مشکلات راهبردی اقتصادی دولت رئیسی

رسول سلیمی در خبرآنلاین نوشت: لیستی از مسائل مختلف در حوزه سیاست داخلی،خارجی و اقتصاد روی میز ابراهیم رئیسی وجود دارد که تاکنون نه اولویتی برای حل آن ارائه کرده و نه درباره شیوه حل این مسائل با مردم صحبت می کند. سکوتی به بلندای شب یلدا و استمرار فشار به محرومانی که سیاست های دولت سیزدهم به افزایش فاصله آنها از ثروتمندان دامن زده است.

 ابراهیم رئیسی، سال ۹۷ و زمانی که رئیس قوه قضاییه بود با کنایه به دولت روحانی گفته بود: «خدا رحم کرد من رئیس‌جمهور نشدم که دلار ۵ هزار تومان شود!» رئیسی از زمانی که رئیس‌جمهور شد نیز بارها دستور شناسایی و برخورد با عوامل نرخ ارز را صادر کرده است، اما هر بار قیمت سکه و دلار رکورد جدیدی ثبت کرده است و این افزایش قیمت ها در حوزه مسکن، خودرو، دارو و سایر کالاهای اساسی، برخلاف دستورات رئیس دولت انقلابی همچنان ادامه دارد. عدم نگاه استراتژیک به حوزه های تحت اداره حاکمیت دولت، می تواند از عوامل اصلی هرج و مرج و سردرگمی در برنامه ریزی و محاسبه نسبتا دقیق و اظهارات مبتنی بر آن در حوزه گرانی های مختلف از سوی شخص دوم کشور باشد.

کسالت استراتژیک در حوزه کلان برنامه ریزی

شیوه برخورد دولت رئیسی به نظر می رسد در ابعاد کلان و حاکمیتی اداره کشور هم دارای چنین نواقصی است. از جمله این نواقص ارائه برنامه بودجه سال 1402 است که بدون ارائه برنامه هفتم توسعه در موعد مقرر یعنی 15 آذر با ابتناء بر برنامه ششم است. موضوعی که براساس قانون دولت باید بودجه 1402 را یک دوازدهم ببندد. این وضعیت به ویژه از آن رو دارای اهمیت است که سیاست های کلی حاکم بر برنامه هفتم از سوی رهبری در شهریور ماه سال جاری ابلاغ شده، و دولت و به ویژه سازمان برنامه بودجه در این زمینه اقدام مهمی صورت نداده است. تا جایی که اکنون به گفته جعفر قادری عضو کمیسیون سازمان برنامه و بودجه مجلس، برنامه هفتم تهیه شده در مرکز پژوهش های مجلس را «احتمالا در اختیار دولت نیز قرار داده باشند و دولت هم می تواند از اینکار مرکز پژوهش ها استفاده کند.» این که نهادهای برنامه ریزی در کشور تغییر کرده اند، آن نیز از حرکت های نوبرانه برنامه نویسی در حوزه برنامه است که سابقه اش در ابعاد دیگر به بودجه نویسی دولت بهار برمی گردد. دولت مذکور به جای ارائه برنامه بودجه در 15 آذر اغلب آن را دیرتر از موعد مقرر به مجلس ارائه می کرد.

با این همه حرکت مذکور بی نظمی های دولت احمدی نژاد را به ذهن متبادر می کند که همواره در ارائه بودجه سنواتی غیرقانونی رفتار کرده و اغلب با تاخیر بودجه را به مجلس تقدیم می کرد. بر اساس این گزارش « زمان تقدیم لوایح بودجه سنواتی در شش دولت قبل (از دولت احمدی نژاد) نشان می‌دهد که محمود احمدی نژاد در میان سه رئیس‌جمهوری پیشین ایران، از منظر تاخیر در تدوین و ارائه لایحه بودجه به مجلس، رکورددار است و بیشترین تاخیر را به ثبت رسانده است. او در هیچ یک از هشت سال ریاست جمهوری خود، لایحه بودجه را در آذرماه به مجلس ارائه نکرد.» رفتار احمدی نژاد و بازتولید آن در وزرای دولت سیزدهم که اغلب از دولت بهار و تیم او هستند، طبیعی می نمود که آقای رئیسی را نیز به این وضعیت مبتلا کنند. موضوعی که از آن می توان به «کسالت استراتژیک در حوزه برنامه ریزی» تعبیر کرد. کسالتی که حاصل عدم چابکی تخصصی تیم جبهه پایداری در اسکلت و استخوانبندی راهبردی آن مشاهده می شود. اما این که چرا بر اساس قانون به بستن بودجه بر اساس یک دوازدهم اقدام نمی کند موضوعی است که برنامه نویسان سازمان برنامه و بودجه باید پاسخ بدهند.

