاطبه ی حقوق دانان این است که هیچیک از قوانین و دستورالعملهای نهادها و شوراها نباید با اصلی از قانون اساسی در تناقض باشد و حال آنکه اگر قراردادها و موافقتنامه های بین المللی بدون تصویب مجلس به اجرا در آیند اصل هفتاد و هفتم آشکارا نقض می شود.

شاید برخی اصولگرایان چندان علاقه ای به اجرای قانون اساسی و تقویت مجلس و نقش پررنگ نهادهای انتخابی در اداره ی کشور نداشته باشند اما اصلاح طلبان و اعتدال گرایان باید در این مقطع بر اجرای بی تنازل قانون اساسی و تقویت مجلس منتخب تاکید کنند تا این استثنائات نامبارک تبدیل به رویه و عرف نشود.

انتهای پیام