نقش سبب را فراموش نكنيم | عباس عبدی
عباس عبدی در روزنامه ی اعتماد نوشت: پس از آنكه سعيد مرتضوي اقرارنامه خود را منتشر كرد، مطالب انتقادي گسترده‌اي عليه او در فضاي مجازي و حقيقي نوشته شد. چنين واكنشي طبيعي بود. زيرا مرتضوي در طول دوره حساس خود نقش مهمي را در پرونده‌هاي زيادي داشته و همه را زخمی کرده بود و با توجه به این رفتار و كردار او با افراد درگير در اين پرونده‌ها، غيرمنتظره نيست كه روز انتقام‌گيري از وي فرا رسيده باشد و اين وضع مي‌تواند تا سال‌هاي سال طول بكشد و هرازگاهي يكي از كساني كه به نحوي از او زخمي شده است، سعي كند، در انتقام از این زخم‌ها روح و جان او را به این شیوه مجروح کند. من نيز به تناسب تجربه 30 ماهه‌اي با او داشته‌ام و كمتر از ديگران تجربه منفي از او نداشته‌ام و اين حملات عليه مرتضوي را هم حق هر كس و طبيعت رفتار مي‌دانم ولي به نظرم اين حملات ممكن است وجه شخصي و انتقام‌جويانه پيدا كند، و اين خطرناك است. به تعبير ديگر بجاي طرح دقيق ماجرا و تأكيد كردن بر علل اصلي بروز اين پديده به عوامل فردي و نيز فرعي پرداخته شود.
براي طرح درست موضوع بهتر است كه به مسأله «سبب» و «مباشر» اشاره‌اي شود. در وقوع هر جرمي يك عامل مستقیم و «مباشر» وجود دارد و برخي عوامل ديگر حالت «سبب» دارند. عموماً مجازات اصلي متوجه مباشر است. اگر كسي به ديگري چاقويي را بدهد، با علم به اينكه او قصد كشتن شخص ديگري را دارد و اين قتل هم اتفاق بيافتد، مباشر همان كسي است كه قتل را انجام مي‌دهد، ولي آن فردي كه چاقو را تهيه و در اختيارش قرار داده، معاون يا مسبِّب است. مجازات قصاص متوجه مباشر و زندان به تناسب نقش، متوجه مسبب يا معاونت در قتل است. در اينجا دو ايراد جدي بر اين نگاه مي‌توان گرفت. اول اينكه در برخي موارد سبب اقوي از مباشر است و مجازات اصلي بايد متوجه سبب شود. براي مثال كسي در منزل يا انبار ديگري مواد آتش‌زا قرار مي‌دهد، و فرد ديگري كبريتي را در انبار مي‌اندازد. در اينجا آتش‌سوزي مهيبي رخ مي‌دهد، ولي اتهام اصلي متوجه قرار دادن عمدي آن مواد آتش‌زا است چون اگر آن مواد نبود، آتش محدود و قابل كنترل بود هر چند آتش‌زننده مباشر است و فرد دیگر مسبِّب. در منطق حقوقي ما اقوي بودن سبب از مباشر را قابل بررسي مي‌دانند. ولي اين به شرطي است كه سبب بي‌واسطه و مستقيم در جريان عمل قرار داشته باشد. و اگر سبب حضور فاعلانه و مستقيم نداشته باشد، اصولاً قابل بررسي نيست. براي نمونه در بسياري از دادگاه‌هاي جهان وكلا مي‌كوشند كه اين مسبب‌ها را تجزيه و تحليل كرده و نقش آنها را در وقوع جرم نشان دهند. از جمله فقر، زندگي در مناطق جرم‌خيز و حاشيه‌اي، وضعيت روحي و رواني مجرم هنگام وقوع جرم اوضاع خانوادگی و تولد و… اتفاقاً اين دفاعيات كمك موثري بر فهم ما از پديده جرم مي‌كند.
حال سوال اين است كه اقدامات مجرمانه در نظام‌هاي اداري را چگونه بايد تحليل كنيم؟ اگر يك مدير رشوه بگيرد نقش و سهم و مسئولیت مسبب‌هاي آن در وقوع جرم چگونه است؟ اگر اين مدير از اساس شرايط احراز اين پست را نداشته و يا نظارت قانوني بر كارهاي او صورت نگرفته، نقش چنين كوتاهي‌هايي را در وقوع جرم چگونه بايد تحليل كرد؟ درست است كه وي به عنوان رشوه‌گيرنده، مباشر جرم محسوب مي‌شود، ولي به لحاظ عوامل سبب‌ساز، آيا نقش و مسئولیت آنها را نبايد اندازه گرفت؟ آيا احتمال نمي‌دهيم كه نقش برخي از اين سبب‌ها در وقوع جرم اقوي از مباشر است؟ آيا مباشر خود نيز تا حدي قرباني اين سبب‌ها نشده است؟ البته به هیچ‌وجه قصد كوچك كردن مسئوليت مباشر در ميان نيست، زيرا افراد زيادي هستند كه حاضر به پيمودن اين راه نبوده‌اند، ولي اين سوال باقي است كه فراتر از نقش مباشر آيا نمي‌توان نقش سبب‌ها را نيز به ميان كشيد؟ براي مثال آيا هيچ شكايتي از كارهاي مرتضوي به دادسراي انتظامي قضات واصل نشده بود؟ اگر نه چرا و اگر شد، سرنوشت شكايات چه بود؟ آيا هيچ‌كس درباره اقدامات مرتضوي به صورت صريح و علني مطلبي را نگفت و حتي اتهامي به او نزدند؟ اگر شد كه خيلي هم هست، چرا هيچ‌كدام مورد رسيدگي قرار نگرفت؟ آيا هيچ‌يك از اصول‌گرايان نسبت به عملكرد او شبهه و ابهامي نداشتند و يا داشتند ولی آن را بازتاب ندادند؟ اگر نداشتند، چرا و اگر داشتند، چرا اقدامي نكردند؟ چرا رسيدگي جدي به اتهامات او وقتي آغاز شد كه دولت پيش و حامیان دولتی او قدرت خود را از دست داد؟ و به قول معروف پشم و پبله کارگزاران آن دولت ريخته شد.
در مراحل اوليه اقدامات مرتضوي به عنوان قاضي شعبه 1410، سهم و نقش قانون دادگاه‌هاي عام كه سه نقش، بازجو، بازپرس و قاضي را يكي كرد در بروز اين وضع خطير چه بود؟ آيا از ميان رفتن مرزهاي سياست و قضاوت نقش پررنگ‌تري در بروز اين فاجعه نداشت؟ در مجموع و به نظر بنده براي اصلاح امور نمي‌توان فقط به بررسي نقش مباشران حكومتي در شكل‌گيري اين نوع فجايع اكتفا كرد. بايد كوشيد زمينه‌ها و عوامل مسبب ماجرا را برجسته‌تر كرد و به اصلاح آنها همت گماشت. تا وقتی این عوامل و زمینه‌ها وجود دارند افراد متناسب با آن زمینه‌ها نیز تربیت و پیدا می‌شوند. در بسياري از موارد مباشران اقدامات خلاف اداری قربانيان اين سبب‌ها هستند، هرچند قربانياني كه مستعد اين قرباني شدن هستند و همين استعداد براي محكوم كردن آنان كفايت مي‌كند ولی چاره مساله نخواهد شد و برای مبارزه با فساد کافی نیست.
انتهای پیام
