«چرا باید صدای بی صدایان باشیم»
متین غفاریان روزنامه نگار اعتماد در این روزنامه نوشت:
تلفن زنگ زد. يكي از مخاطبان روزنامه بود. مخاطب محترم، بعد از سلام و عليك معمول، ما را مورد لطف قرار دادند و نفرين كردند. دليل را پرسيدم، گفتند شما به دنبال تجزيه ايران هستيد. با تعجب پرسيدم دليل و مستند آن چيست؟ مخاطب محترم بسيار عصباني بودند و باز به نفرين‌هاي خود ادامه دادند. از آنجا كه سياست ما در روزنامه گفت‌وگو است و آن را مانند برخي‌ها مشروط به چيزي نمي‌كنيم، صبورانه لعن و نفرين‌هاي ايشان را شنيدم و باز اصرار كردم كه دليل تجزيه‌طلبي ما مستند به چه سند و مدركي است. دست آخر اين مخاطب محترم گفتند چرا درباره كساني مي‌نويسيد كه حكم اعدام دارند يا به مواردي متهم شده‌اند كه حكم اعدام دارد، اما از بسيجيان يا به قول ايشان «اين‌وري‌ها» نمي‌نويسيد و اشاره كردند كه در شهر آمل «دو جوان رعنا» را از پشت سر مورد حمله قرار داده‌اند و كشته‌اند. شايد براي برخي ديگر از مخاطبان همين شبهه پيش آمده باشد. مخاطبان هميشگي ما در نهادهاي رسمي كه همين شبهه را دارند و مستقيم و غيرمستقيم و با احضار مديرمسوول و صاحب‌امتياز محترم اين شبهه را تذكر داده‌اند. لازم ديدم پاسخي را كه به اين مخاطب محترم دادم و روزانه مديرمسوول و صاحب‌امتياز روزنامه مي‌دهند در اينجا براي خوانندگان بازگو كنم.
روزنامه اعتماد قائل به تقسيم‌بندي قربانيان حوادث اخير به حاكميتي و غيرحاكميتي نيست. اساسا اين تقسيم‌بندي غلط است. هر كس در هر مقامي، شهروند ايران است و بايد از حقوق قانوني اوليه برخوردار باشد. تقسيم‌بندي قربانيان حوادث اخير به حاكميتي و غيرحاكميتي ما را از بحران كنوني خارج نمي‌كند، بلكه آن را از شكلي به شكل ديگر درمي‌آورد. ما ريشه اتفاقات كنوني را همين تقسيم‌بندي‌هاي تبعيض‌آميز مي‌دانيم و فكر مي‌كنيم براي خروج از اين بحران، اولين مستمسك قانون است و همه بايد از حمايت قانون بهره‌مند باشند.
استراتژي محتوايي روزنامه در وقايع اخير آن است كه جايي باشد براي انتقال صداي كساني كه صدايي ندارند يا صداي‌شان شنيده نمي‌شود. اين بي‌صدايان طبق تعريف ما كساني هستند كه نمي‌توانند از حداقل حقوق شهروندي در ايران برخوردار باشند.
في‌المثل خانواده مهدي كرمي دسترسي به وكيل انتخابي نداشته‌اند در حالي كه دسترسي به وكيل انتخابي يكي از حقوق اوليه شهروندي است. در مورد خانواده اميرحسين رحيمي هم چنين بود. مضافا هر دو خانواده به دليل فشارهاي اقتصادي توان استيفاي حقوق خود را نداشتند. خانواده رحيمي حتي از امكان تهيه وثيقه بي‌بهره بودند. نكته مهم همين‌جاست كه بخشي از جامعه و قربانيان از زير چتر حمايت قانون بيرون مانده‌اند و روزنامه اعتماد در گزارش‌هاي خود سعي مي‌كند به مسوولان در مورد موانع دسترسي شهروندان به حقوق قانوني‌شان تذكر دهد؛ شهرونداني كه از قضا به واسطه گزارش‌هاي «اعتماد» معلوم شده است از طبقات محروم جامعه هستند كه قرار بوده طبقه مورد توجه در نظام انقلابي باشند. كسان ديگري كه قرباني اين حوادث بوده‌اند، اما برخي پوشش آن را در گزارش‌هاي «اعتماد» نديده‌اند، كساني بوده‌اند كه از اين چتر قانوني برخوردار بوده‌اند و حتي شاهد سرعت عمل در زمينه اعمال اين حمايت بوده‌ايم. قاتلان اين افراد بنا به اطلاعيه‌هاي نهادهاي امنيتي در مدت زمان اندكي بعد از ارتكاب جنايت، دستگير شده‌اند. «اعتماد» هم اكثر اين اخبار را در وب‌سايت و روزنامه خود پوشش داده است. از جمله ماجراي ترورمولوي عبدالواحد ريگي كه امروز به آن پرداخته شده‌است. معتقديم اين افراد از حمايت قانوني برخوردار بوده‌اند و چه بهتر كه همه از اين توجه برخوردار شوند كه اگر مي‌شدند شايد شاهد بسياري از حوادث اخير نبوديم. لازم مي‌دانم اين نكته ظريف را هم تذكر دهم كه دفاع از بي‌صدايان با ايده ستايش كور از آنها نيست؛ بلكه بر مبناي ايده‌اي است كه ما براي زندگي مسالمت‌آميز در يك جامعه، نيازمند يك برابري همگاني در برابر قانون هستيم. چه بسا همين بي‌صدايان اشتباهات زيادي بكنند، اما اين مهم نيست. مهم اين است كه همه در جامعه زير چتر حمايت قانون باشند. ما به اين برابري براي داشتن يك زندگي مسالمت‌آميز محتاجيم. مخاطب محترم از اين صحبت‌ها قانع شدند و – شايد براي اينكه لعن و نفرين‌هاي اوليه‌شان را جبران كنند- گفتند روزانه به روزنامه‌هاي ديگر و «آن‌طرفي» هم زنگ مي‌زنند و انتقاد مي‌كنند. اميدواريم كه اين توضيحات براي ديگر مخاطبان دايمي روزنامه در برخي نهادها هم قانع‌كننده باشد.
انتهای پیام
