سه تحلیل به مناسبت روز حقوق بشر

هم میهن نوشت:

دسامبر 1948، مصادف با آذرماه 1327 بود که اعلامیه جهانی حقوق بشر با رای موافق 48 کشور، بدون رای مخالف و با 8رای ممتنع کشورهای شوروی، جمهوری سوسیالیستی شوروی اوکراین، جمهوری سوسیالیستی بلاروس شوروی، جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی، جمهوری خلق لهستان، چکسلواکی، عربستان سعودی و اتحادیه آفریقای جنوبی به تصویب رسید. در آن زمان علت رای ممتنع اتحادیه آفریقای جنوبی، وجود نظام آپارتاید، کشورهای سوسیالیستی زیرمجموعه شوروی سابق، «اجازه ترک کشور(ماده 13)» و عربستان «حق تغییر دین و باور(ماده 18)» و «برابری حقوق در ازدواج(ماده 16)» بود، اما همه پذیرفتند در مسیر تحقق هدف این مصوبه یعنی «برقراری تضمین حقوق و آزادی‌های برابر برای همه مردم» همکاری کنند. این اعلامیه 30 ماده‌ای در کنار دو میثاق بین‌المللی «حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» و «حقوق مدنی و سیاسی» به‌عنوان مهم‌ترین اسناد بین‌المللی حقوق بشر بسیاری از کشورها را به سمت تغییر سوق داد، البته پس از گذشت چندین دهه از آن کشورهایی که مسیر صعودی را در اجرا پیموده‌اند و وضعیت حقوق بشر در آنها مطلوب باشد؛ چندان زیاد نیست و متاسفانه در کشور ما به‌عنوان یکی از کشورهای موافق این اعلامیه هم اهتمام به اجرای این مهم، آینده روشنی را ترسیم نمی‌کند. تا آنجا که بسیاری بر آن باورند که مباحث حقوق بشری در کشور ما کمتر در پهنه سیاسی جایگاهی یافته است و نه سیاستمداران و نه احزاب و جریان‌های سیاسی تلاش مستمر و مداوم در این زمینه نداشته‌اند. اگرچه با روی کار آمدن سیدمحمدخاتمی رئیس‌جمهوری و رئیس دولت اصلاحات کم‌کم این اصطلاح در زبان سیاسی ما رواج یافت و افرادی مانند مصطفی معین حتی در تبلیغات انتخاباتی‌اش در سال 1384 به آن اشاره داشته است. فارغ از نقد‌های گسترده به عملکرد دستگاه‌های رسمی در این زمینه که به مراتب در ماه‌ها و سال‌های گذشته مورد بحث قرار گرفته است؛ رابطه سیاست و قواعد حقوق بشر از جمله موضوعاتی است که به‌عنوان یکی از مباحث اساسی در ادامه به آن پرداخته شده است.

