مروری بر جنجالی‌ترین دادگاه‌های 22 سال اخیر
پرونده فیش‌های حقوقی و شایعه واگذاری املاک نجومی شاید بهانه خوبی باشد برای این که مروری داشته باشیم بر گذشته. کمی به این نگاه کنیم که هر سال چه پرونده‌هایی وجود داشت که ما با آنها سرگرم می‌شدیم و در تاکسی‌ها حوصله‌مان سر نمی‌رفت. پرونده‌هایی که یا اقتصادی بودند یا سیاسی. شاید بعضی‌های‌شان را به عمد یا غیر عمد جا انداخته‌ایم و برای‌شان جز یک تیتر حرفی برای گفتن نداشته‌ایم ولی آن پرونده‌های بحران‌ساز «موقعیت حساس کنونی» درست کن را با هم مروری می‌کنیم تا یادمان نرود چه بود و چه شد. یادمان نرود سرنوشت پرونده‌ها و دادگاه‌هایی را که هیچ‌کدام‌شان حال‌مان را خوب نکرد و چه بسا خراب‌تر هم کرد.
به گزارش ایسنا، هفته‌نامه تماشاگران امروز در ادامه نوشت: «نمونه‌اش همین نامه اخیر سعید مرتضوی که با معذرت‌خواهی‌اش دوباره یادمان آمد، ریخته شدن خون به ناحق یعنی چه، مرگ جوان بی‌گناه یعنی چه، جنایت یعنی چه، پول یامفت یعنی چه! راستی واقعاً چرا بعد از این همه مجازات‌ها و سزای عمل‌ها حال‌مان خوب نمی‌شود؟
اختلاس ۱۲۳ میلیاردی
اقتصادی – ۱۳۷۳
اولین اختلاس میلیاردی که پایش به رسانه‌ها باز شد، خیلی سریع به حکم رسید. فاضل خداداد از دوستان برادران رفیق‌دوست بود و گویا فعالیت‌های تجاری‌اش را با همکاری و مشاوره آنها انجام می‌داد. بانک صادرات موافقت می‌کند تا او با بهره‌گیری از نقص سیستم وصول چک‌های بین بانکی آن زمان پیش از ارسال چک به شعبه صادرکننده، پول نقد دریافت کند. تا پیش از اتصال سیستم یکپارچه بانکی وصول چک‌های بین بانکی به صورت دستی و با صرف زمان بین دو تا پنج روز انجام می‌شد. این روند به مدت ۱۱ ماه و با گردشی معادل ۱۱۸ میلیارد تومان ادامه پیدا کرد؛ تا این که در جریان وصول یک فقره چک بین بانکی در بانک ملی و در زمانی که فاضل در فرانسه به سر می‌برد، سیستم بازرسی بانک متوجه این امتیازدهی ویژه به فاضل خداداد شد. این اتفاق درست زمانی رخ می‌دهد که بدهی فاضل خداداد به بانک مبلغی نزدیک به همان طلب شخصی‌اش از بنیاد مستضعفان بود. پس از مدتی در بهمن ۷۳ فاضل خداداد به همراه مرتضی رفیق‌دوست به اتهام تبانی با کارکنان بانک صادرات و مشارکت در اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی بازداشت شدند. محسنی‌اژه‌ای، قاضی این پرونده پس از تشکیل چند جلسه دادگاه، فاضل خداداد را به عنوان متهم ردیف اول پرونده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به اعدام محکوم کرد. متهم ردیف دوم هم ابتدا به حبس ابد محکوم شد و پس از دو مرحله که عفو خورد و تحمل شش سال حبس از زندان آزاد شد.
