هر چه شما بگویید برادر!
محسن صالحی‌خواه، روزنامه‌نگار در یادداشتی با عنوان «هر چه شما بگویید برادر!» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:
هفت سال از پیروزی بزرگ دستگاه اطلاعاتی کشور بر موساد و ام‌آی‌سیکس و سیا – این مثلث شوم ترور – گذشت تا اینکه مازیار ابراهیمی، یکی از قاتلان! دانشمندان و مرتبطان برنامه هسته‌ای ایران مقابل دوربین بی‌بی‌سی فارسی نشست و خبر داد از آنچه بر او و چند نفر دیگر در زندان گذشت تا قبول کنند که بخشی از بزرگ‌ترین شکست امنیتی – اطلاعاتی تاریخ پس از انقلاب بوده‌اند. آنجا بود که مردم فهمیدند فریب خوردند و نه تنها پیروزی بزرگی در کار نبود، بلکه هیچ کس هم دستگیر نشد و احتمالا یک نفر هم بیگناه بالای دار رفت. آن‌هایی هم که مقابل دوربین نشستند و تمام سناریوی ترور را با جزئیات و مو به مو تشریح کرده بودند، آنقدر تعزیر! شده بودند تا حقیقت را بگویند و اتهامات را گردن بگیرند.
مساله رسوایی بزرگی که بعد از برملا شدن دروغ دستگیری تیم ترور دانشمندان هسته‌ای به وجود آمد، مساله اعترافات اجباری را یک‌بار دیگر بر سر زبان‌ها انداخت. این سوال بزرگ را به وجود آورد که چقدر از این اعترافات که تا به حال از تلویزیون پخش شده، به خاطر انفرادی و تعزیر و فشارهای روانی بوده است. اصلا کدام اعتراف واقعی است و کدام یک به خاطر این فشارها بوده! در کدام اتاق بازجویی، متهم بالاخره تسلیم شده و گفته «هرچه شما بگویید برادر!» تقریبا هیچ زندانی سیاسی نیست که بعد از آزادی‌اش، از تحت فشار قرار گرفتن برای مصاحبه تلویزیونی صحبت نکرده باشد.
اعتراف به جرم یا اعتراف برای اثبات سناریو؟
در تاریخ ۴۰ و چند ساله گذشته، موارد خاصی وجود دارد که مردم از تلاش نهادهای امنیتی برای اعتراف‌گیری از متهمان باخبر شده‌اند. در ابتدای دهه هشتاد بود که فیلم بازجویی از همسر سعید امامی و چندنفر از ماموران وزارت اطلاعات درگیر در قتل‌های زنجیره‌ای – که اتفاقا در سالگرد این وقایع هستیم – توسط همکاران‌شان، منتشر شد. فیلمی که امروز در اینترنت قابل دسترس است. متهمان تحت فشار بازجو قرار می‌گیرند تا اعتراف کنند با سرویس‌های اطلاعاتی حریف ارتباط داشتند، به اسرائیل سفر کردند، روابط جنسی خارج از عرف داشتند و … . در همین فیلم‌ها، صدای فریاد متهمان که در اتاق دیگری تعزیر می‌شوند، می‌آید. بازجویان به دنبال این بودند که رد پای دشمن را در این سناریو پیدا کنند و اگر پیدا نشد، آن را در دهان متهمان بگذارند. همان مساله‌ای که از سوی مسوولانی مطرح شده و البته، روزنامه کیهان در ۲۴ آذر ۱۳۷۷ نوشته بود:
«قتل شهروندان، هرکسی که باشد، جنایتی است بر خلاف امنیت ملی. همچنانکه قبلاً نیز به دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت کشور، وزارت اطلاعات و دستگاه قضائی گفته شده است، این دستگاه‌ها باید به طور جدی، قتل‌های یک ماه اخیر را پیگیری کنند و تردیدی نیست که در این پیگیری، دخالت مستقیم یا غیرمستقیم دشمن در این حوادث آشکار خواهد شد.»
