نرخ تورم بیش از 11 درصد نمی شود

«محمدحسین برخورداری»، کارشناس مسایل اقتصادی در یادداشتی در روزنامه ی آرمان نوشت:

نرخ تورم در مرداد امسال به 7.8 درصد رسید؛ اتفاقی که باعث شد آرامش بر فضای بازار و اقتصاد کشور حاکم شود. اما حرکت دولت به سمت خروج از رکود موجود تا حدودی ممکن است بر این رونده کاهنده تاثیر گذاشته و حتی ممکن است جهت آن را رو به افزایش تغییر دهد.

نکته ای که در این میان باید مورد توجه قرار گیرد این است که این افزایش احتمالی نرخ تورم آن چنان که در دولت گذشته رخ داد، هرگز به اعدادی در آن حد نزدیک نمی شود، بلکه هنگامی که صحبت از دو رقمی شدن احتمالی نرخ تورم می شود در نهایت ممکن است این عدد به 10 تا 11 درصد صعود کند، کما اینکه نشانه های اقتصادی هم نشان می دهد بیش از این مقدار شاهد رشد نرخ تورم نخواهیم بود.

برای اینکه بتوانیم به رشد و رونق در اقتصاد دست یابیم و متاثر از آن موفق شویم رکود را برطرف سازیم ناگزیر از پذیرش چنددرصدی از تورم افزایش یافته هستیم، اما نکته این است که در دولت گذشته تورم انباشت شده در حد 45 درصد نه به دلیل تکیه بر رشد اقتصادی بلکه به دلیل سیاست های غلط اقتصادی و از جمله دستکاری در نرخ ارز ایجاد شده بود که تحریم های اعمال شده هم روز به روز بر شدت آن افزود. بنابراین در شرایط کنونی که نرخ ارز به کنترل دولت درآمده و سیستم بانکی هم مورد اصلاحات ساختاری قرار گرفته است، شرایط به گونه ای است که می توان همچنان تورم را در کانال هایی زیر 10 درصد یا در نهایت در حد 11 درصد نگاه داشت و از این بابت نگرانی زیادی وجود ندارد. مهم این است که دولت همزمان با مهار تورم بتواند با سیاست های حمایتی، بنگاه های تولید و صنعتی را به چرخه تولید بازگرداند تا از این طریق سرمایه ها در بطن جامعه به گردش درآید.

طبیعی است که متاثر از افزایش تقاضا، تولید هم سامان و رونق می گیرد که این موضوع در دراز مدت می تواند رشد اقتصادی در حدود پیش بینی شده را منجر شود.

نکته ای که در آمار و ارقام منتشرشده در شهریور امسال جلب توجه می کند این است که شاخص قیمت در مواد غذایی و کالاهای اساسی با رشد همراه بوده است و هر چند برخی از منتقدان دولت این افزایش اندک در قیمت مواد مصرفی مردم را شروع روند افزایش نرخ تورم عنوان می کنند، اما در واقع این استدلال اساسا درست نیست، چرا که در حوزه مواد غذایی به دلیل اینکه مصرف عمومی بسیار زیاد است در نتیجه حجم بیشتری از گردش مالی در این بخش صورت می گیرد و طبیعی است که این افزایش گردش مالی، چند درصدی افزایش قیمت ها را نیز در این بخش به دنبال خود می آورد.

از این رو نمی توان صرفا با تکیه بر نوسان قیمت در این حوزه، موضوع نرخ تورم در شمای کلی را به چالش کشید. چنانچه اگر دولت به سمت ایجاد رونق در بخش های تولیدی و صنعتی هم حرکت کند، باز هم در بخش مواد خوراکی به دلیل حجم گسترده ای از تقاضا، این نوسانات قیمت وجود خواهد داشت.

انتهای پیام