فشاری که دولت می‌آورد در توان بانک ها نیست
بانک مرکزی در واکنش به گزارش هم میهن در خصوص وضعیت تسهیلات دهی به پروژه مسکن ملی در شش بند نکاتی را برشمرده است که متن آن به شرح زیر است:
مدیرمسئول محترم روزنامه هم‌میهن
با سلام
احتراما پیرو انتشار گزارشی با عنوان «نهضت شکست‌خورده»، در تاریخ 16 آذرماه در آن روزنامه در راستای تنویر افکار عمومی توضیحاتی به شرح زیر ارایه می‌شود که طبق قانون مطبوعات می‌بایست در همان صفحه و با همان اندازه قلم منتشر شود:
1.پس از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 30/6/1400، سقف فردی و سهمیه بانکی تسهیلات موضوع قانون مزبور برای سال اول اجرای قانون به مبلغ کلی 3.600 هزار میلیارد ریال (پس از تصویب در شورای پول و اعتبار) به شبکه بانکی کشور ابلاغ و متعاقباً دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات موضوع این قانون، نیز تدوین و به بانک‌های عامل ابلاغ شده است.
2.براساس دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن موضوع قانون جهش تولید مسکن، مقرر شده هرگونه تقاضا برای دریافت تسهیلات موضوع این قانون از طریق ثبت‌نام در سامانه مربوطه توسط وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته و از طریق سامانه مزبور به بانک عامل معرفی شود. بانک عامل نیز موظف است در صورت معرفی متقاضی از طریق سامانه، نسبت به اعطای تسهیلات مزبور با رعایت منابع و مصارف بانک اقدام نماید. براین اساس، بخش قابل ملاحظه‌ای از کندی اجرای قانون مزبور در سال اول اجرای قانون، به دلیل تأخیر در راه‌اندازی سامانه مربوطه و ابهامات موجود در سامانه مزبور برای کاربران شبکه بانکی بوده است.
3.در راستای تسریع در اجرای قانون مذکور، جلسات متعددی با نمایندگان شبکه بانکی و وزارت راه و شهرسازی برگزار و ضمن رفع برخی ابهامات مطروحه از سوی بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات موصوف، بر ضرورت دسترسی همه کاربران بانک‌های عامل به سامانه وزارت راه و شهرسازی به منظور فراهم شدن بسترهای الکترونیکی اعطای تسهیلات یادشده تاکید شد.
4.از آنجایی‌که از جمله الزامات قانون جهش تولید مسکن، تقاضامحور بودن آن است. براین‌اساس تحقق اجرای این قانون در وهله نخست مستلزم وجود تقاضای موثر در چارچوب ثبت‌نام متقاضیان و سپس استطاعت مالی متقاضیان طرح مذکور در تامین آورده نقدی مورد نیاز جهت اجرای طرح و همچنین توان بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی در دوران فروش اقساطی می‌باشد. در این خصوص حسب اعلام وزارت راه و شهرسازی حدود 8/5 میلیون نفر به‌عنوان متقاضی در سامانه آن وزارتخانه ثبت‌نام نموده‌اند؛ لیکن از این تعداد تاکنون 8/3 میلیون نفر واجد شرایط (حسب موارد پیش‌بینی‌شده در قانون جهش تولید مسکن) بوده‌اند که حدود 8/1 میلیون نفر با تحویل مدارک واجد شرایط نهایی شناخته‌شده و برای 3/1 میلیون نفر (یا واحد مسکونی) زمین تامین شده است و تاکنون حدود 390 هزار نفر متقاضی نسبت به افتتاح حساب و واریز بخشی از آورده نقدی (ارقام مختلف) اقدام نموده‌اند. لذا تعهد دولت و شبکه بانکی در قبال متقاضیان موثری است که نسبت به افتتاح حساب و واریز کامل آورده نقدی اقدام نموده‌اند. ضمن آنکه اجرایی شدن طرح مزبور و پیشرفت مرحله‌ای پروژه‌ها تاحدودی نیز با تکیه بر آورده نقدی متقاضیان میسر می‌شود.
5.در راستای اجرای قانون مزبور و تسریع در اعطای تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی (حسب تصمیمات متخذه در جلسه شورای عالی مسکن مورخ 25/8/1400)، موضوع اعطای تسهیلات مسکن روستایی تا سقف فردی 2.000 میلیون ریال با نرخ سود 5% سهم متقاضی مشروط تامین مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات مزبور تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار از سوی صندوق ملی مسکن، به بانک‌های عامل مربوطه ابلاغ شد. ضمناً در این راستا مصوبات مربوط به حوزه تسهیلات شورای عالی مسکن نیز به بانک‌های عامل ابلاغ شده است.
6.در برنامه اجرایی وزارت راه و شهرسازی، تأمین مالی طرح نهضت ملی مسکن با تکیه صرف بر تسهیلات شبکه بانکی تدوین شده است. ضمن آنکه با توجه به منابع احصاشده در برنامه اجرایی وزارت راه و شهرسازی و ظرفیت‌های موجود تامین مالی کشور، میان منابع مورد نیاز برای اجرای قانون جهش تولید مسکن و منابع موجود شکاف قابل توجهی وجود دارد که این موضوع مستلزم متنوع‌سازی روش‌های تأمین مالی و تأمین منابع یارانه‌ای دولت و امکانات زیربنایی و روبنایی جهت اجرای قانون است؛ در غیر این صورت فشار بر شبکه بانکی خارج از توان و ظرفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها منجر به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و به تبع آن افزایش نرخ تورم در کشور خواهد شد که تبعات آن در وهله اول متوجه عموم مردم جامعه و خانوارها خواهد بود.
لازم به ذکر است سهمیه سال جاری قانون جهش تولید مسکن، به میزان 4.580 هزار میلیارد ریال نیز در 31 شهریورماه به بانک‌های عامل ابلاغ شده است که امید است در چارچوب منابع و مصارف شبکه بانکی و رفع ایرادات سامانه وزارت راه و شهرسازی و همچنین دستور کاری که در دولت درخصوص تنوع بخشی به نحوه تأمین مالی این طرح در جریان می‌باشد، اجرای طرح یاد شده سرعت بیشتری پیدا کند.
انتهای پیام