نگاه کنشگر 1

برائت سیاست از حقوق بشر و بحرانی ساختاری

مهدی معتمدی‌مهر

عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران

ملت ایران با آشنایی فرهنگی چندهزارساله با مضامین و ارزش‌های پایه انسانی [و نه‌ ادعای مبالغه‌آمیزی که از آن به همانندیِ اعلامیه جهانی حقوق بشر و لوح کوروش تعبیر می‌رود] و با سابقه حدود یکصدوبیست‌ساله قیام‌های آزادی‌بخش و استقلال‌طلبانه‌ای که با موضوعات اصلی حاکمیت قانون، دموکراسی، حقوق شهروندی و حاکمیت ملی از مشروطه به این سو داشته است و متاثر از انقلاب اصیل، مردمی و اسلامی 1357 و نیز به جهت زیرساخت‌های صنعتی، رشد علمی، الگوها و سرمایه‌های انسانی و اجتماعی که در اختیار دارد، شایسته برخورداری از وضعیت بهتری است که حیات فردی و اجتماعی ایرانیان را در معرض حداقل شرایط بهبود شاخص‌های کرامت انسانی و توسعه متوازن قرار دهد. اما متاسفانه چنین نیست و به نظر می‌رسد که هنوز هم با استانداردهای حاکمیت مطلوب و بایسته‌های عبور از توسعه‌نایافتگی، فاصله زیادی داریم. بخشی از این وضعیت تعلیق‌گونه و ابتلا به درجازدن‌های مستمر تاریخی را که به طولانی شدن دوران گذار منجر شده است، می‌توان به بی‌عدالتی‌های سیستماتیک نسبت داد و بخشی دیگر از این عارضه فاجعه‌آمیز را می‌توان مرتبط با بحران کلان کارآمدی دیگر اجزای حاملان تغییر تحلیل کرد.
می‌بینیم امروز، بسیاری از امور در جای خویش قرار ندارند: نه هنر، نه اقتصاد، نه سیاست، نه حقوق بشر و نه حتی اخلاق. گویی که در دنیای بحران‌زده کنونی، آسمان و کوه و دریا و زمین و حتی کلمات هم که به تعبیر انجیل، آغاز هستی و موهبتی خدایی‌اند، بر مدار خویش استوار نیستند؛ در جامعه غیرعادلانه، نه از مردم خبری هست و نه از اخلاق یا طبیعت، اثری. در بی‌عدالتی و انکار کرامت بشر، کلماتِ از معنا تهی شده، شناور و مستحیل در هر آنچه در خصومت با «حقیقت» قرار دارد، حیثیت خویش را از دست داده و سرآب فریب و نفاق و ناامیدی می‌شوند.
این ادعای سهمگین، محصول مطالعات اقتصاد سیاسی یا آموزه‌های مارکسیستی نیست. معیار این مدعا، کلام صریح امام علی(ع) است که در تبیین عدالت، لازم می‌داند که اولاً شایستگی‌ها رعایت شوند و حق هر صاحب حقی از وی دریغ نشود [اعطاء کل ذی‌حق حقه] و دوم آنکه هر امری در جایگاه خودش قرار گیرد [وضع الشیء فی موضعه]. همین دو فراز حکمت‌آموز کفایت می‌کند تا به این نتیجه تلخ رهنمون شویم که جامعه‌ای که آحادش در جایگاه طبیعی و به‌حق شهروندی قرار ندارند، نه‌چندان عادلانه می‌تواند باشد و نه چندان، متعادل.
«توسعه‌نایافتگی» و «ناپایداری سیاسی» و عدم تعادل اجتماعی، پیامدهای انکارناپذیر «بی‌عدالتی» به‌شمار می‌روند. نخستین حقی که باید برای هر انسانی محترم و روا دانسته شود تا در تراز «انسان» ارزیابی شود، آزادی و کرامت اوست و نخستین مراتب محتوم بی‌عدالتی، نفی آزادی و حاکمیت انسان بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی او قلمداد می‌شود و در یک کلام، در هر جامعه غیردموکراتیک، اصولاً فراتر از حیطه شعار و شعارزدگی، نمی‌توان متوقع استقرار عدالت و برابری و رشد و توسعه بود. شکست برنامه‌های توسعه ایران از 1327 تاکنون، عام‌ترین و صریح‌ترین نشانه‌ای است که ادعای فوق را توضیح می‌دهد. در غیاب عدالت، «هنر» به جای آنکه در موقعیت خلق «زیبایی» و تحمل‌پذیر کردن دشواری‌های حیات آدمی بنشیند، به امکانی برای تجارت یا قرابت به قدرت و نیل به شهرت یا ابزاری برای فلسفه‌ورزی بدل می‌شود و «اقتصاد» به جای آنکه عهده‌دار مدیریت معیشت مردم و رشد و توسعه کشور شود، به صندوق‌داری اصحاب قدرت اکتفا می‌کند و مسئله اصلی سیاست که قاعدتاً باید متمرکز بر اثرگذاری بر ساختارهای رسمی و گردش دموکراتیک قدرت قرار گیرد، متاسفانه جای خود را به کسب قدرت به هر قیمت و تلاش برای یک‌دست‌سازی آن داده است. حقوق بشر نیز از این عارضه به‌دور نمانده است. بنیادی‌ترین رسالت حقوق بشر در مواجهه با آحاد شهروندان، امکان‌پذیر ساختن تبلور «فردیت» و در رویارویی با الگوهای حکمرانی، «انسانی کردنِ سیاست» از طریق بسط سازوکارهای ناظر بر حاکمیت قانون و الزام به رعایت برابری، تعاون و قواعد دادرسی عادلانه در چارچوب اسناد جهانی حقوق بشری با محوریت مهار خشونت و رفع تبعیض است.

