خرید تور نوروزی

عاقبت واقعیت گریزی راهبری | کوروش احمدی

کوروش احمدی، دیپلمات سابق در سرمقاله شرق نوشت:

مواضع اخیر چین در جریان سفر رهبر این کشور به عربستان و دو بیانیه مشترک با عربستان و شورای همکاری خلیج فارس اگرچه سیاست خارجی جمهوری اسلامی را با بحران مواجه کرده است و قاعدتا باید مسئولان سیاست خارجی جمهوری اسلامی را تکان داده باشد‌ اما برای ناظران بیرونی غافلگیرکننده نبوده است. چنین عاقبتی برای یک سیاست خارجی تک‌سویه و نامتوازن قطعی و محتوم است. هیچ‌وقت تردیدی در نادرست‌بودن تصور مسئولان ایرانی مبنی ‌بر داشتن روابطی راهبردی با چین وجود نداشته و مقامات چینی هرگز چنین تصوری نداشته‌اند. این مواضع فقط رویکرد سیاسی سال‌های اخیر چین به منطقه و بازیگران آن را از پرده برون افکند.‌ اما دو چیز تعجب‌آور است: نخست اینکه چین نه‌تنها در تعرض به تمامیت ارضی ایران‌ بلکه در همه موارد دیگر بر مواضع شورای همکاری صحه گذاشته و ازجمله از مشارکت «کشورهای منطقه» برای رسیدگی به «پرونده هسته‌ای ایران» حمایت کرده، فعالیت‌های ایران در منطقه را «بی‌ثبات‌کننده» خوانده، «حمایت از گروه‌های تروریستی و فرقه‌ای و سازمان‌های مسلح غیرقانونی» را به ایران نسبت داده و خواستار پیشگیری از «اشاعه موشک‌های بالستیک و پهپاد» شده است. دوم اینکه چین در حالی چنین صریح و علنی با ایران درافتاده که خود اولا با دعاوی ارضی بی‌شماری مواجه است و ثانیا در چارچوب راهبرد بنیادین «رشد صلح‌آمیز» همیشه به جد می‌کوشید تا در مناقشات سیاسی و ژئوپلیتیک بین کشورها کاملا بی‌طرف بماند. شگفتی این مواضع چین وقتی روشن‌تر می‌شود که بدانیم در بیانیه مشترک بایدن و شورای همکاری که در سفرش به عربستان در 17 جولای 2022 منتشر شد، نه سخنی از جزایر ایرانی است و نه از اتهاماتی مشابه علیه ایران.

چین به عنوان کشوری که تمرکزش بر رشد اقتصادی است و در سال 2021 صادراتی معادل 3.36 تریلیون دلار داشته، چگونه می‌توانست با کشوری که تنها 8.3 میلیارد دلار از این صادرات یعنی اندکی بیش از دو‌دهم درصد آن را جذب کرده، رابطه‌ای استراتژیک داشته باشد؟ در مقابل، وقتی چین یک تجارت 230 میلیارد دلاری با شورای همکاری دارد و از جمله حدود 40 درصد از کل نفت وارداتی‌اش را از این بلوک تأمین می‌کند، چرا نباید آنها را به ما ترجیح دهد؟ به همه اینها باید فرصت‌های ناشی از چشم‌انداز 2030 عربستان، نگاه استراتژیک چین به سواحل جنوبی خلیج فارس‌ از جمله در ارتباط با ابتکار جاده و کمربند و سرمایه‌گذاری 5.5 میلیاردی دلاری در عربستان در این رابطه در سال جاری و بسیاری موارد دیگر را نیز افزود. در کل، طبیعی است که دیگران حساب واحدی برای شورای همکاری با مجموع تولید ناخالص داخلی حدود دو تریلیون دلار در 2022 با رشد 6.9 درصدی و ایران با تولیدی معادل 270 میلیارد دلار باز نکنند.