قتل‌های زنجیره‌ای
سیاسی – ۱۳۷۷
اولین سال حضور رئیس دولت اصلاحات در پاستور بود که یکی از سخت‌ترین پرونده‌هایی که یک رئیس‌جمهور می‌تواند با آن روبه‌رو شود، روی میز کاری‌اش قرار گرفت. پرونده‌ای که بعدها به «قتل‌های زنجیره‌ای» معروف شد. آن پرونده خبر از قتل عمد شخصیت‌های روشنفکر و منتقد اجتماعی و سیاسی با دخالت بعضی از افراد خودسر در نهادهای امنیتی می‌داد. رئیس‌جمهور وقت تیمی خارج از وزارت اطلاعات و بدون حضور وزیر وقت را مسوول رسیدگی به پرونده کرد و علی یونسی، رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح، علی سرمدی، معاون وزیر اطلاعات و علی ربیعی، مسؤول اجرایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مسئول پیگیری قتل‌ها شدند. این حلقه خیلی زود شناسایی شد. اکنون همه می‌دانستند که پای عالیخانی، سعید امامی و زیرمجموعه‌های‌شان وسط است. پس آنها دستگیر شدند و وزیر اطلاعات هم از سمتش عزل شد. سعید امامی طبق اخبار با داروی نظافت خودکشی کرد و به دادگاه نرسید اما باقی افراد حاضر در این پرونده در سال ۷۹ به دادگاه رفتند و مقابل قاضی به جرم‌های‌شان اعتراف کردند. هیچ‌یک از خانواده قربانیان و وکلای‌شان در این دادگاه‌ها شرکت نکردند ولی پس از برگزاری ۱۲ جلسه دادگاه سرانجام احکام این پرونده جنجالی صادر شد و طبق آن قاضی عقیقی در حکمی مصطفی کاظمی، قائم‌مقام وقت معاونت امنیتی وزارت اطلاعات و مهرداد عالیخانی، مدیر کل وزارت اطلاعات را به جرم آمریت و صدور دستور چهار فقره قتل به چهار بار حبس ابد محکوم کرد. علی روشنی، مسئول وقت حراست بهشت زهرای تهران به جرم مباشرت در قتل محمد مختاری و محمدجعفر پوینده به دو فقره قصاص نفس و محمود جعفرزاده، عضو اداره عملیات وزارت اطلاعات به جرم مباشرت در قتل داریوش فروهر به یک فقره قصاص نفس محکوم شدند. همچنین علی محسنی، دیگر عضو اداره عملیات وزارت اطلاعات به جرم مباشرت در قتل پروانه اسکندری (فروهر) به یک فقره قصاص نفس پس از پرداخت نصف دیه کامل به قاتل محکوم شد. حمید رسولی و محمد عزیزی از مدیران میانی وزارت اطلاعات هر دو به جرم آمریت و صدور دستور در راستای اجرای دو فقره قتل داریوش فروهر و پروانه اسکندری به دو فقره حبس ابد محکوم شدند. خسرو براتی به جرم معاونت در قتل به ۱۰ سال زندان و اصغر سیاح به شش سال زندان محکوم شدند و سایر متهمان شامل ابوالفضل مسلمی، مصطفی کاظمی، محمدحسین اثنی‌عشر، علی صفایی‌پور و علی ناظری به دو و نیم تا چهار سال زندان محکوم شدند. البته در دادگاه تجدید نظر بعضی از این احکام تغییر کرد و مجازات محکومان به قصاص به دلیل گذشت خانواده مقتولان به ۱۰ سال زندان کاهش یافت.
