اخراج محسن برهانی یک پیام دارد: ناتوانی در پاسخگویی و ضعف
روزنامه توسعه ایرانی نوشت: «به همین سادگی و سهولت! این حقوقدان اخیرا در اعتراض به احکام اعدام و تشکیک در صدور برخی احکام، ادله محکمی مطرح می‌کرد و ظاهرا طرح همین مباحث، زمینه‌ساز اخراج او از دانشگاه تهران شده است.
برهانی در توتیئی نوشت: «حضرت علی (ع) قبل از شهادت تأکید کردند مبادا بگویید، چون حاکم اسلامی کشته شد پس افراد مختلفی را باید کشت و خونریزی کرد؛ یک جان در برابر یک جان. خدا را شکر برخی اعدام‌گرایان در زمان شهادت ایشان حضور نداشتند، چون ممکن بود نصف کوفه را اعدام کنند! اعدام در فقه و حقوق استثناست نه قاعده.»
این دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، روز شنبه و درپی اجرای احکام محمدمهدی کرمی و سید محمد حسینی نیز در توئیتر نوشت: «اقدام مرحومان محمدمهدی کرمی و سیدمحمدحسینی قتل عمد نبود، زیرا بیش از بیست نفر به مرحوم عجمیان ضربه زدند. کدام ضربه باعث مرگ ایشان شده است؟ مشخص نیست. با منتفی شدن استناد، با قتل عمدی مواجهیم که قاتلش مشخص نیست فلذا باید دیه پرداخت می‌شد. شاید به همین علت، حکم به قصاص داده نشد.»
برهانی در توئیت دیگری در این زمینه از به‌ناحق ریخته شدن خون کرمی و حسینی سخن گفت چراکه به اعتقاد او، «نه عنوان محاربه و نه عنوان افساد فی الارض و نه عنوان قتل عمد بر رفتار این دو نفر انطباق نداشت.»
این وکیل دادگستری پیشتر با طرح این سوال که چرا حکم محسن شکاری محارب نبود؟ در یادداشتی، هفت اشکال وارد بر حکم را بیان کرده و درنهایت به این نتیجه رسیده بود که در سخت‌ترین حالت، مجازات آن مرحوم حبسی کوتاه مدت بود.
از حمله رسانه‌ای تا اخراج از دانشگاه
به هر حال برهانی پس از انتشار توئیت‌هایی در مخالفت با برخی اعدام‌ها با عنوان «محاربه» مورد غضب رسانه‌های اصولگرا قرار گرفت و این هجمه رسانه‌ای، پس از مناظره او با جلیل محبی (از اعضای ستاد انتخاباتی رئیسی) ابعاد گسترده‌تری یافت و به اخراج او از دانشگاه ختم شد.
به گزارش انتخاب، برهانی در واکنش به این اخراج و ادعای فارس مبنی بر دفاع وی از ازدواج سفید در توئیتی نوشت: «در فروردین ۹۵ در جلسه‌ای با موضوع ازدواج سفید شرکت و سخنرانی کردم. در سال ۹۸ دانشگاه تهران و وزارت علوم، صلاحیت عمومی را تایید و به رسمی-آزمایشی تبدیل وضع یافتم. موضوع را در دادگاه ویژه روحانیت مطرح کردند و حکم داده شد که آن سخنرانی نه جرم است و نه تخلف. ازدواج سفید بهانه است.»
دانشگاه‌ها ملک طلق دولت نیست
اخراج این حقوقدان و وکیل دادگستری، از هیات علمی دانشگاه تهران اعتراض تعدادی از اساتید برجسته حقوق را نیز در پی داشت.
علی اکبر گرجی، حقوقدان برجسته در واکنش به خبر اخراج برهانی نوشت: «یاران رئیسی زمانی که در قوه قضاییه بودند، پروانه وکالت باطل می‌کردند. اکنون که در قوه مجریه بر اریکه قدرت نشسته‌اند و وزارت علوم را تحت فرمان خود درآورده‌اند، به اخراج اساتید منتقد و تنبیه و تعقیب دانشجویان حق‌طلب و معترض روی آورده‌اند.
به این آقایان یادآوری می‌کنم که دانشگاه‌ها ملک طلق دولت نیست. دانشگاه متعلق به مردم است. اخراج اساتید مردمی نه تنها حلال هیچ مشکلی نیست، بلکه بر عمق کینه‌ها و خشم‌ها خواهد افرود.
دوراندیشی ایجاب می‌کند، حاکمان منتقدین صریح‌اللهجه را به حلقه مشاورین خود دعوت کنند، از سخنان تلخ آنها نرنجند و در عبور از ده‌ها بحران مزمن، از آنها یاری بطلبند.
زمامداران آگاه باشند که یاران کوته‌فکر جز افق‌های کوتاه پیش روی آنها نخواهند گذاشت.
