انتخاب مدیرعامل پتروشیمی جم به تعویق افتاد

سرویس اقتصادی، انصاف نیوز: انتخاب مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم به دلیل به اجماع نرسیدن صندوق بازنشستگی کشوری، وزارت تکرا، وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر سر گزینه مدیریت به تعویق افتاد.

به گزارش انصاف نیوز، در روزهای گذشته خبر برکناری عبدالرحیم قنبریان، مدیرعامل 10 ماهه شرکت پتروشیمی جم و معارفه قریب‌الوقوع محمدرضا سمیعی به عنوان مدیرعامل جدید منتشر شده بود و به نظر می‌رسید این انتخاب قطعی‌ست اما برخی مذاکرات و اختلاف‌نظرها میان سهام‌داران عمده پتروشیمی جم، انتقال آقای سمیعی از پتروشیمی دماوند به پتروشیمی جم را منتفی کرد.

پتروشیمی جم با سرمایه ثبت‌شده هزار و 380 میلیارد تومان، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های پتروشیمی کشور است. بیش از 52 درصد سهام این شرکت بزرگ متعلق به صندوق بازنشستگی است.  شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین، شرکت کارگزاری سهام عدالت یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، گروه سرمایه‌گذاری ایرانیان و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر از دیگر سهام‌داران عمده پتروشیمی جم هستند. این ترکیب سهام‌داران عمده، سبب شده است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (تکرا) به عنوان بزرگ ترین ذی‌نفع، نسبت به تحولات این شرکت حساسیت داشته باشد. غیر از این، وزارت نفت نیز به عنوان نهاد بالادستی صنعت نفت، تغییر و تحول در شرکت‌های پتروشیمی، به‌خصوص شرکت‌های بزرگ‌مقیاس را زیرنظر دارد.

گفته می‌شود نعمت‌اله ترکی، سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، بزرگ‌ترین حامی آقای سمیعی برای نشستن بر صندلی مدیرعاملی پتروشیمی جم بوده اما نتوانسته است موافقت بقیه ذی‌نفعان را جلب کند.

خبرنگار انصاف نیوز کسب اطلاع کرد که گزینه دیگر سرپرست صندق بازنشستگی کشوری، محمدحسین حمیدی‌راد است که در مرداد ماه گذشته، مدیرعامل پتروشیمی شازند شده بود. صندوق بازنشستگی کشوری در این شرکت هم سهام‌دار است. در خبرها از گزینه‌های دیگر هم نام برده می‌شود که به نظر می‌رسد پروژه مشترک برخی ذی‌نفعان و برخی رسانه‌هاست.

به هر حال آن‌چه قطعی شده، تغییر در مدیریت یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های پتروشیمی کشور است. ضمن این‌که اقای ترکی هم به عنوان سرپرست، صندوق بازنشستگی کشوری را اداره می‌کند و تا حکم مدیرعاملی‌اش امضا نشود، یک گزینه موقت به حساب می‌آید. به این ترتیب، مدیریت‌های وابسته به صندوق بازنشستگی، غیر از تغییرات پی در پی با نااطمینانی هم مواجه هستند.

این البته مختص صندوق بازنشستگی یا وزارت تکرا نیست و بی‌ثباتی در مدیریت‌های میانی شرکت‌های دولتی، خصولتی و عمومی از مختصات دولت سیزدهم در یک‌سال و نیم اخیر بوده که سبب افت عملکرد، نارضایتی کارشناسان و سهام‌داران خرد و کلان و زیان‌های آشکار و پنهان شده است.    

انتهای پیام