کوی دانشگاه
سیاسی – ۱۳۷۸
۱۸ تیر تا ۲۳ تیر ۷۸ مجموعه اتفاقاتی رخ داد که بعدها رئیس‌جمهور وقت در موردش گفت این اتفاقات هزینه‌ای است که بابت پیگیری پرونده قتل‌های زنجیره‌ای داده است. جرقه این اتفاق با تعطیلی روزنامه سلام زده شد و پس از آن طبق معمول آن روزها دانشجویان در دانشگاه تهران جمع شدند تا نسبت به این اتفاق اعتراض خود را نشان دهند. تجمع برای لحظاتی به بیرون از دانشگاه کشیده شد و همین باعث شد نیروهای لباس شخصی و انتظامی با دانشجویان درگیر شوند. پس از این اتفاق نیروهای خودجوش لباس شخصی به داخل کوی دانشگاه و خوابگاه‌های دانشجویی حمله بردند و ضمن تخریب اموال دانشجویان آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند و صدها نفر را بازداشت کردند. حمله و ضرب و شتم دانشجویان تا صبح فردای آن روز ادامه داشت. این حمله به اعتراضات گسترده و چند روزه دانشجویان و مردم در تهران و شهرستان‌ها انجامید. در دانشگاه تبریز نیز بیستم تیر ماه درگیری‌های گسترده‌ای رخ داد. دادگاه، حمله‌کنندگان به کوی دانشگاه هم پس از مدتی برگزار شد و طی این دادگاه سرباز وظیفه‌ای به نام اُروجعلی ببرزاده بابت دزدیدن یک فقره ریش‌تراش به تحمل ۹۱ روز حبس محکوم شد.
شکایت تاج‌زاده از جنتی
سیاسی – ۱۳۷۸
مصطفی تاج‌زاده، معاون وزیر کشور در دولت اصلاحات یکی از افرادی بود که مورد انتقاد جریان‌های مقابل قرار گرفته بود. او را که همه با سخنرانی‌های آتشین و یادداشت‌های بی‌پروایش به یاد می‌آورند، در جریان انتخابات مجلس ششم در صدر توجهات قرار داشت. بخشی از اعضای شورای نگهبان که شاخص‌ترین فردش احمد جنتی بود، اعتقاد داشتند باید تمامی آرای شهر تهران به علت تخلف باطل اعلام شود. پس از درگیری‌های فراوان و سرانجام با نظر رهبری انتخابات تهران تأیید شد. کمتر از نیمی از آرا توسط شورای نگهبان باطل اعلام شد و بر اساس آن در لیست راه‌یافتگان به مجلس تغییراتی مانند حذف تنها نامزد تأیید صلاحیت شده ملی- مذهبی‌ها یعنی علیرضا رجایی و ارتقای غلامعلی حدادعادل از رتبه ۳۴ام به ۲۸ام رخ داد. پس از آن سیدمصطفی تاج‌زاده، رئیس ستاد انتخابات کشور به جرم تخلف در جریان انتخابات به دادگاه فراخوانده و از خدمات دولتی منفصل شد. در همین راستا تاج‌زاده معتقد بود احمد جنتی نیز باید به دادگاه فراخوانده شود. پس از مدتی او از احمد جنتی برای اتفاقات پیش آمده در آن انتخابات شکایت کرد؛ شکایتی که هیچ‌گاه منجر به برگزاری دادگاه نشد و تبدیل به نقل ثابت سخنرانی‌های تاج‌زاده شد.
ترور سعید حجاریان
سیاسی – ۱۳۷۸
۲۲ اسفند ۷۸ روبه‌روی ساختمان شورای شهر تهران، دو جوان، یکی پشت موتور هزارش آماده حرکت است و دیگری به سمت سعید حجاریان می‌رود. اسلحه را بیرون می‌آورد و به سمت سرِ نایب‌رئیس شورای شهر تهران می‌گیرد. پس از چند روز خبر می‌رسد که حجاریان زنده است. حجاریان که به مغز متفکر اصلاحات مشهور بود، اعتقاد داشت سعید عسگر، ضارب او، تنها یک ماشه است و عامل اصلی ترورش این جوان نبوده. به همین دلیل هم از او شکایت نکرد. سعید عسگر هم پس از سال‌ها هیچ‌وقت احساس پشیمانی نکرد. در جلسات دادگاه چند باری بلند زیر خنده می‌زند و سرانجام حکمی ۱۵ ساله را روبه‌روی خودش می‌بیند. هر چند این ۱۵ سال یک سالی بیشتر طول نکشید و او خیلی زود بیرون آمد. حجاریان هنوز هم در تکلم و انجام بعضی از کارهای شخصی‌اش با مشکل روبه‌رو می‌شود.
