سعید شریعتی: بولتنها، محملی برای جهتدهی ذهن مقامات تصمیمگیر است
هم میهن نوشت:
در دو سه هفته اخیر، انتشار عمومی بولتنهایی که توسط یکی از عوامل خبرگزاری فارس برای فرمانده ارشد سپاه تهیه میشد، حواشی زیادی بهوجود آورد و از جمله این سوال اساسی را مطرح کرد که هدف تهیهکنندگان این بولتنها چه بوده است و اساسا درست کردن چنین بولتنهایی کاری قانونی است یا غیرقانونی؟ در این باره با سعید شریعتی، فعال سیاسی اصلاحطلب به گفتوگو نشستیم.
بولتننویسی چه جایگاه و ریشهای در سیاست ایران دارد؟
بولتننویسی بهصورت کلی سنتی بوده که در بلوک شرق به شکل گسترده انجام میشد و بعدا ساواک از آن الگوبرداری کرده بود. بولتنها به این صورت بود که اخباری که توسط مخبرین میرسید، توسط یک کارشناس بررسی زیر آن تحلیل نوشته میشد. این سبک گزارش جمع کردن در سیستمهای اطلاعاتی بود که در کشور ما هم در دوره ساواک ادامه پیدا کرد و در سالهای بعد از انقلاب هم به شکلهای مختلف بسط پیدا کرد و تبدیل شد به بولتن خبری.
تهیه این بولتنها توسط سیستم اطلاعاتی به چهصورتی بود؟
سیستم اطلاعاتی معمولا یک شبکه مخبرین در میان اقشار مختلف جامعه دارد. کارشناس یک تحلیلی درباره اخباری که این مخبرین تهیه میکنند، مینوشت. اینها در سیستم امنیتی جمع میشد و با درجههای محرمامه و خیلی محرمانه و سری، سطحبندی میشد و در اختیار مراجع تصمیمگیری قرار میگرفت. همان الگو تبدیل شد به بولتننویسی. اینها یک عده بولتننویس هستند.
در سالهای اخیر بولتننویسی به چه صورت بوده؟
در واقع این کار بعد از انقلاب هم ادامه داشته و بولتنها مطالب خود را یا از شبکه مخبرین، یا از بریدهجراید یا شنیدهها و شایعات و شنود و غیره و ذلک، گردآوری میکردند و براساس اولویتهایی، گزینش میشد و نظریه و تحلیل به آن اضافه میشد. بعد از این کار بولتن در اختیار مقامات تصمیمگیر قرار داده میشد. تهیه این بولتنها در تمام نهادهای کشور است که نتیجه بولتن را یا در اختیار رهبری، روسای قوای سهگانه و… قرار میدهند و این نوع بولتنها برای آنها تهیه میشود.
با توجه به اینکه تهیهکننده بولتنهای خبرگزاری فارس بازداشت شده است، آیا تهیه چنین بولتنهایی برخلاف قانون است؟
دقت کنید که این بولتنها محملی میشود برای جهتدهی ذهن مقامات تصمیمگیر. یعنی فرصتی پیدا میکنند که ذهن مقام را جهت بدهند. قانونگذار، در ماده 698 آورده است هر کس به قصد اِضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی بهوسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید… علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از یک ماه تا یک سال یا شلاق تا (۷۴) ضَربه محکوم شود. این قانون بهخاطر عبارت تشویش اذهان عمومی معروف است، چون برای برخورد با رسانهها و روزنامهنگاران بسیار استفاده شده است، اما دقت کنید که در این متن قانونگذار بهصراحت درباره «تشویش اذهان مقامات رسمی» هم سخن گفته است. در قضیه بولتننویسی، تشویش اذهان مقامات رسمی مورد توجه است. در واقع اگر در بولتننویسی، با قصد تشویش اذهان مقامات رسمی، مطلب کذبی را منتشر کنند، مشمول مجازات مندرج در این قانون هستند.
برخورد صورتگرفته با تهیهکننده این بولتن، تا چه اندازه از سوؤاستفادههای اینچنینی بولتننویسان جلوگیری میکند؟
یک موقع مورد خاصی را فردی کشف جرم میکند، مثلا حفاظت اطلاعات سپاه که باید اشراف داشته باشد به این مسائل، ورود میکند و اینطور تحلیل میکند که این بولتن شامل نشر اکاذیب است. این در هر نهاد دیگری هم ممکن است اتفاق بیفتد. اما توجه کنید در مورد بولتنهای هکشده از خبرگزاری فارس، مشخص است که این بولتن مدتها منتشر میشده و بعضی حرفهای نادرستی که توسط مقامات ارشد سپاه مطرح شده است، احتمالا ناشی از القائات همین بولتنها بوده است. اما میبینید بعد از هک خبرگزاری فارس تازه میگویند این اقدام مجرمانه صورت گرفته است. درصورتی که این بولتنها سالها تهیه میشده و ظاهرا در دورهای تذکر داده شده است. در واقع دلیل برخورد با عباس درویشتوانگر بولتن نبوده، بلکه افشای این بولتنها باعث شده که با او برخورد کنند. در این بولتنها راست و دروغ درهمآمیخته است. آنچه مهم است این است که قرار نبوده این بولتنها بهصورت عمومی منتشر شود. محتویات آن نمیتواند از حقیقت عاری باشد و هم نمیتواند از ناراستی مبرا باشد. این باید بررسی شود که درویشتوانگر قصد تشویش اذهان فرمانده سپاه را داشته یا نه؟
این بولتنها در فضای سیاسی کشور چه تاثیری دارد؟
بولتننویسی به این سبک و شیوه، چیز عجیب و استثنایی در سیاست کشور نیست. هر فعال سیاسی و هر مسئولی که از سیستم گردش اطلاعات خبردار باشد، میداند دهها بولتن در نهادهای مختلف تهیه میشود و در آنها علیه فعالان سیاسی و اقتصادی و فرهنگی، القائات صورت میگیرد و موجب تشویش مقامات رسمی میشود. اگر کسی دغدغه مقامات رسمی را دارد، باید به این مسئله ورود کند و یک تحقیق و تفحص جامع انجام دهد که این بولتنها برچه اساس تولید میشود و در عصر ارتباطات، وجود آنها چقدر ضروری است و آثار سو انتشار این بولتنها را تحقیق همهجانبه کند. در دورههای گذشته، عالیترین مقامات از رئیسجمهور گرفته تا مقامات دیگر بارها از بولتنهایی که علیه آنها تهیه میشد، گلایه کردهاند. مقامات فرهنگی هم از بولتنهایی که علیه آنها در اختیار مراجع قرار میگیرد، گلایه کردند. اینها همیشه گلایه کردند اما هیچوقت مقام قضایی ورود نمیکرد. من قول میدهم اگر فردا هم به صورت رندوم پنج بولتن را که سایر نهادها تولید میکنند کسی افشا کند، میبینید این رویه در آن بولتنها هم وجود دارد. نه اینکه بولتن مرتبط با این روزها و اوضاع سیاسی کشور باشد، بلکه حتی اگر درباره 15 سال پیش هم باشد، میبینید این پروندهسازیها چه بلایی سر کشور آورده و اگر عمومی منتشر میشد چه شکایاتی از تدوینکنندگان آن مطرح میشد.
انتهای پیام