مشکل اصلی : نقض حق انتخاب وکیل
شادی مکی در هم میهن نوشت:
نخستین دادگاه فعالان سیاسی هفته آینده برگزار خواهد شد
زهرا و هدی توحیدی، علیرضا خوشبخت، ویدا ربانی، حمیدرضا امیری و روح‌الله نخعی، 6 نفر از روزنامهنگاران و فعالان سیاسی کشور هستند که نزدیک به سه ماه است در بازداشت به سر میبرند. این افراد با فاصله کمتر از یک هفته از آغاز اعتراضات دستگیر شده‌اند و با اینکه تفهیم اتهام شده‌اند و مرحله تحقیقات اولیه آنها به پایان رسیده است، اما صدور قرار وثیقه برای آنها به برگزاری دادگاه موکول شده است.
با آغاز اعتراضات و حوادث بعد از مرگ مهسا امینی، افراد بسیاری بازداشت شدند. برخی از این افراد در کف خیابانها دست به اعتراض زده بودند که در مواردی به خشونت کشیده شد، اما برخی دیگر به دلیل انجام وظایف حرفه‌ای یا اظهارنظر ناشی از نوع فعالیتهایشان به جرگه افراد بازداشت‌شده پیوستند. روزنامهنگاران، فعالان سیاسی و مدنی و وکلا در زمره این افراد هستند. اگرچه مسئولان کشور بارها عنوان کردهاند که مرز میان اعتراض و اغتشاش و معترض و اغتشاشگر در نظر آنان مشخص است، اما بازداشت این افراد میتواند ابهاماتی را در این خصوص در جامعه ایجاد کند. برخی از این افراد فعلا به قید وثیقه آزاد شده‌اند، اما برخی دیگر با وجود تفهیم اتهام و اتمام مرحله بازجویی به دلیل عدم موافقت با قرار وثیقه همچنان در بازداشت به سر میبرند. زهرا توحیدی به همراه خواهرش هدی توحیدی و همسرش علیرضا خوشبخت و ویدا ربانی، حمیدرضا امیری و روح‌الله نخعی از جمله این افراد هستند. افراد یادشده، همگی روزنامهنگار و فعال سیاسی هستند و در سالهای گذشته از اعضای فعال حزب اتحاد ملت ایران اسلامی بوده‌اند.
با این حال همه این افراد تنها چند روز پس از مرگ مهسا و آغاز اعتراضات بازداشت شده و چند روز دیگر تعداد روزهای محبوس بودن آنها به 90 روز میرسد. علیرضا به همراه همسرش زهرا، هدی و روح‌الله در تاریخ 31 شهریورماه هر کدام در منزل‌شان بازداشت شده‌اند. یک روز بعد یعنی اول مهرماه نیز ویدا و حمیدرضا باز هم در منزل خود بازداشت شدند. این افراد مانند بیشتر بازداشتشدگان اخیر از حق دسترسی به وکیل مورد وثوق خود در اولین مرحله تحقیقات و بازجویی محروم بوده‌اند؛ رفتاری که در مغایرت با اصل 35 قانون اساسی است. براساس این اصل «در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» به هر روی برای آگاهی از آخرین وضعیت این افراد با وکلایآنها گفتوگو کردهایم. علی مجتهدزاده و سعید خلیلی وکلای انتخابی زهرا توحیدی، هدی (زهره) توحیدی، ویدا ربانی (زندان اوین) و علیرضا و سعید خلیلی و پرتو برهان‌پور وکلای روح‌الله نخعی و حمیدرضا امیری هستند.