کنفرانس برلین
سیاسی- ۱۳۷۹
یک همایش سه روزه ظاهرا عادی. چیزی که در دنیای علوم سیاسی و روابط دیپلماتیک زیاد اتفاق می‌افتد. حزب سبز آلمان ۱۹ تا ۲۱ فروردین این کنفرانس را برگزار کرد و عده‌ای هم از ایران در این مراسم شرکت کرده بودند. اما این اتفاق به ظاهر معمولی ناگهان تبدیل به یکی از همان هر ۹ روز یک بحران‌های معروف دولت اصلاحات شد و کفن‌پوشان را به خیابان ریخت. بعضی حرف‌های مطرح شده به اضافه حرکت تندروهای ضدنظام در این کنفرانس باعث شد خبرهای خوبی از آلمان به ایران نرسد. صداوسیما هم صحنه‌هایی از عریان شدن یک مرد، رقصیدن یک زن و فریادهای «مرگ بر …» و بریده‌هایی از فیلم سخنرانی روزهای مختلف را در بخش‌های مختلف خبری پخش کرد و دامنه این ماجرا گسترده‌تر شد. تمامی افراد حاضر در آن کنفرانس به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام بازجویی و تفهیم اتهام شدند. پس از برگزاری دادگاه تعداد زیادی از حاضرین در آن کنفرانس مانند جلایی‌پور، دولت‌آبادی و سحابی حکمی نگرفتند ولی در این میان حسن یوسفی‌اشکوری ابتدا به اعدام و سپس به هفت سال زندان و اکبر گنجی ابتدا به ۱۰ سال و سپس به شش سال زندان محکوم شدند. اشکوری بعد از چهار سال و نیم آزاد شد و اکبر گنجی تمامی شش سال را در زندان ماند.
عباس پالیزدار
سیاسی- ۱۳۸۷
عباس پالیزدار را همه با سخنرانی جنجالی‌اش به یاد می‌آورند. او در سال ۸۷ به خیلی از افراد درجه یک نظام تیغ انتقاد کشید و بعدها حتی به علت چیزی که خودش غیر مستند بودن اطلاعاتش خواند از هاشمی رفسنجانی عذرخواهی کرد. او در رابطه با فسادهای مالی و حتی سقوط هواپیمای حامل دادمان، وزیر راه و ترابری دولت اصلاحات نظراتی داشت که باعث حواشی زیادی شد. پالیزدار در خرداد ۸۷ با سلسله اتهاماتی همچون سوءاستفاده مالی، افترا، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و پخش شایعه بازداشت و در دادگاه به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شد. او البته پس از ۱۳ ماه با سپردن ۳۵۰ میلیون تومان وثیقه تا زمان صدور حکم نهایی توسط دادگاه تجدیدنظر از زندان آزاد شد.
سعید تاجیک
سیاسی – ۱۳۸۹
پخش یک فیلم جنجال زیادی در کشور به پا کرد. فائزه هاشمی به مراسم ختمی رفته بود و زمانی که از حرم عبدالعظیم به سمت اتوموبیلش می‌رفت، در تمام این مسیر فردی او را با فحاشی بدرقه می‌کرد. کسی که بعدها مشخص شد سعید تاجیک، نویسنده و از اعضای یک ارگان نظامی است. این فیلم خیلی زود همه جا پخش شد. سعید تاجیک پس از مدتی دستگیر شد و دادگاه او را به خاطر توهین به آیت‌الله هاشمی به تحمل چهار ماه حبس تعزیری و به جرم مزاحمت بانوان (فائزه هاشمی) به تحمل چهار ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم کرد.
