ضرورت اصلاح ساختاری در مجموعه اتاق بازرگانی ایران

دکترعرفان میرزازاده، پژوهشگر رشته حقوق بین الملل در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز نوشت:

تحول در نظام اداری و به روزرسانی قوانین و مقررات، اصلاح روش ها و رفع فساد و زمینه های آن، بخشی از سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه در حوزه اداری، حقوقی و قضایی است. در این یادداشت رویکرد نگارنده صرفا مبتنی بر اصلاح روش ها  و رفع فساد و زمینه های آن می باشد. در اوایل سال جاری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در خصوص فساد مالی و رشوه های میلیاردی در اتاق های بازرگانی افشاگری کرد. خبرگزاری تسنیم در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ گزارشی از جزییات ده تخلف مالی اتاق منتشر نمود و خبرگزاری ایرنا نیز در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ گزارشی از تخلفات مالی و مدیریتی در اتاق بازرگانی منتشر کرد. در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی ایران را با اکثریت آراء از تصویب نمایندگان گذراند. برای ریشه یابی وقوع این تخلفات به بررسی برخی از نواقص قانونگذاری در تدوین قانون اتاق بازرگانی (مصوب ۱۳۶۹ و اصلاحی ۱۳۷۳) می پردازیم.

نخست اینکه، بر اساس ماده ۶ قانون اتاق بازرگانی یکی از مهمترین ارکان اتاق بازرگانی ایران، شورای عالی نظارت است. این شورای عالی وظیفه سیاست گذاری و تعیین خط مشی های کلی اتاق ها و نظارت عالی بر اجرای صحیح آنها را بر عهده دارد. بر اساس قانون این شورا حداقل سالی دو بار تشکیل جلسه می دهد و ریاست آن بر عهده وزیر صمت می باشد. تعداد اعضای این شورا هفت نفر است و متشکل از وزرای صمت، امور اقتصادی و دارایی،‌ جهاد کشاورزی، رییس و دو نایب رییس اتاق ایران و رییس موسسه استاندارد می باشد. اولین موضوعی که به ذهن متبادر می شود این است که چرا فقط وزراء و اعضای هیات رییسه اتاق می بایست در این شورا عضو باشند. می بایست دقت شود که این شورا به لابی دولت ها و اعضای اتاق بازرگانی تبدیل نشود. شورای عالی نظارت می بایست جهت اجرای وظایف مقرر شده در قانون، جلسات بیشتری را در طول سال تشکیل دهد و اعضای این شورا نباید صرفا محدود به برخی از وزرای دولت باشد. پیشنهاد می شود طیف گسترده ای از نمایندگان نهادهای ذینفع در امر سیاست گذاری های کلان  اقتصادی کشور در این شورا حضور یابند که این امر مستلزم اصلاح قانون از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی می باشد.

دوم آنکه بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون اتاق بازرگانی، برای انجام انتخابات اتاق، انجمن نظارت بر انتخابات در نظر گرفته شده است که متشکل از یک نفر نماینده از وزارت صمت و چهار نفر نماینده از اتاق ایران است که از سوی رییس اتاق انتخاب می شوند. در واقع اکثریت اعضای این انجمن که مجری و ناظر انتخابات پارلمان بخش خصوصی است، منتخبین رییس اتاق بازرگانی می باشند و چنین انجمن نظارتی جهت ایفای وظایف مقرر شده در قانون، از استقلال و بی طرفی لازم برخوردار نمی باشد. ضروری است  با اصلاح قانون اتاق بازرگانی راهکاری در نظر گرفته شود که اعضای انجمن نظارت کاملا مستقل و بی طرف باشند و از هرگونه دخالت اعضای هیات رییسه و هیات نمایندگان اتاق مصون باشند تا بتوانند به وظایف نظارتی خود به نحوه صحیح عمل نمایند.

حال که بحث اصلاح قانون اتاق بازرگانی مطرح است لازم است نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص نظارت بر عملکرد اتاق بازرگانی چاره ای بیاندیشند تا از تخلفات احتمالی اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی پیشگیری نمایند. یکی از پیشنهادات این است که دبیر کل اتاق ایران و خزانه دار به پیشنهاد رییس اتاق و تصویب شورای عالی نظارت و با اخذ استعلامات لازم منصوب شوند.

نکته دیگر اینکه یکی از وظایف و اختیارات اتاق ایران بر اساس بند ح ماده ۵ قانون اتاق، تلاش در جهت بررسی و حکمیت اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی اعضا و سایر متقاضیان از طریق مرکز داوری اتاق ایران، طبق اساسنامه ای است که در تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. بر اساس ماده ۵ قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران، هیات مدیره مرکز داوری از رییس و یکی از نواب رییس اتاق ایران، رییس یا نایب رییس اتاق تهران، دبیرکل اتاق ایران و سه نفر از بازرگانان و مدیران صنایع و معادن به انتخاب هیات نمایندگان اتاق ایران تشکیل می شود و ریاست هیات مدیره مرکز داوری با رییس اتاق ایران است. در اینجا قانونگذار در محول کردن حکمیت و داوری به اتاق بازرگانی به نحوی دچار اشتباه شده است. مرکزی که می بایست در حل و فصل اختلافات بازرگانی اعضای اتاق به طور مستقل و بی طرف عمل نماید، به هیات مدیره ای غیر متخصص و نا آشنا به امور حقوقی و داوری سپرده شده است که همین اعضای هیات مدیره می توانند در برخی موارد ذینفع در پرونده های مطروحه در مرکز داوری قرار گیرند و این می تواند زمینه تعارض منافع و نقض بی طرفی و استقلال مرکز داوری اتاق بازرگانی را فراهم نماید. این نقص قانونگذاری را می توان با تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره مرکز داوری اتاق بازرگانی تا حدودی مرتفع نمود به نحوی که اکثریت اعضای هیات مدیره مرکز داوری از افراد حقوقدان و متخصص در حوزه داوری های داخلی و بین المللی تشکیل شود. پر واضح است که این مهم مستلزم اصلاح قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران می باشد. البته لازم است این نوع تدابیر در سایر بخش های اتاق بازرگانی که ارایه دهنده خدمات تخصصی می باشند از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولین امر و اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران مورد توجه قرار گیرد تا بر اساس سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه، به اصلاح روش ها و رفع فساد و زمینه های آن منجر شود.

انتهای پیام