آنچه به ذهن می‌آید این است که برادران برای اثبات حقیقت دست به تحقیقات و بازجویی نمی‌زنند. بلکه به دنبال اثبات حقانیت خود و سیستم هستند و متهم باید به آنچه آنها می‌گویند، اعتراف کنند. حتی اگر این اعتراف دروغ و به اجبار باشد. چنین سیاستی، حتی کشفیات حقیقی را برای مردم غیرقابل باور می‌کند. اما از آنجایی که اعتماد عمومی به مسوولان، رسانه‌های رسمی و حرف‌هایشان به پایین‌ترین حد ممکن رسیده و شرایط برای باور کردن بدترین چیزها فراهم است، بخش زیادی از مردم دیگر حتی پیروزی‌ها و کشفیات حقیقی برادران را هم باور نمی‌کنند. این سیاست که برای اثبات دشمنی‌های خارجی و وابستگی مخالفان جمهوری اسلامی به جریان‌های خارجی آغاز شده بود، حالا به جایی رسیده که تمام قابلیت و اقدامات برادران را زیر سوال برده است.
یک سوال از تصمیم‌گیران امنیتی: فایده پخش اعترافات چه بوده است؟
می‌گویند سیاست اعتراف گرفتن از متهمان، سیاستی استالینی است. متهم در برابر دوربین می‌نشیند و از تمام گذشته خود ابراز پشیمانی و اعترافاتی را مطرح می‌کند که افکار عمومی نمی‌داند این مسائل در چه شرایطی مطرح شده است. به عبارتی صریح‌تر، نمی‌داند که در اتاق بازجویی، راهروهای بند یا سلول انفرادی چه بر متهم گذشته است. این اعترافاتی که در تلویزیون پخش می‌شود، طی سال‌های گذشته این‌طور زیر سوال رفته است.
نکته بعدی این است که این اعترافات برای اثبات درست بودن روند تحقیقات، دادرسی و حکم دادگاه منتشر می‌شود، یا برای آماده کردن افکار عمومی برای حکمی که قرار است صادر شود؟ موارد زیادی هست که می‌توان اشاره کرد که فیلم اعترافات متهم، پیش از برگزاری دادگاه و اثبات اتهام از تلویزیون پخش شده است! در حالی که فیلم منتشر شده در رسانه‌ها به خصوص تلویزیون، متهم را در جایگاهی می‌نشاند که تمام اتهامات را پذیرفته و انگار حکم‌اش از پیش صادر شده است.
هرچند که با توجه به رسوایی‌های اعترافات اجباری در تمام این سال‌ها که به بعضی از آنان اشاره کردیم و از برخی مثل اعترافات روشنفکران، روشنفکران دینی، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، دگراندیشان و فعالان سیاسی به خصوص در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ گذشتیم، حکم این دادگاه‌ها هم زیر سوال رفته است. چه بسیار اعترافاتی که در تلویزیون خوانده شدند اما با مرور زمان و گذشت چند سال، حکم‌ها شکسته و معلوم شد که آش به آن شوری که برادران می‌گفتند نبوده! چه بسا مشخص شد که حتی آش شیرین! هم بوده است.
حالا بیایید از برادران امنیتی سوال کنیم که نتیجه پخش این اعترافات از تلویزیون چه بوده است؟ مردم را روشن کرده؟ آنها را به نظام سیاسی علاقمند کرده؟ حق را به آنها داده؟ نتیجه‌اش چه بوده که الان حتی اگر آنها یک جاسوس واقعی را گرفته باشند، بخش زیادی از مردم بازهم حرف‌هایشان را باور نمی‌کنند! فشارهای حقوق بشری از خارج کشور، تخریب و «بدتر» شدن چهره ایران در دنیا هم به کنار.