بابک زنجانی
اقتصادی – ۱۳۹۰
پرونده او هم جزو پرونده‌های جنجالی معاصر است. خیلی‌ها معتقدند زنجانی مانند مسعود شصت‌چی اشتباهی بود و اساسا به خاطر جو گیر شدن کارش به ته خط رسید. زنجانی در دولت احمدی‌نژاد با دور زدن تحریم‌ها پر و بال گرفت و تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌داران ایرانی شد. او که به گفته خودش بیش از ۷۰ شرکت را مدیریت می‌کرد، سرانجام در ۹ دی ۱۳۹۲ توسط دادستانی کل کشور بازداشت شد. بر اساس اظهارات بیژن نامدار زنگنه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل ۹۰، اتهامات زنجانی بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان بوده است. پس از برگزاری دادگاه‌های فراوان و درخواست از زنجانی برای رد مال و وعده‌های پوچ او، سرانجام ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ دادگاه بدوی بابک زنجانی به همراه دو متهم دیگر این پرونده را به اعدام محکوم کرد. همچنین این سه متهم به رد مال مربوط به شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی معادل یک‌چهارم پول‌شویی نیز محکوم شده‌اند. این حکم هنوز اجرایی نشده است و در همین حد هم مخالفان فراوانی داشته است. مخالفانی که بعضی‌های‌شان معتقدند با اعدام زنجانی دست‌های پشت پرده این ماجرا از یادها فراموش خواهند شد.
اختلاس سه هزار میلیاردی
اقتصادی – ۱۳۹۰
اختلاس سه هزار میلیارد تومانی یکی از جنجالی‌ترین و پر سر و صداترین پرونده‌های چند سال اخیر بود؛ اختلاسی که طبیعتاً یک نفر به تنهایی نمی‌توانست آن را انجام دهد و دست‌های زیادی به آن آلوده بود. در این اختلاس هفت بانک دخیل بوده‌اند و بارها نام بعضی از مدیران دولت احمدی‌نژاد در پرونده‌اش آورده شد. برخی رسانه‌ها خبر از خروج دو هزار میلیارد از این مبلغ را از کشور می‌دادند و از سوی دیگر جدی‌ترین فرد درگیر این ماجرا کسی نبود جز مه‌آفرید خسروی یا همان امیرمنصور آریا. از همان روزهای اول او و بعضی عوامل مربوط به این اختلاس دستگیر شدند و بانک تحت مدیریتش نیز خیلی زود تعطیل شد. محمودرضا خاوری یکی از عوامل اصلی این اختلاس هم پس از این که هوا کمی ابری شد از کشور گریخت و به کانادا رفت. دادگاه این پرونده هم خیلی زود برگزار شد و طبق آن چهار نفر از متهمان، به اعدام، دو نفر به حبس ابد و سایر متهمان نیز به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شدند. خرداد ۹۳ هم خبر رسید که امیرمنصور آریا در زندان اوین به دار مجازات آویخته شد. این اتفاق در حالی افتاد که هنوز خبری از یکی دیگر از اضلاع این اختلاس در دست نیست. قاضی پرونده اعلام کرده است که خاوری با اطلاع یکی از کارکنان وقت وزارت اطلاعات از کشور خارج شده است.
شهرام جزایری
اقتصادی – ۱۳۸۱
جوان ۲۵ ساله‌ای که شرکت‌های زیادی داشت و مبالغ زیادی را تحت عنوان رشوه به افراد مختلف می‌داد. همین باعث شد که او خیلی زود معروف شود و پرونده‌اش یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های اقتصادی زمان خودش لقب بگیرد. دادگاهش پر رفت و آمد و پراتهام بود. در آن پرونده شهرام جزایری با اتهامات بسیاری از جمله ارتشاء، صادرات غیرقانونی، جعل اسناد دولتی و اختلاس‌های کلان روبه‌رو شد و بیش از ۵۰ نفر هم به عنوان شرکای جرم او روانه دادگاه شدند که اغلب آنان را فرزندان مقامات نظام تشکیل می‌دادند. شهرام جزایری در آن دادگاه به ۲۷ سال حبس محکوم شد ولی پس از اعتراض به حکم دادگاه، دیوان عالی کشور حکم دادگاه را نقض و دستور رسیدگی مجدد به پرونده او را صادر کرد.