خیر عمومی و رسالت بهبودبخشی

نباید یک‌دست‌سازی ساختار قدرت به هدف اصلی حکمرانی بدل شود، چراکه «خیر عمومی» و رسالت بهبودبخشی حاکمیت انکار می‌شود و نظام حکمرانی از «اخلاق» و «حقوق بشر» بی‌بهره می‌ماند، «سیاست» به مجموعه‌ای از آموزه‌های بی‌رحمانه، غیراخلاقی، مخرب و ستیزه‌جویانه تنزل می‌یابد که ضرورت اصل همکاری نیروهای اجتماعی را نادیده می‌گیرد و جایی برای رستگاری مادی، سلامت روانی و رشد معنوی اکثریت مردم باقی نمی‌گذارد و زمانی که «حقوق بشر» از کارویژه‌های خویش باز می‌ماند، فرصت‌طلبی و رادیکالیسم و فریبکاری مجال بروز پیدا می‌کنند و در نهایت، درونی‌ترین و پویاترین وجوه حاملان تغییر که وظیفه دارند تا برون‌رفتی از انسداد و بدبختی و گمراهی پدیدار سازند، مسخ شده و کارایی خویش را از دست می‌دهند و چنین است که ایستایی و انفعال و رکود و تعلیق‌زدگی، بر سیاست و اقتصاد و فرهنگ چیره می‌شود.
تجربه تاریخی گواهی می‌دهد که «سیاست» در هر «جامعه بسته و توسعه‌نایافته» به شدت غیرانسانی و بی‌رحمانه می‌شود و این عارضه، معلول عدم بهره‌گیری «نظام حکمرانی» از ارزش‌های دموکراتیک و الزامات حقوق بشری است. اما تنها حکومت‌های خودکامه نیستند که در مواجهه با حقوق بشر کوتاهی می‌کنند و نفاق به کار می‌بندند. متاسفانه در برخی موارد، افزون بر برخی نهادهای بین‌المللی حقوق بشری که در مواردی در مواجهه با مصادیق نقض حقوق بشر، از موازین حرفه‌ای و اخلاقی عدول کرده و سیاسی‌کاری در معنای ناشایست آن را پدیدار می‌سازند و البته پیش از این نیز، طی مقالاتی1 پیرامون آن توضیحاتی داده شده است، «حکومت‌های دموکراتیک هم در قبال موازین حقوق بشری از استانداردهای دوگانه و تبعیض‌آمیز بهره می‌گیرند و مبادرت به سوءاستفاده از ظرفیت‌های حقوق بشری می‌کنند. با این همه باید توجه داشت که تراز نقض حقوق بشر، بیشتر توسط آن بخش از بازیگران سیاسی یعنی سیاستمداران و حاکمانی سنگین می‌شود که با «مستمسک‌های مجعولی مانند «حقوق بشر غربی» [که البته تعبیری فاقد مبنای معرفت‌شناختی است و چیزی جز پروپاگاندای سیاست‌زده موسوم به غرب‌ستیزی نیست] از تعهد به حقوق اساسی، حاکمیت ملت و کرامت انسانی در روند سیاست‌ورزی‌های رسمی شانه خالی می‌کنند. وضع و کارنامه حقوق بشر در کشورها به هر نحو که باشد، نوع رویکرد و خط مشی کشورها [حکومت‌ها] را در گستره بین‌المللی تعریف می‌کند. حکومت‌هاشایسته نیست با قانون‌گریزی، خشونت‌گرایی و سرکوب شهروندان، کشورهای خود را نه «اداره» و بلکه «کنترل» کنند، حقوق بشر را به استهزا بگیرند و الزامی به رعایت اصول حقوق بشری نداشته باشند.»2
احساس بی‌نیازی سیاست‌ورزی ایرانی [اعم از نهادها و ارکان رسمی قدرت یا عموم فعالان، احزاب سیاسی و سایر نهادهای جامعه مدنی] از ارزش‌ها، مبانی و ظرفیت‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که «حقوق بشر» از جمله بنیان‌های اخلاقی «سیاست» و زیست اجتماعی در ایران به شمار نمی‌رود. این وضعیت می‌تواند ناشی از قطع ارتباط میان «حقوق بشر» و «حکومت» و «تحزب» در ایران باشد که البته بخشی از این کاستی، چه‌بسا متاثر از سیطره گفتمان چپ انقلابی است که تا حدود اواسط دهه 1370 خورشیدی، حقوق بشر را مفهومی بورژوایی و در تعارض با پیش‌روی‌های انقلابی و در مقام یک ضدارزش سازش‌کارانه و شبه‌امپریالیستی قلمداد و ترویج می‌کردند. بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوق بشری در تجربه حزبی در ایران [ولو احزاب دموکراسی‌خواه و اصلاح‌طلب]، سابقه زیاد و شمول عام ندارد و مصادیق اندکی مانند نهضت آزادی ایران را می‌توان یافت که از سال 1340 به مسئله حقوق بشر در تراز یکی از مبادی فکری و اعتقادی3 خویش توجه داشته و در تاسیس نهادهای حقوق بشری مانند «جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر» در سال 1356 خورشیدی پیشگام بوده است. از همین رو، «نسبت دقیقی میان سیاست‌های اصلاح‌طلبانه حزبی یا اهداف و وظایف حزبی با معیارهای انسانی و ارتقای راهبردها و الزامات حقوق بشری نمی‌توان پیدا کرد. احزاب دموکراسی‌خواه ایران از سه کارویژه اصلی حقوق بشر در ساحت‌های «حقوق مدنی و سیاسی» و «حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» و «حقوق جمعی و همبستگی» تنها [و در سطحی بسیار نازل] به پیگیری حقوق مدنی و سیاسی اکتفا کرده‌اند و از دو وظیفه اصلی نظارت بر اجرای حقوق بشر و ترویج و آموزش آموزه‌های حقوق بشری غفلت کرده‌اند.»4

