رئیس دانشگاه در سفر و دانشجویان محروم
اولین تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه ارومیه قریب به دو هفته پس از مرگ مهسا امینی برگزار شد. دانشجویان این دانشگاه در یازدهم و دوازدهم مهرماه مقابل سلف مرکزی دانشگاه تجمعی اعتراضی شکل دادند.
به گزارش شبکه شرق، دانشجویان در ۳ ماه اخیر با روش‌های مسالمت‌آمیز مختلفی مطالبات جامعه را مطرح و با تمام آنچه در اختیار دارند، همزمان صدای مردم و دانشگاه بوده‌اند. با این حال اعتراضات دانشجویی سیل عجیبی از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها را برای دانشجویان به همراه داشته‌است. «شبکه شرق» در ادامه پرداختن به وقایع اعتراضی دانشگاه‌ها به صورت اختصاصی و عواقبی که برای دانشجویان داشته، این بار حوادث چند ماه گذشته «دانشگاه ارومیه» را بررسی کرده‌است.
اولین تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه ارومیه قریب به دو هفته پس از مرگ مهسا امینی برگزار شد. دانشجویان این دانشگاه در یازدهم و دوازدهم مهرماه مقابل سلف مرکزی دانشگاه تجمعی اعتراضی شکل داده و تلاش کردند بدون هیچ کنش ساختارشکنانه‌ای صدای اعتراض و همراهی با دانشجویان دیگر دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه شریف باشند. واکنش به این تجمع مسالمت‌آمیز در دانشگاه اما چیزی جز تهدید و تحدید دانشجویان نبود. اولین تهدیدها هم نه حتی از سوی حراست و کمیته انضباطی دانشگاه بلکه مستقیما از سوی نهادهای امنیتی خارج از دانشگاه صورت گرفت. به گفته منابع مطلع «شبکه شرق» در این دانشگاه، تقریبا از ۲ تا ۳ روز بعد از برگزاری این تجمع، با برخی دانشجویان و خانواده‌های آنها تماس گرفته شد و تاکید کردند که حق حضور در تجمعات را ندارند. پس از آن و به دلیل تماس‌هایی که با دانشجویان و بعضی از خانواده‌ها گرفته شده‌بود، فضای دانشگاه به حالت قبل برگشت و خبری از تجمع نبود.
هفتم آبان بار دیگر تجمعی در دانشگاه ارومیه شکل گرفت که گفته می‌شود اغلب دانشجویانی که با آنها تماس گرفته شده‌بود در آن حضور نداشتند. با این حال دانشگاه با همین تجمع و دانشجویان حاضر و حتی تعدادی از افراد که اصلاً در تجمع حضور نداشتند، برخوردی شدید کرد. این برخورد شدید با اعتراض دانشجویان مواجه شد چرا که برخلاف بسیاری از دانشگاه‌های کشور، در دانشگاه ارومیه روال عادی طی می‌شد و خبری از تجمع‌های روزانه نبود بلکه تنها چند تجمع مسالمت‌آمیز در این دانشگاه برگزار شده‌بود. از همان روز هفتم آبان، حراست با تعدادی از دانشجویان تماس گرفت و احضارها شروع شد.
حضور افراد ناشناس در دانشگاه
پیش از این به دانشجویان گفته شده‌بود که دانشگاه اجازه نداده هیچ نهاد خارجی وارد دانشگاه شده و در امور دانشگاه دخالت کنند اما به گفته منابع مطلع «شبکه شرق» در چندین مرتبه از دفعاتی که حراست دانشجویان را احضار کرده‌بود، افرادی ناشناس نیز در دفتر حراست حضور داشتند. یکی از کسانی که برای حضور در جلسه‌ای با حراست احضار شد، دانشجوی دامپزشکی بود. از آنجا که دانشجویان ، بیم دستگیرشدن این هم‌دانشکده‌ای‌شان را داشتند، تجمعی شکل داده و خواستار بازگشت این دانشجو به دانشکده‌ی دامپزشکی شدند. پس از آن حراست هم این دانشجو و هم دبیر اسبق انجمن دانشجویان ایران اسلامی دانشگاه که در تجمعات اعتراضی حضور نداشته را ممنوع‌الورود اعلام کرد. بعد از آن هر روز به تعداد ممنوع‌الورودی‌های دانشگاه اضافه شد و دانشجویان با تماس تلفنی یک به یک از حضور در دانشگاه منع می‌شدند.