سرانجام در سال ۱۳۸۷ شهرام جزایری به ۱۱ سال حبس تعزیری، رد مبلغ ۴۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و ۱۸۵ دلار آمریکا به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ فوق‌الذکر (۹۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و ۳۷۰ دلار آمریکا) به صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران و محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی به مدت ۱۰ سال محکوم شد. هر چند یک بار فرار از دست مأموران و خروج از کشور کار را برای او سخت‌تر کرد و نیروهای اطلاعاتی او را پس از مدت کوتاهی در یکی از روستاهای عمان پیدا کردند و به کشور برگرداندند اما سرانجام در ۱۱ مهر ۹۴ از زندان اوین آزاد شد.
شهرام امیری
سیاسی – امنیتی – ۱۳۸۸
داستان شهرام امیری پیچیده است. او با چند فایل ویدیویی در یوتیوب به شهرت رسید. در اولین پیام ویدیویی که صدا و سیما هم آن را پخش کرد، امیری مدعی شد از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا ربوده شده است اما پس از آن پیام دیگری از او منتشر شد که از اقامت و تحصیل آزادانه او در آمریکا حکایت می‌کرد. پیام ویدیویی سوم امیری با ادعای او مبنی بر فرار از چنگ ربایندگان ادامه یافت. ماجرا با پیام‌های ویدیویی بعدی دنبال می‌شد تا این که ایران در ۲۲ تیر اعلام کرد او با مراجعه به دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن خواستار بازگشت به ایران شده است. امیری مانند یک قهرمان به کشور بازگشت و حلقه گل به گردنش انداخته شد. بعد از آن ماجرا دیگر خبری از او نشد تا این که خبر رسید شهرام امیری به دلیل جرائم امنیتی پس از بازگشت به ایران دستگیر و روانه زندان شده است. سرانجام شهرام امیری در تاریخ ۱۳ مرداد سال ۱۳۹۵ در مکان نامعلومی اعدام شد. مقامات کشور به جاسوس بودن او اذعان داشتند.
سفارت عربستان
سیاسی – ۱۳۹۴
روابط ایران و عربستان کمتر زمانی بوده که حال خوشی داشته باشد. در دی ماه ۹۴ بعد از اعدام شیخ نمر، خودجوش‌ها مانند همیشه روبه‌روی سفارت تجمع کردند اما این بار تجمع‌شان یک تجمع معمولی نبود. آنها ناگهان تصمیم می‌گیرند به سمت سفارت سنگ پرتاب کنند و وارد ساختمان آن شوند. پس در کسری از ثانیه این کار را انجام می‌دهند تا به یک آن ورق بازی برگردد و عربستان که به خاطر ناتوانی در حفظ امنیت حجاج زیر فشار قرار گرفته بود، ژست طلبکارانه بگیرد. در نتیجه این اقدامات روابط دو کشور تیره‌تر از قبل شد. دادگاه عوامل حمله به سفارت عربستان هم‌اکنون در حال طی شدن و دو جلسه از آن برگزار شده است.
سعید مرتضوی
سیاسی – اقتصادی – ۱۳۸۸
سعید مرتضوی از یک جایی به بعد دیگر حکمی صادر نکرد. او بعد از سال ۸۸ به جایی رسید که پرونده‌های زیادی به نامش به جریان افتاد و در رابطه با مسائل بسیاری مجبور به توضیح شد. پس از ماجرای کهریزک و در ارتباط با کشته شدن پنج نفر در این بازداشتگاه، مصونیت قضایی او در شهریور ۱۳۸۹ توسط دادگاه انتظامی قضات لغو و از قضاوت تعلیق شد اما احمدی‌نژاد آن قدر هوایش را داشت که خیلی زود ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سپس ریاست سازمان تأمین اجتماعی را به او سپرد.