عدم چابکی دولت در این حوزه، به طور طبیعی به نواقص و دشواری های دیگر و ناکارآمدی در حل آن ها، رهنمون می کند. از جمله سکوت دولت رئیسی در مواجه با افزایش شاخص های اقتصادی همچون تورم و نرخ ارز است که بسیاری از اقتصاددان ها، عامل وضع فعلی اقتصادی را تنش دولت رئیسی در سیاست خارجی ارزیابی می کنند. سیاست خارجی که نه تنها به لغو تحریم ها منجر نشده بلکه قطعنامه های حقوق بشری را به ایران تحمیل کرده و روابط آژانس بین المللی انرژی اتمی با ایران را به مخاطره انداخته است.

بی تفاوتی به گزارش های صادقانه و دلسوزانه کارشناسان

مرور یکسال سیاست ورزی ابراهیم رئیسی در پاستور گویای بی توجهی او به نظرات کارشناسان است. این خود به معنای احیای دولت های نهم و دهم است. رئیسی که به‌نظر می رسد این روزها با اطلاعات دستکاری شده مواجه است، گزارش های صادقانه در روزهای ابتدایی تشکیل دولت سیزدهم را نادیده می گرفت.

در یک نمونه، خردادماه۱۴۰۰، گزارشی مبنی بر برآورد متغیرهای کلان اقتصادی بر اساس دو سناریوی تداوم و رفع تحریم‌ها به نقل از سازمان برنامه و بودجه منتشر شده بود که بخشی از آن مربوط به برآورد نرخ دلار با استفاده از مدل برنامه ریزی مالی (FP) بود. در این گزارش تاکید شده بود در صورت رفع تحریم‌ها، نرخ ارز (دلار) در سال ۱۴۰۰ به رقم ۱۷۷۰۰ تومان، در سال ۱۴۰۱ به رقم ۱۸۱۰۰، در سال ۱۴۰۲ به رقم ۲۰۹۰۰ و در نهایت در سال ۱۴۰۶ نرخ دلار به رقم ۵۵۴۴۰ تومان خواهد رسید.

در مجموع در صورت رفع تحریم ها، رشد متوسط سالانه نرخ ارز در این بخش از گزارش، ۲۱ درصد برآورد شده است. در بخش دوم یعنی در صورت تداوم تحریم‌ها، نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ به رقم ۳۵۰۰۰ تومان، در سال ۱۴۰۲ به رقم ۴۶۰۰۰ تومان و در نهایت در سال ۱۴۰۶ نرخ دلار به رقم ۲۸۴۸۰۰ تومان خواهد رسید. گرچه این گزارش که توسط سازمان برنامه دولت روحانی تهیه شده بود، دولت رئیسی آن را تکذیب کرد اما حالا قیمت ها در بازار ارز از پیش بینی های این گزارش نیز فراتر رفته است.

گلایه نمایندگان مجلس از سکوت دولت

در حالی قیمت دلار و دیگر ارزهای خارجی رو به افزایش است و پول ملی بی‌ارزش‌ می‌شود که دولت تصمیم گرفته سکوت کند و رئیس کل بانک مرکزی هم اعلام کرده نرخ ارز در بازار آزاد را قبول ندارد. موضوعی که صدای نمایندگان مجلس را هم درآورده و مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس گفته «در نوسانات ارزی اخیر سکوت مسئولان مربوطه در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد قابل پذیرش نیست.»

در همین حال و با وجود چنین شرایطی، رئیسی در جدیدترین سفر استانی خود به مناطق محروم خراسان جنوبی ، خطاب به روستائیان توصیه کرد «باید خودتان برای رفع محرومیت همت و تلاش کنید و دولت نیز خود را موظف به پشتیبانی از شما می‌داند» رئیسی خطاب به دشمنان گفته بود «ما اینجا در نزدیکی مرز قرار گرفتیم و آن طرف مرز افغانستان است، ببینید با افغانستان آن‌ها چه کردند!» رئیسی معتقد است دولت «به دنبال حل مسأله» است و «قطار پیشرفت کشور پرشتاب حرکت خواهد کرد و هیچ زمان توقف نخواهد داشت»

اقتصاددان ها : عامل گرانی ارز خود دولت است

این در حالی است که در آستانه شب یلدا، اقتصاددان ها معتقدند دولت عامل گرانی ارز است و نه تنها ارزش پول ملی در برابر دلار تضعیف شده بلکه برابر آخرین آمار، هر واحد پول افغانستان (یک افغانی) که طالبان آن را مدیریت می کند، ۴۷۳۵ تومان ایران است و ارزش آن نسبت به سال قبل ۵۳ درصد افزایش داشته است. نماینده مردم اهواز در همین ارتباط گفته «انتظار ندارد دولت پاسخگو نباشد» چه آنکه روزنامه جام جم (ارگان رسانه ای مکتوب صداوسیما) و برخی مشاوران رسانه ای رئیسی، جهش پی در پی قیمت دلار و ثبت قیمت تاریخی آن در دولت رئیسی را گردن معترضان اعتراضات بعد از فوت مهسا امینی می اندازند.