البته این مساله پخش اعترافات تلویزیونی، سال‌ها قبل معمولا به پرونده‌های امنیتی و اطلاعاتی محدود باقی مانده بود. اما اخیرا به مسائل اجتماعی مثل پرونده سپیده رشنو (خانمی که با یک خانم دیگر در اتوبوس به خاطر حجاب درگیر شده بود) یا فعالان کارگری هم رسیده است. اما ما نفهمیدیم فایده پخش این‌ها چه بوده است؟! توجیه سرکوب اعتراضات کارگری و بازداشت‌ها؟ دفاع و تقدیر از خانم آمر به معروف؟ اثبات سناریوهای دشمن؟ فایده‌اش چه بوده است؟
تحرکات رسانه‌ای برای پرونده‌سازی؟
در تاریخ ما کم نیستند مواردی که رسانه‌ها با آب و تاب وارد میدان شدند و به قول خودشان اسرار هویدا کردند اما بعدا اتفاقاتی افتاد که همین رسانه‌ها مهر سکوت بر دهان زدند. بعضی از این تحرکات رسانه‌ای با پخش اعترافات تلویزیونی همراه بوده و برخی دیگر، مستقل از این اعترافات. در برخی از این نمونه‌ها، تنها به پخش گزارش‌های خبری در برخی خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری اکتفا شده است. به دو نمونه از این موارد اکتفا می‌کنیم.
یکی از این نمونه‌ها، ارس امیری است. کارمند شورای فرهنگی بریتانیا موسوم به British Council که ۳ سال در زندان ماند و لقب جاسوس و نفوذی فرهنگی را دریافت کرد. سایت خبری مشرق (نزدیک به نهادهای امنیتی) در گزارشی که ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ منتشر کرد، درباره امیری نوشت:
«سخنگوی دستگاه قضایی درباره محکومیت یک جاسوس انگلیس به ۱۰ سال زندان هرچند نام او را اعلام نکرد اما پیگیری‌ها حاکی از آن است که این محکوم امنیتی ارس امیری دانشجوی ۳۲ ساله ایرانی دانشگاه کینگستون بریتانیا بوده که اواخر سال ۹۶ بازداشت شده است.
این محکوم امنیتی یک بار خرداد سال گذشته با وثیقه ۵۰۰ میلیونی آزاد شده بود اما شهریورماه ۹۷ مجدداً بازداشت و روند محاکمه او از آن پس با سرعت بیشتری پیگیری شد. این عنصر وابسته، ارتباطات بسیار نزدیکی با برخی سلبریتی‌های تئاتر و سینما داشته و به‌عنوان عضوی از شبکه فرهنگی وابسته به انگلیس، برای جریان‌سازی ضدفرهنگی در کشور به کمک سلبریتی‌ها تلاش می‌کرد.
نخستین بار آبان‌ماه سال گذشته در گزارشی درباره اهداف پشت‌پرده سفر وزیر خارجه بریتانیا به تهران، به فعالیت‌های مشکوک ارس امیری و همچنین اهمیت او برای دولت انگلیس پرداخته شد. در بخشی از آن گزارش که به محتوای منتشرنشده مذاکرات جرمی هانت در ایران پرداخته بود، تصریح شد «محور اصلی سفر جرمی هانت، پیگیری وضعیت و آزادی ۴ مجرم ایرانی- انگلیسی بوده است. نکته جالب توجه در این میان نوع جرائم و محکومیت‌های سنگین دوتابعیتی‌های مورد حمایت دولت انگلیس چون نازنین زاغری، عباس عدالت، کمال فروغی و ارس امیری است.
در ادامه این گزارش که با عنوان عملیات نجات جاسوس منتشر شد، ضمن اشاره به برخی اقدامات افرادی چون نازنین زاغری، کمال فروغی‌ابری و عباس عدالت، درباره ارس امیری آمده بود: «ارس امیری، دیگر دوتابعیتی بازداشتی است که از ۱۰ سال پیش در لندن زندگی می‌کند و دانشجوی رشته فلسفه هنر در مقطع کارشناسی ارشد است. امیری که خردادماه امسال (۹۷) بازداشت شده، از جمله عوامل پروژه نفوذ بود که تاثیرگذاری و خط‌دهی به هنرمندان و سلبریتی‌ها را دنبال می‌کرد.»