پس از تعلیق مرتضوی از تمام سمت‌های حکومتی، چهار پرونده علیه او تشکیل شد که اولی در خصوص عملکردش در کهریزک بود و پرونده‌اش هنوز در جریان است. سردار احمدی‌مقدم در اظهار نظری مدعی شد در جلسه‌ای که مورخ ۱۹ تیر ۱۳۸۸ پیرامون تصمیم‌گیری برای محل بازداشت معترضان به انتخابات برگزار شده بوده، با اعزام بازداشت‌شدگان به کهریزک مخالفت کرده اما مرتضوی مُصر بوده که چون بازداشت‌شدگان سلاح سرد با خود حمل می‌کردند، باید با آنها مثل اراذل و اوباش برخورد شود و اصرار او باعث شده پنج نفر در این حوادث کشته و عده زیادی با مشکلات روحی و جسمی مواجه شوند. پس از مدتی با نظر مقام معظم رهبری، کهریزک بسته شد و خانواده‌های محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادی‌فر، احمد نجاتی کارگر و رامین قهرمانی که جوان‌های‌شان را از دست داده بودند پیگیر ماجرا شدند. تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی هم یکی دیگر از مشکلات پیش پای مرتضوی است. سعید مرتضوی و بابک زنجانی تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده بودند که به موجب آن، در ازای پرداخت سه و نیم میلیون یورو از جانب زنجانی، این سازمان نیز چند شرکت زیرمجموعه خود را با نرخ تعیین شده بر اساس بورس کالا به زنجانی بفروشد. به دلیل عدم عملی شدن تعهدات مقرر از جانب زنجانی بعد از یک سال، هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در ۲۸ آبان ۱۳۹۲ به طور یک جانبه این قرارداد را ملغی اعلام کرد و تمامی اسناد تحویل شده به زنجانی را بازستاند. از قرار معلوم هیچ پولی از طریق زنجانی به تأمین اجتماعی بازگردانده نشده بود. شکایت فاضل لاریجانی و وکلای عباس پالیزدار هم به این ماجرا اضافه شد تا پرونده‌های سعید مرتضوی حالا حالاها بسته نشود.
سفارت انگلیس
سیاسی- ۱۳۹۰
«اعتراض به دست داشتن احتمالی دولت‌های غربی در مرگ مجید شهریاری» و حمایت از مصوبه مجلس جمهوری اسلامی ایران در کاهش سطح روابط دیپلماتیک با بریتانیا عواملی بود که باعث شد این بار خودسرها به یک تجمع خشک و خالی روبه‌روی سفارت انگلیس راضی نشوند و بخواهند سری هم به داخل سفارت بزنند. پس بی‌توجه به عواقب حمله به خاک یک کشور در ایران، وارد سفارت شدند. پس از تعطیلی سفارت‌های دو کشور در پایتخت‌های یکدیگر، سفارت سوئد در تهران حافظ منافع دولت بریتانیا و در مقابل سفارت عمان در لندن، حافظ منافع دولت ایران شد. برخی از عوامل این اتفاق مدت کوتاهی را در بازداشت موقت گذراندند و هیچ خبری از برگزاری دادگاه برای عاملان اصلی این حادثه منتشر نشد.