اجازه ملاقات با موکلانم را ندادند
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری و حقوقدان، درباره آخرین وضعیت پرونده وکلای خود به هممیهن گفت:«متاسفانه تاکنون امکان ملاقات حضوری با موکلانم را نداشتهام و فقط توانستهام با ویدا ربانی و علیرضا خوشبخت صحبت کنم. در حال حاضر من و آقای خلیلی پروندهها را مطالعه کردهایم. این افراد تقریبا از ابتدای شروع اعتراضات یعنی حدود دو ماه است که در بازداشت به سر میبرند.» او درباره اتهامات وارد بر موکلان خود اظهار کرد:«اتهامات این افراد، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام است. پرونده زهرا و هدی توحیدی و ویدا ربانی در شعبه 26 دادگاه انقلاب و پرونده علیرضا خوشبخت در شعبه 29 دادگاه انقلاب بررسی میشود. علیرضا خوشبخت درخواست برای تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه را داده است که امیدوارم این اتفاق رخ دهد. زیرا براساس قوانین، نگهداری افرادی که مرحله بازجویی را پشت سر گذاشتهاند، وجاهت قانونی ندارد. البته برای خانمها توحیدی و ربانی هم درخواست تبدیل قرار داده‌ایم، اما پاسخ قاضی این بود که درباره این موضوع در جلسه دادگاه تصمیمگیری میشود.» این وکیل دادگستری درباره علت دستگیری موکلان خود بیان کرد:«موکلان من افرادی شناخته‌شده و سالها عضو یکی از احزاب شناسنامهدار کشور بوده‌اند، آنها معتقد و ملتزم به قوانین و کار تشکیلاتی هستند. چنین برخوردی شایسته این افراد نیست. این افراد هم مانند بسیاری از مردم معترض بوده‌اند، اما اعتراضات خود را قطعا با استفاده از روشهای مدنی و مسالمتآمیز بیان کردهاند. این افراد دنبال خشونت و ایجاد بلوا نبودهاند. اگر آقایان واقعا اعتقاد دارند که مرز بین اغتشاش و اعتراض را میپذیرند چرا تاکنون شاهد این موضوع نبودهایم که اعتراض یک نفر از بازداشتشدگان را تایید کرده و بگویند تو معترض بودی و صرفا اعتراض کردهای؟ اگر واقعا قائل به این موضوع باشند، نباید شاهد دستگیری افرادی باشیم که فعالیتهای قانونی داشته و اگر اعتراضی هم دارند، به صورت قانونی بیان میکنند.» مجتهدزاده تاکید کرد:«ضروری است این افراد و به‌صورت کلی بسیاری از زندانیان مانند روزنامهنگاران و وکلا و حتی بسیاری از زندانیان گمنام که صرفا معترض بوده‌اند، آزاد شوند. ما این روزها اتفاقاتی را مشاهده میکنیم که خجالت میکشیم. به‌عنوان حقوقدان به‌خاطر آنچه برای محسن شکاری رخ داد، شرمنده شدم و متاسفم که به‌عنوان وکیل کاری از دستم برنیامد. جامعه حقوقی تنها در برابر موکلان خود مسئولیت ندارند، بلکه درقبال جامعه مسئول هستند. معتقد هستم باید برای سکوت امروز در آینده پاسخگو باشیم. ما در برابر افرادی که صدایشان به جایی نمیرسد، مسئولیت داریم. شاید اگر محسن شکاری کسانی را درکنار خود داشت که پیگیر امور او بودند این اتفاق برایش رخ نمیداد.»
این وکیل دادگستری درباره تفهیم اتهام موکلان خود و نیز تاریخ برگزاری دادگاه آنها اظهار کرد:«متاسفانه ما وکلا راه ورود به مهمترین مرحله دادرسی یعنی مرحله دادسرا را نداریم، اما قاعدتا موکلانم تفهیم اتهام شده‌اند که برایشان کیفرخواست صادر شده است. جلسه اول دادگاه هر سه خانم در تاریخ شنبه 26 آذرماه و اولین جلسه دادگاه علیرضا خوشبخت نیز در تاریخ دوشنبه 28 آذرماه تشکیل میشود.»