هرچند پیگیری مستقیم وزیر خارجه بریتانیا برای آزادی محکومانی چون امیری، اهمیت و جایگاه ویژه این افراد برای انگلیسی‌ها را روشن می‌کند، با این حال نکته قابل تامل تلاش برخی مقامات ایرانی برای آزادی جاسوس‌هایی چون امیری بود!
آنگونه که «وطن‌امروز» در این گزارش خود نوشته است، سال گذشته و همزمان با سفر جرمی هانت به تهران، تلاش‌هایی بویژه در مجموعه وزارت خارجه برای آزادی ارس امیری انجام‌شده بود که البته به دلیل تاکید دستگاه‌های امنیتی بر اهمیت این مهره، امیری آزاد نشد و روند محاکمه او ادامه پیدا کرد.»
سخنگوی قوه قضائیه هم در ۵ شهریور ۱۳۹۸ در اظهار نظر دیگری گفت: «یک ماه قبل اعلام کردم در ارتباط با یکی از عناصر وابسته به بریتیش کانسیل (انگلیس) که حکم او قطعی نبود. مثال رایج می‌گوید چوب را برداری، گربه دزده فرار می کند، فرد مورد نظر ارس امیری بود که به واسطه نفوذ فرهنگی از طریق هنر و اقدامات براندازانه ای که انجام می داد مورد شناسایی قرار گرفت و در دادگاه انقلاب به ۱۰ سال حبس و دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده است.»
اما دو سال بیشتر نگذشت که در ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ در خبری کوتاه که اتفاقا مورد استقبال رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور قرار گرفت و اکثر رسانه‌های داخلی درباره آن سکوت کردند، مساله تبرئه خانم امیری منتشر شد. ارس امیری «تبرئه» شد، نه اینکه او را به دلیل «انسان‌دوستانه» آزاد کرده باشند. بعد از آن که خانم امیری ایران را به مقصد انگلستان ترک کرد، در نامه‌ای افشا کرد که پیشنهاد همکاری با برادران را رد کرده و با حکم ۱۰ سال زندان مواجه شده است.
پرونده دیگر، مربوط به متهمان محیط زیستی است. پرونده‌ای که در دوران ریاست‌جمهوری روحانی جنجالی و پرسروصدا شد و یک نهاد اطلاعاتی نظامی ضابط قضایی آن بود. از سال ۱۳۹۶ که این پرونده رسانه‌ای شد، سخنرانی‌های زیادی درباره جاسوسی این فعالان محیط زیستی ایراد شد. اخبار و گزارش‌های زیادی روی خروجی سایت‌ها قرار گرفت. مستندی تلویزیونی درباره آنان پخش شد. این پرونده یکی از موارد اختلافی بین دو دستگاه اطلاعاتی غیردولتی و دولتی بود.
در دی‌ماه ۹۸ عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست دولت روحانی، در مصاحبه‌ای که با روزنامه ایران انجام داد، خبر داد که ابتدا ۴ نفر از متهمان پرونده محیط زیستی‌ها، به اعدام محکوم شدند. بنابر خبری که در رسانه‌های مختلف منتشر شده بود، «پرونده فعالان محیط زیستی هشت متهم داشت که دادستان دادگاه انقلاب برای چهار نفر از آنها به «اتهام افساد فی‌الارض»، سه نفر به «اتهام جاسوسی» و یک نفر هم به «اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» کیفرخواست صادر کرد.»
