شباهت های عملکردی دولت ها | نعمت احمدی

نعمت احمدی، حقوقدان در آرمان ملی نوشت: دولت‌ها گاهي داراي شباهت‌هايي در استفاده از مديران همفکر و همسو هستند اما شباهت‌هاي دولت سيزدهم و دولت‌هاي نهم و دهم فقط در استفاده از برخي مديران همفکر و همسو نيست يا مديراني که در دو دولت سمت دارند بلکه عملکرد دولت سيزدهم خصوصا در مورد ارائه لايحه بودجه به مجلس شباهتي به دولت‌هاي نهم و دهم که در فرجه قانوني يعني 15 آذرماه لايحه بودجه ساليانه به مجلس ارائه نشد و هرچه به پايان سال نزديک مي‌شديم، مجلسيان مجبور به تصويب يک يا دو يا سه دوازدهم بودجه شدند. علاوه بر آن مدت برنامه ششم هم بيش از يک سال است پايان يافته و معلوم نيست بودجه سال 1402 بر مبناي چه برنامه توسعه‌اي تنظيم خواهد شد. بودجه سال 1401 هم بدون تنظيم برنامه توسعه هفتم تنظيم شد. بهانه سال گذشته تيم اقتصادي دولت اين بود که دولت ما، دولت انتقالي است و فرصت تهيه برنامه هفتم توسعه فراهم نبود تا بودجه سال 1401 را براساس برنامه توسعه هفتم تنظيم کنند. حال که سال 1401 در ماه‌هاي پاياني است و مهلت قانوني ارائه لايحه بودجه سال 1402 يعني 15 آذرماه پايان يافته است، معلوم نيست سرنوشت لايحه بودجه سال 1402 چه خواهد شد. مهم‌ترين سند مالي دولت در خاموش روشن فاصله به تاخير افتاده برنامه توسعه ششم و هفتم بر چه مبنايي تنظيم خواهد شد؟ مهمتر از آن معلوم نيست لايحه بودجه در شرايط ناپايداري نرخ ارز، قيمت جهاني نفت و امکان فروش نفت ايران با توجه بر تحريم‌هاي جهاني و قيمتي که اندک ثباتي داشته باشد در لايحه بودجه ارزشگذاري شود. خصوصا جنگ اوکراين و برنامه‌اي که دولت روسيه براي غصب بازارهاي نفتي در پيش گرفته و عملا بازارهاي باثبات ما را تحت تاثير قرار داده است. علاوه بر نرخ ارز که سير صعودي آن معلوم نيست، مرزهاي قيمتي را تا کجا بالا خواهد برد. مهمتر از آن سه سالي از صبح جمعه‌اي که رئيس‌جمهور سابق وقتي از خواب بلند شد و قيمت افزايش يافته حامل‌هاي سوخت را از راديو شنيد و ضرباهنگ اعتراض مردم در شهرهاي مختلف به گوش همه رسيد و ايام تلخ اعتراضات سال 98 را در تاريخ ثبت کرد، بعد از اين سه سال آيا تصميم به افزايش سوخت‌هاي پرمصرف مانند بنزين و گازوئيل فرا نرسيده است؟ هرچند بعيد است دولت دست به ريسک افزايش قيمت گازوئيل و بنزين و ديگر حامل‌هاي انرژي بزند. از طرفي خزانه دولت به‌شدت نياز به افزايش قيمت سوخت‌هاي پرمصرف مانند بنزين و گازوئيل است. ساليان گذشته بعد از افتتاح پالايشگاه بندرعباس به صادرکننده بنزين و گازوئيل تبديل شده بوديم و هم اکنون با توجه به افزايش توليد اتومبيل توسط کارخانه‌هاي وطني که اتفاقا پرمصرف هستند و فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل اعم از سواري و عمومي سوخت بيشتري مصرف مي‌شود و به گفته مسئولين وزارت نفت هم اکنون روزانه نياز به واردات يک و نيم ميليون ليتر بنزين از خارج داريم و عده‌اي بر طبل کم کردن سهميه سوخت اتومبيل‌ها مي‌کوبند. آيا دولت بازهم سوخت‌هاي پرمصرف را به قيمت افزايش يافته سه سال پيش در لايحه بودجه سال 1402 خواهد آورد؟ ترتيب تنظيم لايحه بودجه اينگونه است که ابتدا لايحه بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه با تکيه بر برنامه توسعه پنجساله تهيه، تنظيم و سپس در دولت مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت و آنگاه به صحن علني خواهد آمد. حال که يکسالي از عمر برنامه توسعه ششم مي‌گذرد و عملا لايحه بودجه سال 1401 هم با توجه به پايان يافتن برنامه ششم بر ماخذ تبصره‌هاي برنامه‌هاي خاتمه يافته ششم توسعه تنظيم شد اما بهانه انتقال قدرت تا اندازه‌اي پذيرفتني بود. حال دولتيان چه خواهند گفت وقتي هنوز برنامه توسعه هفتم تهيه و تصويب نشده است. ظاهرا اختلاف نظر آقاي ميرکاظمي، رئيس سازمان برنامه و بودجه که به بودجه انقباضي اعتقاد دارد و وزراي اقتصادي دولت که هنوز در فکر برنامه‌هاي اقتصادي خود در زمان اخذ رأي اعتماد از نمايندگان مجلس هستند و به نمايندگان قول دادند و نمايندگان نيز با تکيه بر قول وزراي اقتصادي به موکلين خود در حوزه‌هاي نمايندگي وعده‌ها داده‌اند. بودجه انقباضي آقاي ميرکاظمي داروي درد نمايندگان نخواهد بود. آقاي ميرکاظمي اصرار بر بودجه انقباضي و منضبط دارد. اينان دنبال تحقق وعده‌هاي خود با افزايش بودجه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها هستند. اما آيا سازمان برنامه و بودجه مي‌تواند دخل و خرج دولت را بنا به وعده‌هاي وزراو نمايندگان تنظيم کند و همين اختلاف نظر است که تاخير در تنظيم برنامه توسعه هفتم و لايحه بودجه سال 1402 را به باور نگارنده به‌وجود آورده است. دو، سه ماهي که به پايان سال مانده و مردم درگير مسائل خود هستند و نمي‌دانند چه برنامه‌اي سازمان برنامه و بودجه، وزرا و در نهايت نمايندگان مجلس در چراغ خاموش عدم ارائه لايحه بودجه در فرصت قانوني و مهمتر از همه نبود برنامه توسعه‌اي که دورنماي شش برنامه گذشته هم آنچنان دست يافتني نبود که تغييري در زندگي مردم بدهد که هيچ به دلار 40 هزار تومان و سکه 20 ميليون تومان رسيديم. اين پرسش باقي مي‌ماند که آيا دولت قصد آن دارد که براي کمتر از سه سال باقيمانده عمر خود در چارچوب برنامه توسعه حرکت کند يا همانند آقاي احمدي‌نژاد صبر مي‌کند لايحه بودجه‌اي در چند تبصره در روزهاي پاياني سال به مجلس بدهد و مجلس هم بدون برنامه توسعه و در فرصت از دست رفته سراغ يک يا دو يا سه دوازدهم تنخواه دولت برود. کاري که محمود احمدي‌نژاد در دولت خود به رويه تبديل کرد.

انتهای پیام