البته همکاری چین با عرب‌ها محدود به همکاری‌های اقتصادی نیست. چین در سال‌های ۱۹۸۸ و ۲۰۰۷ به‌طور محرمانه موشک‌های بالستیکی به عربستان تحویل داده که سه ‌هزار کیلومتر و 

هزار و 750 کیلومتر برد دارند. مهم‌تر اینکه بر مبنای عکس‌های ماهواره‌ای که در دسامبر 2021 علنی شد‌ چین بی‌سروصدا در‌حال راه‌اندازی کارخانه تولید موشک در عربستان است. شورای همکاری همچنین امیدوار است که از طریق همکاری با چین و افزایش وابستگی نفتی پکن به منطقه، حمله به تأسیسات نفتی و تهدید بستن تنگه هرمز را غیرممکن کند؛ ضمن اینکه در بیانیه بر مخالفت با «هر نوع حمله علیه غیرنظامیان و تأسیسات غیرنظامی و سرزمین و منافع عربستان» تأکید شده است. «پیمان‌های ابراهیم» بین اسرائیل و برخی کشورهای عربی نیز باید یک مانع قدیمی را از سر راه چین برای همکاری‌های استراتژیک با عرب‌ها برداشته باشد. شاید تصور چین این بوده که جمهوری اسلامی با توجه به تقابل هم‌زمان با سه محور عربی، عبری و غربی قادر به واکنش چندانی نخواهد بود. بی‌دلیل نیست که در بیانیه‌ها تمرکز بر عدم اشاعه سلاح‌های اتمی در خلیج فارس است و نه در کل خاورمیانه.

از طرفی، نظر به اینکه عدم توازن در سیاست خارجی منشأ تمام خسارات است، شورای همکاری همواره در تلاش برای توازن در رابطه با همه قدرت‌های جهانی بوده است. این شش کشور ضمن اینکه همچنان به لحاظ امنیتی به 12 پایگاه و تأسیسات نظامی و حداقل 45 هزار سرباز آمریکایی مستقر در قلمروشان وابسته‌اند، هم‌زمان با روسیه نیز از طریق اوپک‌پلاس و قدرت‌های اروپایی از مسیرهای اقتصادی و نظامی همکاری دارند. تنوع‌بخشی در سیاست خارجی همچنین یکی از اهرم‌های عربستان برای تعدیل سردی روابطش با آمریکاست که از نگاه آمریکا به عربستان از لنز حقوق بشر، جنگ اوکراین و سیاست‌گذاری نفتی ناشی شده است. ضمن اینکه عربستان همیشه در پی همسویی با چین برای تحقیر دموکراسی و حقوق بشر بوده است.

این دو بیانیه مشترک چین با سران عرب علاوه بر تعرض به تمامیت ارضی ما و طرح دیگر اتهامات، در‌مجموع حاوی نگاهی بدبینانه به آینده ایران و تنزل جایگاه آن در منطقه نیز هست. شاید پیش‌فرض چین این بوده که روابط ایران و غرب به وضعیت غیرقابل‌بازگشتی رسیده و ایران در داخل نیز با مشکلاتی مواجه است که دستش را برای مقابله با مانوورهای پکن می‌بندد. 

 در چنین شرایطی، مسئولان ایرانی بر سر یک دوراهی بزرگ قرار دارند: از یک‌سو چنین تعرض گستاخانه‌ای قاعدتا پاسخی متناسب را در حد تعرض به منافع چین در تایوان، تبت، دریای جنوبی چین، ستم به مسلمانان ایغور و… می‌طلبد. از سوی دیگر، درحالی‌که جمهوری اسلامی در داخل با مشکلاتی مواجه است و در خارج هدف انتقادات گسترده‌ای قرار دارد و رویارویی دیگری با غرب درباره برنامه هسته‌ای محتمل است، مقامات ما احتمالا خود را ناچار می‌بینند که به روی خود نیاورند. نحوه برخورد وزارت خارجه تاکنون حاکی از انتخاب مسیر دوم بوده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در توییتی بدون اشاره به چین و بیانیه‌های مشترک، تنها به اینکه در ارتباط با تمامیت ارضی «با کسی تعارف نداریم» بسنده کرده است. سفیر چین نیز به وزارت خارجه احضار نشده و به او اعتراض نشده‌ بلکه او در وزارت خارجه «حاضر شده» و یک مقام درجه سوم (دستیار وزیر بدون ذکر نام) با ایشان گفت‌وگو و تنها در رابطه با تعرض به تمامیت ارضی ایران ابراز «ناخرسندی» کرده و دیگر اتهامات را مسکوت گذاشته است. این در حالی است که موضع اصولی این بود که اقدام چین با نام و نشان قویا محکوم می‌شد و سفر معاون نخست‌وزیر چین به تهران تعلیق و انجام آن به تصحیح مواضع چین مشروط می‌شد. … و اما آنچه مهم‌تر است، آسیب‌شناسی جدی سیاست خارجی جمهوری اسلامی است.

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا