استقلال قوا چه شد؟

علی نجفی توانا، رئیس سابق کانون وکلا در آرمان ملی نوشت: اداره‌ کشور بر مبناي قانون اساسي بايد توسط سه قوه مستقل انجام شود و مطلوبيت اداره کشور نيز قانونا با اين سه قوه بوده و وظايف اين قوا نيز در ميثاق ملي کاملا روشن و مشخص است. درکنار انجام وظايف مستقل توسط هر قوا نوعي نظارت هر قوه بر قوه ديگر وجود دارد. قوه قضائيه به عنوان مرجع رسيدگي به تظلمات در رفتارهاي خلاف قانون، تخلفات انجام شده از طريق ديوان عدالت و مراجع قضائي اعم از حقوقي و کيفري نسبت به اجراي قانون و عدالت، بايد اقدام کند. قوه مجريه وظيفه اداره کشور را برعهده دارد و با تعيين بودجه برهزينه دو قوه ديگر نظارت مي‌کند. قوه مقننه با تصويب قانون به عنوان خانه ملت و انعکاس اراده عمومي به نوعي خط و مشي سه قوه ديگر را طبق اصول قانون اساسي تاييد مي‌کند. در نظام تقنين کشور در چارچوب قانون اساسي نوعي نظارت قانوني وجود دارد که بر اساس آن شوراي نگهبان مصوبات مجلس شوراي اسلامي را با قانون اساسي و موازين فقهي و نه با سليقه شخصي و جناحي بلکه بر اساس پيام واقعي منابع فقهي اين قوانين را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد. در اين ميان اما مجمع تشخيص مصلحت نظام از لحاظ جايگاه قانوني در بحث مصوبات مرجع حل اختلاف مجلس و شوراي نگهبان است. يعني اگر مجلس قانوني تصويب کرد و شوراي نگهبان در مواردي نسبت به آن ديدگاه‌هايي داشت که آن ديدگاه‌ها توسط مجلس مورد توجه قرار نگرفت؛ مرجع حل اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان اين مجمع است؛ متأسفانه مجمع نيز گاهي با خروج از وظايف قانوني مبادرت به قانونگذاري مي‌کند؛ گاهي مبادرت به تصويب قانون و زماني هم با ارائه برخي ديدگاه‌ها درکار سه قوه ديگر نظارت مي‌کند. از لحاظ ذات و طبيعت قوه مقننه فراموش نکنيم که قوه مقننه جلوه و انعکاس افکار عمومي و خواست مردم يعني صاحبان مملکت است. مقامات کشور در هر موقعيت که باشند خدمتگزار مردم هستند، هيچ برتري بر مردم ندارند. بايد در مقام پاسخگويي مبادرت به شفاف‌سازي کنند. لذا به نظر مي‌رسد مصوبه اخير مجمع که فرآيند تصويب خود را طي مي‌کند، در تعارض با قانون اساسي باشد. زيرا قانون اساسي چنين اختياراتي را به سه قوه ديگر هم نداده است. سه قوه از جمله قوه مقننه محصور در چارچوب وظايفي هستند که قانون اساسي براي آنها پيش‌بيني کرده لذا ارسال يک نسخه از مصوبات به مجمع قبل از اينکه شوراي نگهبان اظهار نظر کند؛ به نوعي تحميل غيرمستقيم برخي نگاه‌هاي نظارتي است که اين نگاه‌ها جز توسط قانون پيش‌بيني نشده و اين نظارت نيز خود بايد مقيد به قانون باشد که توسط شوراي نگهبان اعمال شود و لذا دادن يک اختيار فرا قانوني به مجمع تشخيص چه جهت اطلاع و چه جهت نظارت و چه جهت اظهار نظر وجاهت قانوني ندارد و به نظر مي‌رسد يک وظيفه ويژه غير آنچه در قانون اساسي پيش بيني کرده است، تحت شرايط خاصي به مجمع تفويض مي‌شود. هرچند ممکن است برخي اعطاي اين اختيار را به نوعي به منظور جلوگيري از اطاله تشريفات تقنيني مطرح کنند و اعمال آن را باعث تسريع در قانونگذاري بدانند. فراموش نکنيم بالاترين قوه کشور از لحاظ ارتباط با افکار عمومي و نهاد بيانگر نيازهاي روز و خواسته ملت؛ خانه ملت است و نبايد اهميت جايگاه اين نهاد را تضعيف کرد.

انتهای پیام