غلامحسین کرباسچی
اقتصادی – سیاسی- ۱۳۷۷
خرداد ۷۷ مردم میخکوب تلویزیون بودند. از یک سو حضور تیم فوتبال ایران در جام جهانی و پخش زنده مسابقات شوق تماشای تلویزیون را چند برابر کرده بود و از سوی دیگر هیجان تماشای پخش مستقیم دادگاه‌های کرباسچی دست کمی از هیجان دیدن آن بازی‌ها نداشت. اتهام او، اختلاس و سوءاستفاده از امکانات شهرداری برای یک جریان سیاسی خاص بود. سرانجام پس از برگزاری هشت جلسه دادگاه، شهردار وقت تهران به اتهام برداشت ۲۶۰ میلیون تومان جهت ستاد کارگزاران، پرداخت ۲۵ میلیون تومان به تاجران و تقوامنش نامزدهای انتخابات مجلس، ۶۰ میلیون تومان به بهزادیان، ۸۷ میلیون تومان برای خود، خرید ۹۰ هزار دلار از حساب مدیران شهرداری و پرداخت به نماینده جمهوری اسلامی در نیویورک، پرداخت ۵۰ میلیون تومان به تعدادی از مدیران شهرداری به سه سال زندان و ۱۰ سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال محکوم شد. او همچنین به دلیل تضییع سه و نیم میلیارد تومان (که نیمی از آن به حساب شهرداری برنگشته بود) به چهار سال حبس و ۶۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد. در مورد ساختمان آفتابگردان و تخفیف‌های داده شده به مراجعان، موضوع سکه‌های اهدایی و ساختمان خیابان الوند مربوط به عبدالله نوری و مشارکت در ارتشا حکم تبرئه برای او صادر شد.
مهدی هاشمی
اقتصادی- سیاسی – ۱۳۹۱
مهدی هاشمی از آن افرادی بود که دادگاه‌هایش طولانی بود و پرونده‌اش مربوط به سال‌ها پیش اما هر سال حتماً خبری از او می‌شنیدیم. یا بعضی از مقامات و سیاسیون در انتقادات‌شان نام او را می‌آوردند یا سایت‌ها و روزنامه‌های جناح راست او را نماد آقازادگی می‌دانستند. هر چه بود بالاخره مهدی هاشمی پس از مدتی که در انگلستان زندگی کرد، به ایران برگشت. در همان فرودگاه ابلاغیه دادستانی به دستش رسید و فردای آن روز به زندان رفت و دو ماه و ۲۳ روز را در زندان به سر برد. دریافت رشوه از استات‌اویل و شرکت توتال اتهاماتی بود که برای پسر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در رسانه‌ها عنوان شده بود. سرانجام مهدی هاشمی در ۲۱ خرداد ۱۳۹۴ به جرم‌های اختلاس، ارتشاء و مباحث امنیتی به ۱۰ سال زندان محکوم شد. او در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ برای اجرای حکم روانه زندان اوین شد.
دادگاه‌های ۸۸
سیاسی – ۱۳۸۸
بعد از ناآرامی‌های سال ۸۸ دستگیری‌های گسترده‌ای اتفاق افتاد و از آن بازداشت‌ها، دادگاه‌هایش هیچ‌گاه از اذهان پاک نمی‌شود؛ دادگاه‌هایی که برخی از مدیران ارشد سابق کشور در آن جمع بودند و با حضور ده‌ها نفر برگزار شد. این دادگاه‌ها در پنج جلسه و با ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. بعضی از متهمان مانند ابطحی و عطریانفر متن‌هایی را در دفاع از خود خواندند و بعضی نظیر بهزاد نبوی، مصطفی تاج‌زاده و محسن صفایی فراهانی تصمیم به سکوت در دادگاه گرفتند. بخش‌هایی از جلسات ابتدایی این دادگاه‌ها از تلویزیون پخش شد که مورد انتقاد هم قرار گرفت. برخی معتقد بودند نباید اعترافات متهمان در رابطه با دیگران در حالی که اثبات نشده است، به نمایش در بیاید. زمانی که مقام معظم رهبری هم این موضوع را تأیید کرد، صدا و سیما تصاویر متهمان و صحنه‌هایی را که نام افراد دیگر برده می‌شد، پخش نکرد.
آن دادگاه‌ها احکام متفاوتی را به همراه داشت. برخی تبرئه و برخی دیگر با احکام سنگین روبه‌رو شدند ولی نقطه مشترک تمام آن احکام این بود که کمتر فردی دادگاهش محدود به این پنج جلسه دسته‌جمعی می‌شد و اکثراً در دادگاه‌هایی جداگانه جرائم‌شان بررسی و احکام‌شان صادر شد.»
انتهای پیام