دانشجویان هم در دانشکده‌های مختلف به ممنوع‌الورودی هم‌کلاسی‌هایشان که آن را اقدامی فراقانونی می‌دانستند، اعتراض می‌کردند. به گفته منابع مطلع «شبکه شرق» از دانشکده فنی حدود ۲۰ نفر، از دانشکده دامپزشکی حدود ۱۵ نفر و به صورت کلی حدود ۵۰ دانشجو به دانشگاه ارومیه ممنوع‌الورود شده‌اند. پس از گذشت نزدیک یک ماه از اعمال ممنوع‌الوردی‌ها، از سوی مسئولان دانشگاه پیگیری قابل توجهی برای حل مشکل دانشجویان انجام نشد. تنها با تعداد اندکی از دانشجویان تماس گرفته و از آنها خواستند که دفاعیه نوشته و برای حضور در کمیته انضباطی آماده شوند. بر اساس شیوه‌نامه انضباطی مصوب سال ۱۳۹۸ باید کمیته انضباطی ۵ روز قبل به دانشجو اطلاع داده تا او فرصت کافی برای نوشتن دفاعیه داشته‌باشد اما کمیته یا یک روز قبل یا همان روز تماس گرفته و از آن دانشجویان خواسته‌بود که دفاعیه‌شان را بنویسند.
اتهام دانشجویان؛ «بلوا و آشوب»
شیوه‌نامه پیشین در سال ۱۳۹۸ به تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی رسید و با امضای وزیران بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه‌های سراسر کشور ابلاغ شده‌بود. در روند بررسی پرونده‌های انضباطی که برای دانشجویان در حوادث اخیر مفتوح شد، برخی موارد غیرقانونی اعمال شده‌بود که این امر باعث نشد فرآیندها اصلاح و قانونی و به نفع دانشجو اجرایی شود بلکه وزارتین «بازنگری» در این شیوه‌نامه را آبان گذشته شروع کرده و در آذر شیوه‌نامه اصلاح شده را به دانشگاه‌های کشور ابلاغ کردند. شیوه‌نامه جدیدی که به نظر می‌رسد در اغلب موارد با تغییر یا افزودن تبصره‌هایی به ضرر دانشجویان تمام شده‌است. برای نمونه بر اساس تبصره اول ماده ۶۸ «دبیرخانه موظف است فرآیند دعوت از دانشجو جهت حضور در دبیرخانه کمیته انضباطی را در کلیه مراحل رسیدگی (اعم از تفهیم اتهام، دفاع حضوری، ابلاغ حکم، ادای شهادت یا به عنوان مطلع) از طریق اطلاع‌رسانی تلفنی و با رعایت حداقل بازه زمانی ۲۴ساعت رعایت نماید. ابلاغ دعوتنامه از طریق تماس و در صورت عدم پاسخگویی ارسال پیامک صورت می گیرد.» اما همان‌طور که اشاره شد در شیوه‌نامه پیشین این زمان حداقل ۵ روز در نظر گرفته شده‌بود.