صدور قرار وثیقه به برگزاری دادگاه موکول شد
سعید خلیلی که به همراه پرتو برهان‌پور، وکالت حمیدرضا امیری و روح‌الله نخعی را برعهده دارند نیز درباره موکلان خود گفت:«متاسفانه تاکنون اجازه ملاقات با موکلانم را نداشتهام. این موضوع موکول شده به آن است که زمانی را برای اولین جلسه دادگاه تعیین کنند و ما موکلان خود را در جلسه دادگاه ملاقات کنیم.» او ادامه داد:«در کیفرخواستهای پروندههای امنیتی به جای استدلال حقوقی و استناد به قوانین، گویی با بیانیه سیاسی یک حزب افراطی مواجه هستیم. متاسفانه معدود قضات خاص، شأن خود و اهمیت و اعتبار دستگاه قضایی را فراموش کردهاند و انگار در مجادله تلویزیونی نشستهاند و برای منکوب کردن طرف مقابل تحلیلهای سیاسی ارائه میکنند. این افراد ظاهراً عنایت ندارند که گزارشنویسی ضابطین با گردش کار قضایی و کیفرخواست تفاوت دارد. در گردش کار پرونده، بازپرس یا دادیار باید به نکات حقوقی مهمی مانند ادله وقوع جرم، ادله انتساب اتهام، شخصیت جزایی متهم و از این دست موارد بپردازد درحالی‌که در بیشتر موارد شاهد هستیم فقط گزارش ضابطین به‌عنوان گردش کار پرونده کپی میشود و سپس درخواست مجازات میشود. آیا آقای محسنیاژهای قصد ندارند در این امر مهم ورود کنند؟»
تاریخ برگزاری دادگاه مشخص نیست
پرتو برهان‌پور، همکار خلیلی در پرونده امیری و نخعی نیز در تکمیل سخنان خلیلی به هممیهن گفت:«اتهامات واردشده براساس کیفرخواست به روح‌الله نخعی اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام، و اتهام حمیدرضا امیری تنها اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور است. ما با موکلانمان تنها به صورت تلفنی صحبت کردهایم، اما حقیقت آن است که ملاقات و صحبت میان وکیل و موکل در این مرحله آنچنان هم تاثیرگذار نیست و اصل آن است که در مرحله دادسرا و تحقیقات افراد حق دسترسی به وکیل خود را داشته باشند. اما وقتی مرحله تحقیقات بدون حضور وکیل تعیینی افراد گذشته و پرونده از این نظر تکمیل شده است، در عمل کاری که از وکلا برمیآید مطالعه پرونده تشکیل شده و دفاع براساس آن است.» او همچنین اظهار کرد:«پرونده به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شده و زمان برگزاری جلسه رسیدگی به اتهامات حمیدرضا امیری 26 آذرماه و روح‌الله نخعی 29 آذرماه مشخص شده است. اهمیت ویژه این موضوع برای ما این است که درخواست تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار وثیقه را نیز مطرح کردهایم که به برگزاری دادگاه موکول شده است. درحالی‌که بازداشت موقت، یک قرار استثنایی است و با توجه به اتمام مرحله تحقیقات و ارسال پرونده به دادگاه، نهتنها موکلان ما، که کلیه زندانیانی که در شرایط مشابه به سر میبرند نیز باید با قرار تامین متناسب موقتا آزاد شوند.»
شرایط اسفناک بازداشتشدگان در زندان فشافویه
با علی توحیدی برادر زهرا و هدی توحیدی و برادر همسر علیرضا درباره وضعیت ملاقات و شرایط روحی این فعالان سیاسی گفتوگو کردهایم. او در این باره به هممیهن گفت:«از وقتی که خواهرانم به بند عمومی زندان اوین منتقل شده‌اند، وضعیت روحی و جسمی آنها نیز کمی بهبود یافته است. تا وقتی در بند 209 زندان اوین بودند، شرایط چندان خوب نبود. در حال حاضر تماس با آنها به‌صورت روزانه انجام میشود، به جز پنجشنبه و جمعه که تلفنهای زندان قطع است. ملاقات کابینی روزهای یکشنبه انجام میشود و تنها یک‌بار ملاقات به صورت حضوری بوده است. شرایط علیرضا از زمانی که به زندان فشافویه منتقل شده، اسفناک است. در این سوله حدود 200، 300 فرد بازداشت‌شده ساکن هستند. به لحاظ بهداشت، تغذیه، امکانات اولیه و ارائه خدمات ضروری به زندانیان شرایط این زندان بسیار نامطلوب است. با توجه به وضعیت این زندان، در واقع نگرانی خانواده ما برای علی بیش از خواهرانم است. زیرا وضعیت بند عمومی اوین از فشافویه قابلتحملتر است.» او همچنین تاکید کرد:«درحالی‌که مدت زمان زیادی تا برگزاری جلسه دادگاه باقی نمانده است اما آنها هنوز از جزئیات پرونده خود خبر ندارند که نقصی حقوقی است.»
