وضعیت قرمز وام‌های بانکی؛ هست اما نه برای همه

سرویس اقتصادی، انصاف نیوز: انتشار شکایت یکی از مخاطبان انصاف نیوز بابت تلاش‌های بی‌ثمرش برای دریافت وام 200 میلیون تومانی فرزند سوم کافی بود تا سیلی از شکایت‌ها به سمت ما سرازیر شود. شکایت‌هایی که در عین تنوع، در یک نقطه به هم می‌رسید؛ این‌که مردم عادی نمی‌توانند به‌راحتی از شبکه رسمی تبادل پول در کشور وام بگیرند. غول وام بانکی البته تازه از چراغ بیرون نیامده و سال‌های سال است که مردم عادی از مشکلات دریافت وام‌های خرد حرف می‌زنند اما نکته این‌جاست که یکی از شعارهای دولت سیزدهم، عدالت در پرداخت وام و تسهیل کردن اخذ تسهیلات از شبکه بانکی بوده است. تا این‌جا، پیام‌های مردمی حاکی از آن است که این شعار جامه عمل نپوشیده است.

تسهیلات تکلیفی؛ وضعیت زرد

وام‌هایی که شبکه بانکی طبق دستور دولت می‌پردازد، در ادبیات اقتصادی با عنوان «تسهیلات تکلیفی» شناخته می‌شود. از منظر کلان، هر چه حجم تسهیلات تکلیفی بیشتر باشد، یعنی اقتصاد بسته‌تر و دولت گشاده‌دست‌تر است و می‌تواند نقدینگی را به سمت صنایعی هدایت کند که برایش اولویت دارد. دولت‌های توسعه‌گرا، هر کدام در مقطعی از تاریخ خود، از ابزار تسهیلات تکلیفی برای شکوفایی یک یا چند رشته صنعتی استفاده کرده‌اند و پس از رسیدن به اهداف مورد نظر، به شبکه بانکی کشورشان اجازه داده‌اند که بر اساس منافع سهام‌داران خود، تشخیص روندهای اقتصادی و اولویت‌هایشان، وام بپردازد.

در کشور ما داستان اما کمی متفاوت است؛ حجم تسهیلات تکلیفی در مقایسه با هر اقتصاد هم‌تراز ایران به شدت بالاست اما نه دولت از کارکرد وام‌های پرداختی رضایت دارد، نه شبکه بانکی از این‌همه تکالیف قانونی دست‌وپا گیر خشنود است و نه بازیگران بزرگ‌مقیاس اقتصادی از حمایت‌های دولت و کمک شبکه بانکی به رونق کسب‌وکارشان راضی هستند. به عبارت دیگر بانک‌ها در حالی مکلف به پرداخت وام‌های خاص و پذیرش فشار مضاعف بر منابع خود هستند که آثار اقتصادی این خاصه‌خرجی‌ها مشخص نیست.

یکی از سیاه‌ترین کارنامه‌های تسهیلات تکلیفی در دوره دولت نهم رقم خورد؛ هنگامی که محمود احمدی‌نژاد شبکه بانکی را مجبور کرد به سهل‌ترین روش، «بنگاه‌های زودبازده» را تامین مالی کنند. گرچه آن دولت هیچ‌گاه از عملکرد این بنگاه‌ها گزارش مستندی منتشر نکرد اما بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از هدررفت هزاران میلیارد تومان پول شبکه بانکی در آن مقطع بود.

البته در همان دوره شبکه بانکی مکلف شد بخش کوچکی از منابع خود را به تامین مالی نیازهای خرد متقاضیان اختصاص دهد که افزایش چشم‌گیر پرداخت وام ازدواج یکی از نتایج آن بود.

در سال‌های اخیر، غیر از وام ازدواج، وام ودیعه مسکن یا وام‌هایی که پس از تصویب قانون جوانی جمعیت برای ترغیب مردم به فرزندآوری تصویب شده، به فهرست تسهیلات تکلیفی بانک‌ها افزوده شده است. این وام‌ها گرچه نسبت به میزان متقاضیان بسیار اندک است، اما در هر حال پرداخت می‌شود.

در همین رابطه، معاون یکی از شعب بانک صادرات در خیابان طالقانی تهران به خبرنگار انصاف نیوز گفت: «هر سال و بر اساس ابلاغ‌های بانک مرکزی، سهمیه‌ای برای بانک‌ها در نظر گرفته و پرداخت می‌شود. امسال هم وام‌هایی بر اساس تکلیف بانک مرکزی و بخشنامه ستاد مرکزی پرداخت کرده‌ایم که هنوز هم ادامه دارد.»

او به این سوال که چرا عده‌ای از مردم نسبت به پرداخت‌نشدن وام معترض هستند، پاسخ داد: «هر بانک، میزان محدودی را به یک دسته از وام‌ها اختصاص می‌دهد و بنابراین ممکن است سهمیه وام خاصی در یک بانک تمام شده باشد.»

اما مدیر یکی از شعب بانک ملی در چهارراه طالقانی تهران، با بیان این‌که کارمندان بانک اجازه ندارند به خبرنگاران اطلاعات بدهند و باید این سوال را از روابط عمومی بانک بپرسید، به گفتن این جمله اکتفا کرد که «بانک‌ها در حال حاضر در مضیقه قرار دارند و نمی‌توانند وام بدهند اما به هر حال، برخی از وام‌های ابلاغی را می‌پردازند.»

وام‌های اعتباری؛ وضعیت قرمز

اگر شما به عنوان مشتری نزد بانک شناخته‌شده باشید، می‌توانید بر اساس کارکرد حساب‌تان وام دریافت کنید. این بخشی از تمهید بانک مرکزی برای تسهیل پرداخت وام توسط شبکه بانکی به مردم بوده است اما ماجرا به همین سادگی‌ها هم نیست چون غیر از معدل موجودی، رابطه مشتری با کارکنان شعبه هم عامل تعیین‌کننده‌ای در موفقیت یا عدم موفقیت است. بنابراین وقتی به عنوان متقاضی وام، وارد شعبه می‌شوید، اغلب بدون استثناء شما را به شعبه خودتان، محلی که در آن حساب باز کرده‌اید ارجاع می‌دهند.

رضیئی، مدیر یکی از شعبه‌های بانک ملت در خیابان فلسطین تهران به خبرنگار انصاف نیوز گفت: «هر کس گفت برایت وام می‌گیرم بدان یا دروغ‌گوست یا کلاه‌بردار. بنده که مدیر و کارمند بانک هستم هم الان نمی‌توانم برای هیچ‌کس حتی 10 میلیون تومان وام بگیرم چون بانک از دو سه ماه پیش جلوی پرداخت هر نوع تسهیلاتی را گرفته است.»

او به این سوال که آیا محدودیت اخیر شامل تسهیلات تکلیفی هم می‌شود، جواب داد: «نه، بانک‌ها طبق دستورالعمل‌های خود باید وام‌هایی مانند ازدواج، ودیعه مسکن و فرزند سوم را بپردازند اما غیر از این، در حال حاضر هیچ وام دیگری پرداخت نمی‌شود.»

البته معاون یکی از شعبه‌های بانک سرمایه در یک مرکز تجاری با رد ممنوعیت پرداخت وام، گفت: «ما طبق روال به مشتریانی که شرایطتش را داشته باشند وام می‌دهیم.»

او البته این را هم اضافه می‌کند که «نمی‌توانم چیزی به شما بگویم چون خبرنگارید و من هرچه بگویم دو تا این‌ور و آن‌ورش می‌گذارید تا خبرتان جذاب شود!»

وام‌های خارج از شبکه؛ وضعیت سبز

بای دریافت وام، یک راه دیگر هم وجود دارد؛ مراجعه به شبکه غیررسمی تجارت پول. ورود به این شبکه، عملیات سخت و پیچیده‌ای نیاز ندارد و کافی است به آگهی‌های درودیوار شهر با دقت‌تر نگاه کنید.

متقاضی چنین وامی می‌تواند روی دارایی خود وام بگیرد. خودرو، سیم‌کارت دائمی با خط رند یا فلزات گران‌بهایتان را نزد وام‌دهنده به امانت می‌گذارید و 70 درصد ارزش آن را وام می‌گیرید. اگر اقساط به موقع پرداخت شود، دارایی‌تان آزاد خواهد شد و اگر بدهی‌تان را به موقع تسویه نکنید، احتمال از دست دادن دارایی خود را بالا برده‌اید. این وام‌ها شباهت بسیاری به مجموعه اقداماتی دارد در بازار با نام «نزول‌خوری» شناخته می‌شود. بهای پول در این بازار ماهی 4 تا 5 درصد و سالانه بین 48 تا 60 درصد است.

غیر از این، واسطه‌گرانی وجود دارند که ظرف مدت 30 روز، برای متقاضی از داخل شبکه بانکی وام می‌گیرند. این وام بر اساس مدارک شغلی (نامه کارفرما، لیست بیمه و فیش حقوقی) و در بازه زمانی 20 تا 30 روزه پرداخت می‌شود.

کارمند یکی از این موسسات، در پاسخ به سوال خبرنگار انصاف نیوز درباره منبع وام گفت: «میزان وام بر اساس تشخیص بانک رسالت، بین 60 تا 200 میلیون تومان خواهد بود.»  او میزان نرخ بهره این وام را  18 تا 20 درصد اعلام کرد و در پاسخ به پرسش خبرنگار انصاف درباره منشأ وام، بانک قرض‌الحسنه رسالت را معرفی کرد.   

این در حالی است که روابط عمومی بانک رسالت، انتصاب این موسسات به خود را کاملا رد می‌کند. فاطمه عزیزپوریان، از مدیران روابط عمومی بانک رسالت به انصاف نیوز گفت: «ما بارها اعلام کرده‌ایم که اساسا چنین نرخ‌هایی دریافت نمی‌کنیم و کارمزد وام‌های اعطایی این بانک 2 تا 4 درصد است.»

او ادامه داد: «این نوع وام‌ها و موسسات مدعی پرداخت آن به هیچ وجه ربطی به بانک رسالت ندارند و ما هم پیگیری‌های قانونی برای برخورد با آنان را انجام داده‌ایم.»

 معنای این سخنان این است که افرادی در روز روشن و با سوء استفاده از نام یک بانک رسمی، می‌توانند کلاه‌برداری کنند. غیر از شائبه‌هایی که درباره علت عدم برخورد با آنان وجود دارد، حضور و فعالیت چنین موسساتی در فضای اقتصادی کشور، نشان می‌دهد راه‌های معمول برای اخذ وام بسته است و متقاضیان ناچارند سراغ کسانی بروند که مدعی هستند می‌توانند به سرعت و بدون دست‌اندازهای همیشگی، وام بگیرند. حال بهتر می‌توان درک کرد که چرا انتشار خبرهایی در باره اختلاس و سوءاستفاده از تسهیلات بانکی توسط اشخاصی خاص با وابستگی‌های خاص‌تر، چنین مردم را ناخشنود و شاکی می‌کند.  

[4 پاراگراف انتهایی این گزارش به دلیل نقص فنی، منتشر نشده بود. با پوزش از مخاطبان گرامی انصاف نیوز، بخش انتهایی افزوده و متن به روز رسانی شد]

انتهای پیام