برهانی از مردان نیک، سلیم‌النفس، آگاه، فقیه، عالم، زمان‌شناس، مردم‌گرا، حق‌جو و با تقوای روزگار ماست. زبان گزنده ایشان در نقد رویه‌های ناصواب را، چون شربتی شیرین به کام گیرید و او و امثال او را بر صدر نشانید تا سرعت ویرانی‌ها کاهش یابد و راهی به سوی صلح باز شود.
می‌دانید برخورد حذفی با اساتید و وکلای منتقد به چه معناست؟ دقیقا، به این معناست که با هزاران میلیارد سرمایه‌گذاری و صد‌ها رسانه ریز و درشت قدرت پاسخگویی علمی و اقناعی به آنها را ندارید. اگر چنین توانی در چنته شما بود، همان‌طور که شهید مطهری می‌گفت، نقد ناقدان را با نقد متقابل پاسخ می‌دادید، نه با حذف آنها یا مرتبط کردن آنها با امور موهوم. حذفی که البته در روزگار کنونی به بیشتر دیده شدن و خوانده شدن آنها می‌انجامد و باز هم شما در رسیدن به اهداف نابخردانه خود ناکام می‌مانید.»
افسوس که تحمل در این حد نیز امکان‌پذیر نیست
علیرضا آذربایجانی، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز در واکنش به این موضوع نوشت: صلاحیت عمومی استادیار نخبه، با اخلاق حرفه‌ای و شجاع دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، محسن برهانی، بعد از سال‌ها فعالیت آموزشی افتخارآمیز، توسط مرجع بررسی‌کننده اولیه رد می‌شود.
این نامه، به مثابه نظریه کارشناسان رسمی دادگستری که برای مراجع قضایی لازم‌الاتباع نیست برای کمیته جذب دانشگاه نیز مطلقا الزام آور نیست، اما با سیاست حاکم بر دانشگاه‌ها و وزارت علوم که نمونه آن اصلاح مقررات کمیته انضباطی دانشجویان با تقویت اختیارات روسای دانشگاه‌ها بود و آن چه که می‌بینیم، بعید است که در کمیته جذب دانشگاه تهران نیز، سر انجامی دیگر داشته باشد.
در مجموع اساتید دانشکده‌های حقوق و وکلای دادگستری، کسانی که حاضر شدند بعضی از احکام قضایی و تایید، یا مقابله‌های رسمی دولتی نسبت به مسائل اجتماعی مختلف را به بوته نقادی علمی، حقوقی و فقهی بسپارند در اقلیت بسیار محدودی هستند و افسوس که تحمل در این حد نیز امکان پذیر نیست.
بعد از دیدن این نامه، با خود فکر می‌کنم، اگر اساتید و دانشجویان حقوق، به متن مصوبه مرتبط با تشکیل هیئت حمایت از کرسی‌های نظریهپردازی و مناظره، شورای عالی انقلاب فرهنگی نگاه کنند، چه بر اندیشه آنان خواهد گذشت و چه خواهند گفت؟
هیئت فوق برای اهداف زیر تشکیل می‌شود:
-علمی کردن مجادلات و تخصصی کردن گفتگو‌های فرهنگی و ایجاد فرصت رسمی و علمی و قانونی برای عرضه ایده‌ها و نقد و کالبد شکافی آنها.
-نهادینه سازی آزادی اندیشه و بیان و امکان تبادل آرای علمی با رعایت اخلاق ومنطق گفتگو و قانون اساسی.
-کاستن از تنش‌ها و بحران‌های فرهنگی و مهار غوغا سالاری، عوامزدگی وعوام‌فریبی در مباحث فرهنگی و دینی در سطح دانشگاه.
-تشویق نخبگان و مراکز علمی کشور به ارائه نظریات پژوهشی و تولید نظریه در علوم انسانی با اتکا به مبانی اسلامی به منظور خروج از جزمهای ترجمه‌ای و وارداتی ونیز تحجر و قشری‌گری.
-پاسخگویی به نیاز‌های فکری و معرفتی و اطلاع رسانی در مسائل علمی و فرهنگی موردتوجه دانشگاهیان.
-شفاف‌سازی محل نزاع و ابهام در جبهه بندی‌های فکری و فرهنگی و جمع بندی علمی مباحث مهم به منظور رشد فرهنگی جامعه.»
انتهای پیام
بنده اول فکر می کردم ایشان ایراد حقوقی دارد و نظرش اینه،ولی بعد از اون توییت که نوشته بود چون چند نفر اقدام به قتل کرده اند در نتیجه قاتل مشخص نیست نظرم کاملا عوض شد ،این یک مغالطه اشکار است،یعنی اگر چند مامور پلیس هم با هم یک نفر را می کشتند همین مطلب را می فرمودند ؟ بنده که اینگونه فکر نمی کنم،بنده همیشه اعتقاد دارم انصاف در نقد بهترین راهگشاست ،رویه های غلط اداره مملکت نباید باعث شود که هر کس مخالفت کرد به صرف مخالفت پذیرای نظر او باشیم بلکه معیار ما باید حقیقت باشد