ضرورت اتخاذ تدابیر مبتکرانه و مبتنی بر سیاست تنش‌زدایی
دکتر عرفان میرزازاده، پژوهشگر حقوق بین الملل در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:
نمایندگان پارلمان اروپا در روز چهارشنبه مورخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱ با اکثریت آراء به لایحه متممی که خواستار قراردادن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی است و افزودن این لایحه متمم به لایحه اصلی موافقت کردند. مصوبه روز چهارشنبه پارلمان اروپا، لایحه متمم مورد نظر را به لایحه‌ای اصلی اضافه کرد و نهایتاً این لایحه در روز پنجشنبه ۲۹ دی ماه ۱۴۰۱ در قالب قطعنامه به تصویب پارلمان اروپا رسید. این قطعنامه دولت‌های اروپایی را به تعدیل بیشتر روابط و مواضعشان در قبال جمهوری اسلامی ایران فرا می‌خواند و از دولت‌های عضو اتحادیه می‌خواهد تا فهرست تحریم‌های خود را نسبت به افراد و نهادهای ایرانی بیشتری گسترش دهند. این قطعنامه از شورای اتحادیه اروپا و دول عضو اتحادیه می خواهد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و زیر مجموعه های آن را به فهرست تروریستی اتحادیه اضافه کنند و هر کشور عضو اتحادیه که با این نهاد ارتباط نظامی و اقتصادی یا اطلاعاتی دارد می بایست روابط خود را با این نهاد قطع و همکاری با آن را غیر قانونی اعلام کند. این قطعنامه در خصوص کمک های نظامی ایران به روسیه در جنگ اوکراین، خواستار توسعه اقدامات محدود کننده علیه ایران شده است. [لینک] البته پیشنهاد تعلیق مذاکرات برجامی نیز جزو پیشنهادات مطرح شد که در پارلمان اروپا رای نیاورد.
پارلمان اروپا نهاد قانونگذاری در اتحادیه اروپاست و به طور مشترک با شورای اتحادیه اروپایی به قانونگذاری و اتخاذ تصمیم در اتحادیه می پردازند. در واقع شورای اتحادیه اروپا (شورای وزیران) همراه با پارلمان اروپا، ارگان تصمیم‌گیری اصلی اتحادیه اروپا هستند. این شورا را می توان هیات دولت اتحادیه اروپا قلمداد کرد و یکی از وظایف اصلی این شورا مذاکره و تصویب قوانین اتحادیه اروپا، همراه با پارلمان اروپا، بر اساس پیشنهادات کمیسیون اروپا می‌باشد. وزیران تمام ۲۷ کشور عضو اتحادیه، اعضای شورای وزیران را تشکیل می دهند. در جلسات شورای اتحادیه از هر کشور عضو وزیری شرکت می کند که موضوع جلسه در ارتباط با وزارتخانه او می باشد. به عنوان مثال، هنگامی که جلسه شورا در مورد امور اقتصادی و مالی برگزار می شود، وزیر دارایی هر کشور در آن شرکت می کند. وزرای اتحادیه اروپا زمانی که در شورای اروپا درباره پیش‌نویس‌های قانونی بحث می‌کنند یا رای می‌دهند، به صورت علنی تشکیل جلسه می دهند و برای تصویب تصمیمات معمولاً به اکثریت 55٪ کشورها (با 27 عضو فعلی، این به معنای 15 کشور است) که حداقل 65 درصد از کل جمعیت اتحادیه اروپا را تشکیل می دهد، نیاز است. برای مسدود کردن یک تصمیم، حداقل به ۴ کشور نیاز است (حداقل ۳۵ درصد از کل جمعیت اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهند). استثنای بسیار مهم این است که در موضوعات حساسی مانند سیاست خارجی و مالیات نیاز به اتفاق آراء می باشد و همه کشورها باید موافق باشند. [لینک] دوشنبه هفته آینده دولت های اروپایی در قالب شورای اتحادیه اروپا تصمیم می گیرند مصوبه غیر الزام آور پارلمان در خصوص تحریم ها را اجرایی کنند یا نه. همانطور که بیان شد معمولا شورای اروپا در موضوعات حساسی مانند سیاست خارجی بر مبنای اتفاق آراء و نه اکثریت تصمیم گیری می کند.
برخی از این تحریم های جدید اعلام شده از سوی اتحادیه اروپا پیش از این، از سوی ایالات متحده اعمال شده است و حال نیز مجددا از سوی اتحادیه اروپا اعمال خواهد شد و به نظر هدف از این تحریم ها صرفا ایجاد موج تبلیغاتی و فشار روانی مضاعف بر جامعه و اقتصاد ایران می باشد. در ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ پس از آن که ایالات متحده سپاه پاسداران را در لیست سازمان های تروریستی قرار داد، مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون «اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا» مصوب ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ واکنش نشان داد. به موجب این قانون کلیه اعضای پنتاگون و شرکت ها و موسسات وابسته و فرماندهان سنتکام و نیروها و سازمان ها و یا نهادهای تحت اختیار این فرماندهی، تروریست اعلام شدند و هرگونه کمک نظامی و یا اطلاعاتی به این نیروها جهت تقابل با سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی ایران، همکاری در اقدام تروریستی محسوب گردید. بر اساس این قانون اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر نحو از تصمیم و اقدام ایالات متحده تبعیت نموده و به استناد تحریم های یکجانبه یا بین المللی از ارائه خدمات به سپاه پاسداران، اشخاص حقوقی و حقیقی شاغل، وابسته یا مرتبط به آن خودداری نمایند مجرم و مستوجب مجازات تعزیری درجه پنج تا هشت قانون مجازات اسلامی می باشند.
مواضع جمهوری اسلامی در برابر خواسته های کشورهای غربی در خصوص احیای برجام و همچنین کمک های تسلیحاتی ایران به روسیه منجر به تغییر سیاست های کشورهای غربی در قبال ایران شده است.
اتحادیه اروپا نظیر ایالات متحده با اتخاذ سیاست های تقابلی و تشدید تنش ها در حال نقض روح و هدف برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) هستند. با توجه به منقضی شدن محدودیت زمانی هشت ساله فعالیت های مرتبط با موشک های بالستیک (پیوست ب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت)، در آینده ای نه چندان دور، اعضای برجام می بایست جهت رایزنی و مذاکرات بیشتر و نهایتا احیای برجام و در غیر این صورت فعال شدن مکانیسم ماشه و ارجاع پرونده هسته ای به شورای امنیت سازمان ملل بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد گام بردارند. امید است نهاد های سیاست گذار و تصمیم ساز نظیر شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی بر اساس منافع ملی و با اتخاذ تدابیر مبتکرانه و مبتنی بر سیاست تنش زدایی از تشدید تنش ها و شکل گیری اجماع جهانی بر علیه کشورمان جلوگیری نمایند.
انتهای پیام