تفهیم اتهامی که برای اکثر دانشجویان در این بازه زمانی صورت گرفته «بلوا و آشوب» بوده که در شیوه‌نامه جدید تنبیهات آن تشدید شده‌است. بر اساس ماده ۴۲ شیوه‌نامه قبلی ایجاد «بلوا و آشوب به قصد ضربه زدن به نظام» مشمول یکی از تنبیهات بندهای ۳ تا ۱۳ می‌شده که به معنی تنبیهاتی در بازه کیفی «اخطار کتبی بدون درج در پرونده تا منع موقت از تحصیل به مدت ۳ نیمسال یا از ۳ تا ۱۸ ماه بدون احتساب سنوات» بوده‌است. همچنین در صورت برگزاری تجمع با «هماهنگی با گروه‌های غیرقانونی خارج از دانشگاه» و تکرار آن این مجازات تا بند ۲۰ که اخراج دانشجو است، قابل اعمال بوده‌است. اما در شیوه‌نامه جدید این مجازات‌ها تشدید شده‌است. بر اساس ماده ۴۴ «در صورت ایجاد بلوا و آشوب در محیط‌های دانشگاهی یا خارج از آن توسط دانشجو، متخلف به یکی از تنبیهات بند ۶ تا ۱۲ محکوم می گردد» که پا را از اخطار کتبی بدون درج در پرونده فراتر گذاشته و در ابتدای امر «محرومیت از تسهیلات رفاهی دانشگاه از قبیل وام، خوابگاه، تغذیه و غیره از یک ماه تا مدت زمان باقی مانده از تحصیل» را به دنبال دارد. همچنین می‌تواند تا منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال پیش برود. در آیین‌نامه جدید «بلوا یا آشوب در جهت ضربه زدن به ارکان نظام» تنبیهات بندهای ۶ تا ۱۷ این آیین‌نامه را شامل می‌شود و البته موضوع «ایجاد بلوا و آشوب با هدایت رسانه های معاند» نیز به تازگی به این شیوه‌نامه اضافه شده که تنبیهات سخت‌تر بندهای ۱۱ تا ۱۹ را به دنبال دارد. علاوه بر این آخرین بند این شیوه‌نامه جدید بند ۲۰ است که به تازگی اضافه شده و ابطال پایان نامه و رساله یا مدرک تحصیلی را به عنوان مجازات در نظر گرفته‌است.
بنا به گفته منابع مطلع «شبکه شرق» دانشجویانی که ممنوع‌الورود شده‌اند هم با استناد به شیوه‌نامه جدید از استفاده از امکانات رفاهی دانشگاه مثل سلف، خوابگاه، کتابخانه و … منع شده و سامانه آموزشی، تغذیه و خوابگاه برایشان غیرفعال شده‌است در حالی که دانشجویان هنوز از وجود شیوه‌نامه جدید مطلع نبوده‌اند بنابراین در صورت اصرار به برخورد با دانشجویان باید طبق شیوه‌نامه قبلی با آنها برخورد می‌شد. مشخصا در مورد دانشگاه ارومیه نکته جالب ماجرا اینجاست که حتی شیوه‌نامه‌‌ای که در تاریخ ۲۶ آبان ۱۴۰۱ با عجله در سایت معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه بارگزاری شده‌است، همان شیوه‌نامه‌ی قبلی مصوب سال ۱۳۹۸ است؛ یعنی کمیته‌ی انضباطی دانشگاه تا اواخر آبان‌ماه نیز از وجود هیچ شیوه‌نامه‌ی جدیدی خبر نداشته‌است. دانشجویان در این خصوص به دانشگاه معترض و با پاسخی عجیب رو‌به‌رو می‌شوند.
«از دست حراست خارج شده»
مسوولان دانشگاه ارومیه به دانشجویان می‌گویند که این دستورات خارج از دانشگاه است. در واقع وقتی دانشجویان به دخالت نهادهای خارج از دانشگاه، اعتراض داشتند، مسوولان این نهاد را نهاد امنیتی بالادستی کشور و دستور آن را لازم‌الاجرا عنوان می‌کردند. با این حال بعد از اعتراض دانشجویان، مسوولان دانشگاه به دانشجویان گفته‌بودند که لیست ممنوع‌الورودی دانشکده دامپزشکی حدوداً ۴۰ نفر بوده اما با همه تماس نمی‌گیرند و همه را ممنوع‌الورود نمی‌کنند. برخوردهای مسوولان دانشگاه این سوال را به وجود آورده‌بود که اگر بنا به گفته خودشان دستور از بالا است چطور اجازه دارند که بقیه لیست را نادیده بگیرند اما اگر تصمیم مسوولان دانشگاه است چرا ماجرای ممنوع‌الورودی‌ها را حل و فصل نمی‌کنند؟ آن هم در شرایطی که برخی از دانشجویان اساسا در تجمع آبان ماه حضور نداشته اما ممنوع‌الورود شده‌بودند.