تعریف، فلسفه وجودی و هدف حقوق بشر

بدون ارائه تعریفی دقیق از «حقوق بشر» نمی‌توان ابعاد عارضه‌ای را که از آن به «سوءاستفاده از حقوق بشر» تعبیر می‌شود، روشن کرد و البته، تبیین این مفهوم کار چندان ساده‌ای نیست و تعیین مصادیق آن، امری به مراتب دشوارتر است. چراکه حقوق بشر فراتر از مرزهای مرسوم حقوق عمومی و در مراتبی تاریخی و اخلاقی قرار دارد که با عنوان «حقوق طبیعی»5 موضوع مباحث کلامی و فلسفی از دولت ـ شهرهای آتن به بعد بوده و متکی به مبانی فرهنگ، انسان‌شناسی و آموزه‌های دینی6 یا ناظر بر حقوقی است که «ابنای بشر به لحاظ انسان بودن خود و بدون توجه به نژاد، ملیت یا عضویت‌شان در هر گروه اجتماعی یا برخورداری از یک جنسیت ویژه، استحقاق بهره‌مندی از آن را دارند.»7
اما چنانچه از مجادلات کلامی و نظریه‌پردازی‌های ذهنی و فلسفی فاصله بگیریم و بخواهیم به درکی عینی‌تر و کنش‌گرایانه پیرامون مفهوم حقوق بشر دست پیدا کنیم، به این تعریف رهنمون می‌شویم که «هر فعالیتی که در چارچوب استیفای حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر انجام شود، می‌تواند به‌عنوان کنش حقوق بشری مورد پذیرش قرار بگیرد.»8 اما جهت دقیق‌تر شدن مسئله، باید تامل داشت که افزون بر آنکه «حقوق بشر را در تراز جوهره دموکراسی و واجد اولویت نسبت به سایر مبانی آن مانند مشارکت عمومی و حکومت اکثریت»9 معرفی می‌کنیم، مفهوم یادشده، رهیافتی اختصاصی و مدرن از حقوق شهروندی است که «از قرن شانزدهم میلادی به بعد در اندیشه‌های برابری‌جویانه، سنت‌های لیبرالی، نظام‌های بوروکراتیک دولت‌های مدرن و آثار اندیشمندانی مانند هابز و لاک و روسو مطرح شد و سپس، در اعلامیه حقوق شهروندان پاریس 1789 ظهور کرد و بعدها در اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 سازمان ملل متحد و پیوست‌ها و سایر اسناد مکمل آن متبلور شد.»10
«اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقین، پروتکل‌های اختیاری، کنوانسیون‌های رفع هرگونه تبعیض نژادی، منع و مجازات آپارتاید، مبارزه با بی‌سوادی، حقوق سیاسی زنان، رفع کلیه تبعیضات علیه زنان، حقوق کودک، منع شکنجه، پناهندگی، جلوگیری از کشتار جمعی، مقاوله‌نامه‌های حقوق کار و مقررات ناظر بر استانداردهای قضایی و غیره»11 را می‌توان در مقام یک کلیت جامع با عنوان «اسناد حقوق بشری» جای داد. بنابراین، زمانی که از حیطه حقوق بشر سخن می‌گوییم، از اسنادی سخن می‌گوییم که فراتر از اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 رسمیت یافته‌اند و حقوقی را توضیح می‌دهند که براساس پیکره‌بندی نوینی از ساختار دولت ـ ملت و فراتر از اصول کلاسیک صلاحیت‌های سرزمینی و حاکمیت‌های ملی قرار دارند و در تدوین نظم بین‌المللی و ارزش‌های جهان‌شمول انسانی نقش‌آفرین‌اند و گویای نوعی مدیریت و استانداردهای جهانی و فراملی هستند. معنا، هدف و انگیزه تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 