نظارت استصوابی و سمفونی وضع فعلی كشور

معين شرقي، حقوق‌دان در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

بر اساس قانون اساسي و قوانين موضوعه، تصدي و مشاركت در اغلب اركان اجرايي، مديريتي و سياسي كشور چه با راي مستقيم مردم و چه در فرآيند انتصابي مستلزم گذر و عبور از فيلترهاي نظارتي است. گذرگاه هاي نظارتي‌اي كه شوراي نگهبان قانون اساسي در مواردي در راس آن قرار داشته تا استعلامات نظارتي و تاييد صلاحيت هايي كه براي جايگاه هاي حكمراني در موارد غير حساس تر قرار دارد.

در حوزه نظارت هاي انتصابي در پاره‌اي از موارد مقررات و دستورالعمل هاي مدون قانوني براي احراز شرايط تصدي پست هاي حكمراني در نظر گرفته شده است اما در موارد گسترده‌اي احراز صلاحيت ها تحت عناوين مختلفي مثل التزام به مباني نظام و شرع در اختيار مراجع قرار گرفته است كه نسبت به شيوه احراي آن و ساير موارد قانون ساكت است و اختيارات مطلق و گسترده اي را به متوليان امر تفويض كرده است. اما با ورود به دهه پنجم انقلاب اسلامي و تغييرات اوضاع و احوال سياسي و اجتماعي كشور و تحولات بين المللي كه تاثير امور داخلي حكمراني كشورها از آن قابل انكار نيست، شاهد بروز نتایج نامطلوب در خصوص اعمال نظارت در حوزه حكمراني دولتي هستيم.

به نوعي كه در مواردي به بهانه هم سويي در اركان مديريتي و يا در مواردي به جهت اختلاف سلايق افراد مبحث تاييد صلاحيت و عبور از فيلتر هاي نظارتي باعث محروميت نظام حكمراني كشور از حضور برخي نخبگان و افراد با طيف سياسي مختلف گشته است.
نمونه اي بارز از اين وضعيت، رد صلاحيت يا عدم احراز صلاحيت هاي مرتبط با دوره يازدهم مجلس شوراي اسلامي يا دوره سيزدهم دولت است. 

مجلس يازدهم در نيمه دوم عمر خود قرار دارد. مجلسي كه با شعار «شفافیت» و «بهبود معیشت مردم» بر سر کار آمد. و در مواردي از آن به عنوان مجلس انقلابي نيز ياد شد. اما حواشي كاركرد اين دوره مجلس شوراي اسلامي در مواردي با تمام ادوار گذشته آن قابل مقايسه است. طرح هاي پيشنهادي عجيب توسط اين مجلس در حوزه صيانت از فضاي مجازي، ممنوع الخروجي دانشجويان، برخورد با حيوانات يا تكليف دولت به نابودي رژيم اشغال گر قدس همه و همه حاكي از آن است كه مجلس شوراي اسلامي نسبت به دغدغه هاي روز كشور و مردم آگاهي كافي را ندارد.

از طرفي شيوه حكمراني اقتصادي دولت و نبود تيم با تدبير در حوزه اقتصاد و يا پاسخگويي به انتظارات مردمي در اعتراضات نيز صحه گذار عدم استفاده از نيروهاي متخصص، كارآمد، به روز و نخبه است. اما اين مطلب به معناي نبود نيروهاي متخصص در كشور و اصطلاحا قحط الرجال نيست.

انتصابات افراد خاص و جابجايي آنها از جايگاه هاي مختلف در حوزه حكمراني [نمونه آن آقاي بذرپاش] حاكي از استيلاي تفكر خاص در نظام حكمراني است و در مواردي هم با احراي سليقه اي قانون امكان حضور متخصصان در حوزه هاي مختلف به جهت عدم احراز صلاحيت فراهم نشده است. وجود نظارت در انتصاب افراد در نظام امري ضروري و غير قابل انكار است اما اين موضوع نبايد بهانه اي براي استيلاي تفكر خاص و جهت دهي به نظام حكمراني شود. نظام و دولتي مي تواند موفق عمل كند كه از همه طيف ها در راستاي حكمراني خود استفاده كند. شايد اگر فضاي حضور نخبگان بيشتر و نامزدهاي بيشتري از طيف هاي گسترده در انتخابات هاي گذشته كشور فراهم مي شد و احراي نظارت استصوابي شوراي نگهبان منعطف‌تر عمل مي كرد امروز شاهد اين حجم از مشكلات اقتصادي و اجتماعي در كشور نبوديم.

حكمراني دقيق در گرو درك چيستي وقايع است كه در خصوص درك دقيق از وقايع بايد از همه طيف نظرات در حكمراني كشور استفاده شود و ابزار هاي نظارتي براي تصدي مناصب نبايد مانع اين امر شود. متاسفانه حتي در مواردي احتمال احراز صلاحيت افراد براي تصدي مناصب تحت تاثير حوائج شخصي و يا جناحي وجود دارد. در وضعيت فعلي كشور همه جناح ها و طيف هاي مردم حق اظهار نظر دارند و صداي همه آن ها بايد شنيده شود. نمي توان با نظارت استصوابي جلوي اظهار نظر و حضور نمايندگان مردم و انتصابات مربوط به طيف هاي مختلف را گرفت و مادامي كه اين رويه اصلاح نشود، امكان حكمراني با حداكثر رضايت در كشور مهيا نمي شود.

انتهای پیام