اما چه اتفاقی افتاد که حکم این فعالان محیط زیستی شکست و از اعدام و افساد فی الارض، به احکام زندان رسیدند؟ در مهرماه ۹۸ محمدرضا تابش رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه و اظهارنظرهایی اعلام کرد که «از تغییر عنوان اتهامی فعالان بازداشتی محیط زیست شگفت زده شدم. مسئولین امر باید به افکار عمومی، فعالان عرصه محیط زیست و نمایندگان مجلس که ماه‌ها پیگیر موضوع بودند توضیح دهند که چه اتفاقی رخ داده که عنوان اتهامی آنها عوض شده است. گرچه در موضع اتهام جاسوسی قرار دادن آنها هم حرف و حدیث‌هایی بود و برخی نهادها و ارگان‌ها آن را رد می‌کردند.» دست آخر، خبری آمد که رهبری به موضوع پرونده محیط زیستی‌ها ورود کردند و دستور دادند که نظر وزارت اطلاعات در این پرونده مورد نظر قرار بگیرد.
از میان متهمان این پرونده، کاووس سیدامامی در زندان اوین درگذشت. نیلوفر بیانی یکی دیگر از بازداشت‌شدگان هم از تحت فشار قرار گرفتن برای اعتراف اجباری خبر داد. او می‌گوید که اعتراف کرده است. قاعدتا باید به جاسوسی و اقدامات ضدامنیتی دیگر اعتراف کرده باشد. اما نگاهی به احکام صادر شده از دادگاه و تائید شده در دادگاه تجدید نظر، در نوع خود جالب است:
1. مراد طاهباز:
همکاری با دولت متخاصم آمریکا / ۱۰ سال حبس و رد وجوه دریافتی از دولت آمریکا
2. نیلوفر بیانی:
همکاری با دولت متخاصم آمریکا / ۱۰ سال حبس و رد وجوه دریافتی از دولت آمریکا
3. هومن جوکار:
همکاری با دولت متخاصم آمریکا / ۸ سال حبس
4. طاهر قدیریان:
همکاری با دولت متخاصم آمریکا / ۸ سال حبس
5. سام رجبی تبریز:
همکاری با دولت متخاصم آمریکا / ۶ سال حبس
6. حمیده (سپیده) کاشانی:
همکاری با دولت متخاصم آمریکا / ۶ سال حبس
7. امیرحسین خالدی:
جاسوسی / ۶ سال حبس
8. عبدالرضا کوهپایه:
اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور / ۴ سال حبس
با مطالعه این حکم‌ها، آنچه به ذهن می‌رسد این است که «حکم اعدام کجا و احکام زندان با این مقدار کجا!» هنوز هم افکار عمومی نمی‌داند که این احکام بر اساس همان اعترافات اجباری صادر شده یا منصفانه بوده است. آیا این فعالان محیط زیستی قربانی رقابت یک نهاد نظامی اطلاعاتی با یک نهاد دولتی اطلاعاتی شدند؟ آیا علیرغم اینکه دستگاه اطلاعاتی دولت اعلام کرد که این فعالان محیط زیست مرتکب جاسوسی نشدند، نهاد دیگر از نفوذ بر دادگاه انقلاب و یک قاضی خاص استفاده کرده تا برای حفظ آبرو و اعتبار، حکمی که ممکن بوده برای این اشخاص صادر شود؟ نمی‌توانیم حکم قطعی بدهیم چون هم مواردی مثل تبرئه ارس امیری را دیده‌ایم، هم زندانی شدن دوتابعیتی‌ها و معاوضه آنان با پول، و هم اعترافات تماماً ساختگی متهمان به ترور دانشمندان هسته‌ای. اتفاقی که تنها در مساله عدم شفافیت نهادها حادث می‌شود. اما چیزی که امروز می‌دانیم، این است که روند ضبط و پخش عمومی اعترافات در تلویزیون به خصوص در یک بخش خبری مشهور، ادامه دارد. مخصوصاً این که به دنبال اعتراضات و بحران ۱۴۰۱، این رویه بار دیگر فعال‌تر شد. رویه‌ای که کمکی به اعتماد عمومی مردم نمی‌کند. چون ما نمی‌توانیم بفهمیم کدام یک از این اعترافات به خاطر تعزیر برای رسیدن به حقیقت مورد علاقه برادران گفته شده، و کدام یک واقعی‌ست.
انتهای پیام
درود واحترام
این یادداشت شما ۲۴ ساعت بیشتر دوام نخواهد آورد!