در همین حال، رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار قم هم با اشاره به اینکه نوسان قیمت آجیل و خشکبار از ابتدای سال جاری تاکنون افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته است، گفته «یکی از دلایل افزایش قیمت آجیل و خشکبار بالا رفتن قیمت دلار است.» توجیه دلیل افزایش قیمت ها، پای دولت روحانی را هم به میان آورد. مسئولان وزارت صمت دولت رئیسی بعد از یکسال و نیم تصدی مسئولیت و دوبار گذشتن از سد استیضاح نمایندگان مجلس، معتقدند «دولت قبل مقصر افزایش قیمت خودرو است»

فرار مسئولان دولتی از پاسخگویی و اتهام زنی به مجلس

همچنین مسئولان اقتصادی دولت رئیسی به مجلس حمله و نمایندگان را متهم به کوتاهی در تصویب طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» معرفی کردند. در این نوع مالیات، افراد از سود ناشی از فروش سرمایه و مایملک خود مالیات پرداخت می‌کنند. مالیات ستانی از مردم که جزء افتخارات و رکوردهای دولت رئیسی محسوب می شود، دولت را در وضعیتی قرار داده که به رشد ۵۸ درصدی مالیات گیری از مردم افتخار می کند. این در حالی است که به گفته نمایندگان مجلس بیش از ۶۰ درصد شرکت های دولتی زیان ده هستند و هزینه های جبران زیان آن‌ها از جیب مردم است.

از جمله پیامدهای مهم سیاست های اقتصادی دولت رئیسی این بود که خط فقر در میانه تابستان ۱۴۰۱ به رقم بی‌سابقه ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسید که حدود ۳ برابر دستمزد یک کارگر محسوب می‌شود. به تعبیر اقتصاددان ها ، در کشور ۸۴ میلیونی ایران، قریب ۶۵ میلیون شهروند دچار فقر مطلق و نسبی هستند. اگرچه برخی اساتید اقتصاد دانشگاه معتقدند «خط فقر ۳۲ میلیون تومانی برای یک خانوار دو نفره ساکن شهر تهران به واقعیت نزدیک است.» این همان نکته ای است که می توانیم در گزارش مرکز آمار هم به وضوح مشاهده کنیم. براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در آبان ماه ۱۴۰۱ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٤١,٧درصد برای دهک دهم تا ۵۰٫۲درصد برای دهک اول حکایت دارد.

در چنین شرایطی، وضعیت مسکن هم رو به وخامت است. یکی از نشانه های مهم اختلاف طبقاتی در جامعه را می توان در تفاوت قیمت مسکن مشاهده کرد. در همین راستا نایب رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفته «درحال حاضر قیمت مسکن در بدترین مناطق حاشیه تهران کمتر از ۳۰ میلیون تومان نیست و این قیمت در منطقه یک تهران به۳۰۰ میلیون تومان می‌رسد.»

هرچند وزیر کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم قول داد تا با تنها یک میلیون تومان شغل ایجاد کند، اما به گفته نهادهای صنفی مانند سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و اتاق بازرگانی، اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ۱۱ میلیون ایرانی در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی به دلیل تشدید فیلترینگ در آستانه نابودی است.

مشکل رئیسی چیست؟ عدم شناخت درست «مسئله»

مرور نظرات اقتصاددان ها حاکی از ارتباط مولفه های اقتصادی با سیاست خارجی و سیاست داخلی دارد. نادیده گرفتن مسائل مرتبط با سیاست داخلی از جمله پاسخ منطقی به خواست معترضان بعد از فوت مهسا امینی در کنار بی توجهی و انفعال در برابر قطعنامه ها علیه ایران، دولت را در وضعیتی قرار داده که نسبت به پیامدهای سیاست های خود، مطلع نیست. پیامدهای اجتماعی که بر خانواده ها تاثیر منفی گذاشته و بنیان های اجتماع را با مخاطره مواجه می کند.

نتایجی از جمله افزایش فاصله طبقاتی ثروتمندان و فقرا. محرومانی که قرار بود رئیسی، سید آن‌ها باشد و به کاهش فاصله طبقاتی در ایران کمک کند. اما اکنون این سیاست ها به نفع ثروتمندان پیشروی داشته و رئیسی در سفرهای استانی، خوشحال از این است که بین محرومان احساس خوبی دارد. موضوعی که نمی تواند پاسخی قانع کننده برای سفره های خالی فقرا در شرایط فعلی باشد.

انتهای پیام