و پیکره‌بندی مدرن آن را باید در مبانی فکری نشأت‌گرفته از دوران رنسانس، فلسفه وجودی سازمان ملل متحد، ضرورت‌های تاریخی برآمده از جنگ دوم جهانی و مجموعه مناسباتی سراغ گرفت که «متاثر از حمله ارتش ژاپن به بندر پرل‌هاربر، به ورود آمریکا در جنگ به نفع متفقین و برگزاری دو کنفرانس‌ دمبارتون اوکس در اکتبر 1944 و سانفرانسیسکو در 1945 با هدف قرار گرفتن آمریکا در رأس کانون رهبری جهانی منجر شد و بر همین اساس، بررسی مسائل و ضرورت‌های بعد از جنگ را در دستور کار قرار دادند که تاسیس سازمان ملل متحد و تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر از جمله مصادیق آن بودند.»12 بنابراین، نخستین هدف این مقررات، دستیابی به صلح، مقابله با نسل‌کشی، مهار خشونت‌های سازمان‌یافته بین‌المللی [و نه در تراز ملی] و ارائه یک دکترین امنیت ملی پایدار و پیشگیرانه در قبال کم‌ترین احتمال وقوع دوباره جنگ‌های خانمان‌سوز جهانی [و نه سایر گونه‌های محدودتر نبردهای نظامی] میان کشورهایی است که به سبب توسعه‌یافتگی علمی و صنعتی و نظامی از ظرفیت‌های تخریب‌‌آمیز جبران‌ناپذیر انسانی، اجتماعی، اقتصادی و محیط‌زیستی برخوردارند.
این حقیقت شاید تلخ باشد اما بررسی اجمالی مقررات فرادستی حاکم بر سازمان ملل متحد و سایر قراردادهای بین‌المللی حقوق بشری نشان می‌دهند که ترویج و استقرار ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشری، اولویت اصلی مجامع مدیریت بین‌المللی محسوب نشده و در رده دوم اهمیت قرار دارند که تنها در مقام پیش‌نیازهای بی‌بدیل صلح و ممانعت از رشد خشونت فراگیر است که مطرح می‌شوند. از همین روست که سازمان ملل متحد که البته در برگیرنده نمایندگان دولت‌هاست و نه ملت‌ها، مانعی از پذیرش و عضویت دولت‌های ناقض حقوق بشر و حتی اعطای عضویت به دولت‌هایی ندارد که در تحمیل تبعیض‌های نژادی و مذهبی، نسل‌کشی و دیگر جنایات علیه بشریت در سطوح ملی مباشرت مستقیم داشته‌اند. سازمان ملل متحد اثرگذارترین ضمانت‌اجراهای بین‌المللی را نه برای استقرار دموکراسی و حقوق بشر و بلکه در راستای مقررات شورای امنیت و مرتبط با جلوگیری از مناقشات جنگ‌افروزانه و استقرار صلح ترسیم کرده است. این چشم‌انداز کلی می‌تواند معرف رویکرد، اهمیت و جایگاه مبارزه با «خشونت» در مقام اصلی‌ترین هدف تصویب اسناد حقوق بشری قرار گیرد.
نباید مواضع و عملکرد دولت در عرصه سیاست خارجی و سیاست داخلی و در ارتباط با مسائلی مانند حمله روسیه به اوکراین و مسئولیت‌گریزی و فرافکنی و انفعالی که در قبال اعتراضات اخیر به گونه‌ای باشد که نشان دهد که دولت، نه‌تنها خود را چندان متعهد به رعایت استانداردهای حقوق بشری نمی‌داند و نه‌تنها در مقام مجری قانون اساسی، اصولاً الزامی برای تحقق فصل سوم این قانون قائل نیست، بلکه هنوز درک منسجمی از عوامل سازنده بحران حاد کنونی، زمینه‌های عبور از بحران و دستیابی به ثبات سیاسی و دکترین امنیت ملی پایدار ندارد.

