بیانیه‌ای سست و دور از ادب! | واکنش آیت الله سیدضیاء مرتضوی به بیانیه‌ی جامعه مدرسین
آیت الله سیدضیاء مرتضوی، استاد حوزه، در یادداشتی با عنوان «بیانیه‌ای سست و دور از ادب!»، به بیانیه‌ی تند مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درباره‌ی اعتراضات اخیر [لینک] واکنش نشان داد.
به گزارش انصاف نیوز، متن یادداشت آیت الله مرتضوی در پی می‌آید:
۱- در واکنش به نقدهای فقهی حقوقی که اخیرا درباره مجازات محارب از سوی شماری از صاحب‌نظران حوزه و دانشگاه منتشر شد، بیانیه‌ای با امضای منتسب به مجمع عمومی «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم»، منتشر شده که مایه بسی شگفتی است؛ شگفتی نه به سبب اصل موضع‌گیری، بلکه از فقدان ادب نقد و نادیده گرفتن اصلی واضح در مجازات که گمان نمی‌رود مبتدیان فقه و حقوق نیز از آن آگاه نباشند و نگارنده تا آنجا که برخی از اعضای محترم این تشکیلات را می‌شناسد، شأن علمی و اخلاقی این محترمین را دور از انتساب به چنین بیانه‌ای می‌داند.
۲- در باب متانت این بیانیه تنها به بازگویی اوصافی بسنده می‌شود که درباره شماری از عالمان حوزوی آمده است؛ عالمانی که در نقد احکام اخیر محاربه سخن گفته و استدلال کرده یا نظر فقهی فقهای دیگر را بازگو کرده‌اند؛ تعبیرهایی که به توصیه قرآن، باید از کنار آن «کریمانه» گذشت و تنها «سلام» کرد. اینها بخش عمده اوصافی است که در این بیانیه که می‌توانست الگوی متانت علمی و اخلاقی باشد، درباره افراد یادشده آمده است:
«ورشکسته سیاسی، اعتقادی و اخلاقی»، «همسو با دشمن استکباری»، «عده قلیل خودباخته و واگرا»، «فریبکارانه»، «موقعیت‌طلب»، «مقام‌پرست»، «هم‌پیمان با غرب»، «انتفای علم و فهم دینی»، «ضد ارزش دینی و انسانی»، «ضد عاطفه و فاقد وجدان‌مداری»، «رهزنان»، «اقلیت تهی از اخلاق و انصاف»، «مدعیان حوزوی»، «چرخش صد و هشتاد درجه‌ای از مسیر ارزش‌های اسلامی و انقلاب اسلامی»، «اقلیت معلوم الحال»!
آیا می‌توان باور کرد جایگاه یک نهاد محترم حوزوی که روزگاری شخصیت‌های بزرگی در آن حضور داشتند که آموزگار اخلاق و ادب بودند و درباره مرجعیت نیز اعلام نظر می‌کرد، به این سطح تنزل یافته باشد!
۳- سطح نازل بیانیه نیازی به نقد آن باقی نگذاشته و تنها به یک نکته آن اشاره می‌شود. نوشته‌اند:
«پس از آنکه موضوع جرم محاربه و فساد با ادله قانونی و عقلایی اثبات شد، قاضی با لحاظ شرایط عبرت‌آموزی و تاثیر هرچه بیشتر بازدارندگی در جامعه (که مورد پذیرش عقلا است)، مراتب مجازات از پایین‌ترین تا بالاترین را تعیین می‌کند. به همین دلیل در ایران و کشورهای دنیا، قانون در همه مراحل صدور حکم، تشخیص نهایی را به نظر قاضی واگذار کرده است.»
در این استدلال ملاک انتخاب نوع مجازات شدید و خفیف محارب عبارت از «عبرت‌آموزی و تاثیر هرچه بیشتر بازدارندگی» شمرده شده است!
۴- «بازدارندگی در جامعه»، استدلالی سست و بدعتی آشکار در فقه و حقوق و خلاف «عدالت قضایی» است و هیچ فقیهی نگفته و حقوق‌دانان و «عقلاء» نیز نخواهند پذیرفت و چنان که در ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی تصریح شده، «مسؤولیت کیفری، شخصی است» و برابر ماده ۱۴۲ «مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسؤول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود».
۵- جنبه بازدارندگی از اسباب اصل تشریع مجازات از سوی شارع حکیم و نیز عقلا، است و همین یک ملاک در تناسب جرم و مجازات در اصل تشریع و قانونگذاری است، اما آنچه میزان مجازات را اعم از حد و تعزیر، از نظر اندازه و شدت و سهولت در مرحله اجرا تعیین می‌کند، تنها خود «جرم» و «وضع مجرم» است و نه میزان بازدارندگی برای دیگران و در فقه هیچ موردی را نمی‌توان یافت که شارع، اجازه تشدید مجازات، بسته به نظر حاکم و قاضی با ملاک «بازدارندگی» برای دیگران و نه خود مجرم یا همراه مجرم، داده باشد. از این رو در ماده ۲۳۱ قانون تعزیرات تنها ملاک تخفیف یا افزودن مجازات تکمیلی «خصوصیات خود جرم و مجرم» شمرده و نه بازدارندگی برای دیگران.
ماده ۱۸ قانون مجازات نیز که دادگاه را در صدور حکم تعزیر، موظف به لحاظ اموری کرده، یکی از آنها «سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر مجرم» است و نه دیگران؛ این در حالی است که اندازه و کیفیت تعزیر بر خلاف حدود، به دست قاضی و قانون است.
۶- از منظر تشریعی و قانونگذاری منطقی نیست در جرمی مانند محاربه که در آن ممکن است شخص مرتکب قتل، جرح، دزدی و غارت یا تنها مرتکب تهدید با سلاح شود، قاضی اختیار کامل داشته باشد که مجرم را محکوم به اعدام یا تنها به یک سال تبعید بفرستد؛ در حالی که تناسبی میان مجازات تبعید با مجازات اعدام به شکل یادشده نیست و این خود نشان می‌دهد که باید میان مصادیق مختلف محاربه و مجازات تناسب باشد و پیداست این تناسب نمی‌تواند به امری بیرون از خود جرم و اراده و وضع مجرم مانند «سلیقه قاضی»، یا «بازدارندگی برای دیگران» موکول شود.
حال باید پرسید کسانی که حتی این اصل واضح فقهی و حقوقی را نادیده می‌گیرند، بیشتر با حوزه علم و فقه سنخیت دارند، یا کسانی که از خاستگاه حوزه تاکید بر رعایت موازین فقهی و حقوقی می‌کنند؟
انتهای پیام
