برنامه گریزی دولت ها | حشمت الله فلاحت پیشه

حشمت الله فلاحت پیشه، عضو اسبق کمیسیون تلفیقی برنامه و بودجه در آرمان ملی نوشت: يکي از پيش‌شرط‌هاي رشد و توسعه اقتصادي، داشتن يک برنامه منسجم است؛ برنامه‌اي که در آن مردم، دولت و به‌ويژه فعالان اقتصادي، تکليف، مسئوليت و حقوق خودشان را مي‌شناسند و به گونه‌اي پيش‌بيني‌پذير برنامه اقتصادي خودشان را پيش مي‌برند. اين ضعف متأسفانه هنوز در ايران برطرف نشده و به عنوان يک خلأ جدي مطرح است به همين دليل مي‌بينيم که يکباره در جامعه ما برخلاف قوانين برنامه و بودجه شاهد نوسانات شديدي هستيم. تورم و گراني که مردم را دچار مشکل مي‌کند و از طرفي فعالان اقتصادي که دچار نوسانات جدي هستند و برخلاف بسياري از رقباي ما در سند چشم‌انداز بيست ساله، ايران از احکام و ارقام قانون برنامه‌اش دور است. اگر همين الان به شرايطي که در رابطه مجلس و دولت شکل گرفته نگاهي کنيم، اين بي‌برنامگي را مي‌بينيم. طبق قانون، دولت موظف بوده که حداکثر تا پانزدهم آذرماه لايحه بودجه را به مجلس تحويل دهد. اکنون بيش از حدود يکماه است که دولت در اين زمينه تعلل کرده و از اين مهم‌تر اينکه دولت پيش از اين بايد لايحه قانون برنامه پنجساله را به مجلس مي‌داد که براي پنج سال، برنامه توسعه کشور، ارقام و احکام مربوطه را بايد مشخص مي‌کرد و به‌ويژه اين آخرين برنامه‌اي است که در قالب سند چشم انداز بيست ساله بايد شکل مي‌گرفت؛ سندي که طبق آن تاکيد شده است ايران بايد قدرت اول اقتصادي، صنعتي، دفاعي و علمي در منطقه شود ولي متأسفانه الان ايران دچار مشکلاتي در حوزه‌هاي کلان و بخشي در اين رابطه است. وقتي اين موضوع ناراحت کننده‌تر مي‌شود که مي‌بينيم که در دولت‌هاي گذشته برخي حتي اعتقادي به قانون برنامه نداشتند و به‌ويژه معتقدند کشور اصلا نيازمند قانون برنامه نيست که يکي از دلايل آنها هم به کم‌کاري‌هاي صورت گرفته برمي‌گردد. البته آنها معتقدند چون ميانگين عمل به برنامه‌ها در کشور بين 25 تا 30 درصد بوده، دليلي ندارد که کشور دوباره برنامه پنجساله دهد و همين بودجه‌هاي سنواتي يا ساليانه داده شود، امورات کشور پيش مي‌رود. نتيجه اين کار بي‌ساماني است که در عرصه توسعه کشور شکل مي‌گيرد و هم مردم زير بار مشکلات خاص جامعه اعم از گراني و تورم هستند، طبقه متوسط و مولد در جامعه ناراضي و از طرفي دولت‌ها هم به وظيفه خودش در رساندن کشور به جايگاه اول در منطقه عمل نکرده‌اند. معتقدم دليل اصلي قانون گريزي در کشورما اين است که برخي مديران به‌ويژه مديران اقتصادي در يک روند کارشناسي شده به مديريت نرسيدند. به طوري که همواره ميانگين توان و حتي سواد واقعي و عملي و نه سواد مدرکي برخي مديران از سطح نخبگي پايين است. طبق قوانين و مقررات مديريت اگر کشور ما از مديران لايق‌تر برخوردار بود، ايران الان بايد جزو چهار کشور توسعه يافته در دنيا مي‌بود؛ چون از لحاظ منابع مادي و معنوي و قابل بسيج در توسعه، ايران جزو چهار کشور اول در دنياست. يعني با يک مديريت مطلوب ايران مي‌توانست حداقل در سطح چهار کشور اول دنيا قرار بگيرد ولي ما مي‌بينيم الان در دنياي امروز کمتر کشوري به اندازه ايران در عرصه اقتصاد دچار فرصت سوزي است و علاوه بر فرصت سوزي نوعي ضعف‌هاي مديريتي وجود دارد که عملا منجر به گره‌هاي کور در جامعه شده است. البته به هر حال بخش‌هايي از اين موضوع سود مي‌برند. افزايش قيمت طلا و دلار بيش از هر چيز به عنوان سرشکن کردن فشار اقتصادي بر دوش مردم است. علاوه بر تورم در طول ساليان اخير ماليات‌هاي کمرشکن هم به اين روند اضافه شده است. اينها مسائلي است که در جامعه ما وجود دارد و وقتي که اين واقعيات را مي‌بينيم، علت اين بي‌انضباطي مالي و اقتصادي اين است که دولت‌ها در ايران به قوانين برنامه و توسعه پايبند نيستند هيچ دولتي نتوانسته به بالاي 30 درصد عملکرد قانون برنامه برسد. به عنوان کسي که سال‌ها سابقه عضويت در کميسيون تلفيق هم برنامه و هم بودجه مجلس را داشته‌ام، معتقدم هرچند که خطاي اجرايي به دولت برمي‌گردد اما بخشي از اين خطاي نظارتي يا قصور نظارتي به مجلس برمي‌گردد. مجلس کنوني چه اقدامي را در وادارکردن دولت به عمل به قانون برنامه ششم صورت داده است؟ متأسفانه يکي از نتايج يکدست شدن قدرت اين است که مجلس به وظيفه خودش در پايبند کردن دولت به قوانين برنامه عمل نکرده فلذا مي‌بينيم عملا در مجلس کنوني جز يکسري موضع‌گيري‌ها و سخنراني‌ها که آن‌هم به مراتب کمتر از مجالس گذشته است، اقدام نظارتي موثري صورت نگرفته و عملا دولت نه به وظايف خودش در تثبيت نرخ ارز و حفظ توان پول ملي عمل کرده و نه به وظيفه خودش در مبارزه با گراني و نه به‌ويژه اينکه احکام و ارقام قانون برنامه را تامين کرده است. در نهايت بايد گفت برنامه‌گريزي و برنامه‌سوزي عامل مشکلات اقتصادي امروز جامعه است.

انتهای پیام