نگاه سیاستمدار

حقوق‌بشر، شرایط موجود و مسئولیت نخبگان

مصطفی معین

موسس جبهه دموکراسی‌خواهی و حقوق‌بشر

۱۰ دسامبر [۱۹ آذر] با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد از سال به‌عنوان روز جهانی حقوق بشر نامگذاری شده است. حقوق بشر حقوق خدادادی و طبیعی انسان است که به‌خاطر برخورداری از آنها «کرامت» یافته است. ازجمله حقوق انسان‌ها: داشتن کرامت و عزت‌ نفس، آزادی‌های طبیعی چون اندیشه، بیان، قلم، آموزش، بهداشت، تغذیه، پوشاک، مسکن، ازدواج، شغل، مهاجرت، اجتماعات، تشکل‌ها، احزاب، انتقاد، اعتراض، دفاع از خود و… است که باید حقوق خود را از حاکمیت مطالبه کنند. حکومت‌ها با هر ساختار و گرایشی موظف به تامین و رعایت این حقوق  برای همه شهروندان خود هستند و در صورت نقض حقوق بشر باید پاسخگو باشند و موءاخذه شوند.
ایران اولین منشور حقوق بشر را در عهد باستان به جهان تقدیم کرده است و از اولین کشورهایی بوده که اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضا کرده و همچنین پیرو مکتبی است که در کتاب آسمانی‌اش بیشترین اهتمام را نسبت به حقوق انسان داشته است؛ ولی بسیار اسفبار است اگر در کشور ما با تعداد زیادی از موارد اعدام و زندانیان سیاسی و بازداشت خبرنگاران و تضییع حقوق گروه‌های مختلف مواجه باشیم. از سوی دیگر، در نگاه جریانی، ملت به خودی و غیرخودی تقسیم شود و مدیریتی که در آن شکاف‌های طبقاتی، جنسیتی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و فقدان سرمایه اجتماعی باعث شود کشور دچار بحران گردد. در این شرایط، مسئولیت نخبگان علمی و آگاهان جامعه دوچندان است؛ که کمک به افزایش آگاهی جامعه، ایجاد امید و آرامش، تقویت اتحاد و همبستگی ملی و تلاش جمعی در جهت ایجاد اصلاح اساسی «تحول در ساختار حکومت» و «به‌رسمیت شناخته شدن حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خود» از آن جمله است.