ضرورت حضور وکیل منتخب در مرحله تحقیقات مقدماتی
نعمت احمدی، وکیل دادگستری درباره عدم دسترسی به وکیل انتخابی افراد در مرحله تحقیقات مقدماتی به هممیهن گفت: «براساس اصل 168 قانون اساسی خبرنگاران باید در دادگاه عمومی و با حضور هیئت‌منصفه محاکمه بشوند. جرم این افراد امنیتی نیست و اینکه جرمی امنیتی را به یک روزنامهنگار تفهیم کنید، از ابتدا غلط است، زیرا شغل این افراد سیاسی است. اگر اتهامات این افراد را در قالب جرائم امنیتی تعریف کنند، آنها را از حوزه دادگاه مطبوعات خارج کرده و در دادگاه انقلاب به پرونده آنها رسیدگی میشود که این دادگاه به صورت سیستماتیک به پروندهها رسیدگی خاص و ویژه میکند. لذا اصل بازداشت روزنامهنگاران محل بحث است و مرجع رسیدگی نیز صالح نیست.» او با تاکید بر اینکه نباید ارتباط میان وکیل و موکل از طریق تلفن یا ملاقاتهای پشت شیشه باشد، ادامه داد:«در قانون تصریح شده است که وکیل باید در جلسه تحقیق و بازجویی حضور داشته باشد و بعد از پایان جلسه اگر مطالبی دارد، به دادگاه اطلاع بدهد. دلیل این موضوع هم آن است که حضور وکیل در این جلسه باعث میشود اگر مرجع بازجویی خلاف قانون عمل کند یا شیوه دادرسی او درست نباشد، وکیل میتواند تذکر دهد. همچنین حضور وکیل این اطمینان را ایجاد میکند که بازرسی عادلانه برگزار میشود، تحقیق سمت و سو ندارد و ایذایی یا القایی نیست.» او همچنین درباره تبدیل قرار بازداشت به وثیقه بعد از تفهیم اتهام تاکید کرد:«وقتی پروندهای تشکیل شد و قاضی تفهیم اتهام کرد، متهم نسبت به اتهام خود پاسخ میدهد. با توجه به اینکه آیا فرد جرمی انجام داده است یا خیر، قاضی اقدام به صدور قرار مقتضی میکند که منظور از آن دسترسی به متهم است و قرار صادرشده از قرار التزام تا بازداشت موقت میتواند باشد. افرادی که شناختهشدهاند و آدرسی مشخص دارند، نباید برایشان قرار بازداشت موقت صادر شود.» به باور احمدی برای روزنامهنگاران بهتر است قرار التزام صادر شود. اما قرار بازداشت موقت شدیدترین قرار است که مربوط به قتل است و در موارد دیگر صدور چنین قراری بسیار دور از ذهن است. به‌ویژه درباره روزنامهنگاران و افراد شناخته‌شده که نشانی آنها مشخص است.
لازم به ذکر است که دو زندانی دیگر، حسین معصومی و حسین سربندی نیز از جمله فعالان سیاسی بودند که در همان روزهای نخست اعتراضات اخیر بازداشت شدند. این دو نفر با قرار وثیقه آزاد شدند.
انتهای پیام