پس از ابلاغ شیوه‌نامه جدید و زمانی که دانشجویان از آن مطلع شدند، مشخص شد که تبصره‌ای به ماده ۱۲ شیوه‌نامه انضباطی یعنی بخش مربوط به «تخلفات و تنبیهات» اضافه شده که بر اساس آن رییس دانشگاه مجاز است تا زمان رسیدگی پرونده دانشجوی متخلف در کمیته انضباطی او را از ورود به دانشگاه منع کند، مشروط بر این که مدت رسیدگی به پرونده دانشجو از یک ماه تجاوز نکند. همچنین در مورد پرونده‌هایی که به کمیته مرکزی انضباطی برای رسیدگی و اعلام رای ارجاع می‌شوند، رییس دانشگاه مجاز است از ورود دانشجو تا ۲ ماه جلوگیری کند. بنابراین مشخص است که تصمیم‌گیران در این حوزه به جای اجرای شیوه‌نامه مصوب ۱۳۹۸ ترجیح دادند روند غیرقانونی موجود را با افزودن تبصره‌ها و تشدید مجازات‌ها قانونی کنند.
منابع مطلع به «شبکه شرق» گفته‌اند که دانشجوهای دانشگاه ارومیه ابتدا با اساتید و حراست در مورد ممنوع‌الورودی‌ها صحبت کردند. همچنین اساتید با رییس دانشگاه جلسه داشتند اما هیچ یک اثرگذاری ملموسی نداشت. اول وعده دادند که اگر دانشجویان یک هفته سر کلاس‌ها حاضر شوند مشکل سایر هم‌دانشگاهی‌هایشان که ممنوع‌الورود شده‌اند، حل می‌شود اما بعد از گذشت دو هفته هیچ اتفاقی نیفتاد و مشکل حل نشد. گفته می‌شود که مسؤولان دانشگاه در مقابل اعتراض دانشجویان تاکید داشتند که «برخوردها از دست حراست هم خارج شده‌است». از سویی با کسی برای تفهیم اتهام تماس گرفته نمی‌شد و چند نفر اندکی هم که تفهیم اتهام شده‌بودند، هنوز از حکمشان خبر نداشتند. بنابراین دانشجویان ممنوع‌الورود همچنان بلاتکلیف بودند.
رییس دانشگاه مشغول تماشای فوتبال در قطر
با وجود همه مشکلات ایجاد شده برای دانشجویان برخی اساتید هم به جای همراهی برای برطرف شدن مشکلات دانشجویان چوب لای چرخ کسانی می‌گذارند که دست به اعتراضی مسالمت‌آمیز زده‌بودند. یکی از اساتید سم‌شناسی دانشکده دامپزشکی که درخلال همین وقایع اخیر، مدیر فرهنگی دانشگاه شد، به طرق مختلف اساتید دیگر و دانشجویان را تهدید میکرد. مثلاً هرگاه جمعی در دانشکده‌ی دامپزشکی شکل می‌گرفت، دانشجویان را با گزارش اسامی‌شان به نهادهای بالادستی مرعوب میکرد. در اقدامی تعجب‌آور، دانشجویانی که ۱۲ مهرماه در دانشکده‌ی دامپزشکی و در سکوت کامل، در اعتراض به وقایع رخ داده در دانشگاه شریف، نشسته بودند را به حضور مقابل سلف مرکزی دانشگاه تشویق کرد تا به تعبیر او «دانشکده‌اش بدنام نشود و همه در تجمع مقابل سلف مرکزی که مجوز دارد شرکت کنند». اما همین حضور دانشجویان مقابل سلف زمینه را برای برخوردهای بعدی دانشگاه فراهم کرد. منظور او از مجوز، دست‌نوشته‌ی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بود که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده‌بود و در آن تأکید شده‌بود که «شرکت در تجمعات تا جای که مخل مبانی اسلام و انقلاب و بدون حمل سلاح باشد بلامانع است». دست‌نوشته‌ای که بعداً هرکس به آن برای قانونی بودن تجمعات استناد کرد، به دروغ‌گویی و فرافکنی متهم شد.