نگاه کنشگر /2

نسبت سیاست‌ورزی با حقوق بشر

حسین نورانی‌نژاد

معاون سیاسی حزب اتحاد ملت

مسئله نسبت سیاست‌ورزی و به‌خصوص کنشگری حزبی با حقوق بشر به‌معنای مجموعه قوانین، قواعد و رویکردهایی که از سوی سازمان ملل متحد در این زمینه تدوین شده است، از مباحث قدیمی و همچنان پرچالش است. برخی معتقدند کنش حقوق بشری از آنجا که باید بدون هدف کسب قدرت باشد، همواره مرز پررنگی با فعالیت سیاسی دارد و در نتیجه این دسته از افراد، نسبت به ورود سیاستمداران به حوزه‌های حقوق بشری نگاه بدبینانه‌ای دارند. این طیف سر دیگری هم دارد که هیچ مرزی بین فعالیت سیاسی و حقوق بشری نمی‌شناسد و آنها را کاملا درهم‌تنیده می‌داند.
سال‌های پیشین به‌خصوص پیش از 1388، نگاه اول غلبه بسیار پررنگی در فضای فکری و سیاسی ایران داشت. از جریان‌های راستگرا و به‌خصوص محافظه‌کاران مذهبی در جریان حاکم که بگذریم چون خودشان هم ادعای چندانی در این‌باره ندارند، باقی سیاستمداران و مشخصا اصلاح‌طلبان تا آن سال از واژه حقوق بشر کمتر استفاده می‌کردند، مگر طیف پیشرو آن که به‌عنوان مثال در سال ۱۳۸۴، جمعی از حامیان دکتر معین به‌دنبال تشکیل جبهه دموکراسی و حقوق بشر رفتند که آن هم دولت مستعجل شد. از سوی دیگر، معدود افرادی که به‌عنوان فعال حقوق بشری شناخته می‌شدند هم تمایلی به ارتباط با اهالی سیاست از خود نشان نمی‌دادند. اما با وقوع حرکت اعتراضی جنبش سبز، این وضعیت به سه دلیل به‌هم ریخت. یک، به دلیل اینکه بسیاری از فعالان سیاسی به دلیل بازداشت خود یا هم‌حزبی‌ها و همفکران خود تبدیل به سوژه‌های حقوق بشری شدند و ادعاهای نقض آن درباره خود آنها به میان آمد. دوم اینکه هم‌بندی شدن طیف‌های مختلف فکری و کنشگران مختلف در زندان که در آن دوره آرایش نیروها را جابه‌جا کرد، این دو دسته از نیروها را به‌هم نزدیک ساخت که نشانه‌اش در صدور بیانیه‌ها و نامه‌های مشترک در آن سال‌ها قابل مشاهده است. امضاهای مشترکی که تا پیش از انتخابات 22 خرداد 88 کنار هم نشستن آنها در مخیله هیچ ناظری نمی‌گنجید. سوم، درک شهودی، تجربی و گاه تحلیل‌شده این حقیقت که تقدم دموکراسی بر سایر ابعاد حقوق بشر یا  بی‌توجهی به آن به بهانه مصالح سیاسی یا اصلا غیرسیاسی دانستن مفاهیم حقوق بشری، یک انگاره قابل نقض است که به‌خصوص در بیرون از قدرت بهتر فهمیده می‌شود.
این جهش گفتمانی و رویکردی نسبت به حقوق بشر، در شرایط فعلی، به‌خصوص پس از اتفاق‌نظر اکثر اصلاح‌طلبان درباره ضرورت اصلاح از بالا و درون ساخت قدرت، مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. به این معنا که اگرچه امکان حضور آنها در ساخت قدرت منتفی شده است و در صورت حضور هم امکان کافی برای پیشبرد برنامه‌هایشان ندارند، اما این به‌معنای بی‌توجهی و نفی مطالبه‌گری نسبت به سایر حقوق شهروندان از حاکمیت نیست. راهبردی که خودبه‌خود رویکرد حقوق بشری در سیاست‌ورزی را چه در سطح نظارت و موضع‌گیری و چه در سطح ترویج و کنشگری موجب می‌شود.