مسوولان دانشگاه تصور می‌کردند با احکام جمعی ممنوع‌الورودی دانشجویان توانسته‌اند جو دانشگاه را آرام کنند. این در حالی است که به گواه گفته‌های دانشجویان این دانشگاه تداوم این حس تعلیق که نه احکام لغو و نه به پرونده‌ها رسیدگی می‌شد، همه چیز را ملتهب‌تر کرده‌بود. با این وجود ریس دانشگاه ترجیح داده‌‌بود در گرماگرم شرایط ملتهب دانشگاه برای دیدن بازی‌های جام جهانی به قطر سفر کند.
آغاز رسیدگی به پرونده‌ها
بالاخره پس از گذشت بیش از یک ماه از شروع روند ممنوع‌الورود کردن دانشجویان به دانشگاه، با صرار، وساطت، پیگیری و پادرمیانی برخی اساتید، رسیدگی به پرونده‌ها با سرعتی بسیار کم، آغاز شد. دبیر کمیته‌ی انضباطی هر چند روز یک بار تعداد کمی را جهت تفهیم اتهام احضار میکرد. این در حالی است که حتی براساس شیوه‌نامه‌ی انضباطی جدید و اصل سرعت در رسیدگی -اصل ۱۷- این تعلل در رسیدگی به پرونده‌ها هیچ توجیهی نداشت. ضمنا بیش از یک ماه از ابلاغ شفاهی و بدون تاریخ آغاز و پایان ممنوع‌الورودی‌ها گذشته بود که این نیز خلاف ماده‌ی ۱۲ شیوه‌نامه‌ی انضباطی بود. پس از اعتراض دانشجویان به رسیدگی کند و فرسایشی پرونده‌ها و با توجه به نزدیک‌شدن به زمان امتحانات، سرعت تفهیم اتهام‌ها کمی بیشتر شد. در این مدت، دلایل گوناگونی به عنوان علت اصلی سرعت کم در رسیدگی به پرونده‌ها، از سوی مسوؤلان دانشگاه مطرح شد؛ از جمله آن که «باید بلاتکلیف بمانید تا ادب شوید» یا «هنوز مستندات کافی برای همه وجود ندارد» و … . بهانه‌هایی از این دست این پرسش را ایجاد میکرد که اگر مستندات کافی وجود نداشته، اساسا چرا برخی این همه مدت از محیط آموزشی یا پژوهشی دانشگاه دور مانده‌اند؟ کما اینکه در مواردی پس از یک ماه ممنوع‌الورودی ناشی از گزارش‌های اشتباه، بدون هیچ‌گونه توضیح یا جبران خسارتی ممنوع‌الورودی فرد لغو شد.
پس از تفهیم اتهام «ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه» به دانشجویان برگزاری جلسات کمیته‌ی انضباطی بدوی شروع شد. اما هیچ یک از دانشجویان، علی‌رغم تمایل به حضور در جلسات، برای حضور در جلسه دعوت نشدند. این درحالی است که ماده‌ی ۷۳ شیوه‌نامه صراحتاً بیان می‌کند که دانشجویان در صورت تمایل به دفاع شفاهی، می‌توانند در جلسه حضور داشته باشند. سپس به مرور زمان دانشجویان برای ابلاغ حکم آن هم به صورت شفاهی، به کمیته احضار و اکثراً با احکام سنگین یک تا چهار ترم محرومیت از تحصیل مواجه شدند. از طرفی دبیرخانه‌ی کمیته‌ی انضباطی دانشگاه، اقدام به اخذ تعهدی به عنوان پیش‌شرط اعلام حکم کرد که ظاهراً متن آن محتوای «اقرار به حضور در تجمعات غیرقانونی، سپاس‌گزاری از دانشگاه برای برخورد توأم با رأفت اسلامی، پذیرش بدون اکراه احکام صادره، ابراز ندامت از اعمال غیرقانونی گذشته و همچنین تعهد به عدم حضور در هیچ تجمعی در آینده» بود. پس از درخواست تجدیدنظر برخی دانشجویان، احکام تعدادی بدون تخفیف خاصی مجدداً ابلاغ شد.
انتهای پیام