این وضعیت دارای حداقل سه تاثیر مهم در کنش این دسته از کنشگران سیاسی است:
1-کاهش نخبه‌گرایی و اجتماعی‌تر شدن آنها
2-تعهد بیشتر به مصلحت جامعه در برابر مصلحت قدرت
3اهمیت مضاعف یافتن تاثیر بر رفتار قدرت به نسبت کسب قدرت
این مسئله در کنار یک تغییر رویکرد یا دست‌کم تمایل گفتمانی در این جریان قابل مشاهده است. اینکه تمرکز محض بر حقوق سیاسی و مدنی (نسل اول حقوق بشر) کافی نیست و غفلت از توجه به حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی (نسل دوم حقوق بشر) باید جبران شود. تمایلی چپ‌گرایانه نسبت به گذشته که به‌خصوص در بین نسل دوم و سوم تحول‌خواهان پررنگ‌تر از نسل اول دیده می‌شود. چه، جوانترها متاثر از مباحث روز و غالب در جهان در آکادمی‌ها و رسانه‌های معتبر و محافل روشنفکری، به این رویکرد متمایل شده‌اند و نیز تجربه زیسته متفاوت آنها نسبت به نسل پیشین که بخش عمده عمر خود را در مناصب مدیریتی گذرانده‌اند و اگر هم در سطوح علمی و پژوهشی حضور داشته‌اند، بیشتر در مناصب رسمی و مدیریتی بوده، منظر متفاوتی را بین آنها ایجاد کرده است.
گذشته از این سیر تجربی، واقعیت‌های عالم سیاست و حقوق بشر از درهم‌تنیدگی فراوان آنها خبر می‌دهند.
دولت‌ها ابعاد مختلف حقوق سیاسی مدنی و نیز حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهروندان را متاثر می‌کنند. تامین فضای لازم برای حضور اثربخش احزاب، مورد حمایت حقوق بشر است. احزاب به موضوعاتی می‌پردازند که تقریبا همه آنها به‌نوعی مستند حقوق بشری دارند و در شرایط بحران نمایندگی سیاسی توسط احزاب، نیل به گفتمان حقوق بشری، فاصله آنها با اقشار مختلف را کم می‌کند.
از منظر حقوق بشری هم که نگاه کنیم، دولت‌ها همواره بزرگ‌ترین ناقضان حقوق بشرند. حل بسیاری از آنها بدون جلب همکاری دولت‌ها و احزاب سیاسی ممکن نیست. بسیاری از مفاهیم حقوق بشری بالذات سیاسی هستند و گرچه هدف فعالان حقوق بشری کسب قدرت نیست و اولویت‌های آنها متفاوت از سیاستمداران است، اما گریزی از سیاست در معنای عام آن ندارند.
بنابراین دلایل، با فرض خط قرمز دانستن ورود به قدرت برای کنشگران حقوق بشری که لازمه این حوزه است وگرنه به‌عنوان رقیب سیاسی دولت‌ها مورد فشار مضاعفی قرار می‌گیرند و اعتماد عامه مردم فارغ از تفاوت‌های فکری و سلیقه‌ای را از دست می‌دهند (سرمایه‌ای که مورد نیاز کنشگران حقوق بشری است) و همچنین با فهم رویکرد متفاوت سیاست به‌طور عام و کنش حزبی به‌طور خاص به مسئله قدرت، احزاب خالی از مسئولیت‌ها و تعهدهای حقوق بشری نیستند و در هر دو بُعد نظارتی و ترویجی می‌‌توانند و باید به ارتقاء حقوق بشر کمک کنند.
این مسئله به‌خصوص برای احزابی که رویکردشان معطوف به تقویت حقوق ملت در مقابل اختیارات وسیع دولت است، ضرورت بیشتری دارد.

انتهای پیام